الأخبار
الخميس 03 أكتوبر، 2013

أشغال مجلس الحكومة ليوم الخميس 03 أكتوبر 2013

أشغال مجلس الحكومة ليوم الخميس 03 أكتوبر 2013

صادق مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس بالرباط برئاسة السيد عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة على مشروعي قانون ومشروع مرسوم وعلى مقترح تعيين في منصب عال، بالإضافة إلى مدارسة عدد من المستجدات.

مشروع مرسوم بقانون يتعلق بنسخ وتعويض القانون المتعلق بإلغاء الزيادات والغرامات والذعائر وصوائر التحصيل المتعلقة بالرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات والعمالات والأقاليم والجهات

جاء في بلاغ تلاه وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن مشروع القانون الاول يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون يتعلق بنسخ وتعويض القانون المتعلق بإلغاء الزيادات والغرامات والذعائر وصوائر التحصيل المتعلقة بالرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات والعمالات والأقاليم والجهات. 

ويهدف هذا المشروع، الذي تقدم به وزير الداخلية، إلى استكمال المسطرة المنصوص عليها في الدستور ولا سيما الفصل 81 الذي ينص في فقرته الأولى على أنه "يمكن للحكومة أن تصدر، خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين، مراسيم قوانين، يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان، خلال دورته العادية الموالية". 

و قد سبق للحكومة أن أصدرت بعد موافقة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ولجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين، المرسوم بقانون والذي سيتم، بحكم هذا المشروع، عرضه على البرلمان قصد المصادقة عليه خلال دورته العادية المقبلة.

مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة وكيل الأعمال محرر العقود ثابتة التاريخ

أما مشروع القانون الثاني فيتعلق بتنظيم مهنة وكيل الأعمال محرر العقود ثابتة التاريخ، تقدم به وزير العدل والحريات والذي يرمي إلى توفير الإطار القانوني المنظم لمهنة وكيل الأعمال محرر العقود ثابتة التاريخ بما يسمح بحسن تأطيرها وتنظيمها ويحفظ حقوق المتعاملين معها.

كما يهدف هذا المشروع إلى ضبط هذه المهنة من خلال فرض التسجيل في جدول وكلاء الأعمال الممسوك لدى رئيس كتابة النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية التي يمارس وكيل الأعمال مهامه بدائرة نفوذها، والتأكيد على الطابع الانتقالي لممارسة هذه المهنة من خلال بيان الشروط المطلوبة للتسجيل في الجدول، وتعيين لجنة بوزارة العدل والحريات تختص أساسا بدراسة طلبات التسجيل في الجدول وكذا طلبات إعادة التسجيل والانتقال، وتنظيم حقوق وواجبات وكيل الأعمال. 

ويهدف المشروع أيضا إلى إخضاع وكلاء الأعمال المسجلين بالجدول للمراقبة والتفتيش، والتأكيد على حقهم في الحصول على أتعاب يحدد مبلغها وطريقة استيفائها بنص تنظيمي، وتأطير المهنة وتنظيمها في إطار جمعية مهنية يسري عليها ظهير 15 نونبر 1958.

مشروع مرسوم يهم منح تعويض عن الساعات الإضافية لفائدة مستخدمي المعمل بالمطبعة الرسمية

أما بخصوص مشروع المرسوم فيهم منح تعويض عن الساعات الإضافية لفائدة مستخدمي المعمل بالمطبعة الرسمية والذي تقدم به الأمين العام للحكومة ، بهدف إعادة النظر في مقتضيات القرار المنظم لهذا التعويض الذي يعود تاريخه إلى 21 مارس 1949 والذي أصبح متجاوزا لا من حيث عدم مطابقته للنظام الأساسي الذي يخضع إليه مستخدمو المعمل بالمطبعة الرسمية، ولا من حيث ضآلة التعويض الممنوح. 

ويشار إلى أن مهام المطبعة الرسمية التي تعد مرفقا للدولة مسيرا بصورة مستقلة تتمثل في طبع النشرات الست للجريدة الرسمية وتنفيذ أعمال الطبع لفائدة الإدارات العامة منها مشاريع القوانين التي تحال على البرلمان.

مقترح تعيين في منصب عال

وخلص البلاغ إلى أن المجلس صادق في ختام أشغاله، على مقترح تعيين في منصب عال، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور . ويهم هذا التعيين وزارة الصحة بحيث عين السيد الجيلالي حازم مديرا للوكالة الوطنية للتأمين الصحي.

(ومع)

نص التقرير الصحفي الذي أدلى به السيد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة عقب اجتماع مجلس الحكومة ليوم  الخميس 03 أكتوبر 2013