الأخبار
الخميس 09 يناير، 2020

أشغال اجتماع مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 09 يناير 2020

أشغال اجتماع مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 09 يناير 2020

السيد العثماني: توفير الماء الشروب ومياه السقي موضوع نأخذه بالجدية الكاملة

أكد رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، أن موضوع توفير الماء الشروب مأخوذ بالجدية الكاملة، وأن الموارد المالية الضرورية معبأة لتنفيذ البرنامج الأولوي الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي للفترة الممتدة ما بين 2020 و2027.

وأشار رئيس الحكومة، في كلمة في افتتاح الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، إلى جلسة العمل التي ترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يوم الثلاثاء 7 يناير، والتي خصصت للبرنامج الأولوي المذكور، وإلى اهتمام جلالة الملك بموضوع الماء باعتباره موضوعا حيويا.

كما نوه بالبرنامج الأولوي والذي سيمكن من تأمين الحاجيات من الماء الشروب ومياه السقي وفق رؤية واضحة من 2020 إلى 2027.

واعتبر رئيس الحكومة أن التوفر على برنامج طموح، تم تدقيقه والمصادقة عليه أمام جلالة الملك، سيمكن من رفع عدد السدود الكبيرة من 145 سدا كبيرا، في الوقت الحالي، إلى 179 سدا، بزيادة 14 سدا كبيرا توجد حاليا في طور الإنجاز، تليها زيادة 20 سدا كبيرا في أفق 2027، لتنتقل بذلك سعة سدود المملكة من 18 مليار متر مكعب إلى 27 مليار متر مكعب من المياه السطحية المعبئة من مياه الأمطار.

وبالنسبة للسدود الصغيرة والسدود التلية، أكد رئيس الحكومة ارتفاع عددها في المرحلة المقبلة، لما لها من أهمية خصوصا بالنسبة لسكان المناطق الجبلية والقروية البعيدة ودورها في تعبئة المياه المحلية الناتجة عن الأمطار الغزيرة المؤقتة.

وذكر رئيس الحكومة، بالمناسبة، بالمحاور الخمسة التي يرتكز عليها البرنامج الأولوي التي تتجلى أولا في تنمية العرض المائي من خلال الاستمرار في نهج سياسة بناء السدود، وتحلية مياه البحر، معلنا فتح ثلاث محطات كبرى للتحلية خلال السنوات المقبلة.

وأوضح رئيس الحكومة أن المحور الثاني للبرنامج يتعلق بتدبير الطلب على الماء وتثمينه من خلال آليات الاقتصاد في استغلال الماء بطريقة معقلنة خصوصا في المجال الفلاحي، مشيرا إلى أن هناك برنامجا كاملا بدأ وسيستمر لهذا الغرض. إلى جانب ذلك، تطرق رئيس الحكومة إلى تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب، وذلك من خلال المحور الثالث الرامي لتعميم شبكة التزويد بالماء الشروب لتشمل مختلف مناطق العالم القروي.

كما توقف رئيس الحكومة عند المحور الرابع للبرنامج المرتبط بإعادة استعمال المياه العادمة، الذي اعتبره "مدخلا مهما للاقتصاد في الماء خصوصا في سقي المناطق الخضراء وسقي جميع مناطق الكولف الموجودة"، منوها بأن "ما يقرب من 40 في المائة من ملاعب الكولف تسقى من المياه التي أعيد معالجتها".

وفي هذ الصدد، شدد رئيس الحكومة على أن الهدف المنشود هو تغطية 100 في المائة من الملاعب، حيث ستطبق هذه الشروط على كل الملاعب المستحدثة، مع مطالبة الملاعب القديمة بالانخراط في هذا البرنامج، مؤكدا أن الماء الصالح للشرب "غال وثمين ولابد من استعماله بطريقة معقلنة".

وعرج رئيس الحكومة، في المحور الخامس، على أهمية التواصل والتحسيس باعتبار "التعاون والشراكة من قبل جميع المتدخلين وأيضا من طرف المجتمع المدني والمواطن مهم في مجال تثمين الماء وعلينا المحافظة عليه لأنه ثمين ومهم للحياة".

مشروع قانون بسن مقتضيات خاصة تتعلق باقتناء شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم

صادق مجلس الحكومة المنعقد، يوم الخميس، برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع قانون رقم 62.19 بسن مقتضيات خاصة تتعلق باقتناء شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم عقارات فلاحية أو قابلة للفلاحة خارج الدوائر الحضرية، تقدم به وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

وأوضح وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد الحسن عبيابة، في بلاغ تلاه عقب انعقاد المجلس، أن مشروع هذا القانون يهدف إلى تسهيل الولوج إلى ملكية العقار وجعله أكثر انفتاحا على المستثمرين، سواء الأشخاص الذاتيين أو المعنويين، قصد الرفع من الإنتاج والمردودية والتحفيز على التشغيل في العالم القروي، مع الحفاظ على الطابع الفلاحي للأراضي المعنية.

وأشار إلى أن ذلك يتم من خلال تغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.645 بتاريخ 11 ربيع الثاني 1395 (23 أبريل 1975) يتعلق باقتناء العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة خارج الدوائر الحضرية، عبر السماح لشركات المساهمة والتوصية بالأسهم باقتناء العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة الواقعة كلا أو بعضا خارج المدارات الحضرية.

وأضاف الوزير أن مشروع القانون نص أيضا على أنه لتجاوز الإشكالات القانونية المطروحة بالنسبة لتمويل اقتناء العقارات المذكورة من قبل المؤسسات البنكية التشاركية عن طريق عقد المرابحة فقد تم استثناؤها من الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من مشروع هذا القانون.

مرسوم بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء

صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.19.1094 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء.

ويهدف هذا المرسوم، الذي تقدم به وزير التجهيز والنقل واللوجسيتك والماء، إلى إعادة هيكلة المصالح المركزية للوزارة حتى يتسنى لها مواكبة التحولات التي عرفتها الوزارة وكذا الاضطلاع بالمهام والأدوار الجديدة التي أسندت إليها بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، بغية توفير وحدات إدارية ملائمة ومتخصصة كفيلة بمواكبة الأوراش الكبرى ذات الصلة بالقطاعات المعنية، وذلك من خلال تعديل الهيكلة المركزية الخاصة بتنظيم بعض المديريات الوظيفية بالوزارة.

و تمت في هذا الصدد، مراعاة نقل وإدماج المهام التي كانت تمارس على مستوى كتابة الدولة المكلفة بالماء، تجنبا لازدواجية وتداخل الاختصاصات، وكذا مراعاة إحداث كل من الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية التي ستناط بها الاختصاصات المتعلقة بالسلامة الطرقية الموزعة حاليا على عدة مديريات، فضلا عن الأخذ بعين الاعتبار ضرورة إدماج الاختصاصات المتعلقة باللوجيستيك والسكك الحديدية في الهيكلة التنظيمية الجديدة للوزارة.

ويقترح هذا المرسوم إحداث خمس مديريات عامة تشتمل كل واحدة منها على مديريات تقنية متكاملة، والمتمثلة في المديرية العامة للطرق والنقل البري، والمديرية العامة للمياه، والمديرية العامة للموانئ والملاحة التجارية، والمديرية العامة للأرصاد الجوية، والمديرية العامة للإستراتيجية والموارد والشؤون التقنية والإدارية. 

مشروع مرسوم بتطبيق أحكام المادة 40 من القانون المتعلق بالفنان والمهن الفنية

صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.18.527 بتطبيق أحكام المادة 40 من القانون رقم 68.16 المتعلق بالفنان والمهن الفنية.

ويأتي مشروع هذا المرسوم، الذي تقدم به هذا الأخير، يأتي لتطبيق أحكام القانون رقم 68.16 المتعلق بالفنان والمهن الفنية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.116 صادر في 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016) ولاسيما المادة 40 منه.

ويحدد مشروع هذا المرسوم تكوين لجنة الاعتماد التي تضم ممثلين عن السلطات الحكومية المعنية بالموضوع، وكيفية اشتغالها واتخاذ قراراتها، بالإضافة إلى شروط وآجال إيداع طلبات الاعتماد من طرف أطراف المفاوضة الجماعية الراغبين في الحصول على اعتماد وتاريخ الإعلان عن نتائج مداولات لجنة الاعتماد.

كما يحدد هذا المشروع أيضا مدة صلاحية هذا الاعتماد في ثلاث سنوات وكيفية تجديده عند انتهاء صلاحيته وطرق سحبه من طرف لجنة الاعتماد بعد تأكدها من انتفاء الشروط التي على أساسها تم منحه.

ومع 09/01/2020