وبإقرار هذا القانون الذي ينضاف إلى صدور الظهير الملكي المؤسس للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري في 2002 وإلغاء احتكار الدولة لهذا المجال، يكون إصلاح المشهد السمعي البصري الوطني قد انتقل من مجرد طموح إلى مشروع ملموس