الرباط Partly cloudy 18 °C

الأخبار
الخميس 13 فبراير، 2020

أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم 13 فبراير 2020

أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم 13 فبراير 2020

المصادقة على مشروع قانون يتعلق باتفاقية التعاون في المجال العسكري والتقني بين المغرب والأردن

صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد يوم الخميس برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع قانون يوافق بموجبه على اتفاقية بخصوص التعاون في المجال العسكري والتقني بين المغرب والأردن.

وأوضح وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد الحسن عبيابة، في بلاغ تلاه عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن المجلس صادق على مشروع قانون رقم 65.19 يوافق بموجبه على اتفاقية بخصوص التعاون في المجال العسكري والتقني بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية موقعة بعمان بتاريخ 20 يوليوز 2019.

وأوضح الوزير أن هذه الاتفاقية تهدف إلى وضع الإطار القانوني اللازم للتعاون العسكري بين البلدين، حيث تحدد مجالات التعاون العسكري على سبيل الحصر كما تعدد أشكال هذا التعاون.

وتضمن الاتفاقية للطرفين، يضيف الوزير، سرية المعلومات المحصل عليها بحيث تحظر نقل هذه المعلومات السرية إلى حكومات أو مؤسسات أو أفراد بلد ثالث إلا بعد موافقة مكتوبة من الجانبين.

المصادقة على مشروعي مرسومين يتعلقان بتحديد مقادير وكيفيات تخويل التعويض عن الوظيفة والتعويض عن التنقل لفائدة أعضاء الجهاز التداولي للجنة الوطنية للطلبيات العمومية، وبإعادة تنظيم المدرسة الحسنية للأشغال العمومية

صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد اليوم الخميس برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على نصي مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بتحديد مقادير وكيفيات تخويل التعويض عن الوظيفة والتعويض عن التنقل لفائدة أعضاء الجهاز التداولي للجنة الوطنية للطلبيات العمومية، فيما يتعلق الثاني بإعادة تنظيم المدرسة الحسنية للأشغال العمومية.

وأوضح وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد الحسن عبيابة، في بلاغ تلاه عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن مشروع المرسوم الأول رقم 2.18.437 المتعلق بتحديد مقادير وكيفيات تخويل التعويض عن الوظيفة والتعويض عن التنقل لفائدة أعضاء الجهاز التداولي للجنة الوطنية للطلبيات العمومية، والذي تقدم به الأمين العام للحكومة، يندرج في إطار التدابير الهادفة إلى تمكين اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية من الوسائل الضرورية للاضطلاع بالمهام الموكولة إليها.

أما مشروع المرسوم الثاني رقم 2.18.911 المتعلق بتطبيق القانون رقم 39.13 بإعادة تنظيم المدرسة الحسنية للأشغال العمومية، والذي تقدم به وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، فيهدف إلى تمكين المدرسة من تحيين هياكلها التأطيرية والتنظيمية على مستوى الشهادات المسلمة، وكذا من مسايرة الإصلاح العام للتكوين الوارد في الميثاق الوطني للتربية والتكوين.

وفي هذا السياق، يضيف الوزير، يتناول مشروع هذا المرسوم المهام الموكولة للمدرسة الحسنية للأشغال العمومية في ميدان التكوين الأساسي والتكوين المستمر والبحث وإنجاز الخبرات والدراسات والخدمات التي تدخل في إطار اختصاصها، كما يحدد الشهادات الوطنية التي يخول للمدرسة تسليمها والمتمثلة في شهادة الماستر والماستر المتخصص ودبلوم مهندس الدولة وشهادة الدكتوراه.

كما نص المشروع على الأعضاء الذين يجب أن يتألف منهم مجلس الإدارة، وعلى تعيين المديرين المساعدين الذين حدد عددهم في ثلاثة إلى جانب الكاتب العام للمدرسة لمواجهة جميع حاجياتها التدبيرية.

مناقشة مشروع قانون يتعلق بالأمن السيبراني يهدف إلى وضع قواعد قانونية بشأن وسائل الحماية الرامية إلى تعزيز الثقة ودعم الاقتصاد الرقمي

ناقش مجلس الحكومة، الذي انعقد يوم الخميس بالرباط، مشروع قانون يتعلق بالأمن السيبراني تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني.

وأوضح وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد الحسن عبيابة، في بلاغ تلاه عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن مشروع هذا قانون رقم 05.20 يهدف إلى وضع قواعد قانونية بشأن وسائل الحماية الرامية إلى تعزيز الثقة ودعم الاقتصاد الرقمي، وبشكل أعم ضمان استمرارية الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

ويحدد مشروع القانون، يضيف الوزير، قواعد ومقتضيات الأمن المطبقة على نظم معلومات إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية وكل شخص اعتباري آخر خاضع للقانون العام؛ وقواعد ومقتضيات الأمن المطبقة على البنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية؛ وقواعد ومقتضيات الأمن المطبقة على مستغلي الشبكات العامة للمواصلات ومزودي خدمات الأنترنت ومقدمي خدمات الأمن السيبراني ومقدمي الخدمات الرقمية وناشري منصات الأنترنت؛ والإطار الوطني لحكامة الأمن السيبراني؛ وإطار التعاون وتبادل المعلومات بين السلطة الوطنية للأمن السيبراني المحددة بنص تنظيمي، والمصالح المختصة للدولة المكلفة بمعالجة الجرائم الماسة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات؛ والمساهمة التي تقدمها السلطة الوطنية للهيئات الوطنية المختصة من أجل تعزيز الثقة الرقمية وتطوير رقمنة الخدمات المقدمة من طرف الدولة وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي؛ واختصاصات السلطة الوطنية لاسيما فيما يتعلق بتطوير الخبرة الوطنية والتحسيس في مجال الأمن السيبراني لفائدة الهيئات والفاعلين في القطاع الخاص والأفراد وتقوية التعاون مع المؤسسات الوطنية والأجنبية.

المصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا

 صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد يوم الخميس برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وأوضح وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد الحسن عبيابة، في بلاغ تلاه عقب انعقاد مجلس الحكومة، أنه تم تعيين السيد موحى توريرة عميدا لكلية العلوم والتقنيات، بجامعة القاضي عياض بمراكش (وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي – قطاع التعليم العالي والبحث العلمي).

كما تم تعيين السيدة الزهرة الرامي عميدة للكلية متعددة التخصصات بآسفي، بجامعة القاضي عياض بمراكش (وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي – قطاع التعليم العالي والبحث العلمي).

وعين السيد خالد القلعي مديرا للمدرسة العليا للتكنولوجيا بالصويرة، بجامعة القاضي عياض بمراكش (وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي – قطاع التعليم العالي والبحث العلمي).

(ومع 13/02/2020)