الرباط Cloudy 11 °C

الأخبار
الجمعة 18 يناير، 2019

أشغال اجتماع مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 17 يناير 2019

أشغال اجتماع مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 17 يناير 2019

 المغرب لا يقبل المساومة والتراجع عندما يتعلق الأمر بسيادته الوطنية 

 أكد رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، أن مصادقة الأغلبية الساحقة لأعضاء البرلمان الأوروبي،  بستراسبورغ، على الاتفاق الفلاحي مع المغرب جاءت بعد نضال طويل يقارب سنتين، وبطريقة تحافظ على الوحدة الوطنية الترابية للمملكة وعلى المصالح السياسية والاقتصادية الوطنية، مشددا على أن ذلك "يبين كيف أن المغرب لا يقبل المساومة والتراجع عندما يتعلق الأمر بسيادته الوطنية على مختلف أجزاء ترابه".

ووصف السيد العثماني في كلمة افتتح بها مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس، المصادقة على هذا الاتفاق بـ"السابقة لأنه سيؤثر إيجابا على عدد من الاتفاقيات الأخرى مستقبلا، في مقدمتها اتفاق الصيد البحري المتوقع توقيعه الشهر المقبل بين الطرفين"، مبرزا أن أهمية الاتفاق تتجلى في كونه يدرج لأول مرة الأقاليم الصحراوية الجنوبية صراحة في الاتفاق لتكون لها التفضيلات نفسها التي تتمتع بها جميع أقاليم وجهات المملكة.

فمن بين الدروس المستخلصة من قرار البرلمان الأوروبي، يؤكد رئيس الحكومة، إصرار المغرب على الحفاظ على حقوقه وعلى سيادته، مبرزا أهمية حضور الدبلوماسية المغربية ودورها في جميع الاتفاقيات لتعطي خبرتها ورأيها لمختلف القطاعات الحكومية وغير الحكومية.

وفي هذا الصدد، نوه السيد العثماني بالدور الذي لعبته الدبلوماسية المغربية، مشددا على أن المغرب لا يمكنه التوقيع أبدا على اتفاق لا يحترم سيادته الوطنية على كافة ترابه، "فهذا هو الدرس الأساسي الذي نستخلصه اليوم من هذه المعركة الطويلة، ومن هذا النقاش القانوني والسياسي والمدارسة التقنية التي استمرت بين مختلف الوزارات والإدارات والجهات المعنية بين الطرفين للوصول إلى هذا الاتفاق". 

كما شدد على أن الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي "استراتيجية لأسباب جغرافية وتاريخية واقتصادية وغيرها، لذلك فإن الاتحاد الأوروبي واع اليوم بأهمية المغرب في المنطقة من حيث الاستقرار والأمن الذي يتمتع به، وأيضا من ناحية الجهود والإصلاحات الكبيرة التي قام بها"، مبرزا أن المغرب، وباعتراف الجميع، يعتبر اليوم نموذجا ومثالا بين دول المنطقة.

وفي السياق ذاته، وبعد أن توقف عند التوجيهات الملكية الحاسمة والقوية لمزيد من الحفاظ على مصالح المملكة، انتقد السيد العثماني الجهات التي تناور وتتآمر ضد المغرب، موضحا أنه يواجهها بالطرق القانونية والسياسية المناسبة التي تحافظ على حقوقه وعلى سيادته التي لا يقبل فيها أي تساهل أو مساومة.

انعقاد المجلس الأعلى للوظيفة العمومية وقانون الحق في الحصول على المعلومات 

 شكل انعقاد المجلس الأعلى للوظيفة العمومية وقانون الحق في الحصول على المعلومات موضوع إفادتين تقدم بهما الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية أمام مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس بالرباط. وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي أعقب الاجتماع، إن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية تقدم بإفادة تتعلق بانعقاد المجلس الأعلى للوظيفة العمومية، والذي لم ينعقد منذ سنة 2014، موضحا أنه تم خلال اجتماع المجلس مدارسة ملفين يتعلقان بالخطة الوطنية لإصلاح الإدارة ومشروع مدونة أخلاقيات الموظف العمومي، فضلا عن مصادقة الجمع العام للمجلس على التقرير المقدم إليه ورفع برقية إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

كما تقدم الوزير المنتدب، حسب البلاغ، بإفادة ثانية تتعلق بقانون الحق في الحصول على المعلومات الذي سيدخل حيز التنفيذ يوم 12 مارس 2019، والذي يقتضي عددا من الخطوات، من بينها تعيين لجنة الحصول على المعلومات الذي سيتم قريبا من طرف رئيس الحكومة، والتي يرأسها رئيس اللجنة الوطنية للمعطيات الشخصية.

ومن بين الخطوات أيضا، يضيف البلاغ، تعيين الإدارات العمومية المسؤول المكلف بذلك ونائبه، فضلا عن إطلاق دورات تكوينية لفائدة أطر الإدارة تهم تيسير الولوج إلى المعلومات في إطار ما ينص عليه القانون.

 مشروع قانون يتعلق بتغيير القانون القاضي بسن إجراءات خاصة تتعلق بالإقامات العقارية للإنعاش السياحي

تدارس مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد يوم الخميس بالرباط برئاسة رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، مشروع قانون رقم 48.18 يتعلق بتغيير القانون رقم 01.07 القاضي بسن إجراءات خاصة تتعلق بالإقامات العقارية للإنعاش السياحي وبتغيير وتتميم القانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية، كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 80.13.

وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي أعقب الاجتماع، إن مشروع القانون الذي تقدم به السيد وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، يهدف إلى جلب الاستثمار نحو الإقامات العقارية للإنعاش السياحي وجعله أكثر دينامية يستجيب لمتطلبات السياح الوطنيين والأجانب، وذلك من خلال القيام بجملة من التعديلات من أجل الحصول على الرخص الخاصة بتدبير هذا الصنف من الإقامات، الشيء الذي سيسمح كذلك بتطوير هذا المنتوج في الجهات التي تعرف نشاطا موسميا كما سيسمح برفع عدد الأسرة عن طريق تحويل إقامات عقارية إلى منتوج سياحي.

وأضاف الوزير أن المجلس قرر، بعد المدارسة، تعميق مناقشة مشروع القانون على مستوى لجنة وزارية تضم القطاعات المعنية.

 اتفاق بين المملكة المغربية وجمهورية الهند بشأن التعاون القانوني والقضائي

صادق مجلس الحكومة الذي انعقد يوم الخميس برئاسة رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، على مشروع قانون رقم 99.18 يوافق بموجبه على اتفاق بين المملكة المغربية وجمهورية الهند بشأن التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية وتبليغ الطيات والوثائق والإنابات القضائية وتنفيذ الأحكام والأوامر والمقررات التحكيمية.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي أعقب انعقاد المجلس، أن الاتفاق الذي وقع في نيودلهي بتاريخ 12 نونبر 2018، والذي تقدم به السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، يهدف إلى تثمين علاقات الصداقة والتعاون في المجال القانوني والقضائي وتعزيز الثقة المتبادلة بين المؤسسات القضائية للبلدين.

وأضاف السيد الخلفي أن مقتضيات الاتفاق تشمل مجالات متعددة كالمساطر المتبعة للجوء إلى المحاكم وكفالة التقاضي والاستفادة من المساعدة القانونية في المجال المدني والتجاري وتحديد كيفية تبليغ الطيات والوثائق القضائية الأخرى وتنفيذ الأحكام والأوامر والمقررات التحكيمية.

وينظم الاتفاق، أيضا، الإنابات القضائية وكيفية ومجال تنفيذها والشكل الذي يجب أن تحرر به هذه الإنابات القضائية، وكذا كل ما يتعلق بمصاريف المسطرة والرسوم والصوائر القضائية.

مجلس الحكومة يصادق على مقترح تعيينات في مناصب عليا

صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، همت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الثقافة والاتصال، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس، إن الأمر يتعلق بالسادة فوزي بكاوي، الذي عين في منصب مدير المعهد الوطني للبحث الزراعي بقطاع الفلاحة، وحسن جباح في منصب مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الرباط -سلا -القنيطرة، ومصطفى التيمي في منصب الكاتب العام لقطاع الاتصال، والسيدتين أزهار قطيطو في منصب مفتش جهوي للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني بجهة الرباط -سلا -القنيطرة، والسيدة سورية خليل في منصب مدير الجودة والشؤون التقنية.

ومع 17/01/2019