تعتمد سياسة تنشيط الاستثمارات على عدة وسائل من أهمها: - قوانين الاستثمارات التي تحتوي على مساعدات مالية و إعفائات ضريبية متراوحة الأهمية، حسب نوعية النشاط ومكان إحداث المقاولات ; و انشاء منطقة التبادل الحر بطنجة التي تمنح الأبناك وشركات الهولدينغ امتيازات للاستقرار في هذه المنطقة شريطة إدلاء هذه المؤسسات بضمانات تخص مبلغ رأس المال والسمعة الدولية