الرباط Rain showers 21 °C

الأخبار
الخميس 07 دجنبر، 2017

أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 07 دجنبر 2017

أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 07 دجنبر 2017

الحكومة تستنكر إعلان الإدارة الأمريكية القدس عاصمة لإسرائيل

استنكر رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، إعلان الإدارة الامريكية القدس عاصمة لإسرائيل. وأكد السيد العثماني في كلمة استهل بها الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي يوم الخميس، أن المغرب "كان وسيظل دائما داعما لحقوق الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل تأسيس دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف"، مشددا على أن هذا الأمر "خط أحمر لا يمكن التساهل فيه أو التراجع عنه".

وذكر رئيس الحكومة بالرسالة التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بمجرد ما لاحت أولى إرهاصات هذا القرار الأمريكي، والتي عبر من خلالها عن قلق المملكة المغربية وقلق المجموعة الإسلامية، التي يمثلها جلالة الملك بصفته رئيسا للجنة القدس الشريف وعن الرفض لهذه الخطوة وتأثيراتها الخطيرة على المنطقة.

كما شدد على أن "الموقف المغربي واضح وصريح، وهو ما تم التعبير عنه في مضامين بلاغ وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، الذي استنكر القرار الأمريكي لأنه يخالف الواقع الطبيعي، ويخالف الحقيقة التاريخية ويناقض الشرعية الدولية وعدد من القرارات الأممية الصريحة والواضحة".

وذكر أيضا بقيام وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، بتعليمات سامية من جلالة الملك، باستدعاء سفراء الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن المنتدبين في الرباط، وإبلاغهم الموقف المغربي، بحضور السفير الفلسطيني، مبرزا أن هذه الخطوة "دلالة كبيرة على التزام المغرب بدعم الشعب الفلسطيني، حتى يسترجع حقوقه كاملة ويؤسس دولته المستقلة، عاصمتها القدس الشريف".

المصادقة على مشروع قانون توسيع دائرة المستفيدين من صندوق التكافل العائلي

صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون يقضي بتغيير القانون المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 191-10-1 بتاريخ 7 محرم 1432 (13 ديسمبر 2010) ، مع إدخال تعديلات بعد المناقشة. وقال السيد مصطفى الخلفي الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة في بلاغ تلاه عقب أشغال المجلس إن هذا المشروع الذي تقدم به وزير العدل، يهدف إلى الارتقاء بأداء صندوق التكافل العائلي إلى الدرجة التي تحقق أقصى الغايات من إحداثه، بعد النتائج الملموسة التي تحققت على أرض الواقع؛ إثر دخول مقتضياته حيز التنفيذ وتوصل عدد مهم من الفئات المستهدفة بمخصصاتها المالية، وذلك عبر تطوير أداء هذا الصندوق والرقي بخدماته وذلك من خلال عدة إجراءات.

وأضاف أنه بناء على تعليمات ملكية سامية تقرر توسيع دائرة المستفيدين من الصندوق، لتشمل الزوجة المعوزة والأم المهملة والأولاد مستحقي النفقة خلال قيام العلاقة الزوجية، إلى جانب الأولاد مستحقي النفقة بعد انحلال ميثاق الزوجة؛ وتعزيز ولوج الأطفال للعدالة لاقتضاء حقوقهم من خلال السماح للأولاد القاصرين الذين لا يتوفرون على نائب شرعي بتقديم طلب الاستفادة من التسبيقات المالية للصندوق بعد إذن من رئيس الحكومة؛ فضلا عن تبسيط الإجراءات الخاصة بالاستفادة من المخصصات المالية؛ وتعزيز آلية حماية أموال الصندوق في مواجهة أي تحايل.

وخلص البلاغ إلى ان المجلس الحكومي صادق على إضافة النساء الكفيلات والأطفال المتكفل بهم إلى هذا الصندوق.

المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية

صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم يغير ويتمم بموجبه المرسوم المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية.

ويهدف مشروع هذا المرسوم الذي تقدم به وزير الاقتصاد والمالية، و الذي يأتي في إطار تنفيذ مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 5 من القانون التنظيمي لقانون المالية، يهدف إلى تحديد مضمون وكيفيات إعداد البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات وتحديد مجال هذه البرمجة.

كما يهدف مشروع هذا المرسوم أيضا الى تحديد مضمون منشور رئيس الحكومة المتعلق بإعداد الآمرين بالصرف لمقترحاتهم حول البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات، وتاريخ إحالة هذه المقترحات على الوزارة المكلف بالمالية.

المصادقة على مشروعي مرسومين يهمان إحداث الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات ووكالة التنمية الرقمية

صادق مجلس الحكومة المنعقد على نصي مشروعي مرسومين تقدم بهما السيد وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي.

ويهم النص الأول مشروع مرسوم بتطبيق القانون المحدثة بموجبه الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات. ويهدف هذا المرسوم إلى تحديد السلطة الحكومية المكلفة بالوصاية على الوكالة والتي تم إسنادها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والاستثمار والتجارة، وتحديد رئاسة مجلس إدارتها من طرف رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المكلفة بالوصاية التي يفوض إليها ذلك؛ وكذا ممثلي الإدارة بمجلس إدارة الوكالة، وكيفية تعيين بعض الهيئات الأخرى به. وقد تم إدخال تعديلات بعد المناقشة.

أما النص الثاني فيهم مشروع مرسوم بتطبيق القانون المحدثة بموجبه وكالة التنمية الرقمية، ويهدف إلى تحديد السلطة الحكومية المكلفة بالوصاية على الوكالة والتي تم إسنادها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد الرقمي، وتحديد رئاسة مجلس إدارتها من طرف رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المكلفة بالوصاية التي يفوض إليها ذلك، وتحديد ممثلي الإدارة بذلك المجلس، وكذا كيفية تعيين بعض الهيئات الأخرى به.
ومع: 07/12/2017