الرباط Partly cloudy 20 °C

الأخبار
الجمعة 24 ماي، 2019

أشغال اجتماع مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 23 ماي 2019

أشغال اجتماع مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 23  ماي 2019

مشروع مرسوم بتغيير مقدار رسم الاستيراد المطبق على القمح الطري ومشتقاته

صادق مجلس الحكومة المنعقد، يوم الخميس بالرباط، برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.19.418 بتغيير مقدار رسم الاستيراد المطبق على القمح الطري ومشتقاته.

وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي أعقب انعقاد مجلس الحكومة، إن مشروع هذا المرسوم، الذي تقدم به وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يهدف إلى الرفع من الرسوم الجمركية المطبقة حاليا على استيراد القمح الطري من 30 في المائة إلى 135 في المائة، ابتداء من فاتح يونيو 2019، وذلك في ظل الانخفاض النسبي لأسعار القمح اللين في الأسواق العالمية، وهو ما سيضمن تشجيع تسويق الإنتاج الوطني والتزويد العادي للسوق الداخلي من القمح الطري.

وأشار الوزير، في هذا الصدد، إلى أن حجم مخزون القمح عند منتصف شهر ابريل 2019، قدر بحوالي 17.7 مليون قنطار أي ما يعادل حوالي 4,5 أشهر من حاجيات المطاحن الصناعية.

مشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم الصادر بتطبيق أحكام القانون المتعلق بمدونة السير على الطرق

صادق مجلس الحكومة المنعقد، اليوم الخميس بالرباط، برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.19.344 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.10.419 الصادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن العقوبات والتدابير الإدارية ومعاينة المخالفات.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي أعقب انعقاد مجلس الحكومة، أن مشروع هذا المرسوم، الذي تقدم به كاتب الدولة المكلف بالنقل لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، يهدف إلى إضافة أجهزة المراقبة المتعلقة بمخالفة "عدم تأدية مبلغ الأداء المعمول به عن استعمال الطرق السيارة الخاضع استعمالها للأداء بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل" إلى وسائل وأدوات القياس لإثبات بعض مخالفات القانون 52.05 كما تم تغييره وتتميمه. كما يهدف مشروع هذا المرسوم إلى إضافة المخالفة السالفة الذكر إلى قائمة المخالفات الممكن معاينتها بصفة آلية طبقا لمقتضيات القانون 52.05 كما تم تغييره وتتميمه.

مشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم القاضي بتطبيق أحكام القانون المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن المركبات

صادق مجلس الحكومة المنعقد، يوم الخميس بالرباط برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.19.188 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.10.421 الصادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) القاضي بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن المركبات، الخاصة بتسجيل المركبات في سلسلة التعاون الدولي "C.I".

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي أعقب انعقاد مجلس الحكومة، أن مشروع المرسوم الذي تقدم به كاتب الدولة المكلف بالنقل لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء يهدف إلى إدراج هذه السلسلة في نظام مؤقت "RT" لكونها تخصص لمركبات معفاة مؤقتا من الرسوم الجمركية مملوكة لأشخاص ذاتيين أو معنويين يقع مقر إقامتهم الرئيسي خارج المغرب.

مشروع مرسوم بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني

صادق مجلس الحكومة المنعقد، يوم الخميس بالرباط برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.19.429 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني. وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي أعقب انعقاد مجلس الحكومة، إن مشروع هذا المرسوم الذي تقدم به الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية يأتي تطبيقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حيث عملت المديرية العامة للأمن الوطني على إعداد مشروع مرسوم ينسخ ويعوض المرسوم الجاري به العمل.

وأضاف أن مشروع المرسوم يهدف إلى التدبير الأمثل للموارد البشرية بما يمكن من تحسين العرض الأمني، وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والاستجابة لمتطلبات الحكامة الأمنية الجيدة، وكذا تحفيز موظفي الأمن الوطني وتشجيعهم على القيام بمهامهم على أحسن وجه. وينص مشروع المرسوم على تعزيز أسلاك الأمن الوطني بفتح توظيف عن طريقة مباراة عميد شرطة ممتاز، وكذا إمكانية اللجوء إلى التوظيف المباشر في حدود نسب معينة مع مراعاة الشروط اللازمة؛ وتغيير تسميات بعض حاملي الزي الرسمي؛ وإدماج الموظفين المنتمين للأطر المشتركة والعاملين بالمديرية العامة للأمن الوطني ضمن هيئة موظفيها، مع مراعاة الحقوق التي اكتسبوها في درجاتهم ورتبهم الأصلية.

كما ينص على إعادة النظر في مدة الأقدمية المطلوبة للترقي في بعض الدرجات من أجل تكريس وتعزيز التسلسل الهرمي للهيئة، وتحسين الوضعية المادية للموظفين عن طريقة مراجعة الأرقام الاستدلالية والتعويضات الدائمة للموظفين.

الموافقة على اتفاق بين المملكة المغربية وجمهورية صربيا بشأن التعاون التجاري والاقتصادي

وافق مجلس الحكومة المنعقد، يوم الخميس بالرباط برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع قانون رقم 36.19 يوافق بموجبه على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية صربيا بشأن التعاون التجاري والاقتصادي، تقدمت به كاتبة الدولة لدى السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي.

وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي أعقب انعقاد مجلس الحكومة، إن هذا الاتفاق، الذي تم التوقيع عليه بالرباط في 06 مارس 2019، يهدف إلى تسهيل وتطوير تجارة السلع والخدمات بين البلدين على المدى البعيد وعلى أسس مستقرة.

كما يهدف الى منح الطرفين المتعاقدين لبعضهما البعض معاملة الدولة الأكثر رعاية في التجارة المتبادلة للسلع والخدمات ذات المنشأ في تراب بلديهما، ويمنح كل طرف متعاقد حرية عبور السلع القادمة من أو المتوجهة إلى تراب الطرف المتعاقد وفقا لقوانين وأنظمة البلدين. كما يشجع الطرفان المتعاقدان التواصل بين الأشخاص الذاتيين والاعتباريين لبلديهما، خاصة عبر تبادل الوفود والمشاركة في المعارض والتظاهرات التجارية.

وأضاف السيد الخلفي أن الاتفاق يهدف أيضا إلى إحداث لجنة مشتركة صربية مغربية للتجارة والاستثمار بغية دراسة تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين وتحديد أنماط جديدة للتعاون وطرق ووسائل إنجازها وبلورة توصيات لتحسين ظروف التجارة والتعاون الاقتصادي بين البلدين. ويدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بتاريخ آخر إشعار يفيد باستكمال الإجراءات القانونية المتطلبة لدخوله حيز التنفيذ وفقا للتشريع المعمول به في كل بلد.

مجلس الحكومة يصادق على مقترح تعيين في منصب عال

صادق مجلس الحكومة في نهاية أشغال اجتماعه، يوم الخميس، على مقترح تعيين في منصب عال، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي أعقب الاجتماع، أن الأمر يتعلق بتعيين السيد يوسف الحسني في منصب مدير مكتب تنمية التعاون، بقطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي -وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي.

ومع 23/05/2019