الرباط Clear sky 24 °C

الأخبار
الجمعة 13 يوليوز، 2018

أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 12 يوليوز 2018

أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس   12 يوليوز 2018

اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لضمان راحة وسلامة المصطافين خلال العطلة الصيفية

دعا رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، يوم الخميس، السلطات العمومية إلى اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لضمان راحة وسلامة المصطافين، خلال العطلة الصيفية، التي تعرف حركة تنقل ملحوظة للمواطنين بين مختلف المناطق الشاطئية والجبلية وغيرها. وأكد السيد العثماني، في كلمته الافتتاحية للاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، على ضرورة بذل مزيد من الجهد لضمان راحة وسلامة المواطنين خلال العطلة الصيفية، باعتبارها "مرحلة دقيقة تعرف كثرة الحركة والتنقل بين المناطق، لذلك، أدعو السلطات العمومية ورجال الأمن والدرك الملكي، الذين عو دونا بتعبئتهم المستمرة، أن يبقوا رهن إشارة المواطنين حتى يستمتع الجميع بعطلته ويعود منها بسلام".

كما حث رئيس الحكومة، بمناسبة العطلة الصيفية واختيار عدد من المواطنين الاصطياف بالشواطئ أو بالمناطق الداخلية وما يسببه هذا من اكتظاظ وكثرة الحركة، المسؤولين على اتخاذ جميع الاحتياطات المناسبة، والذين "عو دونا على التعبئة في مختلف المناطق التي تشهد حركة التخييم والاصطياف، سواء قروية أو جبلية أو غابوية أو غيرها"، منوها بالأدوار التي يقومون بها وحرصهم على أن يقضي الجميع عطلة آمنة.

وعمليا، طالب رئيس الحكومة السلطات المحلية والإقليمية في جميع المناطق السياحية أن تشتغل بفرق تناوب ومداومة، وأن تضع رقما هاتفيا أخضر للاستجابة لطلبات المواطنين، وتتفاعل مع شكاياتهم أو طلبات الاستغاثة أو تلقي معلومات حول وجود نقص أو اختلال، لأنه "لابد من الإنصات والتواصل المستمر، لتمر عطلة الجميع بسلام"، داعيا أيضا إلى توخي الحذر في الطرقات التي تعرف اكتظاظا كبيرا خلال العطلة الصيفية، وإلى احترام قانون السير.

وعبر رئيس الحكومة في السياق ذاته عن أسفه لحوادث الغرق التي تقع، داعيا للاصطياف في الشواطئ المحروسة وعدم الاقتراب من تلك غير المسموح بالسباحة فيها.

وزير الاقتصاد والمالية يستعرض أمام مجلس الحكومة سياق إعداد مشروع قانون المالية برسم سنة 2019

استعرض وزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بوسعيد، يوم الخميس، خلال المجلس الحكومي الذي انعقد تحت رئاسة رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، سياق إعداد مشروع قانون المالية برسم سنة 2019.

وذكر السيد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس الحكومي، أن وزير الاقتصاد والمالية أشار في عرضه إلى أن السنة المقبلة ستعرف بعض الإكراهات والتحديات، خاصة ما يتعلق بتزايد النزاعات الحمائية على مستوى الاقتصاد العالمي، وارتفاع أسعار النفط.

وأضاف أن هذه الإكراهات تتصل، أيضا، بانتظارات الأوساط الاقتصادية الوطنية في ظل التحديات المرتبطة بالاستثمار الخاص، وكذا الإشكاليات المرتبطة بالمداخيل الجبائية، فضلا عن ارتفاع الانتظارات والمطالب الاجتماعية الخاصة بتحسين الخدمات ورفع القدرة الشرائية لشريحة عريضة من المواطنين.

وشدد السيد بوسعيد على أن هذه الإكراهات تفرض على الحكومة تدقيق وتحديد أولويات واضحة تعمل على تعزيز التوجه الاجتماعي والاقتصادي لمشروع قانون المالية ومواصلة الإصلاحات الهيكلية، لاسيما ما يهم الجهوية المتقدمة وإصلاح منظومة القضاء، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، ومواكبة المقاولة الوطنية وخاصة المقاولة الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الاستثمار الخاص وضبط الآليات التي تؤطر السوق من أجل حماية المستهلك، فضلا عن مواصلة الإصلاحات المرتبطة بالتقاعد والتعليم والصحة، مع إعطاء أولوية خاصة لمحاربة بطالة الشباب وتوسيع منظومة الحماية الاجتماعية ومحاربة كل أشكال الفساد والرشوة. 

وبعد أن استعرض وزير الاقتصاد والمالية، يضيف السيد الخلفي، عددا من المؤشرات المرتبطة بالمجهود الاستثنائي المبذول خلال السنة الحالية في إطار تنفيذ قانون مالية 2018، منها ما يرتبط بالمجهود الجبائي لدعم المقاولة وحل إشكالية الديون المرتبطة بالضريبة على القيمة المضافة والدعم الموجه للقطاعات الاجتماعية، لاسيما ما يتعلق بقطاعات الصحة والتعليم والتشغيل وكذا المجهود الذي بذل على مستوى دعم الاستثمار العمومي وتقليص مديونية الخزينة، أشار إلى أنه سيتم خلال المجلس الحكومي القادم عرض المؤشرات الرقمية المدققة لتنفيذ قانون المالية الحالي. وستعقد الحكومة في غضون هذا الشهر، أيضا، ندوة لتدقيق الأولويات المرتبطة بمشروع قانون المالية برسم سنة 2019.

المغرب راكم وكرس مسارا من الحرب الاستباقية الفعالة ذات الطابع الشمولي تجاه الإرهاب 

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، اليوم الخميس بالرباط، أن المغرب راكم وكرس مسارا من الحرب الاستباقية الفعالة ذات الطابع الشمولي تجاه الإرهاب، وهي مقاربة ما فتئت تحظى بتنويه دولي.

وشدد السيد الخلفي، في لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة تحت رئاسة رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، على أن المقاربة الاستباقية التي تنهجها المملكة في التصدي لآفة الإرهاب متعددة الأبعاد، تشمل التكيف مع المستجدات المرتبطة بالظاهرة الإرهابية من حيث بروز فاعلين جددا واعتماد آليات جديدة في التكوين والاستقطاب والآليات المرتبطة بالتأطير وتنفيذ العمليات، وتقوم أيضا على بلورة آليات التدخل ومواجهة الجذور المرتبطة بالظاهرة.

وذكر في هذا السياق، ببرنامج التأطير الديني والبرنامج الطموح الذي أطلقته مندوبية السجون وإعادة الإدماج بشراكة مع الرابطة المحمدية للعلماء والمجلس الوطني لحقوق الإنسان وهيئات أخرى تحت مسمى "برنامج مصالحة"، فضلا عن تعزيز المنظومة القانونية للتصدي لهذه الآفة بشكل أكثر فعالية. وأشار الوزير إلى أنه وبرغم تراجع عدد الخلايا هذه السنة، مقارنة بالسنة الماضية، فإن عنصر اليقظة يشكل أحد المقومات الأساسية في السياسة الوطنية لمواجهة آفة الإرهاب، مبرزا أن هذا المقوم يشمل عددا من الجوانب تتعلق أساسا بالتعاون الدولي والاشتغال الميداني المكثف.

مشروع مرسوم يتعلق بتحديد اختصاصات المديريات المركزية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني

صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد يوم الخميس بالرباط برئاسة رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد اختصاصات المديريات المركزية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني

وأوضح السيد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس الحكومي، أن المجلس صادق على مشروع مرسوم رقم 2.18.592 بتتميم المرسوم رقم 2.10.84 الصادر في 21 من ربيع الآخر 1431 (7 أبريل 2010) المتعلق بتحديد اختصاصات المديريات المركزية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، قدمه وزير الداخلية.

ومن جهة أخرى، أشار السيد مصطفى الخلفي إلى أن مجلس الحكومة قرر إرجاء مشروع قانون رقم 47.18 يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار إلى الأسبوع المقبل.

مجلس الحكومة يوافق على اتفاق إطار للتعاون في ميدان الطاقة بين المغرب وجمهورية الكونغو

صادق مجلس الحكومة الذي انعقد، اليوم الخميس بالرباط، برئاسة رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، على مشروع قانون رقم 50.18 يوافق بموجبه على اتفاق إطار للتعاون في ميدان الطاقة بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكونغو، وقع ببرازافيل في 30 أبريل 2018.

وأوضح السيد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس الحكومي، أن مشروع قانون الاتفاق الإطار ، الذي تقدم به الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الإفريقية لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، يهدف إلى تطوير وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مجال الطاقة الكهربائية والطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية.

كما يهدف الاتفاق إلى خلق إطار محدد لأسس وأشكال التعاون بين البلدين من أجل تطوير قطاع الطاقة في المجالات ذات الصلة.

مجلس الحكومة يصادق على مقترح تعيين في منصب عال

صادق مجلس الحكومة المنعقد، يوم الخميس، برئاسة رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، على مقترح تعيين في منصب عال، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وأبرز السيد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس، أنه تم تعيين السيد عز الدين الميداوي في منصب رئيس جامعة ابن طفيل بالقنيطرة.

ومع: 12/07/2018