الرباط Clear sky 15 °C

الأخبار
الخميس 28 سبتمبر، 2017

أشغال الإجتماع الإسبوعي لمجلس الحكومة ليوم الخميس 28 شتمبر 2017

مجلس الحكومة

رئيس الحكومة يدعو إلى تثمين الجهود الوطنية لتعزيز المنظومة الحقوقية

شدد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، على ضرورة تثمين الجهود الوطنية الرامية الى تعزيز المنظومة الحقوقية بالمغرب، وحث جميع الفاعلين على التعاون من أجل معالجة الإشكالات العالقة.

وبمناسبة مصادقة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالإجماع على تقرير المغرب، أشاد العثماني خلال اجتماع المجلس الحكومي الذي انعقد يوم الخميس، بالعمل الذي قام به فريق العمل المعني بالاستعراض الدوري الشامل الخاص بالمغرب برئاسة المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان. 

وأقر رئيس الحكومة بوجود نواقص في مجال حقوق الانسان رغم الجهود التي بذلت، لكنه شدد على أن "ملف حقوق الانسان يهم الجميع سواء كان في القطاع الحكومي والمؤسسات دستورية وكذلك المجتمع المدني والصحافة".

تدابير استعجالية وأخرى استراتيجية لمعالجة مشكل انقطاع المياه في بعض المناطق

كشف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، عن جملة من التدابير الاستعجالية وأخرى ذات طابع استراتيجي لمعالجة مشكل انقطاع المياه في بعض المناطق.

وأكد العثماني خلال اجتماع المجلس الحكومي أن من واجب الحكومة العمل على معالجة أي مشكل في توفير الماء للمواطنين موضحا بأن جميع القطاعات المعنية معبئة والاجتماعات متواصلة لتحقيق هذا الهدف.
وأضاف أنه إلى جانب التدابير الاستعجالية، تشتغل الحكومة على إيجاد حلول ذات طابع استراتيجي حيث تعمل حاليا على إخراج جميع المراسيم التنظيمية المرتبطة بقانون الماء. كما يقوم القطاع المعني بإعداد المخطط الوطني للماء لضمان الأمن المائي في أفق سنة 2030.

وأوضح العثماني أن الحكومة ماضية في إنشاء عدد من المحطات لتحلية المياه العادمة في سوس ماسة أو الداخلة والحسيمة بالإضافة إلى برمجة محطات أخرى مؤكدا على الاستمرار في بناء السدود الكبيرة المتوسطة والصغيرة كل سنة.

عرض حول الجولة الثالثة من آليات الاستعراض الدوري والشامل لمجلس حقوق الانسان 

أكد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان السيد مصطفى الرميد، يوم الخميس بالرباط، أن الجولة الثالثة من آليات الاستعراض الدوري والشامل لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة شكلت مناسبة لتأكيد موقف المملكة المغربية بخصوص التوصيات المقدمة.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن السيد مصطفى الرميد أكد، في تقرير قدمه خلال المجلس، حول تقرير حول مجريات لإعداد وفحص واعتماد التقرير الوطني برسم الجولة الثالثة من آليات الاستعراض الدوري والشامل لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، أن أن هذه المحطة شكلت مناسبة لتأكيد موقف المملكة المغربية بخصوص التوصيات المقدمة حيث تم إبداء التأييد التام ل 191 توصية، منها 23 توصية تعد منفذة كليا، و168 توصية في طور التنفيذ.

وأبرز السيد الرميد أن المملكة المغربية أخذت علما ب44 توصية منها 18 توصية مرفوضة جزئيا و 26 توصية مرفوضة كليا، وذلك لتعارضها مع الثوابت الجامعة التي كرسها دستور المملكة وممارستها الاتفاقية، إضافة إلى عدم قبول المغرب لتسعة توصيات لعدم اندراجها ضمن اختصاصات مجلس حقوق الانسان.

وأشار إلى أن مجريات النقاش المفصل في الاجتماع الأخير لمجلس حقوق الانسان حول الاستعراض الدولي الشامل لما مجموعه 244 توصية، شكلت موضوع تشاور موسع بين مختلف الأطراف المعنية بالبلاد من أجل تحديد موقف منها، قبل عرضه في مجلس حقوق الإنسان وذلك باعتبارها "تقييما للسياسات والبرامج العمومية المتعلقة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان".

وأضاف أن كلمة وفد المملكة أكدت على انخراطها وتعاونها مع المنظومة الأممية لحقوق الإنسان عبر عدد من الخطوات من بينها مواصلة الانضمام للصكوك المؤطرة لحقوق الانسان على المستوى العالمي، وخاصة البروتوكولات الملحقة بالاتفاقيات الدولية، حيث تم رفع وتيرة الاعتماد بالموازاة مع رفع وتيرة التفاعل مع الإجراءات الخاصة وهيئات المعاهدات.

وذكر الوزير أن موقف المملكة المغربية من التوصيات بالرفض الكلي أو الجزئي أو عدم القبول تم في إطار التقيد بمبادئ وأحكام الدستور والممارسة الاتفاقية للمملكة.

وأشار إلى أنه تم التعبير عن هذا الموقف يوم 21 شتنبر 2017 في اطار الدورة 36 لمجلس حقوق الإنسان وذلك خلال جلسة اعتماد تقرير الفريق العمل المعني بالاستعراض الدوري الشامل حول فحص التقرير الوطني للمملكة المغربية، مضيفا أن ممثلي 17 دولة و10 جمعيات وكذا ممثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تناولوا الكلمة خلال هذه الجلسة حيث تلقت المملكة تنويها وإشادة بالمكتسبات والمنجزات المحققة لتعزيز حقوق الإنسان وتشجيعا على مواصلة الأوراش الجارية والجهود المبذولة في هذا المجال من خلال استكمال الأطر المؤسساتية والتشريعية المتعلقة بتنزيل مقتضيات الدستور الخاصة بحقوق الإنسان مع إبداء بعض الملاحظات بخصوص التحديات التي لازالت تعترض بعض المجالات.
وخلص الوزير أن الحوار التفاعلي الذي أجراه الوفد الوطني مع مجلس حقوق الانسان خلال جلسة اعتماد تقرير فريق العمل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، أسفر عن الموافقة بالإجماع على هذا التقرير من قبل أعضاء مجلس حقوق الإنسان.

المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بوضعية الملحقين العسكريين ومساعديهم والعسكريين الآخرين المعينين للعمل لديهم

صادق مجلس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.17.591 بتتميم المرسوم رقم 046-65-2 الصادر في 6 محرم 1385 (7 ماي 1965) بشأن وضعية الملحقين العسكريين ومساعديهم والعسكريين الآخرين المعينين للعمل لديهم. 

ويأتي مشروع المرسوم، الذي تقدم به الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، من أجل تكريس المستوى التنظيمي، بعد تنفيذ التعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية بإحداث منصب ملحق عسكري لدى سفارة المملكة المغربية بأديس أبابا ابتداء من فاتح شتنبر 2017، لشغل المنصب المذكور، والقيام أيضا بمهمة مستشار عسكري لدى البعثة الدائمة للمملكة المغربية لدى الاتحاد الإفريقي.

عرض حول دعم النقل الحضري وفق مقاربة شمولية تشاركية

أكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية السيد نور الدين بوطيب، يوم الخميس بالرباط، على الحاجة الملحة لدعم النقل الحضري وفق مقاربة شمولية تشاركية مع جميع الفاعلين.

وأبرز السيد نور الدين بوطيب، في عرض قدمه خلال المجلس، حول موضوع "التنقلات الحضرية: الرهانات والآفاق المستقبلية"، أنه بعد إطلاق المغرب في 2006 لإصلاحات همت مجالات التخطيط والحكامة والتمويل المستدام، والتي توجت بتحقيق إنجازات عملية أولية ومشجعة، لاسيما على مستوى مدينتي الرباط والدار البيضاء، وخصوصا بعد اعتماد قانون 2006 المتعلق بالتدبير المفوض الذي مكن من ارساء الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في تدبير المرافق العمومية، ثم القانون التنظيمي للجماعات 11-113، أصبحت الحاجة ملحة إلى اعتماد مقاربة شمولية جديدة لمواجهة المشاكل والإكراهات التي تعيق تطور قطاع التنقلات الحضرية، وتنعكس سلبا على جاذبيته وتحد من جودة الخدمات التي يقدمها.

وأشار الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية إلى أن هذه المقاربة الشمولية ترتكز على تبني إطار مؤسساتي وتنظيمي ملائم، يتجلى في اعتماد المجال الجغرافي المناسب للتخطيط وتدبير القطاع في المدن الكبرى، وإحداث شركات تنمية محلية مكلفة بتدبير الاستثمار (إنجاز المشاريع، التخطيط، الدراسات،...)، وذلك من أجل إرساء نقل عمومي فعال يضمن ولوج أفضل للمرتفقين، وتحسين تنافسية المدن ويدبر بإحكام حركة السير والطرقات الحضرية.

وأضاف أنه تم وضع رؤية للتمويل المستدام، حيث أحد ث ت آلية خاصة عبر تعديل المقتضيات المنظمة ل"صندوق مواكبة إصلاحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن" لتمكينه من توفير الدعم اللازم للاستثمار في هذا القطاع وتشجيع إنجاز مشاريع م ه يك ل ة للنقل العمومي بالممرات الخاصة.

وفي هذا السياق أبرز الوزير أنه، تنزيلا لهذا المنظور الجديد الرامي إلى تمكين المدن المغربية من إصلاح منظومة الحركية الحضرية وفق رؤية واضحة وشمولية، تم التوقيع أمام أنظار صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، بتاريخ 26 شتنبر 2014 على اتفاقية تتعلق بتأهيل شبكة النقل بالدار البيضاء خلال الفترة الممتدة من 2015 إلى 2022 بغلاف مالي يقدر ب 16 مليار درهم.

كما استعرض السيد بوطيب الخطوات والمراحل التي قطعها الإصلاح وسلط الضوء على الخطوات المستقبلية للنموذج المؤسساتي الثلاثي الجديد والذي يجمع بين الدولة والجماعات الترابية أو مؤسسات التعاون وشركات الممتلكات أو التنمية المحلية في ترابط مع شركات الاستغلال والممولين والفاعلين في التعمير والتهيئة الحضرية.

المصادقة على مشروع مرسوم حول جودة التمور وعجين التمور التي يتم تسويقها وسلامتها الصحية

صادق مجلس الحكومة، على مشروع مرسوم يتعلق بجودة التمور وعجين التمور التي يتم تسويقها وسلامتها الصحية، وذلك بتطبيق مقتضيات المادتين 5 و 8 من القانون رقم 07-28 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية،

ويهدف المرسوم، الذي تقدم به كاتب الدولة في التنمية القروية والمياه والغابات، إلى الرفع من جودة التمور وعجين التمور التي يتم تسويقها وضمان سلامتها الصحية، سواء تعلق الأمر بتلك المنتجة محليا أو المستوردة، وكذا ضمان تسويق المحصول المنتج منها في أحسن الظروف.

كما يهدف المرسوم على الخصوص، إلى تعريف التمور وعجين التمور، وتحديد خصائص التمور التي يتم تسويقها، من خلال السماح بهامش في التجانس والجودة كمقاييس أساسية يجب أخذها بعين الاعتبار لتصنيفها. ويحدد المرسوم كذلك بيانات العنونة، والشروط الواجب احترامها للمحافظة على سلامة جودة التمور وعجين التمور، لاسيما فيما يخص إلزامية الترخيص الصحي لمؤسسات ومقاولات المعالجة أو التحويل أو التلفيف أو النقل أو التوزيع أو التخزين أو الحفظ، وتوضيبها في تلفيف يستجيب للخصائص والمتطلبات المنصوص عليها في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل. 

المصادقة على مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بتطبيق القانون المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات

صادق مجلس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.17.354 بتطبيق القانون رقم 00-18 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية كما تم تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم 12-106، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات.

ويهدف المرسوم، الذي تقدم به وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إلى تحديد النظام النموذجي للملكية المشتركة من أجل تيسير مهام الملاك المشتركين، كي يسترشدوا به في تسيير وإدارة الأجزاء المفرزة والمشاعة.

كما يهدف المرسوم، حسب الوزير، إلى تنزيل مضامين القانون المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية، ليس كالتزامات وواجبات بين الملاك فقط، بل في شكل أحكام جاهزة للتطبيق على كل ملكية مشتركة تبعا لخصوصياتها، سواء من حيث طبيعتها (بناء أفقي أو عمودي)، ونوعية الأغراض المنوطة بها (سكنى أو أنشطة أخرى).

ويحدد المرسوم ضوابط هذا النوع من التملك من حيث شروط إحداث الملكية المشتركة، وإعداد النظام الخاص بها، والجوانب التي يتضمنها هذا النظام، والمجالات التي يؤطرها، والمتدخلين في إعداده، وشروط أجرأته، والجهات المختصة للسهر على تنفيذ أحكامه.

 

 تعيين في المناصب العليا

صادق مجلس الحكومة، في نهاية أشغاله، على تصحيح واستدراك على تعيين تم في مجلس الحكومة السابق ويهم السيد هاشمي علوي عبد الله، حيث إنه كان مقترحا ليكون مفتشا جهويا للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني بجهة بني ملال خنيفرة، لكن المجلس صادق على تعيينه في جهة كلميم واد نون، ولهذا كان لابد من التصحيح ليعين في جهة بني ملال خنيفرة.

ومع: 28/09/2017