الرباط Rain showers 18 °C

الأخبار
الخميس 21 مارس، 2019

أشغال اجتماع مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 21 مارس 2019

أشغال اجتماع مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 21 مارس 2019

التوظيف الجهوي من خلال الأكاديميات يعد خيارا استراتيجيا للحكومة لا رجعة فيه 

أكد رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، أن التوظيف الجهوي من خلال الأكاديميات "يعد خيارا استراتيجيا للحكومة لا رجعة فيه، يندرج في إطار إرساء الجهوية المتقدمة وتفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري، وتحقيق العدالة المجالية والدفاع عن المدرسة العمومية وتوفير شروط مدرسة النجاح". 

وأضاف السيد العثماني، في كلمة افتتاحية لاجتماع مجلس الحكومة، الذي انعقد يوم الخميس، أن التوظيف الجهوي "مكن من توفير الأطر التعليمية بأضعاف ما كان يتحقق في السابق، إذ برسم 4 مواسم دراسية تم تشغيل 70 ألف منصب، مقارنة بحوالي 60 ألف خلال الثمان سنوات السابقة، سعيا للحد من مستوى الاكتظاظ في الأقسام، الذي يؤثر على جودة التعليم". 

وذكر رئيس الحكومة بأن "الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين مؤسسات عمومية، لها مواردها البشرية الذاتية التي تدبرها في إطار قوانينها وأنظمتها الخاصة، والتي لا تخضع للوظيفة العمومية، شأنها في ذلك شأن المؤسسات العمومية الأخرى. 

وأضاف أن الحكومة، "قياما بواجبها في الإنصات والتفاعل مع المطالب المشروعة للأطر التعليمية، التزمت بمراجعة مقتضيات النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات. وهو ما قامت الأكاديميات الجهوية بتفعيله، بما يكفل لتلك الأطر الاستقرار المهني والأمن الوظيفي، ويمكنهم من نفس الحقوق التي يتمتع بها باقي الأساتذة، ويرتب عليهم نفس الواجبات. وبالتالي فإن استمرار الإضراب لم يعد له من مبرر سوى السعي إلى تحقيق أهداف سياسية لا علاقة لها بمصالح الأساتذة وإلى استهداف إرباك المرفق العام". 

وخلافا لما يتم ترويجه من مغالطات، يضيف رئيس الحكومة فإن التوظيف الجهوي من خلال الأكاديميات، لا علاقة له بالتراجع عن مجانية التعليم. فهذه المجانية خيار أساسي للدولة، وخصوصا مع تبني توسيع سنوات إلزامية التعليم. كما أن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين تستفيد من تمويل الدولة عن طريق اعتمادات سنوية ملزمة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتخلى الدولة عن تمويل هذه المؤسسات التي تؤدي خدمة عمومية، وهي ضمان الحق في التعليم. "وأكثر من ذلك فإن توجه الدولة هو نحو المزيد من الدعم المالي لقطاع التعليم وللبرامج المرتبطة به، وليس العكس". 

وأكد السيد العثماني أن الحكومة إذ تقدم هذه التوضيحات، فإنها "تجدد التأكيد لآباء وأمهات وأولياء التلاميذ أن الحكومة ستواصل اتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل ضمان حق جميع التلميذات والتلاميذ في التمدرس من خلال تأمين الزمن المدرسي واستمرارية المرفق العام بكافة المؤسسات التربوية"، كما تؤكد الحكومة حرصها التام على "ضمان ممارسة الحقوق والحريات المكفولة دستوريا، غير أنها لن تتوانى في التصدي لكل الممارسات التي لا تحترم القانون، وتستهدف المس بالأمن العمومي مهما اتخذت من ذرائع أو رفعت من شعارات".

السيد العثماني: الحكومة مضت إلى أبعد ما يمكن في ما يتعلق بإصلاح النظام الأساسي لأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين

أكد رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، يوم الخميس بالرباط، أن الحكومة "مضت، وبإرادة، إلى أبعد ما يمكن، في ما يتعلق بإصلاح النظام الأساسي لأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين".

وأضاف السيد العثماني، في افتتاح اجتماع مجلس الحكومة، أنه " لا رجعة عن خيار التوظيف الجهوي" تماشيا مع خيار الجهوية المتقدمة وميثاق اللاتمركز الإداري بعدما بدأ العمل على تنزيل مقتضياته.

كما طمأن رئيس الحكومة آباء وأمهات وأولياء التلاميذ على عمل الحكومة من خلال وزارة التربية الوطنية لاتخاذ جميع الإجراءات ليكمل التلاميذ سنتهم الدراسية بطريقة جيدة، ولضمان استمرار المرفق العام في أحسن الظروف.

وشدد على أن الحكومة تتحمل مسؤوليتها ولن تتساهل فيها، موجها في الوقت نفسه الشكر والتحية لجميع أطر التربية والتكوين الذين يسهرون على العمل المستمر، ويؤدون واجبهم، آخذين بعين الاعتبار الأهمية الحيوية لهذا القطاع الاستراتيجي.

السيد العثماني ينفي، بشكل قاطع، ما أشيع حول التراجع عن مجانية التعليم

نفى رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، يوم الخميس بالرباط، نفيا قاطعا، المغالطة التي أشيعت حول التراجع عن مجانية التعليم، مؤكدا أن ذلك "غير صحيح مطلقا". 

وقال السيد العثماني، في كلمته الافتتاحية لاجتماع مجلس الحكومة، "لا توجد أي نية ولا تفكير ولا أي حديث حول التراجع عن مجانية التعليم"، متسائلا "كيف يمكن للدولة أن تتراجع عنه وهي تزيد في ميزانيته، وفي جميع البرامج الاجتماعية والتربوية المرتبطة به سنة بعد سنة؛ الإطعام والنقل المدرسيان نموذجا". 

وأوضح رئيس الحكومة أنه تم الرفع من "ميزانية برنامج (تيسير) لوحده بمليار ونصف مليار درهم في سنة واحدة"، مشيرا، أيضا، إلى زيادة عدد الممنوحين الجامعيين ورفع ميزانية المنح الجامعية كل سنة، وكذا تخصيص منح لطلبة التكوين المهني، إذ وصلت لما يقرب ملياري درهم. 

كما جدد التأكيد على أن الدولة والحكومة تولي قطاع التعليم الاهتمام الضروري، وتعمل على دعمه إلى أقصى حد ممكن ليستطيع القيام بدوره عبر إجراءات واقعية وعملية، مذكرا بأنها قررت، على سبيل المثال، توسيع سنوات إلزامية التعليم سنتين في التعليم الأولي لتشمل الأعمار من 4 إلى 16 سنة. 

ودعا السيد العثماني مروجي ادعاءات ضرب مجانية التعليم إلى الكف عن ذلك، لأنه "يضر البلد والمرفق العام، ويشوش على المواطنين والمواطنات في وقت يحتاجون فيه للطمأنة وليس العكس"، مطالبا، في الوقت نفسه، بتظافر الجهود في قطاع حيوي واستراتيجي.

المصادقة على مشروعي مرسومين يتعلقان بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، وبإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية

صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على نصي مشروعي مرسومين يتعلق الأول بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، والثاني بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية. 

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي أعقب المجلس، أن النص الأول، الذي تقدم به وزير الداخلية، يهم مشروع مرسوم رقم 2.19.67 بتطبيق القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، يهدف إلى تشجيع الاستثمار ودعم النسيج المقاولاتي، تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله بالإسراع بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار. 

وأضاف أن مشروع هذا المرسوم ينص على تحديد السلطة الحكومية الوصية على المراكز الجهوية للاستثمار؛ وتحديد الممثلين الجهويين للسلطات الحكومية، أعضاء مجالس إدارة المراكز الجهوية للاستثمار؛ وإسناد تقييم الأداء السنوي للمراكز الجهوية للاستثمار إلى مكاتب متخصصة في التقييم يتم اختيارها وفق شروط وأشكال إبرام الصفقات الخاصة بالمراكز، مع تحديد الأهداف الأساسية المتوخاة منه والمؤشرات المتعلقة به؛ وتحديد لائحة السلطات الحكومية المكونة للجنة الوزارية لقيادة إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وكيفيات سيرها وكتابتها. 

ويهم النص الثاني مشروع مرسوم رقم 2.18.785 بتطبيق القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية والذي أحدث نظاما مزدوجا للتعويض يجمع بين نظام تأميني لفائدة الضحايا المتوفرين على عقود التأمين من جهة، ونظام تضامني لفائدة الأشخاص الذاتيين غير المتوفرين على تغطية من جهة أخرى. وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية. 

وأوضح أن مشروع هذا المرسوم يقترح تحديد بعض المقتضيات، ولاسيما لائحة العوامل الطبيعية التي يمكن أن تشكل واقعة كارثية؛ والإعلان عن حدوث الواقعة الكارثية بقرار لرئيس الحكومة؛ وكيفيات مسك سجل تعداد ضحايا الوقائع الكارثية؛ وممثلو الإدارة داخل كل من لجنة التتبع ومجلس إدارة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية ولجنة تسوية النزاعات؛ وكيفيات تحديد ومنح التعويض النهائي الواجب صرفه للضحية أو لذوي حقوقها برسم الضرر البدني؛ وسقف التعويض من أجل إصلاح محل المسكن الرئيسي؛ والقيم الدنيا والقصوى للقيمة الإيجارية الشهرية برسم التعويض عن فقدان الانتفاع بالمسكن الرئيسي. 

ويقترح، كذلك، بأن تحدد السلطة الحكومية المكلفة بالمالية جدول مصاريف وأتعاب الخبرات المنجزة من طرف لجنة الخبرة لحساب مقاولات التأمين وإعادة التأمين؛ وكيفيات منح قروض لمقاولات التأمين وإعادة التأمين برسم عمليات التأمين أو إعادة التأمين المتعلقة بالضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية؛ والقواعد المتعلقة بتكوين احتياطيات صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية؛ وكذا بتوظيف أمواله؛ ونموذج طلب التعويض الذي يتم تقديمه إلى صندوق التضامن وكذا نموذج التوصيل المرافق لمقترح التعويض. 

كما يخول هذا المشروع، يضيف الوزير، للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أن تحدد بموجب قرار نموذج سجل تعداد ضحايا الوقائع الكارثية وكيفيات التقييد في هذا السجل وكذا النظام الداخلي للجنة التتبع.

المصادقة على مشروع قانون يوافق بموجبه على اتفاق إطار بشأن التعاون الاقتصادي بين المغرب وجمهورية التشيك

صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع قانون رقم 19.19 يوافق بموجبه على اتفاق إطار بشأن التعاون الاقتصادي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية التشيكية، الموقع بالرباط بتاريخ 4 دجنبر 2018. وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن هذا المشروع يهدف إلى تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية والصناعية متعددة الأبعاد بين الطرفين وإعطائها دفعة جديدة على أساس المنفعة المتبادلة.

وأبرز أن هذا هذا الاتفاق يتيح أيضا للطرفين مجالا واسعا للشراكة في ميادين عدة، كالطاقة والطاقة المتجددة وميادين الجيولوجيا والمعادن وصناعة السيارات ووسائل النقل الجوي والأرضي والصناعة الالكترو-تقنية والصناعة البتروكيماوية، ويعمل الطرفان كذلك على تبادل المعلومات بينهما حول التطور الاقتصادي في البلدين وكذا تبادل التجارب في الميادين المذكورة وأخرى ذات الاهتمام المشرك.

كما يرمي الاتفاق إلى تشجيع التقارب بين الفاعلين الاقتصاديين للدولتين ودعم وتطوير واندماج المقاولات الصغرى والمتوسطة قصد توسيع العلاقات الاقتصادية المتبادلة وتطوير الاستثمارات ووضع مشاريع شراكة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

وبموجب هذا الاتفاق، يتم -حسب البلاغ- إحداث لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي، تجتمع بشكل منتظم، بالتناوب في كلا البلدين قصد تبادل وجهات النظر والسهر على حسن تطبيق الاتفاق وتسوية الصعوبات الناتجة عن هذا التطبيق.

المصادقة على مشروعي قانون يوافق بموجبهما على اتفاقيتي تعاون مع كرواتيا

صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس بالرباط برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروعي قانون يوافق بموجبهما على اتفاقيتي تعاون مع جمهورية كرواتيا في مجالي الدفاع والسياحة. وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه عقب انعقاد الاجتماع الاسبوعي للمجلس، أن المجلس صادق في هذا الصدد على مشروع قانون رقم 18.19 يوافق بموجبه على اتفاق إطار بشأن التعاون في ميدان الدفاع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية كرواتيا وقع بالرباط بتاريخ 08 فبراير 2019.

وأضاف أن هذا المشروع يهدف إلى وضع إطار لتعاون عسكري وتقني بين الطرفين وتعزيز التعاون بينهما في ميدان الدفاع في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

كما صادق المجلس -يضيف البلاغ- على مشروع قانون يوافق بموجبه على اتفاق بين البلدين بشأن التعاون في ميدان السياحة تم التوقيع عليه بالرباط بتاريخ 8 فبراير 2019، ويهدف الى خلق ظروف ملائمة لتطوير تعاون طويل الأمد بين البلدين في ميدان السياحة من أجل المصلحة المتبادلة.

وأكد البلاغ أنه بموجب هذا الاتفاق، يعمل الطرفان على إرساء وتطوير تبادل المعلومات بين البلدين في المجالات المتعلقة باستراتيجيات تطوير السياحة والإجراءات التحفيزية لجذب الاستثمارات السياحية في كلا البلدين وبنظام تكوين على جميع المستويات، وكذا بخصوص الوثائق والتشريعات المنظمة للقطاع في كلا البلدين.

وأضاف انه بموجب هذا الاتفاق يشجع الطرفان التعاون بين قطاعات السياحة ومنظمي الرحلات ووكلاء الأسفار والمقاولات الخاصة التي تشتغل في مجال السياحة بكلا البلدين، فيما تحظى الجوانب البيئية والثقافية والاجتماعية لتطوير سياحة مستدامة في البلدين بالأولوية فيما يتعلق بتبادل المعرفة والتعاون.

كما يعمل الطرفان -حسب البلاغ- على تبادل الخبرات في مجال تنمية الموارد البشرية من خلال التدريب المهني وتبادل الطلاب والمتدربين بين مؤسساتهما المعنية وعقد المؤتمرات والندوات وأوراش العمل ودورات تدريبية لفائدة الموظفين التنفيذيين والمتدربين في مجال السياحة. ولتنسيق التعاون في مجال السياحة وتتبع المشاريع المشتركة في إطار هذا الاتفاق، تشكل مجموعة عمل مشتركة، تجتمع كلما دعت الحاجة إلى ذلك بالتناوب في مواعيد محددة مسبقا ومتفق عليها بين الطرفين.

المصادقة على مشروع قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا

صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد، يوم الخميس، برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع قانون تنظيمي رقم 17.19 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور. 

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي أعقب المجلس، أن مشروع هذا القانون التنظيمي الذي تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، يهدف إلى تغيير وتتميم لائحتي المؤسسات والمقاولات العمومية الواردتين بالملحقين رقم 1 ورقم 2 المرفقين بالقانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا للفصلين 49 و92 من الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.20 بتاريخ 27 من شعبان 1433 (17 يوليو 2012)، كما وقع تغييره وتتميمه. 

ويهم هذا التغيير إضافة "الصندوق المغربي للتأمين الصحي" المحدث بموجب المرسوم بقانون رقم 2.18.781 الصادر في 30 من محرم 1440 (10 أكتوبر 2018)، والمصادق عليه من قبل مجلسي البرلمان، إلى لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري، الواردة في البند (أ) من الملحق رقم 1 من القانون التنظيمي رقم 02.12 السالف الذكر. 

كما يهم استبدال تسمية "الصندوق المغربي للتنمية السياحية" الواردة ضمن لائحة المقاولات العمومية الاستراتيجية الواردة في البند (ب) من الملحق رقم 1 من القانون التنظيمي رقم 02.12 المذكور، والتي يتم التداول في شأن تعيين المسؤولين عنها في المجلس الوزاري، بتسمية "شركة إثمار الموارد"، وذلك بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة، خلال اجتماعها المنعقد يوم 27 يوليوز 2015، حيث تم تغيير الأنظمة الأساسية للشركة، قصد استبدال اسم "الصندوق المغربي للتنمية السياحية" باسم "إثمار الموارد"، وتوسيع نطاق تدخلاتها الاستثمارية ليشمل، علاوة على القطاع السياحي، القطاعات الاقتصادية الأخرى. 

ويهم كذلك إضافة مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، المحدثة بموجب القانون رقم 12.16 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.07 بتاريخ 18 من جمادى الأولى 1440 (25 يناير 2019)، ومؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية، المحدثة بموجب القانون رقم 84.13 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.40 بتاريخ 21 من جمادى الآخرة 1440 (27 فبراير 2019، إلى لائحة المؤسسات التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في مجلس الحكومة.

أما التغيير الرابع فيهم حذف منصب "مديري المراكز الجهوية للاستثمار" من لائحة المناصب العليا بالإدارات العمومية، الواردة في البند (ج) من الملحق رقم 2 من القانون التنظيمي رقم 02.12 السالف الذكر، وإدراج "المراكز الجهوية للاستثمار” المعاد تنظيمها بموجب القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.18 بتاريخ 7 جمادى الآخرة 1440 (13 فبراير 2019)، ضمن لائحة المناصب العليا التي يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة، المنصوص عليها في البند (أ) من نفس الملحق.

مجلس الحكومة يصادق على مقترح تعيينات في مناصب عليا

صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه يوم الخميس بالرباط، برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، خلال لقاء صحفي أعقب المجلس، إنه تم على مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات تعيين السيد سعد الحسين في منصب مدير المختبر الرسمي للتحليلات والبحوث الكيمائية بالدار البيضاء. 

وعلى مستوى وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء – قطاع الماء تم تعيين السيد محمد لكناندي في منصب مدير إعداد الميناء الجديد لآسفي، والسيد عمر بنجلون في منصب مدير البحث والتخطيط المائي. 

وعلى مستوى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي تم تعيين السيد هشام غازري في منصب مدير الموارد البشرية. 

وعلى مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة تم تعيين السيدة كوثر فنان في منصب مدير التواصل والتعاون ونظم الإعلام؛ والسيدة هند بنزها في منصب مدير الإنعاش العقاري.

ومع 21/03/2019