الرباط Clear sky 24 °C

الأخبار
الجمعة 17 ماي، 2019

أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم 16 ماي 2019

أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم 16 ماي 2019

السيد بوطيب: إنجاز 11034 عملية مراقبة وتحرير 344 محضر مخالفة تتعلق بحماية المستهلك خلال الأيام الثمانية الأولى من شهر رمضان  

أفاد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، السيد نور الدين بوطيب، يوم الخميس بالرباط، بأنه تم إنجاز 11034 عملية مراقبة وتحرير 344 محضر مخالفة تتعلق بحماية المستهلك خلال الأيام الثمانية الأولى من شهر رمضان.

وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي أعقب انعقاد مجلس الحكومة، إن السيد بوطيب أورد في عرض قدمه أمام المجلس حول وضعية التموين وحصيلة المراقبة على صعيد التراب الوطني أنه تم، أيضا، تسجيل 181 محضرا تتعلق بمنع الأكياس البلاستيكية، فضلا عن حجز 60 طنا من المواد الغذائية المخزنة أو المعروضة للبيع و667 كلغ من الأكياس البلاستيكية.

وذكر الوزير بأنه تم خلال هذه السنة الاستعداد بشكل مبكر على مستوى الحكومة، بتبني مقاربة استباقية لتقييم تموين الأسواق على المستوى الوطني ومراقبة الأسعار.

وأكد السيد بوطيب في عرضه على وفرة التموين وعدم تسجيل أي خصاص طيلة شهر رمضان الجاري، وأن الأسعار على العموم مستقرة، مع تسجيل ارتفاعات أو انخفاضات ظرفية في أسعار عدد محدود من المواد، مضيفا أن هناك عملا استباقيا وتنسيقا محكما بين مختلف المصالح المعنية مركزيا وإقليميا، مع تعبئة مكثفة لجميع مصالح وأجهزة المراقبة.

وأبرز العرض، يضيف السيد الخلفي، تبني مقاربة استباقية لتقييم تموين الأسواق لاستباق أي نقص محتمل، حيث بدأ التحضير قبل شهر ونصف من حلول شهر رمضان، وإعادة العمل بالرقم الوطني 5757 لتلقي شكايات وملاحظات المستهلكين، كما أحدثت لجنة مركزية مشتركة لتتبع وضعية الأسواق وعمليات المراقبة.

وشدد الوزير على الانطلاق من التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بالمراقبة، والتي دعت إلى "التحلي باليقظة والحزم، للضرب بقوة القانون وسلطة القضاء المستقل وآليات المراقبة والمحاسبة على أيدي المتلاعبين والمفسدين، لاسيما عندما يتعلق الأمر بقوت الشعب والمضاربات في الأسعار".

وبخصوص عمليات المراقبة، أشار الوزير إلى أنه تم تكوين لجان إقليمية مختلطة تمارس عملها تحت إشراف الولاة وعمال عمالات وأقاليم المملكة، وفق منهجية تضمن الاستمرارية والاستهداف والتغطية الشاملة.

كما قدم العرض حصيلة التدخلات الميدانية للجان المراقبة المختلطة، حيث تم بدءا من فاتح أبريل 2019 القيام بما يفوق 16 ألف عملية وتحرير 292 محضر مخالفة في مجال حماية المستهلك ومراقبة الأسعار و233 محضر مخالفة لقانون منع الأكياس البلاستيكية وحجز 100 طن من المواد الفاسدة، مقابل مراقبة 189 ألف نقطة بيع، وتحرير 3689 محضرا وحجز وإتلاف 1754 طنا من المواد الفاسدة وحجز 259 طنا من الأكياس البلاستيكية السنة الماضية.

وفيما يتعلق بتعزيز آليات التواصل مع المواطنين والتفاعل مع شكاياتهم وملاحظاتهم من خلال الرقم 5757، أورد الوزير أنه تم خلال الأيام الثمانية الأولى من الشهر الفضيل تلقي 1073 مكالمة، 55 في المائة منها مرتبطة بحماية المستهلك، مؤكدا على ضرورة تشجيع المستهلكين على استعمال هذا الخط، وتقوية دور جمعيات حماية المستهلك. 

المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالتلوث الناجم عن السفن

صادق مجلس الحكومة المنعقد، يوم الخميس بالرباط، برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع قانون رقم 69.18 يتعلق بالتلوث الناجم عن السفن.

وذكر بلاغ تلاه السيد مصطفى الخلفي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة خلال ندوة صحافية أعقبت الاجتماع، أن مشروع هذا القانون، الذي تقدم به كاتب الدولة المكلف بالنقل نيابة عن وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، يهدف إلى وضع القواعد والمعايير المختلفة المتفق عليها في إطار آليات المنظمة البحرية الدولية التي انضم إليها المغرب، في قانون وطني وملء الفراغ الذي يميز التشريع الوطني فيما يتعلق بالعقوبات المتخذة في حالة الإخلال بها أو الإلقاء غير الشرعي.

وأضاف البلاغ أنه يقصد بالمواد الملوثة الواردة في هذا القانون، تلك التي تناولتها اتفاقية ماربول الدولية لسنة 1973/78 لمنع التلوث من السفن والمصادق عليها من طرف المغرب بظهير رقم 1-93-44 بتاريخ 14 رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، والتي تحدد في مرافقها قواعد الإلقاء المشروع وتطالب الدول الأطراف باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعاقبة المخلين بتطبيق تلك القواعد، والواردة بالملاحق الستة للاتفاقية (لوائح منع التلوث بالزيوت؛ لوائح مكافحة التلوث بمواد سائلة ضارة وسائبة؛ لوائح منع التلوث بالمواد المؤذية المعبئة والمنقولة بحرا؛ لوائح التلوث بقاذورات مجارير السفن؛ لوائح منع التلوث بقمامة السفن؛ لوائح منع تلوث الهواء من السفن).

وأشار إلى أن مشروع هذا القانون يتضمن مقتضيات أساسية تتعلق بمعالجة مجموعة من الملوثات من بينها مياه الصابورة وهي المياه أو المواد العالقة بصهاريج الاتزان على متن السفينة، ورواسب السفن المشار إليها في الاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه الصابورة والرواسب في السفن (اتفاقية BWM) الموقعة بلندن في 13 فبراير 2004، الصادر بتنفيذها الظهير الشريف رقم 1.14.47 بتاريخ 16 ربيع الأول 1439 (5 ديسمبر 2017).

كما تهم هذه المقتضيات، حظر استخدام العلاجات الضارة التي تهدف إلى القضاء على/ أو تقليل التقلص الإحيائي في أجسام السفن التي، عند تطورها، تقلل من سرعتها وتسارع من تقدمها في السن، ووضع المبادئ العامة للوقاية من كل نوع من الملوثات المتأتية من السفن، وأحال المعايير والقواعد التقنية الواجب مراعاتها على النصوص التنظيمية.

وخلص البلاغ إلى أن العقوبات المنصوص عليها في هذا المشروع تختلف باختلاف حجم السفن أو خطورة الملوثات الملقاة، حتى تكون رادعة بما فيه الكفاية لكبح أي إرادة للإلقاء غير الشرعي للملوثات من السفن، بغية الحفاظ على الرصيد السمكي وحماية المحيط والبيئة البحرية.

المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد أصناف ومقادير المنح الدراسية الخاصة بالأقسام الداخلية والمطاعم المدرسية

صادق مجلس الحكومة المنعقد، يوم الخميس بالرباط، برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.19.333 بتحديد أصناف ومقادير المنح الدراسية الخاصة بالأقسام الداخلية والمطاعم المدرسية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي وكذا شروط الاستفادة منها. وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي أعقب انعقاد مجلس الحكومة أن مشروع هذا المرسوم، الذي تقدم به وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، يندرج في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية التي تروم إعطاء دفعة قوية لبرامج دعم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي ابتداء من الدخول المدرسي 2019/2018، بما في ذلك تحسين جودة الخدمات التي تقدمها المطاعم المدرسية والداخليات.

وأضاف الوزير أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى مواصلة الجهود الرامية إلى دعم التمدرس في صفوف التلميذات والتلاميذ المنحدرين من أسر معوزة، وخاصة بالأوساط القروية وشبه الحضرية والمناطق ذات الخصاص، وكذا الارتقاء بخدمات الإيواء والإطعام، عبر إحداث وتأهيل وتجهيز البنيات المخصصة لذلك مع ضمان ديمومة صيانتها.

ولتحقيق هذه الأهداف، يقول الوزير، تم التنصيص على أصناف المنح الدراسية التي سيستفيد منها تلميذات وتلاميذ مؤسسات التربية والتعليم العمومي، أخذا بعين الاعتبار كل مرحلة تعلمية، وتحديد مقادير المنح الدراسية التي على أساسها سيستفيد التلميذات والتلاميذ من خدمات الإطعام والإيواء، مع تحديد كيفية هذه الاستفادة، وإحداث لجان إقليمية للمنح الدراسية، مع تحديد تركيبتها ومهامها وآجال عقد اجتماعاتها.

كما تم تحديد معايير الاستحقاق الاجتماعي الذي يتعين على اللجنة الإقليمية اعتمادها للاستفادة من المنح الدراسية، والتنصيص على كيفية الطعن في قرارات اللجن الإقليمية للمنح الدراسية، وتحديد الميزانية التي ستصرف منها مقادير المنح الدراسية.

المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بالمناجم

صادق مجلس الحكومة المنعقد، يوم الخميس برئاسة رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، على مشروع مرسوم رقم 2.19.968 بتطبيق المادة 116 من القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم، والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.76 بتاريخ 14 من رمضان 1436 (فاتح يوليوز 2015).

وقال السيد مصطفى الخلفي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحافية أعقبت الاجتماع، إن مشروع هذا المرسوم الذي تقدم به وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، يهدف إلى الحفاظ على التراث الجيولوجي الوطني وتثمينه، كما ينص على مجموعة من التدابير والمقتضيات القانونية الرامية إلى تنظيم وتقنين الأنشطة المتعلقة باستخراج وجمع وتسويق العينات المعدنية والمستحثات والنيازك.

ويحدد مشروع هذا المرسوم كيفيات منح التراخيص المتعلقة بعملية استخراج وجمع العينات المعدنية والمستحثات والأحجار النيزكية، وسحب التراخيص المتعلقة بعملية استخراج وجمع العينات المعدنية والمستحثات والأحجار النيزكية، واستيراد وتصدير الأحجار النيزكية.

المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بإحداث منطقة التصدير الحرة طنجة طيك

صادق مجلس الحكومة المنعقد، يوم الخميس بالرباط، برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.19.345 بإحداث منطقة التصدير الحرة طنجة طيك.

وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي أعقب انعقاد مجلس الحكومة، أن مشروع هذا المرسوم الذي تقدم به وزير الصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، يأتي في إطار مواصلة إنجاز مشروع "مدينة محمد السادس طنجة طيك"، الذي أطلق بمناسبة زيارة صاحب الجلالة الملك محمد السادس للصين في ماي 2016.

وهذا المشروع هو عبارة عن مدينة صناعية متكاملة ومستدامة وذكية سيتم إنجازها على مساحة إجمالية قدرها 2167 هكتارا، حيث ستضم مناطق صناعية ومناطق الخدمات والمجمعات السكنية، فضلا عن جميع المرافق العامة والخاصة اللازمة لتنشيط قطب حضاري. وقد تم التوقيع على مذكرتي تفاهم بخصوص هذا القطب الاقتصادي الجديد، تحت رئاسة جلالة الملك خلال زيارته للصين في ماي 2016 وفي طنجة بتاريخ 20 مارس 2017.

ويهدف مشروع هذا المرسوم، يوضح الوزير، إلى إحداث منطقة التصدير الحرة طنجة طيك، وذلك بغاية إنشاء قطب صناعي خاضع لنظام مناطق التصدير الحرة، سيلبي انتظارات ومتطلبات المستثمرين الصناعيين المغاربة والدوليين، مع تعزيز النتائج المسطرة لمخطط تسريع التنمية الصناعية.

وستنفذ هذه المنطقة على وعاء عقاري مساحته 467 هكتارا و91 آرا و32 سنتيارا، متواجد بجماعة العوامة، عمالة طنجة-أصيلة، وتستهدف الشركات العاملة في قطاع صناعة السيارات، الطيران، الطاقات المتجددة، صناعات النسيج والجلود، الصناعات المعدنية والميكانيكية والكهربائية والإلكترونية، صناعة البلاستيك، صناعة الأغذية، الصناعة الكيميائية وشبه الكيميائية وصناعة مواد البناء.

وأشار الوزير إلى أنه تم عرض مشروع هذا المرسوم على اللجنة الوطنية لمناطق التصدير الحرة، والتي تدارسته وصادقت عليه في اجتماعها المنعقد بتاريخ 14 مارس 2019، طبقا لمقتضيات المادة الأولى من المرسوم رقم 2-95-562 الصادر في 19 رجب 1416 (12 دجنبر 1995) القاضي بتطبيق القانون رقم 19.94 المتعلق بمناطق التصدير الحرة.

المصادقة على مقترح تعيينين في مناصب عليا

صادق مجلس الحكومة في نهاية أشغال اجتماعه، اليوم الخميس، على مقترح تعيينين في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. 

وحسب بلاغ تلاه الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في لقاء صحافي أعقب الاجتماع، فقد تم تعيين كل من السيد عادل الإبراهيمي في منصب عميد كلية الطب والصيدلة بفاس-جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، والسيد عبد اللطيف بنصفية في منصب مدير المعهد العالي للإعلام والاتصال بالرباط.

(ومع 16/05/2019)