أحداث تازة .. الحكومة ستتخذ الإجراءات اللازمة لضمان احترام القانون والاستجابة للمطالب المشروعة
أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي, اليوم الخميس بالرباط, أن الحكومة تتابع بشكل دقيق الأحداث التي شهدتها مدينة تازة وأنها ستتخذ الإجرءات اللازمة من أجل ضمان احترام القانون وصيانة الأمن والاستجابة للمطالب المشروعة.
وأوضح الوزير, في لقاء مع الصحافة عقب انعقاد مجلس للحكومة وردا على سؤال حول تدخل القوات العمومية ضد محتجين أمس الأربعاء بتازة, أن السلطات المحلية بالمدينة دعت هؤلاء المحتجين إلى الحوار وسعت لإشراك ممثلي السكان من برلمانيين وهيئات مدنية لإيجاد حل للمشكل, "إلا أنه حدث انزلاق أدى إلى رشق مقر العمالة بالحجارة, مما نتجت عنه إصابات واحتكاكات".
وقال في هذا السياق إن "التظاهر السلمي مكفول في إطار القانون كما أن احتلال الملك العمومي أو الإضرار بمصالح المواطنين والممتلكات العمومية أمر مخالف للقوانين الجاري بها العمل".
وكانت السلطات المحلية بتازة قد أفادت أمس أن عناصر من القوات العمومية أصيبوا بجروح في "أعمال شغب وتخريب " قام بها, أمس الأربعاء, متظاهرون بمنطقة الكوشة بتازة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن مرتكبي هذه الأعمال رشقوا القوات العمومية بالحجارة وأقدموا على إحراق عجلات على الطريق العمومية ودمروا ممتلكات عمومية.
وتدخلت القوات العمومية, حسب السلطات المحلية, لتفادي امتداد هذه الأعمال إلى أحياء أخرى بالمدينة.
تعديلات مشروع قانون المالية 2012 تهم الفرضيات والتوقعات الاقتصادية ولا تمس التزامات الحوار الاجتماعي والتشغيل
أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي, اليوم الخميس بالرباط, أن التعديلات التي ستجريها الحكومة على مشروع قانون المالية تتعلق بتحيين الفرضيات والتوقعات الاقتصادية التي تضمنها, دون المس بالالتزامات المتعلقة بالحوار الاجتماعي ومناصب الشغل المرتقب إحداثها.
وأوضح السيد الخلفي, في لقاء مع الصحافة عقب انعقاد مجلس الحكومة, أن المجلس قرر مواصلة تعميق النقاش حول المشروع في اجتماع لاحق, موضحا أنه ناقش اليوم التعديل المتعلق بفرضيات وتوقعات المشروع الأول, أخذا بعين الاعتبار التطورات التي عرفها الاقتصاد العالمي, خاصة الاتحاد الأوروبي, والظرفية الاقتصادية الوطنية بارتباط مع الموسم الفلاحي.
وأضاف أن مصادر تمويل صندوق التضامن الخاص بالمساعدة الطبية للمعوزين ومكافحة الهدر المدرسي, الذي سيدرج في المشروع الجديد, سيعلن عنها في إطار التركيبة المرتبطة بقانون المالية, خاصة أن هذا الإجراء يندرج بالنسبة للحكومة ضمن إصلاح شمولي لصندوق المقاصة.
وجدد السيد الخلفي التأكيد على أن الحكومة لا تتجه لفرض ضرائب جديدة, مبرزا أنها ستعتمد سياسة إرادية في ترشيد الإنفاق العمومي وربطه بالحاجيات الضرورية, مع استثناء الإنفاق الخاص بالاستثمار العمومي لأنه "أساسي في صيانة المجهود العمومي المتعلق بالتشغيل والنمو الداخلي".
وكان وزير الاقتصاد والمالية السيد نزار بركة قد أعلن, في تصريح سابق للصحافة قبيل انعقاد المجلس اليوم, أن معدل النمو لن يتجاوز خلال السنة الحالية نسبة 4,2 في المائة, بفعل تقلبات الاقتصاد العالمي وكذا التراجعات التي تعرفها بعض الدول الشريكة, خاصة الاتحاد الأوروبي.
كما أوضح السيد بركة أن مشروع قانون المالية سيركز في المقام الأول على التشغيل عبر إحداث أكبر عدد ممكن من مناصب الشغل ومواصلة الجهود لخلق مزيد من المشاريع الاستثمارية, إضافة إلى إحداث صندوق خاص للتضامن لدعم المعوزين وتمويل البرامج الاجتماعية.
كما سيركز المشروع, حسب السيد بركة, على ضبط التوازنات الماكرو اقتصادية والمالية, حيث تعتزم الحكومة تقليص العجز بنقطة واحدة من الناتج الداخلي الإجمالي.
وكان برنامج الحكومة الجديدة برئاسة السيد عبد الإله ابن كيران قد توقع تحقيق نسبة نمو بمعدل 5,5 في المائة خلال الفترة ما بين 2012 و2016.
هناك تقارب حقيقي بين المغرب والجزائر انطلاقا من الاشتغال على القضايا المشتركة غير الخلافية
أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي، يوم الخميس بالرباط، أن هناك تقاربا حقيقيا في العلاقات بين المغرب والجزائر ينطلق من الاشتغال على القضايا المشتركة غير الخلافية بين البلدين.
وأوضح السيد الخلفي، في لقاء مع الصحافة عقب انعقاد مجلس الحكومة، أنه سيتم تعميق وتطوير هذه القضايا في إطار اللجنة العليا المشتركة بين البلدين التي تم الاتفاق، أثناء الزيارة التي قام بها وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد سعد الدين العثماني مؤخرا للجزائر، على عقدها خلال السنة الجارية.
وذكر السيد الخلفي أن مجلس الحكومة استمع، اليوم الخميس، إلى تقرير الوزير بشأن هذه الزيارة، قائلا إنها ساهمت في تحريك مسلسل التقارب بين البلدين مع إعطاء الأولوية للقضايا المشتركة.
وفي ما يخص القضايا الخلافية، قال وزير الاتصال "نتطلع لأن تتم معالجة أية قضية خلافية كيفما كان نوعها في جو أخوي مبني على ما تحقق في القضايا المشتركة".
ومن جهة أخرى أشار الوزير إلى أن المجلس استمع إلى تقرير وزير الشؤون الخارجية والتعاون حول زيارته الأخيرة لإثيوبيا، موضحا أن مجلس الحكومة أكد على أهمية تعزيز المكتسبات المحققة في الساحة الإفريقية والعمل على تطويرها.
وردا على سؤال حول الزيارة المرتقبة لوزير الشؤون الخارجية والتعاون لإسبانيا، أبرز السيد الخلفي أنها زيارة عمل هدفها متابعة مناقشة بعض الملفات المتعلقة بالجانب الاقتصادي ووضعية المغاربة المقيمين بإسبانيا (أزيد من 800 ألف) إلى جانب ملفات مشتركة تهم بالخصوص العلاقات الثقافية.
وأوضح السيد الخلفي أن الزيارة تمهد أيضا لبعض الزيارات الثنائية المقبلة تتعلق بقضايا الفلاحة والصيد البحري ومسائل أمنية، إلى جانب الإعداد لانعقاد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين.
الحكومة تعتبر أن أي تصويت سلبي محتمل للبرلمان الأوروبي على البرتوكول الفلاحي من شأنه أن يؤثر على المصالح العليا للطرفين
قال السيد مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن مجلس الحكومة يعتبر أن أي تصويت سلبي محتمل للبرلمان الأوروبي على البرتوكول الفلاحي من شأنه أن يؤثر على المصالح العليا للطرفين.
وأكد خلال ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس الحكومة يوم الخميس أن أي تصويت سلبي بهذا الخصوص من شأنه أن يقدم إشارة سلبية عن الأفق الإستراتيجي المؤطر للوضع المتقدم للمغرب مع الإتحاد الأوروبي.
وقال السيد الخلفي إن أعضاء الحكومة أكدوا على الطابع الإستراتيجي للعلاقة مع الإتحاد الأوروبي، مشددين على ضرورة العمل على توطيدها وتقويتها على المستوى القانوني والبرلماني.
وكان وزير الفلاحة والصيد البحري السيد عزيز أخنوش قد قال، في تصريح للصحافة قبيل انعقاد مجلس الحكومة، إن الوضع المتقدم، الذي يحظى به المغرب في علاقته مع الاتحاد الأوروبي، يفقد محتواه في ظل غياب الاتفاقيات القطاعية التي من شأنها إعطاء دفعة جديدة لهذه العلاقة.
وأكد، في هذا الصدد، أن الشراكة بين الإتحاد الأوروبي والمغرب توجد اليوم في مفترق الطرق ويمكن أن تأخذ مسارا جديدا.
لقاءات الوفد المغربي المشارك بمنتدى دافوس كشفت "حالة الارتياح" الموجودة عند شركاء المملكة
أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي، يوم الخميس بالرباط، أن اللقاءات التي عقدها أعضاء الوفد المغربي الذي شارك في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد مؤخرا بدافوس، كشفت "حالة الارتياح" الموجودة عند شركاء المغرب إزاء التطورات السياسية والاقتصادية التي شهدتها المملكة.
وأضاف السيد الخلفي في تصريح صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن المجلس استمع إلى عرض حول زيارة رئيس الحكومة السيد عبد الإله بنكيران والوفد المرافق له إلى دافوس.
وأكد هذا العرض، حسب السيد الخلفي، أن هذه اللقاءات كشفت أيضا أهمية الحكامة الجيدة وإصلاح القضاء والإدارة محاربة الفساد في تعزيز ثقة المستثمرين.
وأبرز العرض ذاته فعالية نشاط الوفد المغربي برئاسة رئيس الحكومة، في التعريف بالفرص الاستثمارية والتنموية التي تتيحها التطورات السياسية والاقتصادية التي شهدها المغرب لتعزيز علاقات المملكة مع محيطها الحيوي.
وأكد السيد الخلفي أن الحكومة ستعمل على تفعيل نتائج هذه الزيارة قصد دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب.
يشار إلى أن الوفد المرافق للسيد بنكيران إلى منتدى دافوس الذي انعقد من 25 إلى 29 يناير الماضي، ضم الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة السيد نجيب بوليف، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب السيد محمد حوراني.
وعرف منتدى دافوس مشاركة نحو أربعين من رؤساء البلدان والحكومات وأكثر 2500 من رجال الأعمال وخبراء مرموقين في مجال الاقتصاد العالمي.
الحكومة ستنخرط في تحقيق نهضة رياضية ترتكز على قواعد الحكامة الجيدة والشفافية
قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي، يوم الخميس بالرباط، إن الحكومة ستنخرط في تحقيق نهضة رياضية ترتكز على قواعد الحكامة الجيدة والشفافية.
وأوضح السيد الخلفي، في لقاء مع الصحافة عقب انعقاد مجلس للحكومة، أنه جرى خلال المجلس، بعد الاستماع لتقرير حول وضعية الرياضة الوطنية والتدبير العمومي لها، التأكيد على الحاجة إلى نهضة شاملة في السياسة الرياضية، قائمة على الحكامة الجيدة والتعاقد الواضح مع الجامعات وفق عقود برامج.
وأضاف الوزير أن تحقيق النهضة المنشودة مستقبلا سينطلق من تشخيص عميق للواقع الرياضي الراهن ووضع آليات لتتبعها وتقييمها.
نص التقرير الصحفي للسيد مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة عقب اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 02 فبراير 2012