الرباط Fair 10 °C

الأخبار
الجمعة 29 نونبر، 2019

أشغال اجتماع مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 28 نونبر 2019

أشغال اجتماع مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 28 نونبر 2019

رئيس الحكومة:  مشروع قانون مكافحة غسل الأموال " سيمكن بلادنا من مكافحة هذه الجريمة والجرائم التي تتحصل منها تلك الأموال" 

أكد رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، يوم الخميس، بالرباط، أن مشروع القانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال "سيمكن بلادنا من مكافحة هذه الجريمة ومختلف الجرائم الأصلية التي تتحصل منها تلك الأموال".

وذكر وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد الحسن عبيابة، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي، أن رئيس الحكومة اعتبر أن "النص المتعلق بمكافحة غسل الأموال يكتسي أهمية كبيرة ويشكل إضافة نوعية، بالنظر إلى كون غسل الأموال يعد جريمة لأنه يحاول إخفاء العائدات المتحصلة من جرائم أخرى سواء كانت جرائم فساد أو غيرها من الجرائم المنصوص عليها في القانون".

و بعد أن شدد على أن من آليات مكافحة الفساد مكافحة الأموال المحصل عليها وكذا مكافحة غسل هذه الأموال، أكد السيد العثماني على أن " مكافحة الفساد جزء أصيل من الأدوات التي يمكن أن تحمي أمن المجتمعات وأمن الدول".

وفي هذا الصدد، أشار رئيس الحكومة إلى الخطوات التي قام بها المغرب في مجال مكافحة الفساد عن طريق اعتماد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد أو من خلال الهيئة الوطنية للنزاهة ومكافحة الرشوة ومحاربتها، و هي هيئة دستورية، عين جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، منذ فترة، رئيسها، وهي إجراءات، يقول رئيس الحكومة، " ستمكن، إلى جانب أخرى، من إغلاق منافذ الفساد على جميع المستويات".

وتوقف السيد العثماني عند مشروع المرسوم المتعلق بتحديد الشروط والمسطرة الخاصة بمنح معادلة شهادات التعليم العالي، موضحا أن الوزارة المعنية تتلقى سنويا حوالي 4000 طلبا للمعادلة، غير أن العملية تعرف تأخرات كثيرة بسبب تقادم المرسوم وتعقد الإجراءات المعمول بها حاليا.

وشدد على ضرورة تبسيط الإجراءات أمام الطلبة المتخرجين الذين يأتون من الخارج، والذين هم في كثير من الأحيان أطر في تخصصات متعددة، كما أن هذا التغيير في المرسوم سيسهم في تسهيل مهام الإدارة المعنية لتقوم بعملية المعادلة بسرعة، مشيرا إلى إجراءات الرقمنة وتكليف الوكالة الوطنية للتقييم وضمان جودة التعليم بالقيام بالخبرة.

وبهذه الإصلاحات التي تقلص تعقد الإجراءات، يقول السيد العثماني، "سنسدي خدمة لعدد كبير من الخريجين المغاربة الذين يحتاجون الحصول على معادلة شهاداتهم، من أجل تسريع التحاقهم بسوق الشغل".

مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم قانون مكافحة غسل الأموال

صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون رقم 12.18 بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، تقدم به وزير العدل.

ويهدف مشروع هذا القانون إلى التمكين من تعقب الأموال غيرالمشروعة وضبطها، تمهيدا لمصادرتها في النهاية، وملاءمة المنظومة التشريعية الوطنية، مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا الباب، من طرف مجموعة العمل المالي، وكذا من أجل تجاوز أوجه القصور التي تضمنها نص القانون الحالي، والمستمدة أساسا من المؤاخذات، التي أبان عنها التقييم المتبادل في جولته الأولى والثانية، وتفاديا أيضا للجزاءات التي يمكن أن تصدر عن الهيئات المذكورة، والتي من شأنها التأثير على الجهود التي تبذلها المملكة المغربية، في تحصين نظامها المالي والاقتصادي.

وتتمثل أهم مضامين مشروع القانون في التأكيد على اختيار نظام اللائحة، بدل المنهج الحدي، في اعتماد الجرائم الأصل لجريمة غسل الأموال، وذلك بتتميم لائحة الجرائم الواردة في الفصل 2-574 من مجموعة القانون الجنائي، وذلك بإضافة جرائم الأسواق المالية، وجريمة البيع، وتقديم خدمات بشكل هرمي.

كما تشمل رفع الحدين الأدنى والأقصى، للغرامة المحكوم بها على الأشخاص الذاتيين، في جريمة غسل الأموال، والمنصوص عليها في الفصل 3-574 من مجموعة القانون الجنائي، وذلك تماشيا مع المعايير الدولية، التي تستلزم أن تكون العقوبة المحكوم بها في هذا النوع من الجرائم، عقوبة رادعة؛ اعتماد مفاهيم جديدة، وإعادة صياغة التعاريف المنصوص عليها في المادة 1، من القانون سالف الذكر رقم 43.05 وذلك على ضوء متطلبات المعايير الدولية، مع مراعاة النصوص القانونية الجاري بها العمل.

وتنص المضامين أيضا على تعزيز إجراءات اليقظة، والمراقبة الداخلية، وإرساء قواعد الاعتماد على أطراف ثالثة، من أجل تنفيذ المقتضيات المتعلقة بتحديد هوية الزبون، والمستفيد الفعلي، وفهم طبيعة علاقة الاعمال، وربط سلطات الإشراف أو المراقبة بالأشخاص الخاضعين المشار إليهم في المادة 2 بإضافة السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطات الحكومية المكلفة بالمالية، وذلك بالنسبة للكازينوهات ومؤسسات ألعاب الحظ، وكذا السلطة المكلفة بالسكنى بالنسبة للوكلاء العقاريين، وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بالنسبة لتجار الأحجار الكريمة أو المعادن النفيسة، أو العادية، أو الأعمال الفنية.

ويتعلق آخر هذه المضامين بإضافة عقوبات تأديبية، إلى العقوبات التي تصدرها سلطة الإشراف والمراقبة، في حق الأشخاص الخاضعين، كالتوقيف المؤقت، أو المنع، أو الحد من القيام ببعض الأنشطة، أو تقديم بعض الخدمات.

مشروع مرسوم يغير ويتمم المرسوم المتعلق بتحديد الشروط والمسطرة الخاصة بمنح شهادة التعليم العالي

صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.19.281 بتغيير وتتميم المرسوم، رقم 1.13.165، بتحديد الشروط والمسطرة، الخاصة بمنح شهادة التعليم العالي، تقدم به وزير التربية الوطنية، والتكوين المهني، والتعليم العالي، والبحث العلمي، وذلك بناء على مقتضيات القانون 80.12 المتعلق بالوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي، كما وقع تغييره وتتميمه، ولا سيما المادة 3 منه.

ويهدف مشروع المرسوم إلى إضافة معيار اعتراف الدولة بالشهادة التي تسلمها، ضمن المعايير المعمول بها لمنح المعادلة، وإقرار نظام الإيداع الإلكتروني لملفات معادلة الشهادات، وذلك قصد تقريب الإدارة من المرتفقين والإسراع في معالجة الملفات.

كما يروم المرسوم إخضاع طالبي المعادلة لشهاداتهم، في الطب والصيدلة وطب الأسنان، لامتحانات تنصب على تقييم المؤهلات والكفاءات، على غرار الطلبة المسجلين بالمؤسسات الجامعية الوطنية، لنيل نفس الشهادات، وبصفة انتقالية، وإلى غاية السنة الجامعية 2019-2020 بالنسبة لدبلومات دكتور في الصيدلة، ودكتور في طب الأسنان، والسنة الجامعية 2020-2021 بالنسبة لدبلوم دكتور في الطب، يجتاز طالبو المعادلة، امتحانا تقييميا للمعلومات والمؤهلات، أمام لجنة مختصة.

ويهدف المرسوم أيضا إلى إعادة النظر في قرار معادلة شهادة أو نسخة منها، عند وقوع خطأ محدد، أو التأكد من عدم صحة هذه الشهادة.

مشروع قانون يوافق بموجبه على اتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالاتفاقيات الضريبية

صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون رقم 75.19، يوافق بموجبه على اتفاقية متعددة الأطراف، لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالاتفاقيات الضريبية، والذي تقدم به وزير الخارجية والتعاون الإفريقي، والمغاربة المقيمين بالخارج.

ويروم تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالاتفاقيات الضريبية إلى تفادي تآكل الوعاء الضريبي، ونقل الأرباح، وهي الإتفاقية المعتمدة بباريس في 24 نونبر 2016، حيث وقعت عليها المملكة المغربية في 25 يونيو 2019.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى التأكيد على أهمية ضمان فرض الضرائب على الأرباح، التي تحققها الأنشطة الاقتصادية، وضرورة ضمان التنفيذ السريع والمنسق، لتدابير تفادي تآكل الوعاء الضريبي، ونقل الأرباح ذات الصلة بالمعاهدات متعددة الأطراف.

وتتطرق الاتفاقية، أيضا، إلى مجموعة من الأحكام، من قبيل عمليات نقل أرباح الأسهم، ومكافحة إساءة الاستخدام للمنشآت الدائمة الواقعة في ولايات قضائية ثالثة، وتطبيق الاتفاقيات الضريبية، من أجل تقييد حق أي طرف في إخضاع المقيمين فيه للضريبة.

مشروع قانون يوافق بموجبه على اتفاق متعدد الأطراف بين السلطات المختصة بشأن تبادل الإقرارات عن كل بلد

صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون رقم 76.19، يوافق بموجبه على اتفاق متعدد الأطراف، بين السلطات المختصة، بشأن تبادل الإقرارات عن كل بلد، والموقع من طرف المملكة المغربية في 25 يونيو 2019، والذي تقدم به وزير الخارجية والتعاون الإفريقي، والمغاربة المقيمين بالخارج.

ويسمح هذا الاتفاق الذي يشكل نموذجا لإطار قانوني، ذي طابع دولي، للدول الأعضاء، بممارسة الشفافية في المجال الضريبي.

كما يتيح الاتفاق للإدارات الضريبية، ولوج المعلومات حول التوزيع العالمي للأرباح، والضرائب المدفوعة، ومؤشرات معينة من موقع النشاط الاقتصادي، لمجموعات الشركات المتعددة الجنسيات، وذلك بفضل التبادل الآلي للتصاريح السنوية لكل بلد.

ومع 28/11/2019