و يهدف هذا الاصلاح الى ملائمة القوانين المغربية المنظمة لهذا المجال مع التشريعات الدولية، و من بين ماينص عليه التشريع الجديد تخفيض ساعات العمل من 48 الى 44 ساعة في الأسبوع و تحسين اجراءات السلامة و تفتيش الشغل، اضافة الى احداث مجلس المفاوضات الجماعية، و تحسين تسيير النزاعات الاجتماعية من خلال التنصيص على اجبارية الصلح بين أطراف النزاع.