قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد خالد الناصري، يوم الخميس بالرباط، إن القرار الذي صادق عليه البرلمان الأوروبي بخصوص أحداث الشغب التي شهدتها العيون مؤخرا، بإيعاز من الأطراف المناوئة للوحدة الترابية للمملكة، يتسم ب "الحيف والغياب التام للإنصاف الناتج عن رؤية أحادية وعمياء لحيثيات هذه القضية".

وأوضح السيد الناصري في ندوة صحفية عقدها عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن اللوبي المعادي لسيادة المغرب ووحدته الترابية، لاسيما الحزب الشعبي الإسباني، تمكن من خلال "التضليل وتزييف الحقائق في جعل البرلمان الأوروبي ينساق بشكل أعمى وراء مؤامرة تهدف إلى تركيع المغرب، عبر تشويه صورته والمساس بمصداقيته".

وتساءل السيد الناصري، حول الكيفية التي استطاع بها هذا الحزب المعروف بعدائه الغريزي للمغرب وحنينه إلى الماضي الاستعماري، استدراج ممثلي الشعوب الأوروبية إلى هذا المنزلق الخطير، الذي لا يخدم العلاقة الوثيقة والنموذجية القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي من خلال مجموعة من اتفاقيات الشراكة والتعاون، وفي طليعتها الوضع المتقدم الذي يخوله للمملكة.

وفي هذا السياق، قال السيد الناصري "كيف لم يعبر هذا الحزب الذي يدعي الديمقراطية عن شجبه واستنكاره للاستعمار الذي أطبق على الأقاليم الجنوبية للمملكة طيلة عشرات السنين، وبالتالي لماذا لم يتحرك إلا بعد استكمال المغرب لوحدته الترابية في ظل المشروعية الدولية".

وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة، في هذا الصدد، إلى أن الأطراف التي ساندت طرح الحزب الشعبي الإسباني بالبرلمان الأوروبي، لم تكن تعلم أنها "قامت بطعن المغرب في الظهر، وعمدت إلى التصدي العبثي لبلد صديق يعد الأكثر انفتاحا وتطلعا إلى تكريس الديمقراطية والحداثة في المنطقة الأورومتوسطية".

وخلص السيد الناصري إلى القول إن هذا القرار الذي اتخذ بشكل "متسرع وعبثي"، لن يتيح تعزيز الاستقرار والأمن بالمنطقة المتوسطية، كما لن يمكن من تهيئ الأرضية المواتية لإيجاد حل مناسب للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية"، موضحا أنه كان يتعين على المؤسسة التشريعية الأوروبية قبل اتخاذها لهذا القرار استحضار القواسم المشتركة الكثيرة التي تجمعها مع المملكة.

الحكومة تحمل الحزب الشعبي الإسباني مسؤولية تحول أوساط اجتماعية وسياسية إسبانية إلى خصم مباشر للمغرب 
 
 قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري يوم الخميس إن الحكومة تحمل الحزب الشعبي الإسباني مسؤولية تحول أوساط اجتماعية وسياسية إسبانية إلى خصم مباشر للمغرب.

 
وأوضح السيد الناصري خلال ندوة صحافية عقب انعقاد مجلس للحكومة، أن الحكومة "تؤكد المسؤولية الخاصة للحزب الشعبي الإسباني في دخول عدة أوساط اجتماعية وسياسية إسبانية على الخط كي تتحول إلى خصم مباشر في مواجهة بلادنا بصفة صريحة، لأسباب تتجلى مرجعيتها التاريخية بكل وضوح".  

وأضاف أن الحزب الشعبي الإسباني جعل نفسه في موقع المعارضة الشرسة للمغرب في الساحة الداخلية الإسبانية، انتخابيا وإعلاميا، وكذا على مستوى البرلمان الأوروبي، حيث تعبأ بكل ما يملك من قوة ونفوذ للإسراع باستصدار قرار متحيز وعدائي ضد المغرب.

وتساءلت الحكومة المغربية، في هذا الصدد "كيف لحزب إسباني معروف بمرجعيته الاستعمارية المتجاوزة أن يتحكم في المفاهيم الاستراتيجية التي تبني عليها المؤسسة التشريعية المعبرة عن إرادة الشعوب الأوروبية سياستها حيال المغرب.

وسجل السيد الناصري أن مجلس الحكومة ثمن الروح الوطنية العالية التي ميزت اجتماع قادة الأحزاب السياسية المغربية أمس الأربعاء مع الوزير الأول ووزيري الداخلية والشؤون الخارجية والتعاون، مضيفا أن هذا اللقاء تمخض عنه مقاربة تعبوية رائعة يحق للمغرب أن يعتز بها بالنظر للرسالة السياسية والرمزية القوية التي تحملها حول تماسك المغرب تماسكا مطلقا.
 
وقد استمع مجلس الحكومة في مسهل أشغاله إلى عرض لوزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد الطيب الفاسي الفهري ذكر فيه بالتطورات الأخيرة للقضية الوطنية، مبرزا سياقها التاريخي المرتبط بالمناخ الجديد الذي خلقته  المبادرة المغربية لمنح الحكم الذاتي للصحراء المغربية، حيث ارتفعت وتيرة مخططات الأعداء محاولة توظيف قضية حقوق الإنسان.
 
وفي الموضوع نفسه، ركز  السيد الطيب الشرقاوي وزير الداخلية على أن المغرب تعامل بشفافية كبيرة مع أحداث العيون، وأفسح المجال أمام وسائل الإعلام المغربية والأجنبية، وكذا المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية، ذات المصداقية العالية، ملاحظا أن التدخل العشوائي لعدد من المنابر الإعلامية الإسبانية، كخصم عنيد للمغرب، حاول التشويش على الموضوع إعلاميا خدمة لأجندة لا علاقة لها بالممارسة الصحفية المهنية والنزيهة.
 
زعماء الأحزاب السياسية المغربية يستنكرون تحركات الحزب الشعبي الإسباني وتوظيفه أحداث العيون لأغراض دعائية انتخابية محضة

استنكر الأمناء العامون ورؤساء وقادة الأحزاب السياسية المغربية الممثلة في البرلمان، يوم الأربعاء، بقوة، تمادي بعض الأطراف الإسبانية في اللجوء إلى "تصرفات مغلوطة ومقاربات غير أخلاقية" في التعاطي مع الأحداث التي شهدتها مدينة العيون مؤخرا.

وأوضح الأمناء العامون ورؤساء وقادة الأحزاب السياسية المغربية الممثلة في البرلمان، في بيان أصدروه عقب اجتماع عقدوه مساء اليوم بالرباط، أن الأساليب التي تعتمدها هذه الأطراف "أصبحت تكتسي طابعا فظا يتداخل فيها التزوير الصارخ للحقائق ودوافع تكتيكية وسياسية واضحة".

وفي هذا الصدد، عبروا، بصفة خاصة، عن استنكارهم ل"تحركات الحزب الشعبي الإسباني الذي ما فتئ، طوال الأيام الماضية، يعمل على توظيف أحداث العيون لخدمة أغراض دعائية انتخابية محضة، سواء على الصعيد الداخلي الإسباني أو الأوروبي".

واعتبر الأمناء العامون ورؤساء وقادة الأحزاب السياسية المغربية أن "موقف الحزب الشعبي الإسباني يعادي، بعمق، مصالح الأمة المغربية قاطبة"، وأن ذلك "سيؤثر سلبا على مستقبل العلاقات بين البلدين الجارين التي بذلت، خلال السنوات الأخيرة، جهود مشتركة لضمان استقرارها وتطويرها وفق رؤية استراتيجية وجيهة".

وأضاف البيان أن الأمناء العامين ورؤساء وقادة الأحزاب السياسية المغربية، "يؤكدون أن على الحزب الشعبي الإسباني تحمل المسؤولية الكاملة لعواقب هذا الانزلاق مع ما يكتنفه من تحامل متكرر على الشعب المغربي وقواه الحية التي تسعى دائما لإرساء علاقات قائمة على حسن الجوار والثقة المتبادلة والتنمية المشتركة مع المملكة الإسبانية والاتحاد الأوروبي".

وفي هذا السياق، فإن الأمناء العامين ورؤساء وقادة الأحزاب السياسية المغربية، ينددون ب"النشاط المحموم للحزب الشعبي الإسباني في وقت يتسم فيه موقف الحكومة الإسبانية بالاتزان والمسؤولية"، معربين عن رفضهم ل"النشاط المعادي لهذا الحزب في الآونة الأخيرة في البرلمان الأوروبي".

وأشار البيان إلى أن الأمناء العامين ورؤساء وقادة الأحزاب السياسية المغربية شددوا على أن "اعتماد أسلوب الافتراء والتشويش على الحكومة الإسبانية، والضغط عليها في اتجاه يخدم مصالح وأطروحات الجزائر ضدا على المصالح العليا للمملكة المغربية، لن يكون مطية لاسترجاع الحزب الشعبي الإسباني مصداقيته بإسبانيا وبالفضاء الأوروبي".

10/11/26