الرباط Clear sky 11 °C

الأخبار
الخميس 05 أكتوبر، 2017

أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 05 أكتوبر 2017

أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 05 أكتوبر 2017

مسألة الماء انتقلت إلى مستوى استراتيجي بالنسبة للحكومة عقب تعليمات جلالة الملك محمد السادس 

أكد رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني أن مسألة الماء انتقلت إلى مستوى استراتيجي بالنسبة للحكومة عقب تعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس في المجلس الوزاري الأخير القاضية بأن تجتمع لجنة تتكون من وزراء القطاعات المعنية لتواكب الملف بطريقة مستمرة ومستديمة وعميقة لإيجاد الحلول لأي حالة وحيثما كانت.

ونقل الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، عن رئيس الحكومة قوله إن هذه اللجنة ستواكب أيضا مجهودات كتابة الدولة المكلفة بالماء في وضع المخطط الوطني للماء الذي "يمثل مخططا استراتيجيا مهما من شأنه أن يحقق الأمن المائي لبلادنا في المستقبل".

كما تحدث رئيس الحكومة عن الوعي الكامل لدى الحكومة بالأهمية البالغة لموضوع الماء، وجدد التأكيد على عزمها السهر عليه بالجدية المطلوبة، وأعلن أن اللجنة الوزارية المعنية ستجتمع ابتداء من الأسبوع المقبل لبدء اشتغالها في الموضوع.

عرض حول مساهمة قطاع السياحة في التوازنات الماكرو- اقتصادية سنة 2016

قال وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي محمد ساجد، إن قطاع السياحة ساهم في التوازنات الماكرو- اقتصادية سنة 2016، وسجل رقم معاملات بلغ 115 مليار درهم، وأحدث حوالي مليونين ونصف مليون منصب شغل مباشر وغير مباشر.

وأبرز السيد ساجد في عرض حول "قطاع السياحة.. الواقع والآفاق"، أن القطاع سجل ما مجموعه 64.2 مليار درهم من المداخيل بالعملة الصعبة ويساهم بـ7 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مضيفا أن القطاع عرف تطورا نسبيا خلال السنوات الأخيرة حيث انتقل عدد السياح من 9.3 مليون إلى 10.3 مليون ما بين 2010 و2016 ، وينتظر أن يصل هذه السنة إلى 11 مليون سائح. وحسب الوزير، يبقى معدل التطور السنوي محتشما مقارنة بالوجهات الأخرى رغم الإمكانات التي تتوفر عليها المملكة، وهذا يظهر من خلال نسبة الملء في الفنادق والمنشآت السياحية، حيث إنها لم تتجاوز 40 في المائة وهو ما يجعل الرفع من نسبة الملء من أبرز التحديات التي تواجه القطاع، مسجلا أن الحركة الجوية للمسافرين سجلت ما بين 2005 و2016 ارتفاعا سنويا متوسطا يقدر بحوالي 7.6 بالمائة.

وتوقف السيد ساجد، من ناحية أخرى، عند فعالية الاستراتيجية التي اعتمدها المغرب لتحرير النقل الجوي منذ سنة 2004 من توقيع اتفاق الأجواء المفتوحة مع الاتحاد الأوروبي في نهاية 2006، حيث أدى ذلك إلى ارتفاع العدد الإجمالي للمسافرين من 9.2 مليون سنة 2003 إلى 18.2 مليون في 2016 بمعدل سنوي متوسط يقدر بحوالي 7.6 بالمائة، الشيء الذي نتج عنه تحسين أداء العرض الجوي على المستوى الدولي بشكل واضح. كما انتقل عدد المسافرين في الرحلات الدولية من 7.3 مليون سنة 2003 إلى 16.3 مليون سنة 2016 ، كما انتقل عدد المطارات الأجنبية المرتبطة بالمغرب من 43 مطارا إلى 120 مطار سنة 2016 .

وأبرز الوزير أن المغرب كان سباقا إلى اعتماد استراتيجية قطاعية في مستهل سنة 2001 ثم تبلورت رؤية 2010 ثم رؤية 2020 التي تهدف إلى تنويع المنتوج السياحي، وإبراز وجهات سياحية جديدة والتوزيع العادل والمتكافئ عبر مختلف الجهات، مشيرا إلى وجود تحديات على مستوى التنزيل حيث إنه إلى حدود 2017 لم تتم تعبئة الميزانية الضرورية لضمان تحقيق أهداف الرؤية، والتحديات المرتبطة بحكامة القطاع وضعف تنسيق الجهود.

وأكد أنه من أجل رفع التحديات، كان لازما وضع خارطة طريق لقطاع السياحة تنبني على أربع أولويات تتمثل في إعادة إطلاق دينامية الاستثمار، وتكثيف وتفعيل الإجراءات المرتبطة بالإنعاش والتواصل، والاستثمار في الرأسمال البشري، وتعزيز الحكامة بتفعيل اللجنة الوزارية للسياحة في أقرب الآجال " وهو ما يقتضي تعبئة كافة الفاعلين من القطاعين العام والخاص وتعزيز الثقة والمصداقية واستعادة الأولوية التي كان يحظى بها القطاع".

وأشار الوزير، في هذا السياق، إلى إجراءات مدققة تتمثل في تفعيل الطلب عبر رفع نسبة الملء وتطوير الربط الجوي والتسويق والتوزيع وإنعاش السياحة الداخلية وإعادة إطلاق المخطط الأزرق، وتطوير العرض وذلك بمواكبة تنمية العرض السياحي وتسريع وتيرة إنجاز مشاريع أكادير- تغازوت وتحسين الربط بين مراكش- الصويرة وتطوير عرض السياحة الداخلية وتحسين التجربة السياحية عبر الوسائل الرقمية وتحسين جودة استقبال السياح، وإعادة إطلاق دينامية الاستثمار وذلك بإنعاش الاستثمار السياحي الخاص، ووضع مدونة الاستثمار السياحي، وتسهيل التمويل البنكي، وإصلاح نموذج حكامة القطاع بإعادة هيكلته وطنيا ومحليا وخاصة ما يهم (المجلس الأعلى للسياحة واللجنة الوزارية للسياحة والهيئة المشتركة بين القطاعين العام والخاص والمجلس المديري للسياحة، وتعزيز الهيئات الجهوية للحكامة )، وتعبئة الميزانيات ودعم الجهات، وتنمية الرأسمال البشري بإعادة هيكلة جهاز التكوين وتثمين الشعبة.

وعلى صعيد آخر، أكد الوزير على أهمية السياحة باعتبارها قطاعا أفقيا يستلزم التقائية السياسات العمومية وإشراك جميع القطاعات لإعطائه الأولوية اللازمة، مذكرا بالتحولات الجذرية التي يعرفها القطاع بفعل التطورات التكنولوجية والرقمية وبفعل التحولات الحاصلة على المستوى الجيوستراتيجي والسياسي بمحيط المملكة.

كما أبرز دور السياحة في التنمية الاقتصادية حيث تعد ثاني مساهم في الناتج الداخلي الخام الوطني وثاني مساهم في خلق مناصب الشغل. كما تلعب دورا أساسيا في تحقيق التوازن الاجتماعي وفي التنمية المجالية والإشعاع الدولي.

مناقشة مشروع قانون، يتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص 

تدارس مجلس الحكومة  مشروع قانون رقم 60.17 الذي يتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص وبعض فئات المستخدمين والأشخاص الآخرين غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، تقدم به كاتب الدولة المكلف بالتكوين المهني لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.

وقرر المجلس تعميق التشاور مع الشركاء بشأنه وأرجأ المصادقة عليه إلى حين انتهاء المشاورات بشأنه.

ويهدف هذا المشروع إلى إصلاح شامل لمنظومة التكوين المستمر على مستوى الهيكلة والتنظيم، باعتماد مقاربة تشاركية مبنية على المساهمة الجماعية والحكامة في التدبير، كما يهدف الى تنمية التكوين المستمر من خلال رفع عدد المقاولات المستفيدة ، كبرى أو صغرى أو متوسطة وتوسيع مجال التكوين المستمر ليشمل الأجراء في حالة تغيير أو فقدان أو تحويل العمل وكذلك المهنيين غير الأجراء غير المستفيدين حاليا من نظام التكوين المستمر (الحرفيين والمزارعين والصيادين...) تفعيلا لمقتضيات الفصل 31 من الدستور؛ ووضع نظام حكامة فعال وناجع ومرن لتدبير التكوين المستمر لجعله أكثر جاذبية.

مناقشة مشروع قانون يتعلق بتنظيم مزاولة أنشطة الصناعة التقليدية

تدارس المجلس وأرجأ المصادقة على مشروع قانون رقم 50.17 يتعلق بتنظيم مزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، تقدمت به كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي لدى وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي.

ويهدف هذا المشروع إلى تنظيم وتقنين مزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، تثمينا لعمل الصناع التقليديين وتجويد المنتجات الحرفية والرفع من تنافسيتها من جهة، وحماية للزبائن وتعزيز ثقتهم في المنتوج الوطني واستجابة لانتظارات القطاع الحقيقية من جهة ثانية، وذلك من خلال تعريف الصناعة التقليدية، بصنفيها الإنتاجي والخدماتي، والصانع والصانع المعلم، وتعاونية الصناعة التقليدية، ومقاولة الصناعة التقليدية. كما يتم بموجب هذا القانون تحديد شروط المزاولة لأنشطة الصناعة التقليدية بالنسبة للأشخاص الذاتيين والاعتباريين.

تعيينات في مناصب عليا

صادق مجلس الحكومة، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، على ثلاث مقترحات تعيينات في مناصب عليا تهم كلا من:

-  السيد جمال رمضان في منصب مدير صندوق تمويل الطرق على مستوى وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء.

- السيد عبد المومن طالب في منصب مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات.

- السيد توفيق بنزيان في منصب مدير المدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس.

 

ومع: 05/10/2017