الأخبار
الخميس 19 أكتوبر، 2017

أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 19 أكتوبر2017

مجلس الحكومة

الحكومة ستولي الاهتمام "اللازم" للمحاور الخمسة الواردة في الخطاب الملكي 

قال رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، يوم الخميس بالرباط، إن الحكومة ستولي الاهتمام اللازم للمحاور الخمسة الواردة في الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية، والتي ترتبط بالحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة والنموذج التنموي والجهوية والشباب والعدالة الفئوية والمجالية.

وذكر الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن رئيس الحكومة أكد أن "هذه المحاور الخمسة تشكل خارطة طريق في المستقبل، وأن الحكومة ستعطيها الاهتمام اللازم، وستعمل، خلال كل مجلس حكومي لها، على عرض ملف من هذه الملفات ليكون محط نقاش عميق بين أعضاء الحكومة، وليتم إعطاء دفعة لهذه الأوراش التي أشار إليها خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله".

فبخصوص المحور الأول المتعلق بالحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، أبرز رئيس الحكومة أن هذه الأخيرة ستعمل على اتخاذ عدد من الإجراءات المرتبطة بهذا المحور، وستحرص على تنزيل مقتضيات الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة في مختلف مجالات العمل الحكومي وخلال المتابعة المستمرة للمشاريع المبرمجة والتي وقعت سواء أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس أو بين القطاعات الحكومية فيما بينها أو بين القطاعات الحكومية والجماعات الترابية أو غيرها.

وأشار إلى أن المجلس الحكومي سيتدارس مشروع قانون حول المؤسسات العمومية وتنظيمها، وهو مشروع فيه رفع لمنسوب ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وعن النموذج التنموي، قال رئيس الحكومة إن هذا المحور "يهم سؤالا في العمق يخص النموذج التنموي المتبع ببلادنا إلى غاية اليوم والذي بلغ نهايته، حيث دعا جلالة الملك إلى إعادة النظر فيه من أجل إعطاء دفعة للنموذج التنموي المتبع ببلادنا من أجل نمو وتطور المغرب".

وأضاف أن اللجنة التي سبق أن أعلن عنها ستجتمع الأسبوع المقبل للنظر في المنهجية التي يجب اتباعها لإعادة النظر في النموذج التنموي، وأكد أن الحكومة ستواكب هذا الورش بطريقة تشاركية واستشارية موسعة.

وفي ما يتعلق بمحور الجهوية، أكد رئيس الحكومة أن المغرب شرع في العمل بالجهوية المتقدمة منذ انتخاب مجالس الجهات خلال استحقاقات 2015، وأن الحكومة منذ تنصيبها عملت على تدعيم هذا الورش حيث تم اعتماد حوالي 32 مرسوما في ظرف خمسة أشهر ثلثها مرتبط بالجهات وثلثيها مرتبط بالجماعات الترابية الأخرى.

وذكر، في هذا الإطار، أن جلالة الملك ركز، في خطابه أيضا، على ميثاق اللاتمركز، كما أنه دأب على ذلك في عدة مناسبات حيث تحدث عن موضوع اللاتمركز أكثر من 12 مرة في خطاباته المتعددة.

واعتبر أن ميثاق اللاتمركز يمثل نقلة مهمة وضرورية تطرق إليها عدد من الخبراء والمسؤولين والحكومات السابقة، معلنا أن الحكومة الحالية ستحرص على إخراجه قبل نهاية السنة الحالية، حيث سبق لها أن ناقشت مشروعه الأولي واشتغلت عليه في اجتماعات متعددة بحضور القطاعات الحكومية المعنية وفي مقدمتها وزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، ووزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية وبعض القطاعات الأخرى.

وقال السيد العثماني إن هذا الميثاق "هو الآن بين يدي الأمانة العامة للحكومة التي يبقى دورها محوريا خاصة ما يتعلق بالصياغة القانونية الأخيرة قبل عرضه على أعضاء الحكومة من أجل نقاش موسع وبذل الجهود لإخراجه قبل متم السنة الحالية نظرا لأهميته البالغة بالنسبة للجهوية المتقدمة، التي تقوم على ركيزتين أساسيتين : مجالس الجهات المنتخبة وأيضا ممثلو الإدارات المركزية في الجهات التي يجب أن تكون لها اختصاصاتها وميزانياتها وبالتالي القدرة على مواكبة الجهوية المتقدمة".

وعن المحور الرابع الذي يهم الشباب وقضاياهم، أكد السيد العثماني أن الحكومة واعية بكون الشباب هم عماد الوطن حالا ومستقبلا، وواعية أيضا بالإشكالات الكبيرة التي تواجه الشباب خاصة في مجالات التكوين والتشغيل والاستقرار ومجالات أخرى.

وأعلن رئيس الحكومة أن وزير الشباب والرياضة سيتقدم خلال مجلس الحكومة للأسبوع المقبل بعرض خاص حول السياسة المندمجة للنهوض بقطاع الشباب كما وردت في الخطاب الملكي وستكون مناسبة للمناقشة المطولة لهذه الوثيقة ولإغنائها وللنظر في منهجية العمل بها مع ضرورة استحضار المقاربة التشاركية والتشاور مع البرلمانيين وجمعيات المجتمع المدني والمؤسسات الدستورية.

وحث على الإسراع بإخراج المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي إلى حيز الوجود، مؤكدا أن الحكومة معبأة للتفاعل، بشكل إيجابي وبسرعة، مع مجلس المستشارين بخصوص المصادقة النهائية على القانون المنظم لهذا المجلس.

وبخصوص المحور الخامس الخاص بالعدالة الفئوية والمجالية، أكد رئيس الحكومة أن تركيز جلالة الملك، في خطابه، على ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية دليل على أهمية هذا الورش الذي يهدف إلى الحد من الفوارق الموجودة بين الفئات الاجتماعية وبين المناطق والجهات، مبرزا أن الحكومة ستعمل على تطوير عملها وفتح حوار مع مختلف الشركاء لأخذ آرائهم بخصوص هذا الملف والتفاعل معها، وستعمل على إعطاء أهمية أكبر للبرامج المتعلقة بهذا المحور وأجرأة العديد من الآليات الضرورية للحد من الفوارق وخصوصا الحرص على إخراج صندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات المنصوص عليهما في الدستور.

وأشار السيد العثماني إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2018 تضمن العديد من المقتضيات التي تهدف إلى تشغيل الشباب، وذلك عبر رفع منسوب التشغيل بشكل غير مسبوق للفئات الاجتماعية الهشة، حيث عملت الحكومة على توسيع الاستفادة من صندوق التكافل العائلي ليشمل، إلى جانب النساء المطلقات، النساء المهملات والأطفال الذين يفقدون أمهاتهم.

وعلى صعيد آخر، هنأ السيد العثماني أعضاء الحكومة بمصادقة المجلس في اجتماعه الاستثنائي ليوم الثلاثاء الماضي على مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، معتبرا إياه "مشروعا مهما من الناحية الاجتماعية وثوريا من الناحية الاقتصادية"، مؤكدا استعداد الحكومة بجميع أعضائها لمناقشته أمام البرلمان.

إرجاء النقاش في مشروع قانون يتعلق بحكامة المؤسسات والمقاولات العمومية وبالمراقبة المالية للدولة المطبقة على المؤسسات والمقاولات العمومية والأشخاص الاعتبارية الأخرى

قرر مجلس الحكومة، إرجاء وتعميق النقاش في مشروع قانون رقم 61.17 يتعلق بحكامة المؤسسات والمقاولات العمومية وبالمراقبة المالية للدولة المطبقة على المؤسسات والمقاولات العمومية والأشخاص الاعتبارية الأخرى الخاضعة للقانون العام، في مجلس حكومي مقبل، وذلك بناء على الملاحظات التي جاءت في شأنه.

ويهدف هذا المشروع، الذي تقدم به وزير الاقتصاد والمالية، إلى تحديث وتحسين حكامة الهيئات سالفة الذكر، من خلال تقوية القواعد والمبادئ التي تروم تحسين أداء أجهزتها التداولية ووسائل تدبيرها بوضع قواعد التسيير الجيد للأجهزة التداولية وقواعد التعارض وتنازع المصالح، وكذا عبر مأسسة طريقة واضحة وقانونية لتنزيل التوجه الاستراتيجي للمؤسسات والمقاولات العمومية إلى أهداف واضحة وقابلة للقياس عن طريق تطبيق آلية التعاقد.

وأضاف الوزير أن مشروع هذا القانون يهدف، أيضا، إلى تعميم المراقبة المالية من خلال توسيع مجال تطبيقها على الهيئات التي لم تكن خاضعة لهذه المراقبة وإعادة توجيه المراقبة نحو تقييم نجاعة الأداء والوقاية من المخاطر والتحقق من احترام القوانين الجاري بها العمل، وكذا منح المؤسسات والمقاولات العمومية وهيئات حكامتها ومراقبتها، إطارا قانونيا موحدا وواضحا.

ويأتي هذا المشروع، حسب الوزير، في سياق تنزيل التدابير الهادفة إلى التحرير القطاعي والانفتاح الاقتصادي، واعتماد نماذج اقتصادية مستدامة تلائم أفضل الممارسات والمعايير الدولية في هذا المجال.

 

مشروع مرسوم يتعلق بمنح جوائز في مختلف مجالات الإبداع الأدبي والفني

صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.17.415 يتعلق بمنح جوائز في مختلف مجالات الإبداع الأدبي والفني، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة.

ويهدف هذا المشروع، الذي تقدم به وزير الثقافة والاتصال، إلى إقرار منح جوائز تكريمية في مختلف مجالات الإبداع الأدبي والفني، وذلك عبر مكافأة المبدعين والفنانين والمهنيين في مختلف المجالات الإبداعية، والاعتراف بأعمالهم وتشجيعهم على العطاء والخلق والإبداع الفني في مختلف أوجه الثقافة المغربية.

 

مشروع مرسوم يتعلق بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا والشهادات الوطنية المطابقة

صادق مجلس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.17.632 بتغيير المرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 7 يونيو 2004 بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة.

ويهدف هذا المشروع، الذي تقدم به كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، يهدف إلى ترتيب الآثار القانونية الناجمة عن صدور المرسوم رقم 2.17.229، الصادر في 04 غشت 2017، والذي تم بمقتضاه نسخ أحكام المرسوم رقم 2.15.644 الصادر في 03 غشت 2016، بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.90.554 الصادر في 18 يناير 1991 المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، وبسن أحكام خاصة، والقاضي بإحداث مدارس البوليتكنيك.

ويتم ذلك بتغيير مقتضيات المادة 11 من المرسوم رقم 89-04-2 سالف الذكر، من خلال حذف مدارس البوليتكنيك من قائمة المؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المحدود، وكذا حذف المقتضيات المتعلقة باختصاص هذه المؤسسة الجامعية، والتي أحدثها المرسوم المنسوخ رقم 2..15.644 سالف الذكر.

الحكومة ستعمل على اعتماد البرنامج التنفيذي 2018 الخاص ببرنامج التنمية القروية 

قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، إن الحكومة ستعمل على اعتماد البرنامج التنفيذي 2018 الخاص ببرنامج التنمية القروية بناء على التجربة السابقة. 

وأوضح السيد الخلفي، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس الأسبوعي للحكومة، ردا على سؤال حول "برنامج التنمية القروية"، أن الميزانية التي أقرتها الحكومة في قانون المالية لسنة 2018 لفائدة هذا البرنامج تتضمن 3,5 مليار درهم (اعتمادات الأداء) وحوالي 4 مليارات درهم (اعتمادات الالتزام). 

وأضاف أن هذا البرنامج التنفيذي، الذي سيتم إرساؤه بالشراكة مع الجهات، والذي يهم قطاعات التعليم والصحة والماء الصالح للشرب والطرق والكهرباء بالعالم القروي، "أخذ طريقه في التنفيذ"، وأن "الحكومة تعبئ الموارد المالية اللازمة له".

الحكومة تولي أهمية كبرى لمجال التشغيل 

الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، إن الحكومة تولي أهمية كبرى لمجال التشغيل. 

وأوضح السيد الخلفي، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس الأسبوعي للحكومة، ردا على سؤال حول "التوظيف بالتعاقد"، أن الجهود التي تبذلها الحكومة في هذا الصدد تعكسها الزيادة في مستوى مناصب التوظيف كما هو الشأن بقطاع الصحة الذي بات يحدث نحو أربعة آلاف منصب شغل بدل 1500 سابقا، ومستوى المناصب المخصصة للتوظيف بالتعاقد في قطاع التعليم العمومي. 

وذكر الوزير أن مناصب الشغل والتوظيف بالتعاقد، التي تتضمنها قوانين المالية برسم سنتي 2017 و،2018 "تتقدم أو تتساوى" مع نظيرتها المحدثة برسم القوانين المالية خلال الولايات الحكومية السابقة، مبرزا أن هذا المعطى يعكس المجهود المبذول في هذا المجال. 

وخلص إلى أن عدد مناصب الشغل المحدثة حاليا تضاعف خمس مرات مقارنة مع السنوات الماضية. وأبرز، في هذا الصدد، أن قانون المالية رفع إلى 10 عدد الأجراء العاملين في المقاولات الحديثة الذين تتحمل الدولة، في إطار دعم التشغيل على مستوى المقاولة، نفقاتهم المتعلقة بالضريبة على الدخل والتغطية الصحية الإجبارية والتقاعد بدل خمسة أجراء سابقا. 

وذكر أنه سيتم، خلال العام الجاري، إطلاق مباريات التكوين والتدريب بشكل مبكر. 

وبخصوص التوظيف بالتعاقد، قال إن هذا الأخير يضمن بدوره للمعنيين به الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتحملات الضريبية، موضحا أن كلفة 35 ألف منصب متعاقد بشأنها بلغت 3,5 مليار درهم، وأضاف أن التعاقد على مستوى الأكاديميات الجهوية للتعليم يشمل "ضمانات كثيرة ومختلفة". 

وأشار إلى أن قطاع التعليم أحدث هذه السنة ما مجموعه 20 ألف و700 منصب شغل تتطلب تعبئة حوالي مليار درهم.

وأكد أن معطيات ميزانية الدولة تعكس الأولوية التي توليها الحكومة لقطاع التعليم، حيث يخصص للقطاع حاليا 59 مليار درهم بدل حوالي 54 مليار درهم سابقا.

ومع: 19/10/2017