196 مليار درهم رقم معاملات الخوصصة سنة 2010  
  
 
أفادت مديرية المؤسسات العمومية والخوصصة أن عمليات تفويت المؤسسات العمومية إلى القطاع الخاص شملت، سنة 2010، مواصلة تفويت سبع مؤسسات، بقيمة 70 مليون درهم، ورقم معاملات بلغ 196 مليار درهم، ونمو بنسبة 19 في المائة، مقارنة مع 2009.
 
 
وأبرزت المديرية، في تقرير أصدرته يوم الخميس المنصرم، حول أنشطتها خلال السنة الماضية، أن هذه العملية همت مؤسسة الطوب والأنابيب، والشركة المحمدية للملح، و"سوكاشربو"، موضحة أن المديرية صادقت خلال السنة الماضية على تفويت حصة الدولة في شركة صناعة قصب السكر، وشركة صناعة قصب السكر تادلة، وصونابيل، وسوكرافور.

وأشار تقرير المديرية إلى أن عمليات الخوصصة همت 73 وحدة، منذ سنة 1993، منها 26 وحدة فندقية، بغلاف مالي ناهز 101 مليار درهم، منها 13 مليار درهم خصت ترخيص تليكوم، مذكرا أن قانون المالية لسنة 2011، توقع إحداث صندوق وطني لدعم الاستثمارات، يمول بنسبة 50 في المائة من مداخيل الخوصصة، بهدف وضع ميكانيزم جديد للحفاظ على الاستثمارات العمومية والخاصة في مستويات مرتفعة.

وأضاف التقرير أن المديرية أصدرت خلال السنة الماضية، في إطار عماليات التنظيم وفق القانون المتعلق بالخوصصة، 38 مرسوما، تسمح عبرها بالاستثمار في الأسهم وتأسيس شركات، منها 25 تهم صندوق الإيداع والتدبير، والبنك المركزي الشعبي، بحصة 16 في المائة، والمكتب الشريف للفوسفاط، فضلا عن إصدار 15 ترخيصا لتفويت أصول شركات عمومية.

وأعلنت المديرية أن التراخيص همت العديد من المشاريع المهيكلة للاقتصاد الوطني، في الإطار الاستراتيجي القطاعي، خاصة المخطط الأخضر، ومشروع تكنوبول وجدة، ومخطط التنمية المندمج للقطاع المالي، وقطاع البنيات التحتية بطنجة المتوسط، متوقعة أن يبلغ الغلاف المالي لهذه الاستثمارات حوالي 33 مليار درهم.

وأفادت المديرية أن ديونها بلغت، خلال السنة الماضية، حوالي 149 مليار درهم، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 10 في المائة مقارنة مع سنة 2009، مبرزة أن 79 في المائة منها استفادت منه 7 وحدات، منها المكتب الوطني للكهرباء، والمكتب الوطني للسكك الحديدية، والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، والمكتب الشريف للفوسفاط، لانخراطه في مشاريع كبرى مهيكلة.

وأضافت أن ديونها مثلت حوالي 17 في المائة من أصولها، و57 في المائة من مواردها الخالصة، مبرزة أن رقم معاملاتها ارتفع، خلال السنة الماضية، ليصل إلى 196 مليار درهم، محققا نموا بنسبة 19 في المائة، مقارنة مع سنة 2009.

وعزت المديرية هذا الارتفاع إلى ارتفاع منتوجات المكتب الشريف للفوسفاط بنسبة 72 في المائة، والمكتب الوطني للكهرباء، والمكتب المغربي للتقاعد، والمكتب الوطني للضمان الاجتماعي، ومكتب المطارات، وصندوق الإيداع والتدبير، مبرزة أن قدراتها على التمويل الذاتي ناهزت، خلال السنة الماضية، 32 مليار درهم، بينما حققت نتائج خالصة بحوالي 22 مليار درهم.

06/12/2011
 
زيادة المداخيل الضريبية بمبلغ 3 ملايير درهم سنة 2010 
     
 
أفادت المديرية العامة للضرائب أن المداخيل الإجمالية للضرائب ناهزت، خلال السنة الماضية، 154 مليار درهم، بدل حوالي 151 مليار درهم خلال سنة من قبل، ما يمثل أزيد من 3 ملايير درهم كمداخيل إضافية في ظرف سنة.  
 
 
وأضافت المديرية، في تقرير أصدرته الأربعاء الماضي، أن هذه الزيادة دعمت حصة المداخيل الضريبية في المداخيل العادية، التي انتقلت من 87 في المائة، خلال سنة 2009، إلى حوالي 89 في المائة سنة 2010، مبرزة أن الضرائب غير مباشرة، خاصة الضريبة على القيمة المضافة ورسوم التسجيل والتنبر، هي التي سجلت أعلى الارتفاعات خلال السنة الماضية، إذ نمت المداخيل الإجمالية للضريبة على القيمة المضافة بحوالي 20 في المائة، مع 18 في المائة للاستيراد، و23 في المائة على المستوى الداخلي، إذ بلغت 27 مليونا و599 ألف درهم، مقابل 22 مليونا و484 ألف درهم، خلال 2009، كما انتقلت الضريبة على القيمة المضافة من 32 مليونا و593 ألف درهم إلى 38 مليونا و436 ألف درهم خلال السنة الماضية.

وأشار التقرير إلى أن رسوم التسجيل والتنبر بلغت 10 ملايين و50 ألف درهم خلال السنة الماضية، مقابل 9 ملايين و104 آلاف درهم خلال 2009، ما يمثل نموا بنسبة 10،4 في المائة، أو 947 مليون درهم، إذ ساهم في ارتفاعها تحسن الرسوم على التحويلات بنسبة 20،5 في المائة، والضريبة على التأمينات بحوالي 3،6 في المائة، وتحسين الضريبة السنوية المتعلقة بالسيارات، التي بلغت 280 مليون درهم.

وبالنسبة للمداخيل الضريبية على الدخل، أبرز تقرير المديرية أنها انتقلت من 26 مليونا و728 ألف درهم خلال سنة 2009، إلى 24 مليونا و912 ألف درهم خلال سنة 2010، ما يمثل انخفاضا بحوالي مليون و816 ألف درهم، مع إعادة الجداول خلال السنتين الماضيتين، ما كلف خزينة الدولة 9،5 ملايين درهم.

وبخصوص الضريبة على الشركات، أعلن التقرير أنها بلغت 37 مليونا و163 ألف درهم سنة 2010، مقابل 42 مليونا و395 ألف درهم في 2009، مسجلة بذلك انخفاضا بحوالي 5 ملايين و232 ألف درهم. وعزا هذا الانخفاض إلى تراجع تحويلات بعض الشركات، فضلا عن تأثير تراجع تحويلات الشركات، نتيجة ارتفاع رأسمال المقاولات المتوسطة.

وأبرز التقرير أن هذا التراجع وصل إلى مليون و137 ألف درهم، موضحا أن ألفين و166 مقاولة استفادت من هذا الإجراءات.

وأعلن التقرير أن مساهمة مداخيل المديرية العامة للضرائب في موارد الميزانية العامة للدولة انتقلت من 103،3 ملايير درهم، خلال 2009، إلى 102،1 مليار خلال السنة الماضية، ما يمثل تقلصا بنسبة 1،2 في المائة، ومعدل إنجاز توقعات قانون المالية بنسبة 89،8 في المائة، "رغم إصلاح الضريبة على الشركات، والضريبة على الدخل، والظرفية الاقتصادية الصعبة"، حسب التقرير.

وتمثل حصة المداخيل الضريبية، التي درتها المديرية العامة، نسبة 58،6 في المائة من المداخيل العادية للميزانية العامة، كما ناهزت 66 في المائة من مجموع المداخيل الضريبية.

06/12/2011 

زيادة مبيعات الفوسفاط للخارج بنسبة 42 في المائة

سجلت المبيعات المغربية من الفوسفاط بالخارج زيادة فاقت 9,2 ملايير درهم، متم شتنبر الماضي، مقابل 6,48 ملايير درهم، متم شتنبر 2010، أي بزيادة بلغت 42 في المائة. 
  
وحسب مكتب الصرف، فإن مبيعات مشتقات الفوسفاط ارتفعت إلى حوالي 26,25 مليار درهم، خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2011، مقابل 19,94 مليار درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2010، مسجلة زيادة بنسبة 31,6 في المائة، وبزيادة، أيضا، في الحجم بنسبة 7 في المائة.

وأوضح المكتب، الذي نشر، أخيرا، المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن متوسط سعر الطن الواحد من الصادرات بلغ 5561 درهما للطن الواحد، مقابل4519 درهما للطن، متم شتنبر الماضي 2010.

ومثلت صادرات الفوسفاط ومشتقاته في النصف الأول من السنة الجارية، حصة الربع ضمن مجمل مبيعات المغرب في الخارج، ما ساهم في التخفيف من تدهور عجز الميزان التجاري، الذي وصل إلى 93 مليار درهم، خلال الفترة ذاتها، مدفوعا بارتفاع مشتريات المنتوجات الطاقية والغذاء. وساهمت صادرات الفوسفاط ومشتقاته بشكل حاسم في التطور الذي عرفته صادرات المغرب، إذ انتقلت من 15,8 مليار درهم إلى 21,2 مليار درهم، مرتفعة بنسبة 34,5 في المائة، إذ يمثل الفوسفاط ربع مبيعات المغرب في الخارج.
وجاء هذا النمو أساسا من القفزة التي ميزت أداء مبيعات الأسمدة الطبيعية والكيماوية التي انتقلت من 5,1 ملايير درهم إلى 8,8 ملايير درهم، بزيادة بنسبة 72,9 في المائة، ومبيعات الفوسفاط التي ارتفعت بنسبة 42,1 في المائة، لتنتقل من 3,8 ملايير درهم إلى 5,52 ملايير درهم. ولم يتعد نمو مبيعات الحامض الفوسفوري 1,5 في المائة، لتصل إلى 6,9 ملايير درهم.

وقام المكتب، في شهر شتنبر الماضي، بعد أن حصل على موافقة مجلس القيم المنقولة، بإصدار سندات اقتراض بمبلغ ملياري درهم، للمساهمة في تمويل برنامجه الاستثماري. وجزئ هذا المبلغ إلى 20 ألف سند اقتراض كحد أقصى، بقيمة اسمية تبلغ 100 ألف درهم للسند الواحد.

وجرت العملية وفق شطرين اثنين، كان سعر الفائدة ثابتا في أولهما، وغير مدرج في بورصة القيم بالدار البيضاء، بينما كان الثاني ثابتا ومدرجا في بورصة القيم، ليصل المبلغ المتراكم عن الشطرين معا إلى ما مجموعه ملياري درهم. وتندرج العملية نفسها في إطار الاستراتيجية الشمولية للمجموعة، التي تهم بالخصوص برنامجا استثماريا تناهز قيمته 98 مليار درهم، في الفترة الممتدة من 2010 إلى 2020، ويمكن من زيادة القدرة الإنتاجية سواءً تعلق الأمر بالنشاط المنجمي أو الكيمائي.

كما ترتكز الاستراتيجية المالية ذاتها على تحسين وتنويع مصادر وآليات التمويل وتهدف إلى مواكبة التطور الصناعي والعملياتي للمجموعة.

وأظهرت نشرة الإصدار أن المكتب سعر السندات المحلية، التي تصدر لأجل سبع سنوات، بما يزيد عن 30 إلى 50 نقطة أساس على عائد سندات الخزانة المطروح لفترة الاستحقاق ذاتها، والبالغ 3,96 في المائة. ومن شأن إصدار السندات أن يساعد المكتب، وهو أكبر مصدر في البلاد، على تنويع مصادر تمويله إذ أنه يعتزم إنفاق ما يقرب من 98 مليار درهم بحلول 2020، لتعزيز ريادته العالمية في أسواق الفوسفاط والأسمدة.
وتملك الدولة حصة 94 في المائة في رأسمال المكتب، البالغ 8,3 ملايير درهم، والباقي مملوك للبنك الشعبي المركزي المغربي، وتفيد نشرة الإصدار بأن إصدار السندات لا يخضع لأي ضمانات، وأن المصدر لم يطلب تصنيفا له.

ودفع إصدار سندات المكتب، الذي تأسس قبل 90 عاما، لإتاحة نظرة سريعة نادرة على كشوف حساباته. وتفيد نشرة الإصدار أنه حقق أرباحا صافية بلغت 8,3 ملايير درهم في 2010، مع حجم أعمال بلغ 20 مليار درهم، وجاءت الأرباح أكثر من مثلي مستواها في 2009، عندما بلغ حجم الأعمال 12 مليار درهم، ونحو ثلث مستواها في 2008، عندما قفز حجم الأعمال إلى 33 مليار درهم، بعدما ارتفعت أسعار الفوسفاط والأسمدة إلى مستويات تاريخية، وزادت مديونية المكتب إلى 15,1 مليار درهم، بحلول نهاية 2010، مقابل 9,2 ملايير درهم في نهاية 2009.

11/11/2011