الرباط Partly cloudy 24 °C

الأخبار
الجمعة 22 سبتمبر، 2017

أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 21 شتمبر 2017

أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 21 شتمبر 2017

السيد العثماني يجدد التزام الحكومة برفع مستوى الحوار الاجتماعي مع مختلف الفاعلين إلى شراكة وتعاون

قال رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، يوم الخميس بالرباط، إن الحكومة ملتزمة برفع مستوى الحوار والتواصل مع مختلف الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين إلى مستوى شراكة وتعاون رغم الظروف الصعبة دوليا وإقليميا.

وأوضح السيد العثماني، خلال اجتماع مجلس الحكومة، أن جولات الحوار التي انطلقت هذا الأسبوع مع الفاعلين الاجتماعين والاقتصاديين كانت إيجابية، موضحا أن هذه الجولات تشكل بداية بهذا الشأن.

وأعرب عن التزامه بالمضي في معالجة مختلف القضايا بمنطق الشراكة وتجاوز الصعوبات، مضيفا بأن الحكومة تعاملت، خلال الأشهر الأولى الأربعة، بأعلى درجات المسؤولية.

ودعا السيد العثماني أعضاء الحكومة إلى الرفع من مستوى العمل والإنجاز والتفاعل مع حاجيات المواطنين والمواطنات، مشيدا بالزيارات الكثيرة التي يقوم بها الوزراء لتتبع المشاريع التنموية في مختلف مناطق المغرب.

مرسومين يتعلقان بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري وإعادة تنظيم المعهد الوطني للتهيئة والتعمير

صادق مجلس الحكومة، على مشروعي مرسومين تقدم بهما وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، السيد محمد نبيل بنعبد الله، يهم أولهما مشروع مرسوم رقم 2.17.586 بتطبيق القانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري، فيما يتعلق ثانيهما بإعادة تنظيم المعهد الوطني للتهيئة والتعمير.

ويهدف مشروع مرسوم رقم 2.17.586 بتطبيق القانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري إلى تحديد مسؤوليات المتدخلين في تخطيط وتنفيذ عمليات التدخل في مجال معالجة المباني الآيلة للسقوط وإعمال المقاربتين الوقائية والزجرية في هذا المجال، بالإضافة إلى تجسيد العمل المشترك والتآزر بين المتدخلين، وتجنب طول وتعقد وبطء المساطر والإجراءات المتعلقة بالتدخل في مجال المباني الآيلة للسقوط.

ويهم النص الثاني  مشروع مرسوم رقم 2.17.506 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.13.36 الصادر في 11 من شعبان 1434(20 يونيو 2013) المتعلق بإعادة تنظيم المعهد الوطني للتهيئة والتعمير.

كما يهدف هذا المشروع إلى إعادة تنظيم المعهد الوطني للتهيئة والتعمير على الخصوص في الجانب البيداغوجي المتعلق بسلك الدراسات العليا لتكوين المهنيين الحضريين، وذلك لمواكبة التحولات المتسارعة التي تعرفها صيرورة التعليم العالي والبحث العلمي في خضم العولمة، وكذا مسايرة توجهات التكوين في ميدان التهيئة والتعمير المعتمدة اليوم من طرف المؤسسات الجامعية والمعاهد العليا على المستوى العالمي، والتي تؤكد على اعتماد تكوين مندمج ومتكامل.

مرسوم حول تاريخ تسليم جائزة المجتمع المدني وإشراك جمعيات مغاربة العالم

صادق مجلس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.17.509 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.14.836 الصادر في 24 جمادى الأولى 1437(04 مارس 2016) بإحداث جائزة المجتمع المدني، تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي.

ويهدف مشروع المرسوم هذا يهدف إلى تغيير تاريخ تسليم جائزة المجتمع المدني بتحديد تاريخ 15 نونبر من كل سنة، الذي يوافق صدور ظهائر الحريات العامة في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نونبر 1958) وخاصة الظهير الشريف رقم 376-58-1 المتعلق بتنظيم حق تأسيس الجمعيات.

كما يهدف المرسوم كذلك إلى تحديد وتوضيح شرط يتعلق بترشيح جمعيات ومنظمات المغاربة المقيمين بالخارج لنيل جائزة المجتمع المدني، وذلك بأن تكون مؤسسة وفق القانون الجاري به العمل بالدولة التي تمارس بها نشاطها.

 المصادقة على مشروع مرسوم بشأن اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد

تدارس المجلس الحكومي، وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.17.582 بشأن اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية.

ويهدف هذا المشروع إلى نسخ مقتضيات المرسوم رقم 264-17-2 الصادر في 23 يونيو 2017 بإحداث "اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد" بغية تدقيق وتوسيع مهام اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد وتوسيع تركيبة أعضائها.

وتهم التعديلات توسيع مهام اللجنة لتشمل تتبع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد من خلال تقديم كل مقترح بشان مجالات مكافحة الفساد ذات الأولوية، وبشأن المشاريع والإجراءات الكفيلة بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ونشر قيم التخليق والشفافية في المرافق العمومية، ودراسة البرامج والمشاريع والمبادرات التي ترمي إلى مكافحة الفساد والمصادقة عليها، وتتبع تنفيذها وتقييمها وكذا التوصيات والمقترحات الصادرة عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها واتخاذ الإجراءات المناسبة لتنفيذها عند الاقتضاء، وكذا مواكبة القطاعات المعنية بالبرامج المتعلقة بمكافحة الفساد واتخاذ التدابير اللازمة لضمان التقائية هذه البرامج.

كما يشمل توسيع مهام اللجنة تقديم كل مقترح بشأن التدابير اللازم اتخاذها لتعزيز التعاون الدولي بهدف دعم المجهودات الوطنية لمكافحة الفساد، وكذا المصادقة على التقرير التركيبي السنوي المتعلق بتقييم مستوى تنفيذ المشاريع المتعلقة ببرامج مكافحة الفساد. 

وتشمل التعديلات أيضا توسيع تركيبة اللجنة، وتوزيعها على فئتين فئة أولى تضم أعضاء الحكومة والفئة الثانية تضم بعض هيئات الحكامة وبعض المنظمات وكذا ممثلين عن المجتمع المدني، بإضافة بعض القطاعات الوزارية ضمن الفئة الأولى، وهي الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والتجهيز والنقل واللوجستيك والصحة والشؤون العامة والحكامة والعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، وكذا بعض هيآت الحكامة والمؤسسات وهي الوسيط وبنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل.

كما تتضمن، الانفتاح على القطاع الخاص والمجتمع المدني كفاعلين أساسيين في مكافحة الفساد، تماشيا مع أحكام المواد 12 و13 من الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد التي تنص على مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني في كل التدابير المتعلقة بالوقاية من الفساد.

وفي هذا الإطار، فإن هذا المشروع يضمن للقطاع الخاص وللمجتمع المدني العضوية الدائمة في أشغال هذه اللجنة ويمنحهم صفة أعضاء رسميين ودائمين فيها على غرار القطاعات الوزارية، وحدد تمثيليتها في المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلا وجمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال مكافحة الفساد، يعينون بقرار لرئيس الحكومة لمدة سنتين قابلة للتجديد.

وتؤطر التعديلات المشار إليها كيفية اشتغال اللجنة، حيث أسندت رئاسة هذه اللجنة لرئيس الحكومة وكتابتها لوزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية والتي تعقد اجتماعاتها على الأقل مرتين في السنة، كما يجوز لها إحداث مجموعات عمل موضوعاتية، يعهد إليها بدراسة أو تتبع بعض القضايا المرتبطة بمجال اختصاصات اللجنة.

مرسوم بتحديد مسطرة التصميم الجهوي لإعداد التراب وتحيينه وتقييمه

صادق مجلس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.17.583 بتحديد مسطرة التصميم الجهوي لإعداد التراب وتحيينه وتقييمه، تقدم به السيد وزير الداخلية، السيد عبد الوافي لفتيت.

ويندرج هذا المشروع، في إطار تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات ولا سيما المادة 89 منه، يهدف إلى تمكين مجلس الجهة من بلورة منظور للتهيئة المجالية على مدى 25 سنة، من خلال انجاز التصميم الجهوي لإعداد التراب، وفق توجهات السياسة العامة لإعداد التراب المعتمدة على المستوى الوطني.

كما يروم هذا المشروع كذلك تعزيز التشاور وتحقيق الانسجام والتنسيق بين مختلف الفاعلين والمتدخلين في ميدان إعداد التراب على المستوى الجهوي.

مرسوم حول تاريخ تسليم جائزة المجتمع المدني وإشراك جمعيات مغاربة العالم

صادق مجلس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.17.509 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.14.836 الصادر في 24 جمادى الأولى 1437(04 مارس 2016) بإحداث جائزة المجتمع المدني، تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي.

ويهدف مشروع المرسوم هذا إلى تغيير تاريخ تسليم جائزة المجتمع المدني بتحديد تاريخ 15 نونبر من كل سنة، الذي يوافق صدور ظهائر الحريات العامة في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نونبر 1958) وخاصة الظهير الشريف رقم 376-58-1 المتعلق بتنظيم حق تأسيس الجمعيات.

كما يهدف المرسوم كذلك إلى تحديد وتوضيح شرط يتعلق بترشيح جمعيات ومنظمات المغاربة المقيمين بالخارج لنيل جائزة المجتمع المدني، وذلك بأن تكون مؤسسة وفق القانون الجاري به العمل بالدولة التي تمارس بها نشاطها.

الموافقة على الاتفاق المنشئ للمركز الدولي لتطبيق الحد من الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها

صادق مجلس الحكومة، على مشروع قانون رقم 42.17 يوافق بموجبه على الاتفاق المنشئ للمركز الدولي لتطبيق الحد من الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها (سيريد) الموقع بباريس في 10 دجنبر 2015.

و يهدف المشروع، الذي تقدمت به كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، إلى تشجيع التعاون الدولي والتآزر والتجارة، من أجل القيام بأنشطة ذات صلة بالحد من الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها، وذلك في إطار الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية.

كما يهم مشروع القانون، الموافقة على الاتفاق باتخاذ الإجراءات التشريعية ذات الصلة، وإنشاء صندوق تحت إسم ريد بلوسREDD-PLUS ، لمساعدة الدول الأعضاء والمنظمات غير الحكومية التابعة لها من أجل تحقيق الاستثمارات اللازمة لبلوغ أهداف هذا الاتفاق، بالإضافة إلى إنجاز أنشطة متعلقة بالبحث وتطوير الكفاءات وشبكة المعرفة، وسن القوانين وإطارات التمويل، ووضع برامج التنمية المستدامة لحفظ وتدبير الغابات الاستوائية.

المصادقة على مشروع قانون متعلق بإثبات مدة الصلاحية بالمصبرات وشبه المصبرات والمشروبات المعلبة المخصصة لاستهلاك الإنسان أو الحيوانات

صادق مجلس الحكومة، على مشروع قانون رقم 52.17 بنسخ القانون رقم 17.88 المتعلق يإثبات مدة الصلاحية بالمصبرات وشبه المصبرات والمشروبات المعلبة المخصصة لاستهلاك الإنسان أو الحيوانات تقدم به وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد عزيز أخنوش.

ويهدف مشروع القانون إلى ملاءمة القانون رقم 88-17، والذي ينص في مادته الأولى على أن مصبرات المنتجات الغذائية وشبه المصبرات والمشروبات المعلبة السريعة التلف المعدة لاستهلاك الإنسان أو الحيوانات يجب أن تحمل في عنونتها تاريخ إنتاجها وانتهاء صلاحيتها، مع قانون اللجنة الأوروبية والبرلمان الأوروبي رقم 1169/ 2011 المنشور في الجريدة الرسمية الخاصة بهما بتاريخ 25 أكتوبر 2011 ، والذي ينص في أحد مقتضياته على أنه لم يعد متطلبا الإشارة إلى تاريخ الإنتاج، واعتبار تاريخ الصلاحية هو التاريخ الوحيد المهم بالنسبة للمستهلك

وأضاف أن مقتضيات المرسوم لبلدنا ستسمح بأن يتوفر على قوانين محينة، مطبقة دون تمييز، على كل المنتجات المستوردة والمنتجات المصنعة محليا، وكذا تزويد المستهلكين بمعلومات مفيدة للإعلام حول صلاحية المنتجات الغذائية المعروضة في السوق، وأيضا تسهيل المبادلات بين المغرب وشركائه التجاريين.

 المصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا

صادق مجلس الحكومة، في نهاية أشغاله على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وقد تم تعيين، على مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، كل من ناهد حمتامي في منصب مدير الوكالة الحضرية للقنيطرة سيدي قاسم، ومنير يحياوي في منصب مدير الوكالة الحضرية للخميسات، وهاشم علوي عبد الله في منصب مفتش جهوي للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني لجهة كلميم واد نون.

وعلى مستوى كتابة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة تم تعيين محمد ابن يحيا في منصب كاتب عام.

وبوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي تم تعيين كل من أحمد المحمودي في منصب عميد كلية الآداب والعلوم الانسانية جامعة مولاي اسماعيل بمكناس،  مصطفى أبو معروف في منصب عميد كلية الطب جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء لحو مجيدي، في منصب عميد الكلية متعددة التخصصات بالرشيدية جامعة المولى اسماعيل.

 

ومع: 21/09/2017