أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري، يوم الخميس، أن اختطاف مصطفى سلمة ولد سيدي مولود في قلب التراب الجزائري يعتبر "حقيقة ثابتة ".

وقال الوزير، خلال ندوة صحافية عقب مجلس الحكومة، "لن نقع في فخ التسطيح القانوني "، مجددا التأكيد على أن ولد سيدي مولود يوجد الآن "تحت السلطة المعنوية السياسية والقانونية والإدارية للجزائر".

وأضاف أنه " منذ وقف إطلاق النار سنة 1991، هناك التراب المغربي، أما ما عدا ذلك فهو التراب الجزائري".

وذكر السيد الناصري بأن المغرب أطلع رسميا منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وكذا المنظمات الدولية ذات المصداقية مثل منظمة العفو الدولية و(هيومان رايتس ووتش) على ما حصل، و"التي تحملت مسؤوليتها وحملت المسؤولية لمن يقف وراء هذه القضية".

ودعا الوزير إلى "ردة فعل ملموسة من جانب الضمير العالمي حتى لا تصبح حقوق الإنسان متغيرة الشكل "، مؤكدا أن "حقوق الإنسان تتسم بطابعها الكوني والشمولي".

كما دعا " أولئك الذين يعبرون بحق عن تأثرهم في كل مرة يتم فيها انتهاك أو المس بحقوق الإنسان، إلى التحلي بالشجاعة المعنوية والسياسية لاستنكار ما يجب التنديد به، حتى وإن كان ذلك يزعجهم لأن أصدقاءهم هم المسؤولون عن انتهاكات حقوق الإنسان".

1-10-2010