الأخبار
الخميس 08 ماي، 2014

أشغال مجلس الحكومة ليوم الخميس 08 ماي 2014

أشغال مجلس الحكومة ليوم الخميس 08 ماي 2014

انعقد يوم الخميس 8 رجب 1435 الموافق لـ8 ماي 2014 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، بالإضافة إلى المصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا.

مشروع قانون يتعلق بمزاولة مهنة الطب

صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون يتعلق بمزاولة مهنة الطب.

هذا المشروع الذي تقدم به وزير الصحة خضع لنقاش عميق على مستوى المجلس الذي ثمن "هذا التوجه الإصلاحي الطموح، والذي يتوخى تكييف وتحديث الترسانة القانونية الحالية لمسايرة التطورات الحاصلة في الممارسة الطبية والتغيرات العميقة للمنظومة الصحية مع الأخذ بعين الاعتبار التطور الذي يعرفه الميدان الطبي". 

ويتجه هذا المشروع لتقديم ضمانات لخدمة المرضى وتعزيز الضمانات القانونية مثل إلزامية إشهار الأثمنة وإلزامية نشر وإشهار أسماء الأطباء في المصحات الخاصة، والتنصيص على معايير تقنية واضحة للمراقبة على مستوى العيادات، والتنصيص على منع أساليب الأداء غير القانونية، مضيفا أن هذا المشروع نص على عقوبات زجرية واضحة. 

كما يتجه هذا الإصلاح الطموح نحو توسيع العرض الصحي على المستوى الوطني، وخاصة فتح رأس مال المصحات الخاصة للمستثمرين غير الأطباء، وفي نفس الوقت، نص على أنه في هذه الحالة سيبقى القرار الطبي مستقلا بيد الأطباء بشكل حصري، وعلى إحداث لجنة طبية للمؤسسات، هي المخولة بشكل حصري في اتخاذ القرارات المتعلقة بالموارد البشرية والتجهيزات والعلاجات. 

ويتجه هذا الإصلاح أيضا إلى توسيع العرض الصحي وتعزيزه خاصة في مناطق تواجه تحديات صعبة، بالإضافة إلى توفير فرص للشغل وتقوية التنافسية بين المصحات.

كما نص هذا المشروع على منح الطبيب صاحب العيادة إمكانية قبول معاونة زميل لا يتوفر على عنوان مهني، واللجوء لمدة معينة إلى طبيب مساعد في حالة المرض أو في حالة حاجات الصحة العامة. 

ونص المشروع أيضا، ولأول مرة، على المراقبة المستمرة لمطابقة العيادات للمعايير التقنية بعد 3 أشهر من تاريخ الإخبار بهذه المراقبة من قبل المجالس الجهوية للهيأة وعلى تفتيش مشترك مفاجئ من قبل مفتشي الإدارة وممثلي الهيأة، وعلى إنشاء لجنة للأخلاقيات داخل المصحة، من أجل الارتقاء بأخلاقيات مزاولة هذه المهنة وضمان احترامها والعمل في إطارها، فضلا عن أن المشروع يلزم جميع الأطباء بإبرام عقود تأمين لتغطية مسؤوليتهم المدنية عن الإجراءات الطبية التي يقومون بها.

وبخصوص الانتقادات التي وجهت للمشروع سيتم استيعاب أغلب هذه الانتقادات والتفاعل معها، مضيفا أنه سيتم تدقيق العديد من مواد هذا المشروع عندما سيحال على المؤسسة التشريعية. ولا يتعلق الامر بتحرير للقطاع وإنما بتدقيق للشروط المتعلقة بالاستثمار في هذا القطاع الذي تم تحريره منذ مدة.

مشروع مرسوم يتعلق بتنظيم تشجيعات الدولة لتكثيف الإنتاج الحيواني

صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم يتعلق بتنظيم تشجيعات الدولة لتكثيف الإنتاج الحيواني. 

ويهدف هذا المشروع إلى إعادة النظر في المساعدات المالية المقدمة من طرف الدولة لمربي الماشية ولهيئات مربي الماشية المنشأة بصفة قانونية لتكثيف الإنتاج الحيواني، وذلك في إطار التوجهات الجديدة لتنمية سلاسل الإنتاج الحيواني المحددة في إطار مخطط "المغرب الأخضر" وكذا الإجراءات المتخذة في عقود البرامج الموقعة بين الحكومة والفيدراليات البين مهنية المعنية لتطوير هذه السلاسل. 

ويحدث هذا المشروع ، الذي تقدم به وزير الفلاحة والصيد البحري، منحا جديدة تهم إنتاج فحول الماعز واقتناء فحول الإبل وبناء مأوى الإبل والمعدات المستخدمة في مزارع الدواجن. 

وتهدفهذه المساعدات إلى تشجيع مربي الماشية وتجمعات مربي الماشية على تحسين تربية الماعز في المناطق المؤهلة، وتجهيز الضيعات بالمعدات الحديثة للتغذية الحيوانية ومقاومة آثار الحرارة على وحدات الدواجن وتحسين ظروف إنتاج الإبل في الجهات الجنوبية للمملكة، وذلك من أجل الرفع من الإنتاج وفقا لأهداف العقود البرامج الموقعة بين المهنيين المعنيين.

مشروع قانون يوافق بموجبه على اتفاقية بين المملكة المغربية وجمهورية مالي

وافق مجلس الحكومة على مشروع قانون، تقدم به الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه على اتفاقية بين المملكة المغربية وجمهورية مالي لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل، موقعة بباماكو في 20 فبراير 2014. 

هذه الاتفاقية تشمل جميع الضرائب المفروضة على الدخل الإجمالي أو على عناصر من الدخل، بما فيها الضرائب على الأرباح الناتجة عن نقل ملكية الأموال المنقولة أو غير المنقولة، والضرائب على المبالغ الإجمالية للأجور أو الرواتب المؤداة من قبل المقاولات.

وتشمل هذه الاتفاقية أيضا الضرائب على زيادة قيمة رأس المال، وأي ضرائب مماثلة أو مشابهة في جوهرها تستحدث بعد تاريخ التوقيع على الاتفاقية وتضاف إلى الضرائب الحالية أو تحل محلها، مبرزا أنها تهدف إلى تفادي الازدواج الضريبي بين الطرفين المتعاقدين، مما سيساهم لا محالة في توطيد وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين المملكة المغربية وجمهورية مالي.

مقترح تعيينات في مناصب عليا

صادق مجلس الحكومة على مقترح تعيينات في مناصب عليا وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

و يتعلق الامر ب:

- السيد عبد الرحمان محبوب، مدير وكالة الحوض المائي لكير زيز غريس بالرشيدية التابعة للوزارة المنتدبة المكلفة بالماء

- السيد محمد مسلك، الكاتب العام لوزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني

على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر:

- السيد بوشعيب مرناري، رئيس جامعة السلطان مولاي سليمان بني ملال

- السيد محمد الفران، مدير معهد الدراسات والأبحاث للتعريب بالرباط 

- السيد شعيب رفقي، عميد كلية طب الأسنان جامعة الحسن الثاني عين الشق الدار البيضاء

- السيد محمد نور الدين الأمين العلمي، عميد كلية الطب والصيدلة طنجة جامعة عبد المالك السعدي بتطوان.

(ومع-08/05/2014)

نص البلاغ الصحفي الذي ألقاه السيد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة عقب اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 08 ماي 2014