الأخبار
الجمعة 14 دجنبر، 2018

أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 13 دجنبر 2018

أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 13 دجنبر 2018

رئيس الحكومة يدعو الوزراء لمزيد من التفاعل الإيجابي مع البرلمان

عا رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، يوم الخميس، كافة أعضاء الحكومة إلى التفاعل الإيجابي والتواصل المستمر مع المؤسسة التشريعية.

وحث رئيس الحكومة، في افتتاح اجتماع مجلس الحكومة، كافة الوزراء على حضور جلسات البرلمان، سواء تلك الخاصة بالأسئلة الشفوية أو باجتماعات اللجن أو الجلسات العامة، مؤكدا على ضرورة الحرص على الجواب على الأسئلة الكتابية التي قال إنه "لا بد من الاعتناء بها، كما وكيفا، وفاء بمهامنا كحكومة تجاه المؤسسة التشريعية التي لها دور كبير، وعلينا أن نتعاون فيما بيننا".

وفي سياق تأكيده على الدور الفعال لهذه المؤسسة، أشاد رئيس الحكومة بالبرلمانيات والبرلمانيين والفرق البرلمانية للجهد الذي بذلوه في هذه المرحلة وللوقت الكافي الذي خصصوه لمناقشة عدد من مشاريع القوانين والمصادقة عليها، وفي مقدمتها مشروع قانون مالية 2019 ومشروع قانون المراكز الجهوية للاستثمار، المصادق عليهما أخيرا.

كما أوضح رئيس الحكومة أن الحكومة عرضت مشاريع قوانين، وتستعد لعرض أخرى قريبا على البرلمان، وهي قوانين "سيكون لها تأثير على الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين".

وذكر السيد العثماني بأن هذه السنة السياسية الجديدة تتميز بمشاريع مهيكلة مهمة "سنحرص على تطبيقها على أرض الواقع بشكل يسهل الحياة على المقاولات الوطنية والمقاولات المستثمرة في المغرب، ويسهل الحياة على المواطنات والمواطنين"، معربا عن أمله في أن "تساهم هذه الأوراش في الإصلاحات التي نباشرها وللبرلمان دور كبير في هذا الاتجاه". 

الميثاق العالمي للهجرة يكرس ريادة جلالة الملك في هذا المجال على المستوى القاري والعالمي 

قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، يوم الخميس بالرباط، إن المؤتمر الحكومي الدولي لاعتماد الميثاق العالمي لهجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة، الذي انعقد بمراكش يومي 10 و11 دجنبر، كرس ريادة جلالة الملك محمد السادس في هذا المجال على المستوى القاري والعالمي ،بما شهده من نجاح تنظيمي كبير أشاد به الجميع، ونجاح دبلوماسي أيضا.

وذكر الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ صحفي تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس الحكومي، أن السيد بوريطة أبرز في عرض حول المؤتمر أمام المجلس الحكومي أن هذا الحدث يأتي في سياق يتسم بالمفارقة بين تعاظم إشكاليات الهجرة والتي تدل عليها عدد من المؤشرات كوجود 260 مليون شخص مهاجر، وكونها تمثل 10 في المائة من الناتج الداخلي العالمي، بالإضافة إلى أنها قضية حاضرة في مختلف الاجتماعات الثنائية ومتعددة الأطراف، ولكن في المقابل هناك غياب نص مرجعي وغياب حكامة دولية نوعية.

وسجل السيد بوريطة في عرضه أن المنظمة العالمية للهجرة تضطلع بالأساس بأدوار تقنية كالمساعدة القانونية أو تنظيم العودة الطوعية، وفي نفس الوقت نجد أن الاتفاقية المعتمدة منذ سنة 1990 هي التي تنظم أساسا حماية العمال المهاجرين، والتي لم تصادق عليها إلا 45 دولة غالبيتها من دول الجنوب.

وذكر السيد الوزير، في هذا الصدد، أنه بالرغم من إحداث المنتدى العالمي للهجرة سنة 2006، إلا أن المفارقة بين وجود مشكلة متعاظمة وفي المقابل غياب إطار مرجعي ومؤسساتي بقيت قائمة، لكن هذه الظاهرة تطورت في السنوات الأخيرة لتصبح ظاهرة جنوب-جنوب وليس فقط ظاهرة شمال-جنوب.

كما حصل، يضيف السيد بوريطة، تطور في طبيعة المهاجرين (45 في المائة نساء)، وتطور في عمل الشبكات التي تشتغل في مجال الاتجار في البشر وفي الهجرة، حيث إن رقم معاملات هذا المجال ارتفع ليصل إلى 15 مليار دولار سنويا، كما أن أزمة الهجرة التي شهدتها أوربا سنة 2015 بفعل تطورات الأوضاع في كل من سوريا وليبيا، كل ذلك أنتج ضغطا أوربيا على الأمم المتحدة من أجل بلورة توجه لسياسة عالمية مندمجة متكاملة وشمولية تجاه هذه القضية.

وفي هذا الصدد، لفت السيد بوريطة إلى أن المملكة احتلت في خضم ذلك موقعا متميزا، بحكم أنها كانت سباقة إلى اعتماد سياسة مندمجة لقضية الهجرة تقوم على تسوية أوضاع المهاجرين وتيسير اندماجهم، وفي الوقت ذاته مواجهة شبكات الهجرة السرية، مشيرا إلى أنه بدءا من 2016 تسارعت وتيرة العمل والتفاوض حول اعتماد ميثاق عالمي للهجرة 2018، وانطلقت الاجتماعات التحضيرية له بحيث كانت سبع جولات تفاوضية، شاركت فيها 192 دولة، وتم التوصل في يوليوز الماضي إلى إطار مرجعي تجسد في الميثاق.

وأوضح أن المغرب تقدم بطلب الاحتضان الذي وافقت عليه الأمم المتحدة اعترافا منها بجهود المملكة في قضايا الهجرة، "فالمغرب بلد لديه 5 ملايين مهاجر على مستوى العالم، وهو بلد عبور واستقبال كما أن التموقع الجغرافي للمغرب يجعله ضمن المحور المرتبط بالهجرة إلى أوربا".

وشدد الوزير على أن المغرب كسب رهان تنظيم هذا المؤتمر الدولي، إذ أنه في أقل من 4 أشهر تم تنظيم هذا المؤتمر وإنجاحه، برعاية ملكية سامية ووجهت رسالة ملكية إلى المؤتمر، وتجاوز عدد المشاركين في المؤتمر 5 آلاف مشارك منهم 1300 مشارك حكومي، فضلا عن 500 مشارك عن المنظمات غير الحكومية و159 دولة و20 رئيس دولة وحكومة، بالإضافة إلى 92 وزيرا، "وهو ما يعكس حضورا نوعيا من مختلف المناطق".

وأبرز السيد بوريطة أن المؤتمر ناقش واعتمد وثيقة الإطار المرجعي، ممثلة في الميثاق العالمي لهجرة آمنة منظمة ومنتظمة، والذي سيمثل وثيقة مرجعية توجه السياسات الوطنية، كما يشكل مرجعا لاعتماد سياسات على المستوى الدولي.

وأبرز أن هذا الميثاق بمضمونه ومقتضياته وأهدافه يضع المهاجر في صلب هذه السياسات، بحمايته وتنمية حقوقه فضلا عن إقراره لآليات متابعة التنفيذ وأيضا التمويل، مشددا على أن التحدي بالنسبة للمغرب هو النجاح في تطبيق هذا الاتفاق، وتحويل الميثاق إلى إطار يحكم السياسة الخارجية للمملكة من أجل مساعدة إفريقيا في هذا المجال حتى تكون فاعلا وليس مستهلكا.

وأشار السيد الخلفي إلى أن أعضاء مجلس الحكومة أكدوا على التعبئة من أجل إنجاح هذا المسار خلف جلالة الملك برؤيته المتبصرة إزاء قضية الهجرة.

مشروع مرسوم بشأن النظام الأساسي الخاص بهيأة كتابة الضبط

صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس بالرباط برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.18.932 بتتميم المرسوم رقم 2.11.473 الصادر في 15 من شوال 1432 (14 شتنبر 2011) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط.

وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع، إن هذا المرسوم يندرج ضمن عملية تنزيل وتجسيد توصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، ولترشيد زمن الإدارة القضائية وإنماء القدرات المؤسساتية في الشق المتعلق بتأهيل الموارد البشرية وتشجيع الحركية، وذلك قصد خلق دينامية جديدة ومستمرة داخل هيئة كتابة الضبط من خلال فتح إمكانية إعادة توزيع القدرات والكفاءات البشرية، بما يضمن من جهة تلبية حاجيات الإدارة ويستجيب من جهة أخرى لطموحات الموظفين ورغباتهم، وذلك من خلال تغيير المادة 24 من المرسوم المذكور، وتتميمه بالمادتين 29 المكررة و35 المكررة، مع إضافة مادة تخص إدماج الأطر المشتركة بين الوزارات من غير فئة المهندسين.

وسيتم ذلك، يضيف الوزير ، من خلال فتح إمكانية تحديد تخصصات أخرى في مجال التوظيف إضافة إلى التخصصات المطلوبة للتوظيف والمحددة في المواد 23 و24 و26 من المرسوم المشار إليه أعلاه، لما يتطلبه ورش تحديث الإدارة القضائية من انفتاح على مجموعة من المهن النوعية؛ مع تحيين المادة 24 لتشمل - المدرسة الوطنية العليا للإدارة - بعد التعديل الذي طال المدرسة الوطنية للإدارة والمعهد العالي للإدارة.

كما سيتم عبر إدماج، بصفة استثنائية، الأطر المشتركة بين الوزارات العاملين حاليا بوزارة العدل من غير فئة المهندسين في الدرجات المماثلة لها في النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط، وذلك حفاظا على وحدة هيئة كتابة الضبط وتسوية الوضعية الإدارية لبعض الموظفين الذين تم توظيفهم من الأطر المشتركة بين الوزارات؛ واعتبارا للعدد المحدود لموظفي وزارة العدل المصنفين في إطار الأنظمة الأساسية المشتركة ما بين الوزارات وعددهم (294) موظف، والذين يقومون بنفس المهام التي يمارسها موظفو هيئة كتابة الضبط ، فضلا عن جعل التكوين المستمر لموظفي هيئة كتابة الضبط، وتكوين المتمرنين إلزاميين.

مشروع مرسوم يتعلق بتحديد أتعاب الموثقين وطريقة استيفائها

صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس بالرباط برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.17.481 يتعلق بتحديد أتعاب الموثقين وطريقة استيفائها.

وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع، إن هذا المشروع يهدف الى الرقي بمهنة التوثيق وضمان استمرارية المرفق التوثيقي ، باعتباره آلية تحفيزية للعاملين في القطاع من أجل أداء الخدمات بجودة عالية واحترافية مهنية في إطار تكريس مبدأ رسمية العقود وترسيخ الأمن التعاقدي، وتعزيز ثقة المواطن في المهنة.

وأضاف أن مشروع المرسوم الذي أعد بالتشاور مع الهيئة الوطنية للموثقين ينص على عدد من الإجراءات أهمها ، أن يتقاضي الموثق عن العقود التي يتلقاها وعن استيفاء إجراءات التسجيل والمحافظة على الأملاك العقارية، عند الاقتضاء، أتعابا لا تتجاوز التعريفة المحددة في اللائحة الملحقة بهذا المرسوم، ما لم تنص مقتضيات خاصة على خلاف ذلك؛ وإضافة الصوائر المثبتة إلى مبلغ أتعاب الموثق .

كما ينص مشروع المرسوم على تحديد أتعاب الموثقين وطريقة استيفائها، مع مراعاة أن تكون الأسعار منصفة للمستفيدين من خدمة التوثيق والموثقين؛ وأن يكون مستوى الأتعاب مناسبا لخدمة التوثيق و نوعية العمل الذي يقوم به الموثق بالنسبة لكل عقد؛ بالإضافة إلى مراعاة ألا يكون مستوى الأتعاب مرهقا لطالبي خدمة التوثيق ومعيقا لطلب بعض العقود أو العمليات، كتلك التي تهدف إلى تشجيع الاستثمار؛ والأخذ بعين الاعتبار خصوصيات السكن ذي القيمة العقارية المخفضة والسكن الاجتماعي والسكن المخصص للطبقة الوسطى.

وأشار إلى أنه تم اقتراح تسعيرة مخفضة تراعي سياسة الدولة في مجال التشجيع على اقتناء السكن، وتم التنصيص على إلزام الطرف المتعاقد المعني بالأمر من غير أشخاص القانون العام، أن يؤدي بمجرد فتح الملف مسبقا أتعابا لا تتجاوز 5 في المائة من قيمة الأتعاب المحددة في اللائحة الملحقة بهذا المرسوم، على أن لا يقل عن 1000 درهم، مبرزا أنه بالنسبة للعقود المتعلقة بالسكن المنخفض التكلفة، يجب أن لا يتجاوز مسبق الأتعاب مبلغ 500 درهم.

مجلس الحكومة يتدارس مرسوما يتعلق بتحديد شروط وكيفيات تعيين أعوان شرطة المقالع وبمعاينة المخالفات

تدارس مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس بالرباط برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، مرسوم 2.18.912 بتحديد شروط وكيفيات تعيين أعوان شرطة المقالع وبمعاينة المخالفات.

وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع ، إن المرسوم الذي تقدم به وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء ، يهدف الى مواصلة اتخاذ التدابير التنظيمية التي تجسد حرص الدولة على حماية المقالع من كل استغلال عشوائي أو غير مشروع، وذلك كشكل من أشكال التدبير المحكم والجيد للثروات الوطنية، وكذا تعزيز قدرات وإمكانيات السلطة العمومية في مجال مراقبة المقالع باعتبارها ثروة وطنية تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

وأضاف الوزير أن المجلس قرر تأجيل المصادقة على المرسوم إلى الاجتماع المقبل.

مجلس الحكومة يصادق على مقترح تعيينات في مناصب عليا

صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه يوم الخميس برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وأفاد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي أعقب انعقاد المجلس، بأنه تم على مستوى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي -قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، تعيين كل من السيد سماعيل راضي في منصب عميد كلية العلوم بوجدة - جامعة محمد الأول بوجدة، والسيد محمد العمراني بوخبزة في منصب عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان - جامعة عبد المالك السعدي بتطوان، و السيد محمد آيت فضيل في منصب مدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بمراكش - جامعة القاضي عياض.

ومع 13/12/2018