الأخبار
الخميس 15 مارس، 2018

أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 15 مارس 2018

أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 15 مارس 2018

تنظيم مباريات لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة

أعلن رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، يوم الخميس بالرباط، أنه تقرر تنظيم مباريات لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك في إطار مرسوم المباريات الموحدة للتوظيف ضمن الهيئات المشتركة بين الإدارات. 

وقال السيد العثماني، في كلمة افتتح بها أشغال الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، إنه تقرر تنظيم على الأقل، مباراة واحدة في السنة لفائدة الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة "لتمكينهم من الولوج للوظيفة العمومية بسهولة وبعد اجتياز المباريات". 

وارتباطا بالمرسوم الخاص بالمباريات الموحدة ضمن الهيئات المشتركة بين الإدارات، المصادق عليه في المجلس الحكومي المنعقد يوم فاتح مارس 2018، شدد رئيس الحكومة على ضرورة تنظيم المباريات لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، "لأنه سيصعب تنظيم مباراة في كل قطاع، لكن تنظيم مباراة واحدة مركزية أمر ممكن بالنسبة إلى الإدارات والوزارات الراغبة في الاندماج في هذه المباريات الموحدة، إضافة إلى البرامج المتعددة الموجهة لهذه الفئة من المواطنات والمواطنين". 

وأكد السيد العثماني أن لديه رغبة وإرادة في تسهيل ولوج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة للتشغيل، " لذلك، أعتبر أن إجراء مباريات مشتركة بين الإدارات سيكون نوعيا، سيضاف إلى إجراءات أخرى، وبمجرد نشر المرسوم في الجريدة الرسمية، سنعلن عن بدء تطبيق المباريات المشتركة، خصوصا للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة". 

وأشار إلى أنه "تفاعلا مع الاتصالات التي يقوم بها عدد من المواطنين" معه، باعتباره رئيسا للحكومة، وانطلاقا من المرسوم الخاص بالمباريات الموحدة والمشتركة بين الإدارات، فإنه "عاقد العزم على تنظيم مباريات لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، الذين يخصص لهم القانون نسبة 7 في المائة من إجمالي التوظيفات، إلا أنه لا تحقق النسبة لأسباب موضوعية، وسيكون للإجراء الجديد الذي اتخذه رئيس الحكومة أثرا إيجابيا في إطار توظيف هذه الفئة من المجتمع". 

المغرب بصدد وضع مخطط وطني للماء يمتد لـ30 سنة

كشف رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، أن الحكومة بصدد وضع مخطط وطني للماء سيمتد إلى غاية 2050، لتجنب البلاد مشاكل ندرة المياه، سواء الصالحة للشرب، أو تلك المخصصة للسقي، وذلك انسجاما مع ما جاء في قانون الماء الذي يفرض ذلك.

واعتبر السيد العثماني، خلال ترؤسه لمجلس الحكومة، أن التوفر على المخطط الوطني للماء، "دفعنا إلى الأخذ بعين الاعتبار لما ورد في القانون، من خلال إعادة النظر في تمديد المخطط ليمتد لثلاثين سنة"، مشيرا إلى أن الوزارة وكتابة الدولة المعنيتان بالماء "تعكفان من أجل وضع قانون سيأخذ بعين الاعتبار الاستدامة، لمهمة المحافظة على المياه وحسن تدبيرها واستثمارها بالشكل الأمثل، في أفق الحفاظ على هذه الثروة للأجيال المقبلة لأنه إذا لم نحافظ عليها، فقد يفقدها أبناؤنا وأحفادنا".

وانطلاقا من المخطط الاستعجالي الهادف إلى تسريع الاستثمارات في مجال الماء الصالح للشرب ومياه الري، أعلن رئيس الحكومة أن اللجنة الوزارية لمعالجة مشكل الخصاص في الماء انعقدت بحضور خبراء، إذ تم تحديد المناطق التي تعاني مشاكل التزود بالماء الصالح للشرب، ووضع الحلول المناسبة لها.

ورغم التساقطات المهمة التي عرفتها مختلف مناطق المغرب مؤخرا، شدد السيد العثماني على أنه يتعين التحسب لأي نقص من المياه في عدد من المناطق خلال المراحل المقبلة، لافتا إلى أن البرنامج الاستعجالي أخذ هذه المسألة بعين الاعتبار.

إلى ذلك، أشار رئيس الحكومة إلى أن أمطار الخير التي تهاطلت على المغرب في الآونة الأخيرة، مكنت من تحقيق نسبة ملء السدود بمعدل 59 في المائة، مبرزا أن استمرار الأمطار، خلال الفترة المقبلة، ستمكن من رفع هذه النسبة إلى 65 في المائة.

وزير الداخلية يقدم  عرضا حول الأحداث التي عرفتها مدينة جرادة 

أكد مجلس الحكومة، خلال مناقشته للتطورات التي عرفتها مدينة جرادة، أن القوات المعنية بحفظ الأمن والنظام العامين لها الحق في التدخل لإقرار القانون مع احترام المقتضيات القانونية التي تنظم اللجوء إلى ذلك.

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن النقاش الذي أعقب إفادة تقدم بها وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت أمام المجلس حول الأحداث التي عرفتها مدينة جرادة، أكد على أن الحق في التظاهر مكفول، لكن في إطار القانون واحترامه، وأن الحق في التظاهر السلمي لا يمنح الحق لأي كان بالرشق بالحجارة أو إحراق السيارات أو القيام بأعمال تتنافى بشكل كلي مع ما هو سلمي وأن الواجب هو احترام القانون.

وأضاف أن الحكومة تتحمل مسؤوليتها بطريقة جماعية في مواكبة هذا الموضوع منذ البداية، وفي اتخاذ القرارات اللازمة طبقا لما ينص عليه القانون، مشيرا في ذات السياق إلى أن مجلس الحكومة أعرب عن الاستنكار الشديد لترويج صور مفبركة من دول أخرى، التي بمجرد البحث في الأنترنت يتم اكتشاف أنها قديمة.

وشدد السيد مصطفى الخلفي على تأكيد الحكومة على وفائها لمختلف المطالب المعقولة والتزاماتها التي سبق الإعلان عنها، والمتعلقة بما يهم سحب الرخص وفتح تحقيق في عملية تصفية شركة مفاحم المغرب، مؤكدة على وفائها للإجراءات التي اتخذت على مستوى فواتير الكهرباء من جهة جدولة المتأخرات وإلغاء الغرامات واعتماد الفوترة الشهرية، والسعي إلى تقديم مساعدة للأشخاص مرضى السيليكوز الذين يحتاجون لمولدات كهربائية، وكذا توزيع مصابيح اقتصادية. لكن بالمقابل مع اعتبار أن المطالبة بمجانية الكهرباء مطلب غير معقول ولا يمكن قبوله بأي حال.

وتم التأكيد خلال المجلس الحكومي، يضيف الوزير، على جعل مدينة جرادة المدينة الأولى التي سيطبق فيها برنامج تثمين النفايات المعدنية، والالتزام بإرساء التعاونيات لضمان استغلال آبار الفحم بالنسبة للشباب، وتعبئة حوالي 3000 هكتار للفلاحة ضمنها 1000 للشباب. كما سيتم فضلا عن ذلك العمل على إطلاق مشاريع تهم المجال الطاقي (محطة حرارية خامسة وإغلاق وحدات تسبب أضرارا)، واعتماد خريطة جيولوجية للمنطقة من أجل فتح استثمارات تتعلق بمعادن أخرى، بالإضافة إلى دعم العرض الصحي، واعتماد حوالي نصف مليار درهم لبرنامج محاربة الفوارق المجالية لأزيد من 100 مشروع، وبرنامج يهم إطلاق منطقة صناعية بالمنطقة.

وأكدت الحكومة على أن البديل التنموي الطموح لفائدة المنطقة، والذي تم الإعلان عنه وتمت أجرأة العديد من خطواته، يحتم توفير الأمن والنظام العام لتنزيله، ودعوة الجميع لاحترام القانون.

وكان وزير الداخلية، قد ذكر في إفادته أمام المجلس الحكومي، بمسار التطور التاريخي لملف مدينة جرادة منذ عملية تصفية شركة مفاحم جرادة في 1998، حيث توقف وبشكل مفصل، عند التطورات التي تمت في الأشهر الثلاثة الأخيرة من أجل الحوار والإنصات والتفاعل مع المطالب المعقولة، خاصة الزيارة الميدانية لعدد من الوزراء، وزيارة رئيس الحكومة إلى الجهة بمعية وفد وزاري، وما تلا ذلك من اللقاءات المتواصلة التي تمت بين والي الجهة وكذا عامل الإقليم مع الأحزاب السياسية والهيئات النقابية وفعاليات المجتمع المدني، وشباب من المحتجين.

وتم خلال هذا العرض تقديم المعطيات المرتبطة بالأحداث التي تمت يوم الأربعاء، والتذكير بالبلاغ الذي أصدرته وزارة الداخلية بالتشاور مع رئاسة الحكومة.

وفي هذا الإطار، أبرز وزير الداخلية أن الأحداث التي جرت أمس خلفت العديد من الجرحى غالبيتهم من قوات الأمن، بحسب البلاغ الذي صدر يوم الأربعاء عن وزارة الداخلية، وما نتج عنها من إحراق 5 عربات وإلحاق أضرار جسيمة بعدد من العربات والمعدات، فضلا عما خلفته من الجرحى بلغ عدد الحالات الصعبة 10 حالات، ثمانية منها في صفوف رجال الأمن، واثنين من المتظاهرين، مع توقيف 9 أشخاص.

عرض لوزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية حول سياسة الدولة في مجال عدم التركيز الإداري

أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية السيد محمد بنعبد القادر، بالرباط، أن سياسة الدولة في مجال عدم التركيز الإداري تمثل ورشا استراتيجيا مهيكلا.

وأبرز الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي في بلاغ تلاه خلال ندوة صحافية عقب أشغال المجلس، أن السيد بنعبد القادر أكد، خلال عرض أمام مجلس الحكومة خصص للتداول في الخطوط العريضة لسياسة الدولة في مجال عدم التركيز الإداري، أن هذا المجال يمثل "ورشا استراتيجيا مهيكلا، يهم مجال تنظيم الإدارة وتجويد حكامتها، وتحديث بنية الدولة، وإعادة صياغة علاقتها بمكوناتها الأساسية بما يضمن مواكبة دينامية الجهوية المتقدمة".

وأكد أن هذا الورش ينطلق من التوجهات الملكية السامية حيث أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 29 مناسبة على هذا الموضوع، ويستند على الأحكام الدستورية المرتبطة بالجهوية والبرنامج الحكومي والقوانين التنظيمية للجماعات الترابية.

واستعرض أهداف هذه السياسة التي تتمثل في إرساء منظومة تمكن من تنفيذ سياسة الدولة بعدم التركيز الإداري والتوطين الترابي للسياسات العمومية، وتنزيل الجهوية المتقدمة، وضمان تقريب الخدمات إلى المواطنين، وتحقيق العدالة المجالية، وإرساء آليات تتيح التقائية السياسات العمومية على المستوى المحلي.

مجلس الحكومة يتداول في مشاريع نصوص تتعلق بمجال الوقاية المدنية

تداول مجلس الحكومة، في مشروع ظهير شريف ومشروعي مرسومين تتعلق بمجال الوقاية المدنية، تقدم بها وزير الداخلية، تمهيدا لعرضها على مصادقة مجلس وزاري مقبل.

- النص الأول يهم مشروع ظهير شريف رقم 1.17.70 بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي الوقاية المدنية والأطباء، العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية والمصالح الخارجية التابعة لها.

ويهدف هذا النص إلى تحديد المقتضيات النظامية التي ستطبق على مختلف فئات الموظفين المذكورين الذين أصبحوا خاضعين للقوانين والأنظمة العسكرية، تطبيقا للتعليمات الملكية السامية، بمرسوم قانون رقم 2.16.814 الصادر في شتنبر 2016 والمصادق عليه بقانون رقم 20.17، وذلك من أجل تطبيق قواعد الانضباط اللازم والمهنية المطلوبة، وكذا تفعيل المهام الجسيمة الملقاة على عاتق موظفي الوقاية المدنية، وقاية وإغاثة وإجلاء وتدخلا، في حماية حياة أرواح المواطنين وممتلكاتهم، وفي المحافظة على البيئة من الأخطار الطبيعية والتكنولوجية والعمرانية.

- النص الثاني، يهم مشروع مرسوم رقم 2.18.171 بتحديد كيفيات تطبيق النظام الأساسي الخاص بموظفي الوقاية المدنية والأطباء، العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية والمصالح الخارجية التابعة لها، ويهدف إلى تحديد الدرجات التي تشتمل عليها كل رتبة من رتب أسلاك موظفي الوقاية المدنية، وتسلسل الأرقام الاستدلالية المطابقة لها، وشروط الترقية فيها، وكذا الشروط الخاصة لولوج هذه الأسلاك.

كما يهدف مشروع المرسوم إلى تحديد نظام التعويضات المخول لموظفي الوقاية المدنية، إذ روجعت بما يتلاءم مع جسامة المهام الملقاة على عاتقهم، عبر شطرين متساويين برسم سنتي 2017 و2018. وكذا تحديد كيفيات إدماج الضباط وضباط الصف وأعوان الإغاثة في الرتب الجديدة المحدثة بموجب الظهير الشريف السالف الذكر.

- النص الثالث يهم مشروع مرسوم رقم 2.18.172 يتعلق بإعادة تنظيم مدرسة الوقاية المدنية، وذلك تماشيا مع أحكام الظهير الشريف السالف الذكر.

ويهدف مشروع المرسوم إلى تسمية هذه المدرسة بـ " المدرسة الوطنية للوقاية المدنية"، وتمكينها من أداء المهام الموكولة إليها، والمتمثلة أساسا في التكوين واستكمال الخبرة بالنسبة لهذه الفئة من الموظفين، وذلك في المجالات المرتبطة بالوقاية والإنقاذ والإغاثة ومواجهة الأخطار ومكافحة الحوادث والكوارث، وكذا في الميادين العلمية والتقنية والإدارية المرتبطة بها، قصد تمكين هؤلاء الموظفين من أداء المهام الموكولة إليهم بالفعالية والنجاعة المطلوبة.

كما ينص مشروع المرسوم، يضيف الوزير، على أن المدرسة ستقوم بتنظيم أسلاك التكوين التالية: سلك التكوين الأساسي للتلاميذ الضباط وضباط الصف وأعوان الإغاثة، وسلك التكوين المستمر، وسلك التكوين المتخصص.

تدارس مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالتعيين في المناصب العليا

تدارس مجلس الحكومة، مشروع قانون تنظيمي رقم 17.08 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و 92 من الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.20 بتاريخ 27 من شعبان 1433 (17 يوليوز 2012)، تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية.

وقد أرجأت المصادقة على مشروع القانون التنظيمي رقم 17.08 إلى الاجتماع المقبل لمجلس الحكومة. 

ويهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم الملحق رقم 1 المتعلق بالمؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية، والملحق رقم 2 المتعلق بالمناصب العليا المرفقين بالقانون التنظيمي رقم 12-02 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا.

ويتعلق الأمر  بإضافة مؤسستين إلى لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري وهما: الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، ووكالة التنمية الرقمية. وكذا إضافة مؤسستين إلى لائحة المؤسسات التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في مجلس الحكومة، وهما: صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، والوكالة المغربية لمكافحة المنشطات.

ويتعلق الأمر أيضا، بحذف ثلاث مؤسسات من لائحة المؤسسات التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في مجلس الحكومة وهي: الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات، والمركز المغربي لإنعاش الصادرات، ومكتب الأسواق والمعارض بالدار البيضاء. وكذا استبدال تسمية "المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق أعمال التصدير" الواردة ضمن المؤسسات التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في مجلس الحكومة بتسمية "المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات".

المصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا

صادق مجلس الحكومة، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

على مستوى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي تعيين:

- السيدة نوال بويحياوي في منصب عميدة كلية طب الأسنان بالرباط

- السيد مولاي العربي عابدي في منصب مدير المدرسة المحمدية للمهندسين بالرباط.

- السيدة نور الدين الشملالي في منصب مدير مدرسة الملك فهد العليا للترجمة بطنجة

- السيد عبد اللطيف مكرم في منصب عميد كلية العلوم بتطوان

- السيد عبد القادر كنكاي في منصب عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بنمسيك بالدار البيضاء 

- السيد المصطفى الخيدار في منصب عميد كلية العلوم والتقنيات بالمحمدية  

- عبد السيد ابن الفاروق في منصب عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمحمدية 

- السيد عبد الحق صاحب الدين في منصب مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالجديدة

- السيد إدريس شنوني في منصب مدير المدرسة العليا للأساتذة بفاس.

ومع: 15/03/2015