الأخبار
الخميس 21 يوليوز، 2016

أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 21 يوليوز 2016

مجلس الحكومة

مسار العودة للاتحاد الإفريقي يوقف خطوات خصوم الوحدة الترابية 

أكد السيد صلاح الدين مزوار وزير الشؤون الخارجية والتعاون يوم الخميس بالرباط أن المسار الذي بدأه المغرب للعودة إلى الاتحاد الإفريقي يوقف خطوات اشتغل عليها خصوم الوحدة الترابية من أجل الاستحواذ على هذه المؤسسة القارية وتوظيفها في مواجهة الوحدة الترابية للمملكة. 

و حسب بلاغ تلاه السيد مصطفى الخلفي في لقاء صحافي عقب انعقاد مجلس الحكومة فإن السيد مزوار قدم خلال أشغال المجلس عرضا حول المبادرة المغربية تجاه الاتحاد الإفريقي، مبرزا أن "هذا المسار يوقف خطوات اشتغل عليها خصوم الوحدة الترابية من أجل الاستحواذ على هذه المؤسسة القارية وتوظيفها في مواجهة الوحدة الترابية للمملكة وأنه آن الأوان لتصحيح خطأ تاريخي شكل وصمة عار في تاريخ منظمة الوحدة الإفريقية". 

وأضاف السيد مزوار أنه في إطار الدور الجديد للاتحاد الإفريقي، في ظل التحديات الجديدة التي تواجه القارة، جرت اتصالات واسعة قبيل قمة كيغالي برز فيها تقدير وتثمين لهذا التوجه الملكي السامي وجرى فيها التعبير عن الدعم القوي له والذي بلغ تجليه الأكبر في الملتمس الذي وقع من طرف 28 دولة إفريقية وجاء في مضمونه بوضوح العمل على تصحيح ذلك الخطأ التاريخي، لاسيما وأن مجموع الدول الإفريقية التي لا تعترف بهذا الكيان المزعوم بلغت 34 دولة إفريقية ضمنها 17 دولة سحبت اعترافها في الثلاثين سنة الماضية وذلك من ضمن 36 دولة سحبت اعترافها منذ سنة 2000 فقط إلى غاية اليوم. 

و توقف السيد مزوار عند الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى القمة ال 27 للاتحاد الإفريقي والتي انعقدت بالعاصمة الرواندية كيغالي وما تضمنته من تأكيد على العمق الإفريقي للمغرب، مذكرة بموقف جلالة الملك الراحل الحسن الثاني رحمه الله في سنة 1984 عندما قال بوضوح "إن المغرب بلد إفريقي بانتمائه وسيظل كذلك، وسنظل نحن المغاربة جميعا في خدمة إفريقيا وسنكون في المقدمة من أجل كرامة المواطن الإفريقي واحترام قارتنا"، وهو ما تجسد طيلة أزيد من ثلاثة عقود. 

وأبرز أن الرسالة أكدت أن المغرب جعل إفريقيا في صلب سياسته الخارجية، وجعل الاهتمام بأمنها واستقرارها ووحدتها وكرامة أبنائها في صلب اهتماماته، وجعل الدفاع عنها في العالم في صلب أولوياته، في نفس الوقت كان هنالك رفض جازم وحاسم وكلي وقاطع لكل من يسعى لتشويه صورة المملكة المغربية، مؤكدا على أن النتائج الملموسة على الأرض تتحدث عن نفسها لتكشف عن نموذج متقدم وفريد للتعاون جنوب-جنوب. 

في نفس الوقت، يضيف السيد مزوار ، فإن الرسالة الملكية السامية أوضحت بجلاء أنه لا يمكن المقارنة بين المملكة المغربية وبين كيان مزعوم وهمي تم قبوله في إطار التحايل والتواطؤ والخداع، وعن طريق تحريف المساطر القانونية ومقتضيات ميثاق المنظمة آنذاك، مشددة على أنه قد حان الوقت للابتعاد عن التلاعب وعن تمويل النزعات الانفصالية والتوقف عن دعم خلافات عفا عنها الزمن والتوجه عوضا عن ذلك نحو رهان الوحدة والتماسك. 

وأكد السيد مزوار، أن هذه المبادرة المغربية شكلت خطوة تاريخية شجاعة وجريئة، تدشن مرحلة جديدة في السياسة الإفريقية للمملكة وفي القضية الوطنية في القارة الإفريقية. 

وأوضح السيد الخلفي في البلاغ الذي تلاه أن مجلس الحكومة شكل مناسبة ل "تأكيد شكر بلادنا لكافة الدول التي وقفت إلى جانب المملكة المغربية وعبرت عن دعمها لهذه المبادرة ولكافة الدول داخل القارة وخارجها والتي تعاطت بإيجابية مع هذا المسار وهو مسار سيتقدم فيه المغرب بثبات، وسيواصل العمل من أجله في أفق القمة الإفريقية المقبلة المقرر عقدها في يناير 2017، وستشتغل المملكة تحت قيادة جلالة الملك على تحقيق هذا الهدف منطلقة في ذلك من عدالة قضيتها وتاريخ المملكة ومواقفها ورصيدها وعلاقاتها والدعم الذي لقيته أثناء التقدم بهذه المبادرة والتي تعكس خطوة تاريخية جريئة وذات بعد استراتيجي، كما أن ردود فعل الخصوم والذين لجؤوا إلى مناورات يائسة وفاشلة اصطدمت بعدالة الموقف المغربي كما اصطدمت بمملكة ثابتة الجذور في إفريقيا ومتطلعة إلى المساهمة في قيادتها وبنائها وصيانة وحدتها". 

وبهذه المناسبة تؤكد الحكومة على انخراطها في ترجمة هذا التوجه الملكي وفي تنزيل مقتضياته على المستوى القطاعي والثنائي بحسب القطاعات الحكومية، من أجل صيانة هذه المكتسبات، مستندة في ذلك على الإجماع المغربي المستميت في الدفاع عن وحدته الترابية والوطنية والداعي إلى مبادرات نوعية صيانة لهذا الخيار والتوجه.

الحكومة تتابع بانشغال كبير تطور الوضع بتركيا

وقال السيد مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في بلاغ تلاه عقب انعقاد المجلس برئاسة السيد عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة ، إن "حكومة المملكة المغربية تتابع بانشغال كبير تطور الوضع بتركيا". 

وأضاف " إذ تذكر الحكومة بالموقف المبدئي للمغرب والذي كان من الأوائل في إدانة المحاولة الانقلابية والمس بالنظام الدستوري لتركيا، كما تم التعبير عنه في بلاغ وزارة الشؤون الخارجية والتعاون ليوم 15 يوليوز الجاري"، فهي "تعبر عن قلقها العميق إزاء المسار الذي أخذته الأحداث بعد ذلك، وخصوصا حملة الاعتقالات الواسعة في صفوف الأساتذة والقضاة. كما تدعو حكومة المملكة المغربية إلى احترام النظام الدستوري والشرعية المؤسساتية، والمحافظة على الوحدة والتماسك داخل هذا البلد المسلم الشقيق". 

إصلاح نظام المعاشات المدنية سيزيح شوكة مزعجة من قدم الدولة المغربية

اعتبر رئيس الحكومة السيد عبد الإله ابن كيران خلال اجتماع مجلس الحكومة، أن إصلاح نظام المعاشات المدنية سيمكن من إزاحة شوكة مزعجة من قدم الدولة المغربية. 

وحسب بلاغ تلاه السيد مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة عقب انعقاد مجلس الحكومة، فإن السيد ابن كيران أكد بمناسبة مصادقة البرلمان على مشروع إصلاح وإنقاذ نظام المعاشات المدنية أن هذا الإصلاح "سيمكن من إزاحة شوكة مزعجة من قدم الدولة المغربية لا سيما وهو يمكن من إنقاذ هذا النظام وما يعنيه من ضمان معاشات أزيد من 400 ألف متقاعد في سنة 2022، كما يضمن عدم المس بالحقوق المكتسبة ويضع قواعد المساهمة المشتركة بين الدولة والموظفين، وفق تنزيل تدريجي لهذا الإصلاح والذي ينقذ هذا النظام ويحول دون حصول كارثة إفلاسه، باعتبار أن عدم إنجاز الإصلاح سيؤدي إلى بلوغ العجز أزيد من 120 مليار درهم في متم سنة 2022." 

وحسب المصدر نفسه فقد عبر رئيس الحكومة عن سعادته لمصادقة البرلمان على هذا الإصلاح وعن وتقديره وشكره لكافة أعضاء الحكومة في هذا الصدد، كما وجه الشكر للشعب المغربي الذي "تفهم الجوانب الصعبة من هذا الإصلاح الذي يتحمل الموظفون جزءا منه، كما تتحمل الدولة الجزء الآخر، والذي أكد على ثقافة جديدة تقوم على الإعلاء من منطق المصلحة الحقيقية العليا عوض الإرتهان للتخوف المبالغ". 

كما وجه رئيس الحكومة أيضا الشكر للنواب والمستشارين "الذين صوتوا وصادقوا وحتى الذين لم يصوتوا، فهذه الإجراءات في نهاية المطاف هي في مصلحة الشعب المغربي". 

كما لم يتردد السيد رئيس الحكومة في الاعتراف بوجود "صعوبة وجوانب مؤلمة، لكن الأهداف والنتائج التي ستترتب عن إنجاح هذا الإصلاح ستمكننا في نهاية المطاف من تحمل تلك الإجراءات وضمان استمرار هذه المنظومة الاجتماعية". 

وأكد أن ذلك "يتحقق بفضل الله تعالى، فنحن نعيش في ظل الأمن والاستقرار والذي يضمنه جلالة الملك محمد السادس ويقع التأكيد عليه اليوم، فنحن في جهة واحدة مع جلالة الملك من أجل حل مشاكلنا، حتى يرزقنا العلي القدير النصر".

المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالجامعة الأورو متوسطية بفاس

صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون رقم 16-45 يتعلق بالجامعة الأورو متوسطية بفاس، تقدم به وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر. 

ويندرج هذا المشروع في إطار تفعيل المبادرة الملكية السامية، موضوع الرسالة السامية الموجهة في شتنبر 2008 من طرف جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، للرئاسة المشتركة الفرنسية – المصرية للاتحاد من أجل المتوسط والتي تقترح إحداث جامعة أورو متوسطية بفاس، والتي تم تبنيها في نونبر 2008 بمارسيليا على هامش المؤتمر الوزاري للدول الأعضاء في مسلسل برشلونة. 

ويهدف هذا المشروع إلى تمكين هذه الجامعة، الحاصلة على صفة "جمعية ذات منفعة عامة" بموجب مرسوم رقم 625-14-2 الصادر في 7 ذي القعدة 1435 (3 شتنبر 2014)، من المساهمة في التكوينات العليا للأطر المؤهلة في المجالات العلمية، والتكنولوجية وفي العلوم الإنسانية والاجتماعية والبحث الدائم عن العلم والثقافة وتخصيب قيم التضامن البشري والتسامح، وكذا بهدف تشجيع حركية الطلبة وتبادل الأساتذة الباحثين والموظفين التقنيين بين الدول الأورو متوسطية. 

وتتمحور أحكام هذا المشروع، أساسا حول إحداث، تحت الرئاسة الشرفية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مؤسسة للتعليم العالي والبحث العلمي والتقني في شكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام يطلق عليها اسم "الجامعة الأورو متوسطية" وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي والأكاديمي والبيداغوجي والعلمي والثقافي، بالإضافة إلى تحديد مهام الجامعة في التعليم والتكوين والبحث في الميادين العلمية والتقنية والتكنولوجية وعلوم التربية وفي ميادين العلوم الإنسانية بما فيها العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية والميادين المرتبطة بها. 

كما يتضمن المشروع مقتضيات تهم شروط ولوج الأسلاك والمسالك ونظم الدراسات وكيفيات التقييم وشروط الحصول على الشهادات، وتحديد كيفيات اختيار رئيس الجامعة وتحديد أجهزة الجامعة وتأليفها واختصاصها، مع التنصيص على أن تتخذ مؤسسة الجامعة الأورو متوسطية بفاس القائمة حاليا بالإجراءات اللازمة للنقل المجاني لملكية العقارات والمنقولات والأصول التي تملكها إلى الجامعة المحدثة. 

المصادقة على مشروع قانون يقضي بإحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية

صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون رقم 13-84 يقضي بإحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية، تقدم به وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك. 

ويهدف هذا المشروع إلى إحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية، تتمتع بالاستقلالية على غرار الهيئات المكلفة بتسيير الشأن الاجتماعي. 

وتهدف هذه المؤسسة إلى إحداث وتدبير وتنمية كل المشاريع الهادفة إلى إنجاز أعمال اجتماعية لفائدة موظفي وأعوان القطاعات الحكومية المكلفة بالتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء والأرصاد الجوية. كما تعمل المؤسسة على النهوض بالتعاون في الميدان الاجتماعي وتنميته بين منخرطيها والجمعيات المماثلة.

المصادقة على قانون استعمال المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني 

صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون رقم 16-22 يتعلق بتنظيم المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، تقدم يه وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة 

ويهدف هذا المشروع يهدف إلى مواكبة التطور الاقتصادي والتكنولوجي الذي تعرفه مجالات صنع ونقل وتخزين واستعمال المواد المتفجرة، بالنظر إلى الأهمية القصوى التي تكتسيها المتفجرات ذات الاستعمال المدني بالنسبة لعدد من القطاعات الاستراتيجية لاسيما قطاعي الطاقة والمعادن وكذا مختلف أشغال البنيات التحتية، وكذا بالنظر إلى الخطر الذي تشكله المواد المتفجرة على الأشخاص والممتلكات، في جل مراحل مناولتها بدءا من الصنع أو الاستيراد ووصولا إلى الاستعمال أو الإتلاف، وما يستدعيه ذلك من اتخاذ جميع الاحترازات المفروضة للتحكم في المخاطر المرتبطة بهذه المواد والوقاية منها تجنبا لكل حادث انفجار أو الحد من المخلفات المترتبة في حالة وقوعه وكذا الأخطار المترتبة على الاستعمالات الغير القانونية. 

وتهم المستجدات التي جاء بها المشروع أساسا، إلى توسيع مجال التطبيق إلى الشهب الاصطناعية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، وإحداث اللجنة الوطنية للمتفجرات وكذا اللجن العاملية أو الإقليمية للمتفجرات، والتنصيص على اعتماد ووسم المواد المتفجرة والشهب الاصطناعية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية بتحديد طبيعة هذه المواد وتأمين تتبع أثرها، مع تصنيف هذه المواد وإحداث مناطق الخطر حسب أقسام الأخطار. كما ينص هذا المشروع على حظر بيع وشراء المواد التي تبدو عليها آثار التغير أو التحلل أو المنتهية مدة صلاحيتها، مع ضبط وتقنين استيراد هذه المواد، ومنع العبور البري للمواد المتفجرة والشهب الاصطناعية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، والتنصيص على عقوبات إدارية ضد مرتكبي المخالفات لمقتضيات هذا المشروع، ووضع شروط لضبط بيع وشراء ونقل وتخزين واستعمال مادة البارود الموجهة للتظاهرات والاحتفالات.

المصادقة على مشروع قانون يتعلق بإعادة تنظيم وكالة المغرب العربي للأنباء

صادق مجلس الحكومة بالرباط على مشروع قانون 15-02 يتعلق بإعادة تنظيم وكالة المغرب العربي للانباء تقدم به وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة. 

وصادق المجلس على مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم وكالة المغرب العربي للأنباء مع الأخذ بعين الاعتبار التعديلات المقدمة. 

وأوضح أن هذا المشروع يهدف إلى الارتقاء بالمهام المنوطة بالوكالة كمؤسسة إعلامية وطنية استراتيجية وإغناء مجال عملها، في أفق الرفع من تنافسيتها على الصعيدين القاري والدولي. 

كما سيمكن هذا المشروع من تحديث عمل الوكالة واعتماد طرق عصرية ومتطورة في التدبير، أساسها تنويع وعصرنة المنتوج الذي يرتكز أساسا على المنتجات المتعددة الوسائط التي لها قيمة مضافة عالية الجودة مع تسويقه بطرق ووسائل مواكبة للتكنولوجيات المتقدمة. 

كما عمد هذا المشروع إلى النهوض بحكامة الوكالة وذلك بالتنصيص على توزيع الاختصاصات لآليات تدبير المؤسسة بشكل يرتقي بحكامتها وفق مقاربة تشاركية مندمجة.

المصادقة على مشروع قانون يتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية

صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون رقم 15-65 يتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، تقدمت به وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية "مع الأخذ بعين الاعتبار التعديلات المقدمة". 

ويهدف هذا المشروع إلى تمكين المغرب من نص معياري، كفيل بضمان الشروط والضوابط اللازمة للتكفل بالغير، بما يستجيب للمعايير الدولة المتعلقة بحقوق المستفيدين من جهة، وتأهيل مؤسسات الرعاية الاجتماعية بما يضمن استمرار خدماتها وتأمين ديمومتها من جهة ثانية. 

وأضاف أن هذا الهدف يتحقق أساسا من خلال تحديد المشروع لمفهوم التكفل بالغير وتنويع أنماطه، واعتماد المقاربة الحقوقية في تقديم الخدمة بالتركيز على حقوق المستفيد بالإضافة إلى الحرص على ضمان جودة هذه الخدمات، وتوسيع سلتها لتشمل ممارسات أخرى كالإسعاف الاجتماعي والوساطة الاجتماعية والتأهيل وإعادة التأهيل، وتمتيع مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالشخصية الاعتبارية. 

كما ينص هذا المشروع على استحضار البعد المجالي ومبدأ التخصص ودعم وتطوير أنظمة الرقابة الداخلية وأعمال المراقبة والتفتيش. 

الموافقة على مشروع قانون حول اتفاق دولي بشأن إنشاء المعهد العالمي للنمو الأخضر

وافق مجلس الحكومة على مشروع قانون حول اتفاق دولي بشأن إنشاء المعهد العالمي للنمو الأخضر، تقدم به وزير الشؤون الخارجية والتعاون. 

وتلخص أهداف المعهد العالمي للنمو الأخضر في تنمية ونشر سياسة النمو الأخضر كنموذج اقتصادي حول العالم وتعزيز النقلة النوعية في التنمية الاقتصادية عن طريق نهج يستهدف كلا من الأداء الاقتصادي، كالحد من الفقر وخلق فرص العلم والاندماج الاجتماعي والاستدامة البيئية كمعالجة التغيير المناخي وتأمين الحصول على الطاقة والمياه النظيفين وتشجيع التكنولوجيا والابتكار الابتكارات الصديقة الخضراء، ثم تقديم الدعم الاقتصادي، البيئي والاجتماعي للدول النامية والناشئة عن طريق شراكات بين الدول النامية والمتقدمة والقطاعات العامة والخاصة بغية تسهيل العمل الجماعي تجاه التحول إلى النموذج الجديد للنمو الأخضر.

المصادقة على مشروع قانون يغير ويتمم القانون بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية

صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون 63.16 يغير ويتمم القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية. 

الهدف من مشروع القانون هو تمكين أم أو أب المؤمن بموجب نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات بالقطاع العام أو هما معا وذلك على غرار الزوج والأولاد وذلك في إطار استكمال تعميم استفادة كافة شرائح المجتمع من التغطية الصحية. 

وأشار الى أن هذا النظام انطلق سنة 2005 مع التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ثم في سنة 2012 مع تعميم نظام المساعدة الطبية، وسنة 2015 مع إرساء التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة طلبة التعليم العالي الخاص والعام ومتدربي التكوين المهني، ثم حاليا في سنة 2016 مع التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة المهنيين والعمال المستقلين والأجراء.

مراجعة فرضية النمو التي اعتمدت في أكتوبر من السنة الماضية من 3 بالمائة إلى 2 بالمائة 

أكد وزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بوسعيد في عرض قدمه خلال أشغال مجلس الحكومة أنه تمت مراجعة فرضية النمو التي اُعتمدت في أكتوبر من السنة الماضية من 3 بالمائة إلى 2 بالمائة، وذلك بفعل عامل تأخر التساقطات المطرية.  

وتوقف وزير الاقتصاد والمالية في عرضه حول الوضعية الاقتصادية الوطنية، عند تطورات المحيط العالمي، وما يعرفه من تقلبات وتحديات سياسية واقتصادية، ليقف بعد ذلك عند المؤشرات الاقتصادية الوطنية، حيث أشار إلى مراجعة فرضية النمو التي اعتمدت في أكتوبر من السنة الماضية من 3 بالمائة إلى 2 بالمائة، وذلك بفعل عامل تأخر التساقطات المطرية. 

وذكر وزير الاقتصاد والمالية ، بأن المحصول الزراعي سيتراجع بنسبة 70 بالمائة، من 115 مليون قنطار إلى 33 مليون قنطار هذه السنة. 

وأكد بالرغم من ذلك على أن هذا التراجع بنقطة واحدة يعكس في العمق "مناعة الاقتصاد الوطني، والذي تمكن من احتواء الآثار السلبية لتأخر التساقطات المطرية وتراجعها، كما مكن من صيانة مسار مجهود التنمية الاقتصادية في القطاعات الأخرى". 

وشدد على أن الفرضيات الأخرى تمت المحافظة عليها وخاصة ما يتعلق بعجز الميزانية، والذي سيتراجع إلى 3,5 بالمائة بعد أن كان في السنة الماضية في 4,3 بالمائة، وعجز الحساب الجاري لميزان الأداءات إلى 1,5 بالمائة بعد أن كان في 2,2 بالمائة، فضلا عن أن احتياطي الموجودات من العملة الصعبة في متم يونيو 2016 بلغ 7 أشهر و12 يوم، بعد أن كان سنة 2012 في 4 أشهر ويومين. 

وأبرز وزير الاقتصاد والمالية تحسن عدد من المؤشرات المرتبطة بالصناعة بتحسن بلغ زائد 2 بالمائة، وارتفاع استهلاك الإسمنت بزائد 4 بالمائة بعد سنوات من التراجع، فضلا عن تحسن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج وتحسن مداخيل السياحة وارتفاع المداخيل الجبائية وغير الجبائية. 

وذكر أن التراجع الذي سجل في القروض ذات الطابع المالي يرتبط بالمجهود الذي قامت به الحكومة في مجال إرجاعات الديون، خاصة في المقاصة بأكثر من 16 مليار درهم، وتسريع الإرجاعات والاستردادات المرتبطة بالضريبة على القيمة المضافة. 

كما أشار الوزير إلى المؤشرات الإيجابية فيما يتعلق بتنفيذ قانون المالية لسنة 2016، وتوقف عند الاشتغال على مشروع قانون المالية لسنة 2017 خاصة ما يتعلق بتعزيز النمو وتنافسية الاقتصاد ومواصلة سياسة محاربة الفوارق الاجتماعية والمجالية وتعزيز آليات الحكامة. 

الاتهامات الخطيرة التي وجهت لعدد من الموظفين السامين بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني

توقف مجلس الحكومة عند الاتهامات الخطيرة التي وجهت لعدد من الموظفين السامين بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني في جلسة الأسئلة الشهرية بمجلس المستشارين ليوم 19 يوليوز الجاري. 

وفي هذا الصدد دعت الحكومة المستشار الذي وجه هذه الاتهامات إلى تمكين الحكومة من الوثائق التي أعلن عنها لتتمكن من إجراء التحريات اللازمة. وفيما يخص التهم الموجهة لأشخاص بعينهم فإن الحكومة "تستغرب ذلك، باعتبار أنه ليس لديها شيء ثابت عليهم، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته، ولهذا فإنهم يمارسون عملهم بكل احترام".

المصادقة على مشروع قانون حول مكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة

صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون رقم 12-97 يتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة، تقدم به وزير الشباب والرياضة. 

 ويهدف هذا المشروع إلى الوقاية من تعاطي المنشطات في مجال الرياضة ومكافحته، والحفاظ على صحة الرياضيين وحظر الممارسات التي تخل باحترام أخلاقيات الرياضة وقيمها المعنوية. 

ويتضمن هذا المشروع أحكاما متعلقة بحظر تعاطي المنشطات في المنافسات والتظاهرات الرياضية أو خارجها التي تنظمها الجامعات المؤهلة أو ترخص لها، مع تحديد الأفعال التي تعد خرقا من لدن الرياضي لقواعد مكافحة المنشطات. كما يتطرق هذا المشروع إلى مراقبة تعاطي المنشطات وذلك بالتنصيص على أن تجرى عمليات المراقبة داخل جميع الفضاءات الرياضية أو خارجها، بمناسبة إجراء المنافسات الرياضية أو خارجها بدون إخطار مسبق أو بصفة مبرمجة من قبل الوكالة قصد البحث عن الأفعال التي تشكل خرقا لقواعد مكافحة المنشطات، بالإضافة إلى التنصيص على إحداث الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات يعهد إليها بإعداد وتنفيذ البرنامج السنوي لأعمال مراقبة تعاطي المنشطات وكذا تنسيق أعمال الوقاية ومساعدة الإدارات والجامعات والجمعيات والشركات الرياضية في التدابير المراد اتخاذها للوقاية من تعاطي المنشطات. 

كما ينص هذا المشروع على عقوبات تأديبية يرجع إصدارها للمجلس التأديبي للوكالةـ وأخرى جنائية تتمثل في عقوبات سالبة للحرية أو الغرامة أو التدابير الوقائية في حق من ارتكب خرقا لقواعد مكافحة المنشطات ومن لم يتقيد بتنفيذ عقوبة تأديبية نهائية صادرة عن الوكالة.

المصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا

صادق مجلس الحكمومة على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. 

*على مستوى وزارة الاقتصاد والمالية:

- تعيين السيد الحسن حلو بمنصب مدير التبسيط والنظام المعلوماتي بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة

- تعيين السيد شفيق صلوح بمنصب مدير الدراسات والتعاون الدولي بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة

- تعيين السيد عبد اللطيف العمراني بمنصب مدير الوقاية والمنازعات بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة. 

* على مستوى وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك:

-  تعيين السيدة أمان فتح الله بمنصب مديرة الملاحة التجارية

*على مستوى الوزارة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء

- تعيين السيد عبد الله ناصف بمنصب مدير الأرصاد الجوية الوطنية. 

*  على مستوى وزارة التربية الوطنية

-  تعيين السيد مصطفى خضور بمنصب مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة

- تعيين السيد عبد الجليل شوقي بمنصب مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة كلميم-واد نون

- تعيين السيد محمد حيلمة بمنصب مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة فاس-مكناس

- تعيين السيد عبد السلام زسلي بمنصب مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الرباط-سلا-القنيطرة

- تعيين السيد أحمد دكار بمنصب مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة بني ملال-خنيفرة

- تعيين السيد عبد السلام ميلي بمنصب مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الدار البيضاء-سطات

- تعيين السيد جواد رويحن بمنصب مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة مراكش-آسفي

- تعيين السيد يوسف عفري بمنصب مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة درعة-تافيلالت

- تعيين السيد محمد ميمس بمنصب مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة سوس-ماسة

ومع:21/07/2016 

نص البلاغ الصحفي الذي ألقاه وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة عقب اجتماع مجلس الحكمة ليوم الخميس 21 يوليوز 2016