الرباط Partly cloudy 22 °C

الأخبار
الجمعة 19 يوليوز، 2019

أشغال مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 18 يوليوز2019

أشغال مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس  18 يوليوز2019

السيد العثماني: الزيارات الحكومية إلى الجهات تجسيد لسياسة القرب ودعم للجهوية المتقدمة

أكد رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، يوم الخميس بالرباط، أن الزيارات التي يقوم بها فريق حكومي مهم إلى الجهات تهدف إلى دعم الجهوية المتقدمة، وتشكل تجسيدا لسياسة القرب والإنصات عبر التواصل مع المنتخبين ورؤساء الجماعات على مستوى الجهة، من أجل التعرف على المشاكل التي تواجهها الجهة، وعلى سير ورش تنزيل الجهوية المتقدمة، وكذا تقدم المشاريع على المستوى الجهوي.

وأبرز رئيس الحكومة، في كلمته الافتتاحية لمجلس الحكومة ، أن الزيارات الجهوية، التي انطلقت منذ عامين، بدأت بترتيب منطقي، من الجهات الأقل نموا إلى الجهات الأكثر نموا، مع بعض التعديلات التي تقتضيها ظروف الزيارة.

وسجل السيد العثماني أن المنهجية المعتمدة في هذه الزيارات تقوم أساسا على انتقاء فريق حكومي للزيارة يتناسب وأوراش وأولويات الجهة، والتواصل والإعداد مع السلطات الولائية والإدارات الجهوية لمعرفة المشاريع ذات الأهمية على مستوى كل جهة، حيث تتم مناقشتها بشكل قبلي لمعرفة المشاريع التي تسير بوتيرة طبيعية، والمشاريع التي قد تعاني من صعوبات أو تعثرات في إنجازها، مع العمل على جعل الزيارة مناسبة لتجاوز الصعوبات والمشاكل الموجودة.

وشدد رئيس الحكومة على أن الزيارات الجهوية السبع السابقة حققت نجاحا مهما، وساهمت في تسريع عدد من المشاريع بالجهات التي تمت زيارتها، ومكنت الحكومة بالتشاور والتعاون مع القطاعات المعنية من الوقوف على واقع التنمية والتطور بالجهة المعنية، واقتراح الإجراءات الكفيلة بتسريع التنمية بتلك الجهة.

وأوضح أن الحكومة أرست آلية لتتبع نتائج الزيارات الجهوية، ومتابعة مشاريعها، مبرزا أهمية التواصل المباشر بين الوزراء والمنتخبين حتى يتسنى لكل من الجانبين عرض رأيه ومقترحاته وملاحظاته وتصوراته، سواء تعلق الأمر بالمشاريع المطروحة أو الصعوبات القائمة وسبل معالجتها وتجاوزها.

وأعلن رئيس الحكومة عن موعد الزيارة الجهوية الثامنة التي ستشمل جهة الداخلة وادي الذهب بعد غد السبت، مشيرا إلى أن هذه أول زيارة جهوية للحكومة لجهات الأقاليم الجنوبية للمملكة.

ودعا السيد العثماني جميع القطاعات الحكومية والإدارات إلى التعبئة لضمان نجاح هذه الزيارة، ونجاح جميع الأوراش التنموية المستقبلية في جهة الداخلة وادي الذهب وباقي جهات المملكة.

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بتطبيق أحكام القانون المتعلق بالمناجم الصادر بشأن مسطرة منح استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض

صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد، يوم الخميس، برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.18.548 بتطبيق أحكام القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم الصادر بشأن مسطرة منح استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض، لا سيما المادة 82 منه.

وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحافية أعقبت المجلس، أن مشروع هذا المرسوم، الذي تقدم به وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، يأتي أيضا في إطار مقتضيات المرسوم رقم 2.15.807 الصادر في 12 من رجب 1437 (20 أبريل 2016) بتطبيق أحكام القانون سالف الذكر بشأن مسطرة منح السندات المنجمية.

ويهدف مشروع المرسوم إلى تحديد كيفيات منح ترخيص استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض وتجديده والتخلي عنه وسحبه وكذا آجال البت فيه؛ والقواعد والإجراءات المتعلقة على الخصوص ببرنامج الأشغال المزمع إنجازه خلال كل مدة صلاحية ترخيص استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض؛ وكيفيات التصريح للإدارة بانطلاقة الأشغال؛ ووضع علامات تحديد محيط ترخيص استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض؛ ومخطط تنمية واستغلال الفضلات وأكوام الأنقاض.

كما يتناول مشروع هذا المرسوم، زيادة على الكيفيات والمساطر المشار إليها أعلاه، جوانب تنظيمية أخرى تتعلق بالوثائق التي تثبت توفر طالب ترخيص استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض على قدرات تقنية ومالية ملائمة للقيام بهذا الاستغلال.

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد شروط وكيفيات انتداب أعوان شرطة المقالع وبمعاينة المخالفات

 صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد يوم الخميس برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.18.912 بتحديد شروط وكيفيات انتداب أعوان شرطة المقالع وبمعاينة المخالفات.

وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحافية أعقبت المجلس الحكومي، أن مشروع هذا المرسوم، الذي تقدم به وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، يأتي في إطار مواصلة اتخاذ التدابير التنظيمية التي تجسد حرص الدولة على حماية المقالع من كل استغلال عشوائي أو غير مشروع.

وأضاف السيد الخلفي أن مشروع هذا المرسوم يأتي أيضا كشكل من أشكال التدبير المحكم والجيد للثروات الوطنية، بحيث أصبح من الضروري تعزيز قدرات وإمكانيات السلطة العمومية في مجال مراقبة المقالع باعتبارها ثروة وطنية تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، ولذلك يهدف مشروع المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات تعيين أعوان شرطة المقالع، من أجل تفعيل وأجرأة مضامين القانون رقم 27.13 المتعلق بالمقالع الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.66 بتاريخ 21 من شعبان 1436 (9 يونيو 2015)، لاسيما المادة 45 منه.

كما أوجب مشروع هذا المرسوم على أعوان شرطة المقالع قبل مباشرة مهامهم أداء اليمين القانونية وفقا للتشريع الجاري به العمل، مع حملهم أثناء مزاولة مهامهم لبطاقة تثبت هويتهم أثناء معاينة المخالفات التي ترتكب في المقالع وتحرير محاضر بشأنها، تسلمها لهم السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز لهذا الغرض.

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد كيفيات مراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء

صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد، يوم الخميس، برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.19.409 يتعلق بتحديد كيفيات مراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، مع تشكيل لجنة لتدقيق الملاحظات المثارة خلال المجلس.

وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحافية أعقبت المجلس الحكومي، أن مشروع هذا المرسوم، الذي تقدم به وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، يأتي تنفيذا لأحكام دستور المملكة وخصوصا الفصلين 90 و92 منه، وكذا القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.31 بتاريخ 17 يونيو 1992، والقانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.7 بتاريخ 17 يونيو 1992، وكذا الظهير الشريف رقم 1.60.063 بشأن توسيع نطاق العمارات القروية، كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء.

ونص مشروع المرسوم على عدد من المقتضيات منها تحديد كيفيات تخويل صفة ضابط الشرطة القضائية لمراقبي التعمير وكذا صلاحياتهم ونطاق اختصاصهم وكيفيات مزاولتهم لمهام المراقبة ومعاينة المخالفات، بالإضافة إلى تحديد قائمة أعضاء اللجنة الإدارية المكلفة بهدم الأبنية والأشغال موضوع المخالفة، وكذا بتحديد طرق وكيفيات تنفيذ عملية الهدم وشروط وضوابط إفراغ تلك البنايات من معتمريها.

مجلس الحكومة : السيد الرميد يقدم أول تقرير حول "منجز حقوق الإنسان بالمغرب" بعد دستور 2011

 قدم وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، السيد المصطفى الرميد، يوم الخميس، أول تقرير يصدره قطاع حكومي حول "منجز حقوق الإنسان بالمغرب .. التطور المؤسساتي والتشريعي وحصيلة تنفيذ السياسات العمومية بعد دستور 2011"، يتضمن أهم الجهود الوطنية المبذولة في مجال حقوق الإنسان لتنفيذ مقتضيات الدستور ومضامين البرنامج الحكومي والمخططات الوطنية والسياسات القطاعية ذات الصلة بحقوق الإنسان.

وقال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحافية أعقبت المجلس الحكومي، أن السيد الرميد أوضح، في عرض قدمه أمام المجلس بهذا الخصوص، أن هذا التقرير، الذي أعدته وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، يبرز أهم مؤشرات تطور حقوق الانسان بين سنتي 2012 و2018، مع التركيز على السمات العامة الأساسية والخصائص الكبرى التي ميزت سبع سنوات من المنجزات والمكتسبات، كما يتوقف التقرير عند بعص الخصاصات والتحديات المسجلة في الميادين التي يستعرضها.

وأبرز أن هذا التقرير تضمن تشخيصا وتقييما لواقع حقوق الإنسان من خلال أربعة محاور رئيسية تهم تعزيز المسار الديمقراطي والبناء المؤسساتي لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وحماية حقوق الإنسان في التشريع والممارسة، وتطور الممارسة الاتفاقية للمغرب، وتتبع تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.

وفي هذا السياق، يرصد التقرير تطور مختلف أصناف حقوق الإنسان من خلال محاور همت الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية كالحق في التعليم والحق في الصحة والحق في الشغل والحق في السكن والحق في بيئة سليمة وفي التنمية المستدامة وحق المشاركة في الحياة الثقافية، والحقوق الفئوية كحقوق المرأة وحقوق الطفل وحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وحقوق المهاجرين واللاجئين وحقوق الأشخاص في أماكن الحرمان من الحرية كما خصص التقرير محورا قائما لتطور الممارسة الاتفاقية للمغرب وآخر لتتبع تنفيذ توصيات هيئة الانصاف والمصالحة.

ويستعرض التقرير الإصلاحات التي تمت ومن أهمها تعزيز القضاء الدستوري وتوسيع الرقابة على دستورية القوانين، واستكمال الضمانات القانونية والمؤسساتية المتعلقة باستقلال السلطة القضائية باعتبارها الحامي الأول للحقوق والحريات، وذلك تنفيذا لمقتضيات الدستور وتوصيات ومقترحات ميثاق إصلاح العدالة؛ فضلا عن إرساء العديد من المؤسسات واعتماد منظومة قانونية خاصة بها مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة الوسيط وهيئة المناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ومجلس المنافسة والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.

وتوقف التقرير عند تعزيز المسار الديمقراطي والبناء المؤسساتي لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها ولاسيما أهم محطات المسار الديمقراطي والإصلاحات الدستورية والسياسية وبالخصوص محطات الانفراج السياسي والإصلاحات المؤسساتية والتشريعية واعتماد تجربة العدالة الانتقالية وغيرها من الإصلاحات التي مكنت بلادنا بقيادة جلالة الملك من القيام بإصلاح دستوري غير مسبوق وتنظيم انتخابات حرة وتنافسية أفرزت تعيين رئيس حكومة من الحزب الذي تصدر الانتخابات.

وأوضح السيد الرميد أن صياغة التقرير تأتي في إطار التفاعل مع هذه الديناميات والإصلاحات، ومن أجل تعزيز التواصل العمومي وضمان الحق في الحصول على المعلومة وتقاسم المعطيات النوعية والإحصائية والمؤشرات القياسية والمرجعية ذات الصلة مع الفاعلين المعنيين ودعم وترصيد المكتسبات في مجال حقوق الإنسان ورصد الخصاصات والنواقص والتشجيع على معالجتها، مضيفا أن هذا التقرير جاء نتيجة ثمرة عمل دؤوب ومتواصل لمدة تسعة أشهر وبمنهجية تعتمد الإشراك والتشاور.

وأشار إلى أن هذا التقرير يمكن اعتباره وثيقة مرجعية غنية بالمعطيات النوعية والرقمية تستند إلى مؤشرات قياس واضحة، والتي يمكن القول أنها تتسم بكونها وثيقة تعتمد منهجية التوصيف، وتستعرض حصيلة المنجزات بأسلوب تقريري مباشر، ستمكن من أن تكون أداة حاسمة في قياس مستوى تطور حقوق الإنسان في البلاد سنة بعد سنة ومرحلة بعد مرحلة، خاصة إذا أصبح إصدارها سنة متبعة، وتسهم في إغناء الحوار والنقاش بين مختلف الفاعلين، لاسيما الفاعل الرسمي والمجتمعي، باعتمادها على المعطيات الإحصائية والمؤشرات القياسية.

وأوضح أنه تم الاستناد، بالنسبة لمصادر المعطيات المعتمدة في التقرير، على مادة مرجعية متنوعة تتمثل في الوثائق المعتمدة من لدن القطاعات الحكومية وتقارير ومذكرات وتوصيات المؤسسات الوطنية والاستراتيجيات الوطنية والخطط القطاعية وتقارير تقييم السياسات العمومية والتقارير المقدمة للآليات الدولية لحقوق الإنسان، وبعض المؤشرات المرجعية المعتمدة من قبل مؤسسات دولية متخصصة.

واعتبر السيد الرميد أن اعتماد مجلس الحكومة لخطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان في دجنبر 2017 يشكل محطة هامة في مسار البناء الديمقراطي وحقوق الإنسان، آملا في أن يتوج تنفيذ تدابيرها ال 435 من تكريس المزيد من الضمانات والتمتع الكامل بالحقوق والحريات.

وعبر الوزير عن أمله في أن يدعم هذا التقرير الحوار والتواصل بين مختلف الفاعلين المعنيين بتعزيز حقوق الإنسان ويسهم في إغناء النقاش العمومي بشأن قضايا حقوق الإنسان وفي إثراء الرصيد الوثائقي بما يمكن الفاعلين والباحثين وعموم المواطنين من تعميق التفكير والنظر والدراسة والتشخيص وفي نشر المعرفة والفائدة، معربا عن تطلعه في أن يعزز ثقافة الترصيد والاعتراف بالمنجزات وأن يكون وسيلة للدعم والتشجيع على بذل مزيد من الجهود الوطنية والعمل الجماعي المشترك لمواصلة مسار تعزيز حقوق الإنسان الذي لا حد للكمال فيه، من أجل سد كل النقائص واستكمال مقومات تحقيق الكرامة الإنسانية للمواطنين والمواطنات والتقدم للدولة والمجتمع ككل.

من جهة أخرى، ذكر وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان بأن المغرب حقق، خلال تسعينيات القرن الماضي وبداية الألفية الثالثة، مكتسبات على قدر كبير من الأهمية في مجال البناء الديمقراطي وتعزيز حقوق الإنسان، سواء على مستوى تأهيل المنظومة القانونية الوطنية، أو على مستوى الجهود المتعلقة بتعزيز البناء المؤسساتي وتطوير السياسات والبرامج العمومية.

وأكد أن هذه المكتسبات عرفت طفرة نوعية من حيث المقاربة والتنفيذ مع اعتماد دستور 2011، والذي شكل حدثا كبيرا ومحطة سياسية بارزة في مسار البناء الديمقراطي واستكمال بناء دولة الحق والقانون والمؤسسات.

وخلص إلى القول بأن "بلادنا، بقيادة جلالة الملك حفظه الله، راكمت خلال الثمان سنوات الماضية المزيد من المنجزات والإصلاحات تعكس الدينامية السياسية والحقوقية والتنموية التي عرفتها البلاد بعد اعتماد الدستور الذي أفضى إلى إطلاق أوراش إصلاحية مهيكلة همت مختلف أصناف حقوق الإنسان، والتي ترجمت في اعتماد مواثيق وخطط وبرامج وطنية وسياسات عمومية للتحديث والإصلاح والتأهيل، مما مكن من القيام بإصلاحات تشريعية ومؤسساتية لافتة تحت إشراف جلالة الملك وتوجيهه المستمر ودعمه السامي".

مجلس الحكومة يوافق على اتفاقية بشأن تسليم المجرمين بين المغرب والبرازيل

وافق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس، برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع قانون رقم 52.19 يوافق بموجبه على اتفاقية بشأن تسليم المجرمين بين المملكة المغربية وجمهورية البرازيل الفيدرالية، الموقعة في برازيليا بتاريخ 13 يونيو 2019، تقدم به الوزير المنتدب المكلف بمغاربة العالم وشؤون الهجرة نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي.

وأبرز الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحفية أعقبت المجلس، أن هذه الاتفاقية تهدف إلى إرساء تعاون أكثر فعالية بين البلدين في ميدان تسليم المجرمين، بحيث يلتزم الطرفان بأن يسلما بعضهما البعض أي شخص متواجد فوق تراب إحدى الدولتين، متابع أو متهم أو محكوم عليه من طرف السلطات المختصة للدولة الطالبة من أجل فعل موجب للتسليم.

وتنظم هذه الاتفاقية شروط التسليم والأفعال الموجبة له والأسباب الإلزامية والاختيارية لرفضه، كما تحدد شكل طلب التسليم والوثائق المعززة له والمسطرة التي يمر بها هذا الطلب، وكافة المعلومات بما فيها المعلومات التكميلية التي يمكن للطرف المطلوب طلبها من الطرف الطالب متى دعت الضرورة ذلك.

وتؤكد هذه الاتفاقية على ضرورة احترام قواعد الاختصاص في قضايا تسليم المجرمين والاستثناءات الواردة عليها، وتحظر على الدولتين إعادة تسليم الشخص لفائدة دولة أخرى دون موافقة الطرف الذي منح التسليم، كما تتضمن هذه الاتفاقية مقتضيات خاصة بالاعتقال المؤقت ومسطرته والأحكام الخاصة بتعدد الطلبات والإجراءات السابقة واللاحقة لقرار التسليم.

وبموجب هذه الاتفاقية، فإن المملكة المغربية وجمهورية البرازيل الفيدرالية تعملان على تسوية أي خلاف قد ينتج عن تأويل أو تطبيق أحكامهما عبر الطرق الدبلوماسية.

مجلس الحكومة يوافق على اتفاقية المساعدة القضائية في الميدان الجنائي بين المغرب والبرازيل

وافق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس، برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع قانون رقم 51.19 يوافق بموجبه على اتفاقية المساعدة القضائية في الميدان الجنائي بين المملكة المغربية وجمهورية البرازيل الفيدرالية، الموقعة في برازيليا بتاريخ 13 يونيو 2019، تقدم به الوزير المنتدب المكلف بمغاربة العالم وشؤون الهجرة نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي.

وأبرز الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحفية أعقبت المجلس، أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تحسين فعالية السلطات المكلفة بتطبيق القانون في كل من المملكة المغربية وجمهورية البرازيل الفيدرالية في مجال البحث والمتابعات المتعلقة بالجريمة، بطريقة فعالة لحماية مجتمعيهما الديمقراطيين وقيمهما المشتركة.

وتحدد هذه الاتفاقية مجال تطبيق المساعدة القضائية، كما تتطرق لحالات رفضها وتأجيلها، والتدابير المؤقتة التحفظية التي يمكن للطرف المطلوب اتخاذها حفاظا على وضع قائم أو حماية مصالح قانونية مهددة أو الحفاظ على وسائل الإثبات.

وتؤكد على احترام مبدأ سرية المعلومات التي من شأنها أن تفيد في تقديم الطلب أو الاستجابة له، وكذا ضرورة تقييد استعمال تلك المعلومات أو وسائل الإثبات المحصل عليها، وتتطرق هذه الاتفاقية إلى طلبات المساعدة وشكلياتها والإجراءات التي تمر منها تلك الطلبات سواء فوق تراب الطرف المطلوب أو فوق تراب الطرف الطالب، وتتطرق أيضا لإجراءات التفتيش والمساعدة في الملفات المتعلقة بالتتبع والتجميد والحجز وإرجاع الوثائق والممتلكات ومتحصلات الجرائم.

وبموجب هذه الاتفاقية فإن المملكة المغربية وجمهورية البرازيل الفيدرالية تعملان على تسوية أي خلاف قد ينتج عن تأويل أو تطبيق أحكامهما عبر الطرق الدبلوماسية.

مجلس الحكومة يصادق على مقترح تعيين في منصب عال

صادق مجلس الحكومة في نهاية أشغال اجتماعه، يوم الخميس، على مقترح تعيين في منصب عال، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي أعقب المجلس الحكومي، أن الأمر يتعلق بتعيين السيد احساين رحاوي في منصب مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتادلة، على مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

إثر ذلك، عقد مجلس الحكومة اجتماعا طبقا للقانون التنظيمي لعمل الحكومة خصص لمدارسة مقترحي قانونين من أجل تحديد الموقف منهما، يهم الأول مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 59.14 المتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها، ووافق عليه.

أما الثاني فيهم مقترح قانون بتتميم المادة 480 من قانون المسطرة المدنية كما تم تغييره وتتميمه، حيث وافق عليه المجلس مع اقتراح تعديل لتجويده وتدقيقه.

ومع:18/07/2019