لماذا الاستثمار في المغرب؟

في عالم يعيش تحولات متسارعة وتحكمه قوانين العولمة الإقتصادية والتنافس العالمي حول كسب مواقع في الأسواق، يعتبر الاستثمار بشقيه الوطني والدولي إحدى أهم الوسائل لتحقيق الاقلاع الإقتصادي.
في هذا الإطار عمل المغرب على غرار البلدان الصاعدة- على جعل الاستثمار رافعة أساسية للتنمية الإقتصادية والإجتماعية للبلاد. وقد عملت الدولة على تحسين جادبية البلاد بالنسبة للاستثمار من خلال اتخاذ إجراءات اقتصادية ومؤسساتية وقانونية همت على الخصوص:

 -اعتماد نظام جبائي تحفيزي في مجال الاستثمار يشمل عددا مهما من المزايا، في إطار مدونة الاستثمارات، مع تعزيز هذه الامتيازات بالنسبة للاستثمارات الكبرى من خلال إقرار نظام تعاقدي مع الدولة يسمح لهذه الاستثمارات بالاستفادة من امتيازات خاصة.
 -مراجعة الإطار المؤسساتي للاستثمار باعتماد توزيع دقيق لأدوار مختلف المتدخلين في هذه العملية. وقد تجسد هذا التوجه في إحداث المراكز الجهوية للاستثمار التي تقوم بمتابعة عمليات الاستثمارات على الصعيد المحلي والجهوي، وإحداث اللجنة الوطنية للاستثمارات برئاسة الوزير الأول التي تتكفل بدراسة الاستثمار التي تصل أو تتجاوز قيمتها 200 مليون درهم.

على مستوى آخر قام المغرب خلال العشرية الأخيرة بإدخال مجموعة من الإصلاحات الهيكلية في الميدان الاقتصادي والتي هدفت الى تعزيز الاستقرار الماكرو-اقتصادي وتقوية انفتاح الاقتصاد المغربي، من خلال التوقيع على العديد من اتفاقيات التبادل الحر والشراكة.
وبشكل عام هناك خمس معطيات أساسية تشجع على الاستثمار في المغرب:
- استقرار اقتصادي وسياسي كبير يعززه مسلسل ديمقراطي مستقر.
- دعم مؤسساتي قوي للاستثمار وإطار قانوني محفز.
- سياسة متواصلة للاصلاح وتحرير الاقتصاد المغربي.
- ساكنة متعلمة وذات تكوين تقني مناسب.
- قرب  جغرافي من الاتحاد الاوروبي أحد أهم الأسواق العالمية.