الأخبار
الخميس 25 يوليوز، 2019

أشغال اجتماع مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 25 يوليوز 2019

أشغال اجتماع مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 25 يوليوز  2019

رئيس الحكومة: المغرب شهد خلال العشرين سنة الماضية نهضة كبيرة 

أكد رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، يوم الخميس بالرباط، أن المغرب شهد خلال العشرين سنة الماضية نهضة كبيرة في العديد من المستويات. وقال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحفية أعقبت المجلس الحكومي، إن السيد العثماني توقف في مستهل كلمته، عند أجواء الاستعداد للاحتفال بذكرى عيد العرش المجيد الذي يصادف ويوافق السنة العشرين لاعتلاء جلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين، حيث "شهدت بلادنا خلالها نهضة كبيرة في العديد من المستويات".

وأشار رئيس الحكومة إلى أنه تم، أمس الأربعاء، استعراض أحد البرامج التي كان جلالة الملك أطلقها في خطاب العرش لسنة 2015، حيث عقدت الدورة الثانية للجنة الوزارية الدائمة لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية، ويتعلق الأمر ببرنامج تقليص الفوارق المجالية الذي يمتد لسبع سنوات من 2017 إلى 2023 ويهدف إلى تقليص الفقر متعدد الأبعاد في عدد من الدواوير والقرى والبوادي بجميع الجهات.

وأضاف أن اللجنة الوزارية التي هي جزء من نظام حكامة هذا البرنامج، انعقدت أمس للوقوف على سير البرنامج وتقييم ما أنجز منه وتجاوز كل الصعوبات التي تعترضه كي يبلغ الأهداف المرجوة والمسطرة له.

وأبرز أن البرنامج حقق عددا من الأهداف المهمة من بينها صيانة وتزفيت 4900 كلومتر من الطرق القروية، مما يعني فك العزلة عن آلاف القرى بمختلف جهات المغرب وهو ما يعادل 41 في المئة من أهداف البرنامج، مؤكدا على أن العمل سيتواصل بالنسبة للقرى والدواوير المبرمجة سنة بعد سنة، حيث سيتم استكمال برنامج السنة الجارية 2019 والسنة المقبلة 2020 وما بعدها وفق ما هو مسطر.

وأشار إلى أنه في آخر سنة 2018، تم بلوغ نسبة 97 بالمئة في تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب المدرج في البرنامج، ورفع نسبة الكهربة القروية إلى 99,93 في المئة.

وأكد على أن ما بقي من البرنامج يحتاج إلى جهود كبيرة لإنجازه، وسيتم العمل على تطوير نظام الحكامة لكي يستجيب للحاجيات الحقيقية لساكنة العالم القروي، وقد تكلفت الوزارات المعنية مع وزارة الداخلية بالإشراف والتدقيق في ما تبقى من السنوات 2020-2023 كي تصل هذه الخدمات الخمس وهي الطرق، الوحدات الصحية، المدارس، الكهربة، الماء الصالح للشرب، إلى أقصى ما يمكن من المواطنين والمواطنات بالعالم القروي.

وأبرز أن مسألة الماء الصالح للشرب حيوية ويوليها جلالة الملك عناية خاصة ويشرف مباشرة على برنامجها، كما أن الحكومة تعطي أولوية واهتماما خاصا للعالم القروي وهي عازمة على تدارك التأخر في التنمية وتجاوز الصعوبات من خلال التعاون والإلتقائية بين كافة المتدخلين.

وأشار إلى وجود برنامج خاص استعجالي تحدث عنه أخيرا في البرلمان، يتعلق بتزويد المناطق التي تعيش الخصاص في الماء الصالح للشرب بهذه المادة الحيوية ورصدت له ميزانية قدرت بـ170 مليون درهم تهم هذا الصيف فقط، وسلمت إلى الأقاليم المعنية التي سطرت سلفا برامج بهذا الخصوص بعد تحديد خريطة الدواوير والمناطق التي تحتاج للماء الصالح للشرب.

ودعا السيد العثماني، في ختام كلمته، جميع القطاعات المعنية والمسؤولين وخاصة على المستوى الإقليمي ليكونوا في مستوى اليقظة لتفادي الخصاص في الماء الصالح للشرب بأي منطقة.

اقتراح مسودتي مشروع قانون حول نزع الملكية وتنفيذ الأحكام في مواجهة أشخاص القانون العام 

اقترحت اللجنة الوزارية لمعالجة إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بأشخاص القانون العام مسودة مشروع قانون يتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة، ومسودة مشروع قانون يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة أشخاص القانون العام.

وأبرز الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، يوم الخميس، أن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، أوضح في عرض أمام المجلس حول الموضوع أن اللجنة ارتأت أنه من الملائم إشفاع النصين المذكورين بمقترح مشروعي منشورین، الأول حول الرفع من مستوى أداء الإدارة العمومية في التعاطي مع مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، وتفادي اللجوء إلى الاعتداء المادي، والثاني يتعلق بتوجيه الفاعل الإداري إلى الكيفية الملائمة لمعالجة القضايا المرتبطة بتنفيذ الأحكام القضائية. 

واستعرض الوزير المضامين الأساسية المتعلقة بمسودة مشروع قانون يتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والمنشور المقترح ذي العلاقة بمسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة وأيضا المقتضيات التي سيقع التنصيص عليها في مشروع المنشور، وكذلك الشأن بالنسبة لمقترح مشروع قانون يتعلق بتعديل القسم التاسع من قانون المسطرة المدنية، يقضي بإضافة باب يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية ضد أشخاص القانون العام يوازن بين إلزامية تنفيذ الأحكام القضائية القابلة للتنفيذ وبين ضرورة استمرارية المرفق العام.

كما عرض الوزير عددا من المقتضيات التي تقترح أن تكون في منشور تجويد التعاطي مع مسطرة تنفيذ الأحكام القضائية. ونفس الأمر ينطبق على مقترح منشور حول تفعيل اللجوء للاستشارة القانونية، وذلك باعتبار ما تؤدي إليه القرارات الإدارية غير المشروعة أو الأنشطة غير المشروعة أو التصرفات المخالفة للقانون من إثقال ميزانية الدولة والمؤسسات العمومية بتحملات مالية كان يمكن تلافيها أو التقليل منها بتحري الحكامة المالية الجيدة ومبادئ الشرعية والمشروعية.

وتضمن العرض عدد من المقتضيات التي سيقع التنصيص عليها في هذا المنشور. 

وذكر الوزير بأن اللجنة التي أحدثها رئيس الحكومة بمقتضى منشور عدد 15/ 2017 الصادر بتاريخ 07 دجنبر 2017، تتولى معالجة سبل الوقاية من المنازعات لتفادي القرارات والممارسات الإدارية التي من شأنها التسبب في المنازعات؛ وتأهيل المصالح القانونية وتلك المكلفة بالمنازعات، وتكوين الموارد البشرية المعنية؛ ومراجعة الإطار القانوني المنظم للوكالة القضائية للمملكة، بما يمكنها من الاضطلاع بأدوارها كاملة على مستوى الوقاية والدفاع والمصالحة وضمان التنسيق الوثيق مع القطاعات المعنية وتجاوبها؛ وإعادة النظر في مجموعة من المقتضيات القانونية التي تهم منازعات أشخاص القانون العام، لا سيما على مستوى المسطرة القضائية، أخذا بعين الاعتبار خصوصيات الشخص المعنوي العام كمتقاض، خاصة على مستوى الآجال.

كما تنكب اللجنة على تأهيل مؤسسة الخبرة القضائية؛ بالإضافة إلى إعداد إطار قانوني خاص بالتنفيذ في مواجهة أشخاص القانون العام، يوازن بين إلزامية تنفيذ الأحكام القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به وبين ضرورة ضمان استمرارية المرفق العام؛ وإيجاد الحلول العملية اللازمة لتسريع تنفيذ الأحكام العالقة. 

وأشار الوزير إلى أن اللجنة تتألف من عدد من القطاعات الحكومية، وقد انخرطت في عملها بحيث عقدت 27 اجتماعا آخره اجتماع موسع يومي الجمعة والسبت 26 و27 أبريل 2019 حيث تمت المصادقة على نتائج أشغالها. وأضاف أن الوكيل القضائي للمملكة، باعتباره مكلفا من قبل رئیس الحكومة للقيام بمهام كاتب اللجنة، واكب بهذه الصفة أشغال اللجنة منذ بدايتها إلى نهايتها. 

وصادقت اللجنة وقررت إنجاز برنامج للتكوين والتكوين المستمر لفائدة الأطر الإدارية المعنية بتحضير القرارات ذات الأهمية، لإمكان تأهيلها لكي يكون إنجازها متسما بالمشروعية، ومثل ذلك بالنسبة لأطر إدارة الجماعات الترابية، كما صادقت وقررت ضبط المرجعيات المؤسساتية التي ينبغي الرجوع إليها للاستشارة، والتحديد الدقيق للمواضيع ذات الأهمية الخاصة من حيث الوقع المالي الباهظ في حالة اتخاذ أي قرار قد يتعرض إلى الإلغاء، وذلك باقتراح منشور في هذا الصدد، وكذا مراجعة القوانين التي تمثل مرجعا للقرارات الإدارية ومنازعات القضاء الإداري، وتؤدي في كثير من الأحيان إلى إرهاق مالية الدولة بسبب ما تتضمنه من اختلالات ونقائص.

مشروع مرسوم يهم إحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن قطاع الصناعة التقليدية - مؤسسات التكوين المهني

صادق مجلس الحكومة الذي انعقد، يوم الخميس، برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم يهم إحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن قطاع الصناعة التقليدية - مؤسسات التكوين المهني، بهدف تحسين جودة التكوين بمؤسسات القطاع المعني وتمكين البعض منها من مداخيل ذاتية في أفق الاستقلالية المالية.

وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحافية أعقبت المجلس الحكومي، أنه بمقتضى مشروع هذا المرسوم، رقم 519 19 2 بتغيير المرسوم رقم 566 08 2 الصادر في 2 محرم 1430 (30 دجنبر 2008)، الذي تقدمت به كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، تنسخ وتعوض مقتضيات المادة الأولى من هذا المرسوم 566 08 2 .

ويهم نسخ وتعويض مقتضيات هذه المادة الأولى : إحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي برسم الخدمات المقدمة للإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والأغيار من قبل مؤسسات للتكوين المهني، ويتعلق الأمر بمعهدي فنون الصناعة التقليدية بفاس ومراكش، وكذا مراكز التأهيل المهني في فنون الصناعة التقليدية بكل من مكناس، الرباط، ورزازات وإنزكان.

مشروع مرسوم يهم تحديد اختصاصات وتنظيم المندوبية السامية للتخطيط

صادق مجلس الحكومة الذي انعقد، يوم الخميس، برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم يهم تحديد اختصاصات وتنظيم المندوبية السامية للتخطيط .

وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحافية أعقبت المجلس الحكومي، أن مشروع هذا مرسوم رقم 2.19.574 بتتميم المرسوم رقم 2.17.670 الصادر في 19 من رجب 1439(6 أبريل 2018)، والذي تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، يأتي في سياق تطوير ومواكبة مختلف المستجدات التي تعرفها المندوبية السامية للتخطيط، وبحكم الإحداثات الجديدة والالتزامات الوطنية والدولية التي باشرتها المندوبية السامية للتخطيط.

وتتمثل الإحداثات الجديدة والالتزامات الوطنية والدولية التي باشرتها المندوبية السامية للتخطيط، يضيف الوزير، في توقيع اتفاقية شراكة بتاريخ 22 يناير 2019 من أجل دعم وتتبع أهداف التنمية المستدامة بين المندوبية و10 وكالات تابعة للأمم المتحدة بالمغرب وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، بهدف وضع إطار مرجعي لدعم وتتبع وإعداد تقارير حول التنمية المستدامة بالمغرب والمساهمة في تنوير أصحاب القرار والرأي العام حول الإنجازات الوطنية في هذا المجال.

كما تتمثل في التزامات المندوبية السامية للتخطيط مع البنك الدولي والذي أعلن في اجتماعه الأولي المنعقد بتاريخ 11 و14 مارس 2019 توفير الدعم التقني والمالي من أجل مواكبة المندوبية في مشروع التحول الرقي للعمليات الإحصائية، وكذا في توقيع وثيقة مع المكتب الإحصائي الدانماركي بتاريخ 30 يناير 2019 بخصوص وضع المخطط التوجيهي للمرحلة التحضيرية لمشروع إطلاق التعاون القطاعي الإستراتيجي للإحصائيات، وفي انخراط المندوبية السامية للتخطيط القوي في مسلسل اللاتمركز الإداري وذلك بتسريع وتيرة نقل الاختصاصات والأنشطة إلى المصالح اللامركزة.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى إحداث مديرية نظم المعلومات الإحصائية بالمندوبية يعهد إليها الإشراف والسهر على تدبير التحول الرقمي لإنتاج المعلومة الإحصائية وضمان نشرها وتقاسمها مع كافة المتدخلين والمستعملين والفرقاء وذلك من أجل مواكبة التطور السريع لتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف الوزير أنه يعهد إلى هذه المديرية القيام بوضع التصميم المديري لنظم المعلومات الإحصائية وفقا لاستراتيجية المندوبية السامية للتخطيط وتتبع تنفيذه وتطويره؛ وهندسة وصيانة التجهيزات والشبكات والبنيات التحتية المعلوماتية؛ وتصمم وتطوير البرامج المعلوماتية المتعلقة بتجميع واستغلال المعطيات الإحصائية؛ وإدارة واستغلال قواعد المعطيات والمنصات المعلوماتية الإحصائية؛ وإدارة منصات النشر والمواقع الالكترونية للمندوبية؛ وضمان جودة وجاهزية ونجاعة وأمن نظم المعلومات؛ والسهر على دعم ومواكبة الوحدات الإدارية للمندوبية في عملية التحول الرقي.

مشروع مرسوم يتعلق بتحديد المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة

صادق مجلس الحكومة الذي انعقد، يوم الخميس، برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.19.575 يتعلق بتحديد المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة.

وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحافية أعقبت المجلس الحكومي، أن مشروع هذا المرسوم، الذي تقدم به وزير الاقتصاد والمالية، يهدف إلى تحديد مستويات المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة قصد الاستجابة لطلبات تمويل الأشخاص الضعفاء من الناحية الاقتصادية من أجل تمويل أنشطتهم المدرة للدخل وكذا العمليات المنصوص عليها في القانون رقم 97-18 كما تم تغييره وتتميمه، وخصوصا المادة 2 منه.

وينص مشروع هذا المرسوم، يضيف الوزير، على حدود سقف المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة الذي يستفيد منه الأشخاص الضعفاء من الناحية الاقتصادية، والتي تتضمن مبلغ خمسين ألف درهم كحد أقصى لتمويل إنشاء أو تطوير نشاط إنتاج أو خدمات خاصة بهم قصد ضمان اندماجهم الاقتصادي؛ ومبلغ مائة ألف درهم كحد أقصى من أجل اقتناء أو بناء أو ترميم السكن الخاص بهم واكتتاب عقود التأمين وكذا تزويد المساكن بالكهرباء والماء الصالح للشرب.

كما تتضمن حدود سقف المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة مبلغ مائة وخمسين ألف درهم كحد أقصى من أجل إنشاء أو تطوير نشاط إنتاج أو خدمات، ويستهدف الأشخاص الضعفاء من الناحية الاقتصادية الذين تستوفى فيهم أحد الشروط التالية : أن يكون مقيدا بالسجل التجاري؛ وحاملا لصفة المقاول الذاتي، وخاضعا للضريبة المهنية؛ وأن يكون مقيدا بسجل التعاونيات في شكل تعاونية فلاحية أو يكون عضوا في إحدى هذه التعاونيات.

مشروع مرسوم يهم رسما شبه ضريبي على الاستيراد يرصد لتمويل عمليات الإنعاش الاقتصادي وتفتيش الصادرات

صادق مجلس الحكومة الذي انعقد، يوم الخميس، برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم يهم رسما شبه ضريبي على الاستيراد يرصد لتمويل عمليات الإنعاش الاقتصادي وتفتيش الصادرات.

وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحافية أعقبت المجلس الحكومي، أن مشروع هذا المرسوم، رقم 615 19 2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 734 94 2 الصادر في 28 من رجب 1415 (31 دجنبر 1994)، والذي تقدم به وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، يهدف إلى التنصيص على دفع حصيلة هذا الرسم كل شهر في حساب كل مؤسسة عمومية.

ويتعلق الأمر ب45 في المائة للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، و4 في المائة برسم مساهمة الوكالة في تمويل الجمعيات المهنية المؤسسة بصورة قانونية والجامعة المغربية لغرف التجارة والصناعة والخدمات فيما يتعلق بما تقوم به من أعمال الإنعاش الاقتصادي؛ و37 في المائة للمؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق عمليات التصدير، و8 في المائة للوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة؛ و6 في المائة لدار الصانع.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم الأداء في حدود المبالغ المحصلة خلال سنة 2018. كما سيتم دفع المبلغ المتبقي من حصيلة هذا الرسم بعد القيام بالأداء سالف الذكر لفائدة الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات بغرض تخصيصه طبقا لقرارات مجلس الإدارة.

وأضاف أن الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات ستخصص المبلغ الباقي من حصيلة الرسم شبه الضريبي على الاستيراد المرصود لتمويل عمليات الإنعاش الاقتصادي وتفتيش الصادرات برسم السنوات السابقة التاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية لفائدة الهيئات، المشار إليها طبقا لقرارات مجلسها الإداري.

مجلس الحكومة يوافق على ثلاث اتفاقيات دولية موقعة بين المغرب والبرازيل

وافق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس، برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على ثلاث مشاريع قوانين يوافق بموجبها على ثلاث اتفاقيات دولية موقعة بين المغرب والبرازيل، بالعاصمة برازيليا في 13 يونيو 2019، تقدم بها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي.

وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحفية أعقبت المجلس الحكومي، أن هذا الأخير وافق على مشروع قانون رقم 49.19 يوافق بموجبه على اتفاقية بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية البرازيل الفيدرالية.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون القضائي بين البلدين، وذلك بتمكين الأشخاص المحكوم عليهم من قضاء ما تبقى من عقوبة أو تدبير سالبين للحرية محكوم عليهم بها داخل البلد الذي يتمتعون بجنسيته، وذلك تسهيلا لإعادة إدماجهم في المجتمع. كما تهدف هذه الاتفاقية إلى تنظيم شروط نقل المحكوم عليهم وأسباب رفض طلب النقل الإلزامية منها والاختيارية والمسطرة التي تمر بها طلبات النقل. وكذا شكل طلبات النقل والوثائق المعززة لها، والمعلومات المتعلقة بتنفيذ الإدانة.

ووافق المجلس على مشروع قانون رقم 50.19 يوافق بموجبه على اتفاق-إطار بشأن التعاون في ميدان الدفاع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية البرازيل الفدرالية، ويهدف اتفاق الإطار هذا إلى تعزيز التعاون المتبادل بين البلدين في مجال الدفاع.

كما وافق على مشروع قانون رقم 56.19 يوافق بموجبه على اتفاق التعاون والتسهيل في ميدان الاستثمارات بين المملكة المغربية وجمهورية البرازيل الفيدرالية؛ ويهدف هذا الاتفاق إلى تعزيز التعاون بين الطرفين من أجل تسهيل وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، وخلق آلية للحوار وتخفيف المخاطر والوقاية من النزاعات.

وأبرز السيد الخلفي أن "نطاق تطبيق هذا الاتفاق يتحدد على جميع الاستثمارات التي أنجزت قبل أو بعد دخوله حيز التنفيذ، ولا يجب أن يحد من الحقوق والمزايا التي يتمتع بها مستثمر أحد الطرفين بمقتضى القانون الوطني أو الدولي فوق تراب الطرف الآخر".

نمو الناتج الداخلي الخام لسنة 2019 بلغ 2.9 في المئة 

أفاد وزير الاقتصاد والمالية، السيد محمد بنشعبون، يوم الخميس بالرباط، بأن المؤشر العام لنمو الناتج الداخلي الخام للاقتصاد الوطني لسنة 2019 بلغ 2.9 في المئة، مع تسجيل أداء مرض للأنشطة غير الفلاحية.

وسجل الوزير، في عرض حول حصيلة تنفيذ القانون المالي لسنة 2019 وآفاق إعداد القانون المالي برسم سنة 2020، قدمه أمام المجلس الحكومي طبقا لأحكام المادة 47 من القانون التنظيمي للمالية، استمرار تحسن ظروف تمويل الاقتصاد الوطني حيث ارتفعت القروض البنكية، وفي نفس الوقت تراجع معدل التضخم حيث بلغ 0.1 في المئة سنة 2019 مقارنة بـ2.3 في المئة سنة 2018.

وأشار إلى انخفاض معدل البطالة بـ0.5 في المئة مقارنة بسنة 2018 ليستقر في حدود 10 في المئة، مضيفا أنه رغم هذا التراجع الطفيف، فإن معدل البطالة في المجال الحضري بقي في حدود 14.5 في المئة وأن بطالة حاملي الشهادات في حدود 19.5 في المئة، مما يفرض مضاعفة الجهود.

وبخصوص تطور القطاع الخارجي، فقد كشف الوزير عن ارتفاع الواردات بـ3.2 في المئة والصادرات بـ2.7 في المئة مما أدى إلى ارتفاع عجز الميزان التجاري بحوالي 5.2 في المئة يقابلها ارتفاع في عائدات السياحة بـ4 في المئة.

وقدم السيد بنشعبون عددا من المؤشرات منها تحسن صادرات صناعة السيارات بـ1.4 في المئة وصادرات النسيج والجلد بـ1.2 في المئة والصادرات الفلاحية بـ5.1 في المئة وصناعة السيارات بـ12 في المئة والصناعة الإلكترونية بـ0.6 في المئة. وتبعا لذلك، أشار الوزير إلى أن عجز الحساب الجاري لميزان الأداءات يتوقع أن ينخفض من 5.5 في المئة خلال السنة الماضية إلى 4.5 في المئة.

وبخصوص المحور المرتبط بتنفيذ قانون المالية في الستة أشهر من 2019، أبرز الوزير ارتفاع المداخيل الجارية لتبلغ 122 مليار درهم بنسبة إنجاز بلغت 49 في المئة بارتفاع نسبته 7 في المئة مقارنة بسنة 2018.

وعلى مستوى النفقات الجارية، فقد ارتفعت بـ4.7 مليار درهم ومن ذلك ارتفاع كتلة الأجور 54.4 مليار درهم وتم تسجيل نسبة إنجاز 46 في المئة. وبلغ مجموع النفقات 114 مليار درهم منها نفقات المقاصة 7.9 مليار درهم.

وبخصوص الإصدارات برسم الاستثمار في النصف الأول من السنة، فقد بلغت نسبة الإنجاز 56.4 في المئة أي 32.5 مليار درهم.

كما أبرز السيد بنشعبون تراجع قيمة عجز الميزانية من 21.1 مليار درهم في النصف الأول من 2018 على 16.6 مليار درهم خلال النصف الأول من هذه السنة مع احتساب مداخيل الخوصصة.

أما بالنسبة للرهانات المستقبلية المرتبطة بقانون مالية 2020 وما يليها، أشار الوزير إلى أنها ترتبط بتنفيذ التزامات الحوار الاجتماعي حيث سجلت هذه السنة 5.2 مليار درهم وفي السنة المقبلة 6 ملايير درهم وفي 2021 بقيمة 2.9 مليار درهم.

وبالإضافة إلى ذلك، هناك إطلاق الإصلاح الشمولي لنظام المعاشات، وكذا استحقاقات صندوق المقاصة وتنزيل الجهوية المتقدمة، حيث بلغت هذه السنة 8.5 مليار درهم كموارد مالية حولت للجهات وفي 2021 ينبغي أن تبلغ 10 ملايير درهم.

وقدم الوزير تصورا للسنوات المقبلة على مستوى برمجة الميزانية الإجمالية ومن ذلك الحرص على الحفاظ على نسبة نمو في حدود 3 في المئة.

من جهة أخرى، أبرز السيد بنشعبون أن الإطار المرجعي لإعداد المشروع يرتبط بالتوجيهات النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والتي "مكنت بلادنا من إطلاق سلسلة من الأوراش والمشاريع والاستراتيجيات طيلة 20 سنة الماضية".

وتوقف الوزير عند تطور الوضعية الاقتصادية العامة، مبرزا أهم المؤشرات الاقتصادية الدولية والوطنية، التي تميزت بتراجع النمو الاقتصادي العالمي في 2019 إذ سجل 3.2 في المئة في النصف الأول من هذه السنة مقابل 3.6 في المئة في النصف الأول من سنة 2018.

كما توقف عند التراجع المسجل على مستوى منطقة الأورو التي للمغرب معاملات اقتصادية كبيرة معها؛ فضلا عن تسجيل ارتفاع سعر النفط بالمقارنة مع سنوات 2016 و2017 حيث سجل سعر البرميل في 2016 ارتفاعا من 44 دولارا إلى 54.4 دولارا في 2017 و77.1 دولارا في 2018 ليتراجع نسبيا إلى 68 دولارا في 2019.

وأشار الوزير إلى أن من بين العناصر ذات الأثر على المستوى العالمي ما يتعلق بالتوترات التجارية العالمية في عدد من المناطق منها الشرق الأوسط، وكذا تداعيات الخروج من "البركسيت" وانعكاساتها.

مجلس الحكومة يصادق على مقترح تعيينات في مناصب عليا

صادق مجلس الحكومة في نهاية أشغال اجتماعه، يوم الخميس، الذي انعقد برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي أعقب المجلس الحكومي، إن الأمر يتعلق بتعيين السيد عبد الواحد رحال في منصب المدير العام للتجارة على مستوى وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي. 

وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، تم تعيين السيد محمد فخاوي في منصب مدير المعهد العلمي بالرباط التابع لجامعة محمد الخامس بالرباط، والسيد جمال الدين الهاني في منصب عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط - جامعة محمد الخامس بالرباط. وبنفس الجامعة، جرى تعيين السيد فريد الباشا في منصب عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط، والسيد عبد اللطيف كداي في منصب عميد كلية علوم التربية بالرباط. 

وبوزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، تم تعيين السيد حسن حيطام في منصب مدير المحروقات - قطاع الطاقة والمعادن.

ومع 25/07/2019