اللجنة الوزارية للاستثمار

أحدتث الحكومة المغربية لجنة وزارية بهدف تشجيع الاستثمار وتبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بالترخيص بإحداث مقاولات. كما تقوم هذه اللجنة بدراسة المشاريع التي تصل أو تفوق قيمتها 200 مليون درهم وكذلك بالتدخل لازالة العراقيل التي يمكن أن تحول دون تنفيذ المشاريع الاستثمارية سواء الوطنية أو الخارجية.

وتحدد مهام اللجنة الوزارية بشكل أساسي في النقط التالية:

- إصدار قرارات والتدخل لحل المشاكل التي يمكن أن تعيق مشروعا استثماريا ما.
- الموافقة على العقود الخاصة المنظمة بموجب المادة 17 من القانون الإطار 95- 18 المكون لمدونة الاستثمار، وكذلك بالنسبة لكل اتفاقية تجمع بين الدولة والمستثمرين ومتابعة تنفيذ هذه العقود.

كما تقوم اللجنة الوزارية للاستثمارات بمتابعة الوضعية العامة للاستثمارات في البلاد ووضع مختلف الخطط التي يمكن أن تؤدي الى تحسين مناخ الاستثمارات.