وأوضح المصدر ذاته أنه تمت إثارة انتباه المنظمين، بشكل خاص، إلى ضرورة وضع تصريح قبلي لدى السلطة الادارية المحلية، ثلاثة أيام قبل تاريخ المظاهرة، يحدد على الخصوص هدف ومكان وتاريخ وساعة التجمعات، وكذلك مساراتها المحددة وذلك من أجل ضمان السير الحسن لهذه المظاهرات واتخاذ التدابير الضرورية لتفادي أي انزلاق أو إخلال بالأمن العام من شأنه تعريض الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة للخطر.
وذكر المصدر ذاته أنه لحد الآن وعلى الصعيد الوطني لم يتم وضع أي تصريح قبلي لدى السلطات المحلية.
وأضاف أن الدولة لن تتوانى عن اتخاذ كل الاجراءات الضرورية للحفاظ على الامن العام، ومتابعة المخالفين قضائيا طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
وذكر أنه خلال مظاهرات 20 فبراير تم ارتكاب أعمال تخريبية في عدة مدن تسببت في اتلاف ممتكات خاصة وعامة.
25/20/2011
|