وأوضحت الوزارة في بلاغ توضيحي أنه في سياق تغطيتها لأجوبة وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في أعقاب اجتماع مجلس الحكومة يوم الثلاثاء 25 يناير الجاري أوردت بعض المنابر جوابا للوزير مفاده أن الحكومة خصصت عشر ميزانية الاستثمار لدعم السلع الأساسية وصندوق المقاصة.
ورفعا لكل التباس أبرزت الوزارة أن المقصود في جواب الوزير "كان هو نسبة 10 في المائة من ميزانية التسيير ترشيدا لنمط عيش الادارة كما هو معلوم وسبق تأكيده في حينه أثناء مناقشة القانون المالي لسنة 2011 الذي صادق عليه البرلمان".
" وإذ وجب الاعتذار على الهفوة في التعبير غير المقصودة أثناء الحوار مع الصحافة، يضيف البلاغ، وجب كذلك التأكيد على أن ميزانية الاستثمار برسم سنة 2011 لم تتأثر بالظرفية الاقتصادية في اتجاه التقليص بل عرفت ارتفاعا ملحوظا مقارنة مع السنة الماضية ".
ونفت الوزاراة نفيا قاطعا " ما تم الترويج له في أحد المنابر الإعلامية من تصريحات زائفة منسوبة للناطق الرسمي باسم الحكومة حول مصير صندوق المقاصة" مؤكدة " أن جواب السيد الوزير كان واضحا ودقيقا حيث اكتفى بتأكيد عزم الحكومة على الاستمرار في دعم القدرة الشرائية للمواطنين في كل الأحوال وتوفير الاعتمادات اللازمة لذلك ولم ترد إطلاقا في الجواب أية إشارة صريحة أو ضمنية تهم مآل صندوق المقاصة".
27/01/2011
|