في خطاب موجه إلى الشعب المغربي في الثامن عشر من ماي 2005، أعلن جلالة الملك محمد السادس عن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية كإطار جديد لمحاربة الفقر والإقصاء، حيث قدم جلالته تشخيصا للأوضاع الاجتماعية الصعبة التي تعيشها شرائح عريضة من ساكنة المغرب، والتي تتنافى أوضاعها مع شروط العيش الكريم خصوصا في الأحياء الفقيرة بالمدن وعدد من الجماعات القروية التي تشكو من غياب المرافق الأساسية كالماء والكهرباء والمؤسسات الصحية والتعليمية.

يترتب عن الخدمات العمومية ومدى فعاليتها آثارا هامة على الحياة الاقتصادية والاجتماعية  للبلاد. ومن ثمة، أصبح من الضروري تقديم هذه الخدمات بشكل مندمج  وشفاف وآمن لضمان تحول المجتمع المغربي تدريجيا  إلى  مجتمع الإعلام،وذلك بفضل  تكنولوجيات الإعلام وطبقا لحاجيات وطموحات المواطنين والمقاولات.

جاءت مصادقة البرلمان بالإجماع في نونبر 2004 على القانون المتعلق بالاتصال السمعي البصري ، استجابة للحاجة الملحة لنظام اتصالي يستطيع مواكبة مشروع التحديث والديموقراطية والتقدم الذي اختاره المغرب.

صادق المغرب ووقع وانضم ، خلال العقود الأخيرة ، إلى العديد من الاتفاقيات ذات الصلة بإشعاع وتوطيد حقوق الإنسان . لكن فترة التسعينات تبقى الأكثر تجسيدا لهذا الالتزام باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وترسيخ دولة القانون

يعتبر تحديث القوانين المنظمة للشغل بالمغرب من بين أهم الأوراش التي فتحتها السلطات العمومية، و هكذا صادق البرلمان على مدونة قانون الشغل الذي دخل حيز التنفيذ في السابع من يونيو 2004.

عانى قطاع الصحة العمومية بالمغرب من مجموعة مضاعفات اجتماعية ومادية مرتبطة أساسا بالنمو الديموغرافي المتزايد خلال السنين الأخيرة، مقابل هزالة الدعم المادي واستئثار فئة قليلة من صلاحيات التغطية الصحية

يتوفر المغرب على مؤهلات طبيعية على درجة كبيرة من الأهمية وعلى تراث ثقافي غني ومتنوع، مما أهله للعمل من أجل تطوير القطاع السياحي وذلك بإرسائه لأسس استراتيجية إرادية للتنمية السياحية من شأنها المساهمة بفعالية في إطلاق دينامية قوية لتنمية مستدامة ومندمجة

يعد موضوع السكن من ضمن أولويات البرنامج الحكومي، حيث تسعى الحكومة إلى توفير السكن الملائم للمواطن، باعتباره ركيزة من ركائز ضمان الاستقرار والأمن الاجتماعيين.