الرباط Clear sky 27 °C

الأخبار
الخميس 08 فبراير، 2018

أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 08/02/2018

أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 08/02/2018

تعبئة مختلف الجهات المسؤولة لفك العزلة عن المناطق التي حاصرتها الثلوج الكثيفة

قال رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، إن مختلف الجهات المسؤولة تعبأت لفك العزلة عن المناطق التي حاصرتها الثلوج الكثيفة في الآونة الأخيرة باعتماد مخطط التدخل للتخفيف من آثار البرد والثلوج، مبرزا أن هذا المخطط يهم 22 إقليما بها 1205 دواوير تابعا لـ169 جماعة، بمجموع ساكنة تناهز 514 ألف نسمة.

وأوضح السيد العثماني، في كلمة افتتاحية بمناسبة الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس، أن مركز قيادة استثنائي خاص، يرأسه وزير الداخلية، يعمل بتنسيق مع العمال والسلطات الإقليمية وعدد من القطاعات الوزارية في مقدمتها وزارات النقل والتجهيز واللوجستيك، والصحة، والتربية الوطنية، والدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية.

واستحضر رئيس الحكومة التعليمات الملكية القاضية برفع مستوى التعبئة من قبل جميع القطاعات وبذل الجهود لنجدة المواطنين وضمان الحضور المكثف للمسؤولين في مختلف النقاط التي تشهد كثافة تساقط الثلوج. 

وأشاد بالدور الذي يقوم به كافة المتدخلين في هذه الظرفية الحرجة التي أملتها أحوال الطقس، موضحا أنه رغم المجهودات المبذولة، هناك صعوبات في بعض المناطق تتجلى أساسا في عدم كفاية عدد آليات إزاحة الثلوج، مما استدعى الاستعانة بامكانيات مناطق أخرى.

وعلى الرغم من هذه الصعوبات، شدد على أن هذا "لا تثنينا عن التدخل، وفق برنامج مسطر تقوم السلطات المعنية بتنفيذه إلى حين انتهاء فصل التساقطات، وهو برنامج لا يرتكز فقط على فك العزلة عن المناطق التي تعرف كثرة الثلوج، بل يضم تدخلات مرتبطة بالمجال الصحي والتعليمي وغيرهما".

وفي هذا الصدد، أشار السيد العثماني إلى "تعبئة الأطر الصحية بمساهمة أكثر من 600 طبيب وأزيد من ألفي ممرض، ناهيك عن تشكيل فرق طبية متنقلة للتنقل إلى المناطق إما التي كانت معزولة وفكت عنها العزلة، أو التي هي بحاجة إلى تدخل، واستفادة المناطق المعنية بكثرة الثلوج من المؤن الغذائية والأغطية، ومن احتياطات تهم المستوى التعليمي، إذ تم توقيف الدراسة مؤقتا في حوالي 900 مؤسسة تعليمية، إلى جانب تزويد السكان بأعلاف الماشية في المناطق المتضررة".

وأكد رئيس الحكومة استمرار التعبئة إلى حين عودة أحوال الطقس إلى طبيعتها، منوها بكل الذين يشرفون على فك العزلة عن المناطق المتضررة ويقومون بإغاثة المواطنين، "هؤلاء يشتغلون في ظروف صعبة ويعانون ونحن ننوه بعملهم، وأقول لهم إن عملكم عمل وطني نبيل، وندعمهم".

وبخصوص وضعية الرح ل، قال رئيس الحكومة إنه يتابع وضعيتهم عن كثب، "لأنهم يعانون من رداءة أحوال الطقس، وأحيانا يصعب تحديد مكان تواجدهم، لكن قوات الدرك الملكي، بتعاون مع السلطات الإقليمية ومع وزارة التجهيز، حاولت بواسطة المروحيات تحديد أماكنهم لنجدتهم والتدخل لفائدتهم وستفك عزلتهم وتوصل إليهم المساعدات الضرورية".

مشروع قانون بإحداث الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة

تدارس مجلس الحكومة، وصادق، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المقدمة، على مشروع قانون رقم 48.17 بإحداث الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن مشروع هذا القانون الذي تقدم به وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء يهدف إلى تحويل الإطار المؤسساتي لمديرية التجهيزات العامة التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، إلى وكالة وطنية تسمى "الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة" تتخذ شكل مؤسسة عمومية ذات شخصية معنوية تتمتع باستقلال مالي وتعمل تحت وصاية الدولة.

ويهدف إحداث هذه الوكالة إلى ترسيخ مبدأ الحكامة الجيدة في التدبير العمومي، من خلال عقلنة وترشيد الهياكل الإدارية، وتخفيف العبء على القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية. كما ستشكل الوكالة الساعد الأيمن للحكومة من أجل تطوير البنيات التحتية للمملكة وتثمين تراثها الإداري.

وتسهر الوكالة على تدبير صيانة التجهيزات العامة، بطلب من الإدارات والهيئات المشار إليها في المادة 2 من مشروع هذا القانون، وإنعاش استعمال المواد المحلية في مجال تشييد التجهيزات العامة، وتثمين نتائج البحوث والتجارب المنجزة في هذا الإطار، وتقديم اقتراحات إلى الحكومة في شأن المعايير التقنية الكفيلة بتطوير الجودة وضمان السلامة فيما يخص البنيات العمومية.

كما تتولى الوكالة إبداء الرأي بطلب من الحكومة في مجال النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بمجال اختصاصها، والمساهمة في تشجيع ودعم البحث العلمي والتقني في مجال البناء والأشغال العمومية.

مشروع مرسوم يتعلق بإنشاء اللجنة الوطنية لتنسيق تسهيل إجراءات التجارة الخارجية

تدارس مجلس الحكومة، وصادق، مع إدخال الملاحظات، على مشروع مرسوم رقم 2.17.594 يتعلق بإنشاء اللجنة الوطنية لتنسيق تسهيل إجراءات التجارة الخارجية. 

ويهدف  مشروع هذا المرسوم الذي تقدم به كاتب الدولة المنتدب لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، إلى مأسسة اللجنة الوطنية لتبسيط مساطر التجارة الخارجية، المحدثة طبقا لدورية الوزير الأول رقم 4/1149 لسنة 1986، بمنحها الوضع القانوني والإمكانات الكافية للقيام باختصاصاتها، بالنظر إلى دورها في تنسيق مشاريع تبسيط مساطير الاستيراد والتصدير وتنفيذ التزامات المغرب في هذا المجال.

وستتكلف هذه اللجنة باقتراح التدابير التي من شأنها تبسيط وترشيد وتوحيد المساطر والوثائق المرتبطة بإجراءات التجارة الخارجية، وتفعيل رقمنتها عبر الشباك الوحيد الافتراضي للتجارة الخارجية، وكذا دراسة واقتراح التدابير التي من شأنها تحسين مردودية كافة المتدخلين في مجال التجارة الخارجية وتخفيض التكاليف والآجال المتعلقة بعمليات التصدير والاستيراد.

مشروع قانون بشأن اتفاقية التعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية والإدارية بين المغرب وجمهورية النيجر

تدارس مجلس الحكومة ووافق على مشروع قانون رقم 09.18 بشأن اتفاقية التعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية والإدارية بين المملكة المغربية وجمهورية النيجر، الموقعة بالرباط بتاريخ 26 دجنبر 2017، تقدم به وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تحقيق تعاون بناء ومثالي في مجال القضاء ومن أجل مواكبة تدفقات الحركات البشرية والموارد المالية بين البلدين.

كما تشمل الاتفاقية مجالات متعددة للتعاون من قبيل المساطر المتعلقة باللجوء إلى المحاكم والاستفادة من المساعدة القضائية وطرق ممارسة المهن الحرة بكلا البلدين، كالمحاماة، وتنظيم طرق تبليغ الأوراق القضائية وغير القضائية في المواد المدنية والتجارية والإدارية، وكيفيات تنفيذ الإنابات القضائية، بالإضافة للمصاريف والرسوم المرتبطة بإضفاء الصيغة التنفيذية، والاعتراف وتنفيذ الأحكام القضائية والمقررات التحكيمية والعقود الرسمية.

وفضلا عن ذلك، تخول الاتفاقية للطرفين تبادل المعلومات في مجال التشريع والإعفاء من التصديق.

مجلس الحكومة يصادق على مقترح تعيينات في مناصب عليا

صادق مجلس الحكومة، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. 

وتم تعيين كل من:

- السيد مصطفى الزفري في منصب مدير المحاسبة الوطنية بالمندوبية السامية للتخطيط

- السيد جدو الإدريسي في منصب المفتش العام – قطاع الاتصال، بوزارة الثقافة والاتصال

- السيد الشريف الشفشاوني محمد عبد الفتاح، في منصب مدير المعهد الوطني للبريد والمواصلات بالوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.

- السيد رشيد فيرادي، في منصب مدير الشراكة والتواصل والتعاون بكتابة الدولة لدى وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة.

 

ومع: 08/02/2018