الرباط Cloudy 16 °C

الأخبار
الثلاثاء 28 ماي، 2013

أشغال مجلس الحكومة ليوم الثلاثاء 28 ماي 2013

أشغال مجلس الحكومة ليوم الثلاثاء 28 ماي 2013

انعقد يوم الثلاثاء 28 ماي 2013 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة, برئاسة السيد عبد الإله ابن كيران, رئيس الحكومة, خصص للتدارس والمصادقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية وكذا التداول في التعيينات المقترحة

المصادقة على مشروع قانون يقضي بتغيير القانون المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي  

صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون يقضي بتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي.

وأوضح السيد مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة  في بلاغ تلاه خلال ندوة صحافية عقب انعقاد المجلس أن هذا المشروع الذي تقدم به وزير التشغيل والتكوين المهني السيد عبد الواحد سهيل يأتي في إطار تفعيل مقتضيات محضر 26 أبريل 2011 للحوار الاجتماعي والذي دعا إلى مراجعة قانون الضمان الاجتماعي بالنسبة للمؤمنين الذين لا يتوفرون على 3240 يوما من التصريح وكذا تفعيل قرار مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتاريخ 10 أبريل 2012 القاضي بمنح تعويض لهذه الفئة.

وأضاف أن هذا المشروع يهدف إلى منح مؤمني الصندوق المذكور الذين يحالون على التقاعد ولا يتوفرون على 3240 يوما من الاشتراك تعويضا يساوي مجموع اشتراكاتهم بعد تحيينها حسب معدل الفوائد الصافية لودائع الصندوق وذلك من خلال تقديم طلب في الموضوع داخل أجل أقصاه 5 سنوات ابتداء من تاريخ بلوغ سن التقاعد وتقديم طلب داخل سنتين بالنسبة للمتقاعدين منذ سنة 2000. 

مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بشركات المساهمة  

قال السيد مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة  خلال ندوة صحافية عقب اجتماع المجلس  إن هذا المشروع الذي تقدم به الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية نيابة عن وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة  يهدف إلى تسهيل وتبسيط المساطر المتعلقة بإحداث وسير شركات المساهمة بالإضافة إلى تحسين موقع المغرب كوجهة مفضلة للمستثمرين. 

وأضاف أن أهم التعديلات التي يتضمنها مشروع هذا القانون الذي أعد في إطار أعمال اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال تتمحور حول تبسيط المساطر المتعلقة بشركات المساهمة وإصلاح نظام الاتفاقيات المقننة وتحسين الحكامة في تسيير شركات المساهمة وتعزيز حقوق المساهمين. 

كما يهدف المشروع إلى ضمان الشفافية في حالات الإدماج والإنفصال وتأطير عمليات شراء الشركة لأسهمها. 

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد شروط وكيفيات مباريات التوظيف في المناصب العمومية  

صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بتحديد شروط وكيفيات مباريات التوظيف في المناصب العمومية. 

وقال وزير الاتصال النطاق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي خلال لقاء مع الصحافة عقب انعقاد المجلس أن هذا المشروع يهدف إلى تبسيط إجراءات تنظيم المباريات الخاصة بولوج الوظائف العمومية بما يضمن مبادئ الاستحقاق وتكافؤ الفرص والمساواة بين جميع المترشحين المتوفرين على الشروط المطلوبة لاجتيازها من خلال حصر لائحة الانتظار في حدود المناصب المتبارى بشأنها  عوض نسبة 20 في المائة من عدد المناصب المتبارى من شأنها.

كما يروم هذا المشروع الذي تقدم به الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة السيد عبد العظيم الكروج إلى تحديد صلاحية لائحة الانتظار لمدة 6 أشهر ابتداء من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للمباراة عوض "نهاية السنة التي أجريت المباراة خلالها".

المصادقة على مشروعي مرسومين يتعلقان بالإلحاق وإدماج الموظفين الملحقين والوضع رهن الإشارة

أبرز السيد الخلفي أن مشروع المرسوم الأول يتعلق بتحديد كيفيات تطبيق الفصول 48 و48 مكرر و50 من الظهير الشريف بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلق بالإلحاق وإدماج الموظفين الملحقين. 

وأضاف أن هذا المشروع يهدف إلى تحديد مسطرة إلحاق الموظفين العاملين بالإدارات العمومية والجماعات الترابية لدى إدارة عمومية أو جماعة ترابية أو مؤسسة أو هيئة أخرى وذلك من خلال توضيح كيفيات تنقيط الموظفين الملحقين وفتح إمكانية ترشح الموظف الملحق لشغل منصبي رئيس قسم أو رئيس مصلحة بالإدارة العمومية الملحق إليها وكذا توضيح وتبسيط مسطرة إدماج الموظفين الملحقين. 

أما مشروع المرسوم بتغيير كيفية تطبيق الفصل 46 المكرر مرتين من الظهير الشريف بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلق بالوضع رهن الإشارة فيهدف حسب السيد الخلفي إلى فتح إمكانية وضع الموظفين العاملين بالإدارات العمومية والجماعات الترابية بعد موافقتهم رهن إشارة إدارة عمومية أخرى مضيفا أن الموظف الموضوع رهن الإشارة يعتبر في وضعية القيام بالوظيفة مع بقائه تابعا لإدارته الأصلية من حيث حقوقه في الأجرة والترقي والتقاعد وكذا الاستفادة من التعويضات والمصاريف العرضية الأخرى التي تمنحها الإدارة العمومية المستقبلة.

وقرر مجلس الحكومة تأجيل البث في مشروع مرسوم بتحديد كيفية تطبيق الفصل 38 مكرر من الظهير الشريف في شأن النظام الأساسي للوظيفة العمومية المتعلق بحركية الموظفين المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الوزارات. 

مجلس الحكومة يصادق على مقترحات تعيينات في مناصب عليا  

صادق مجلس الحكومة على مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. 

وأوضح بلاغ تلاه وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع أن الأمر يتعلق بالسادة محمد عدناوي عميد كلية الطب والصيدلة بالرباط وعبد اللطيف سهيل مدير المدرسة العليا للأساتذة بمراكش وعبد الكريم فتح الله مدير الموارد البشرية والمالية بالوزارة المنتدبة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة وعبد اللطيف رويحل مدير الموارد البشرية والمالية بوزارة العدل.

(ومع)