الأخبار
الخميس 12 يونيو، 2014

أشغال مجلس الحكومة ليوم الخميس 12 يونيو 2014

أشغال مجلس الحكومة ليوم الخميس 12 يونيو 2014

انعقد يوم الخميس 12 يونيو 2014 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للدراسة والمصادقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، والمصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا، بالإضافة إلى تدارس عدد من المستجدات.

المصادقة على مشروع مرسوم يغير دفتر التحملات والشروط المرفق بمرسوم الإذن للدولة ببيع الشقق الموجودة ضمن عمارات الدولة التابعة لقطاع السكنى لشاغليها

صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 391-14-2 يغير بموجبه دفتر التحملات والشروط المرفق بالمرسوم رقم 196-90-2 الصادر في 13 من جمادى الأولى 1414 (29 أكتوبر 1993) بالإذن للدولة (الملك الخاص) في أن تبيع بالتراضي الشقق الموجودة ضمن عمارات الدولة التابعة لقطاع السكنى لشاغليها.

ويقضي هذا المشروع الذي تقدم به وزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بوسعيد بتفويت 37 ألفا و308 وحدة سكنية أو تجارية مضبوطة في لائحة محددة في قرار لفائدة الخواص الذين يكترونها بثمن يتراوح بين 150 و300 درهم للمتر مربع بالنسبة للمساكن و300 و900 درهم للمتر مربع بالنسبة للمحلات التجارية.

وأشار إلى أن هذه المحلات قديمة وتعود لفترة الخمسينيات والستينيات وتوجد في أحياء شعبية وخاصة بجهة الدار البيضاء الكبرى وبجهة الرباط سلا زمور زعير مضيفا أن متوسط عمر هذه المساكن يبلغ ما يناهز 50 سنة.

وذكر أنه سبق وصدر مرسوم سنة 1993 تم بموجبه الترخيص ببيع هذه الوحدات مقابل ثمن تحدده اللجنة الإدارية للخبرة وبالنظر للسومة الكرائية الزهيدة والتي تناهز 100 درهم في الشهر فإن السكان يفضلون الكراء على الاقتناء وبذلك لم تتم الاستجابة لهذا العرض بحيث لم تتجاوز نسبة البيع 10 في المائة من المساكن المعروضة للتفويت. 

ولهذه الاعتبارات وللطبيعة الاجتماعية لهذه المساكن والمحلات والتي توجد في أحياء شعبية يضيف البلاغ ارتأت الحكومة اعتماد مقاربة جديدة تعتمد أثمنة تحفيزية بالإضافة إلى تحديد أجل 24 شهرا من تاريخ الإشعار لإبرام عقد البيع النهائي وهو ما سيسهل عملية التفويت والتمليك.

المصادقة على مشروع مرسوم بالزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة

صادق مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس برئاسة السيد عبد الإله ابن كيران على مشروع مرسوم رقم 343-14-2 يتعلق بالزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة.

وجاء في بلاغ تلاه وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي خلال لقاء مع الصحافة عقب اجتماع المجلس أن هذا المشروع الذي تقدم به وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية السيد عبد السلام الصديقي يأتي في إطار تطبيق نتائج الحوار الاجتماعي الذي تم بين الحكومة والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين خلال شهر أبريل 2014 والذي أفضى إلى اتخاذ قرار بتحسين الوضعية المادية للمأجورين سواء بالقطاع العمومي أو القطاع الخاص.

وأوضح أنه من بين الإجراءات التي تقرر أن تدخل حيز التطبيق ابتداء من فاتح يوليوز 2014 الرفع بنسبة 10 في المائة من الحد الأدنى القانوني للأجر المعمول به في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات وفي الفلاحة على مرحلتين 5 في المائة ابتداء من فاتح يوليوز 2014 و5 في المائة ابتداء من فاتح يوليوز 2015.

وهكذا يضيف الوزير سيصبح الحد الأدنى القانوني للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات 12.85 درهما للساعة ابتداء من فاتح يوليوز 2014 و13.46 درهما ابتداء من فاتح يوليوز 2015.

أما بالنسبة للقطاع الفلاحي والغابوي وتوابعه فتحدد الأجرة اليومية الدنيا في المرحلة الأولى في 66.56 درهما ابتداء من فاتح يوليوز 2014 و69.73 درهم ابتداء من فاتح يوليوز 2015.

 

المصادقة على مشروع مرسومين يتعلقان بالنظام الأساسي الخاص بهيئتي المساعدين التقنيين والإداريين المشتركة بين الوزارات

صادقت مجلس الحكومة على مشروعي مرسومين يتعلقان بالنظام الأساسي الخاص بهيئتي المساعدين التقنيين والإداريين المشتركة بين الوزارات تقدم بهما الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.

يتعلق النص الأول بمشروع مرسوم رقم 416-14-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 452-10-2 الصادر في 20 من ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين التقنيين المشتركة بين الوزارات. 

أما النص الثاني فيتعلق بمشروع مرسوم رقم 417-14-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 453-10-2 الصادر في 20 من ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين الإداريين المشتركة بين الوزارات. 

هذين المشروعين يأتيان تنفيذا لنتائج الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية التي أسفرت على الاتفاق على الرفع من الأجر الأدنى في الوظيفة العمومية إلى 3000 درهم ويهدفان إلى حذف درجة مساعد تقني من الدرجة الرابعة (السلم 5) وإدماج الموظفين المنتمين إلى هذه الدرجة إلى درجة مساعد تقني من الدرجة الثالثة (السلم 6) وحذف درجة مساعد إداري من الدرجة الرابعة (السلم 5) وإدماج الموظفين المنتمين إلى هذه الدرجة في درجة مساعد إداري من الدرجة الثالثة (السلم 5). 

كما يهدف المشروعان إلى زيادة نقطتين في الرقم الاستدلالي المخصص للرتبة الأولى من درجة مساعد تقني من الدرجة الثالثة ودرجة مساعد إداري من الدرجة الثالثة الذي انتقل من 151 إلى 153.

ويبلغ حجم المستفيدين من هذا الإجراء 53 ألف موظف وموظفة بكلفة مالية تقدر ب166 

مليون درهم سنويا مما يجعل منه أحد الإجراءات الاجتماعية الأساسية التي سبق أن التزمت بها الحكومة وعملت على الوفاء بها في إطار الحوار الاجتماعي.

 

المصادقة على اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي التهرب الضريبي بين المغرب وغينيا

صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون رقم 14-52 يوافق بموجبه على اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل بين المملكة المغربية وجمهورية غينيا الموقعة في 3 مارس 2014 بكوناكري.

وستطبق مقتضيات هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين بإحدى الدولتين المتعاقدتين أو بكلتيهما وذلك في ما يخص الضرائب على الدخل المفروضة لحساب دولة متعاقدة أو فروعها السياسية أو جماعاتها المحلية بغض النظر عن الطريقة التي تفرض بها. 

كما تهدف هذه الاتفاقية إلى تفادي الازدواج الضريبي بين الطرفين المتعاقدين مما سيساهم في توطيد وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين المملكة المغربية وجمهورية غينيا.

 

المصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا

صادق مجلس الحكومة على مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وتهم هذه التعيينات:

وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني 

- تعيين السيدة سميرة العيادي: مديرة الوكالة الحضرية لقلعة السراغنة 

- تعيين السيد محمد بلبشير: مدير الوكالة الحضرية لطنجة

- تعيين السيد محمد أديب العلوي : مدير الوكالة الحضرية للعيون

- تعيين السيد محمد أوباحا مديرا للوكالة الحضرية للرشيدية 

- تعيين السيد عبد القادر المرابط:  مديرا للوكالة الحضرية للحسيمة 

- تعيين السيد سعيد كبرى: مديرا للوكالة الحضرية لخنيفرة 

- تعيين السيد محمد النجار : مديرا للوكالة الحضرية لكلميم السمارة.

 

رئيس الحكومة يطلع الحكومة على تموين الأسواق ومراقبة أسعار المواد الأساسية خلال شهر رمضان

 أكد رئيس الحكومة السيد عبد الإله ابن كيران يوم الخميس أنه تم إعطاء تعليمات واضحة لكل المصالح المختصة من أجل تشديد المراقبة حتى تتم الحيلولة دون إدخال مواد غير صالحة للاستهلاك أو منتهية الصلاحية وذلك بمناسبة شهر رمضان الأبرك.

وأكد السيد ابن كيران خلال اجتماع مجلس الحكومة، أنه سيتم التصدي لكل محاولات التهريب للمواد الغذائية وكذا رصد المخالفات والتبليغ عنها.

وقد أطلع رئيس الحكومة أعضاء المجلس على نتائج اجتماع اللجنة الوزارية التي ترأسها يوم الأربعاء والمتعلقة بتتبع تموين الأسواق وكذا أسعار المواد الأساسية خلال شهر رمضان الأبرك حيث أكد أن الأسواق ستكون ممونة بشكل كاف وأحيانا بشكل يزيد عن الحاجة.

وتابع أنه على ضوء المعطيات والتقارير المقدمة في الاجتماع فإن أسعار المواد ستكون إما مستقرة أو تميل إلى الانخفاض ولا سيما ما يتعلق بالطماطم والبصل والحوامض واللحوم فضلا عن أن السوق الوطنية تتوفر على كميات كافية من الحبوب والقطاني والتوابل.

كما تمت دعوة جمعيات المجتمع المدني وخاصة جمعيات حماية المستهلك إلى المساهمة في رصد كل مخالفات المرتبطة بعدم احترام الأسعار أو عدم احترام جودة المواد المقدمة فضلا عن إرساء عملية تنسيق على المستوى المحلي وكذا بين الإدارة المحلية والإدارة المركزية عبر لجنة مركزية تشرف عليها الوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة بعضوية الوزارات المعنية وهي وزارة الداخلية والصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي والفلاحة والصيد البحري والطاقة والمعادن والماء والبيئة على أن يتم عقد اجتماعين في الأسبوع وذلك لتتبع حالة تموين السوق وتنسيق عمليات مراقبة الأسعار وجودة المواد المعروضة للاستهلاك.

كما  أكد رئيس الحكومة على إعطاء تعليمات واضحة لكل المصالح المختصة من أجل تشديد المراقبة حتى تتم الحيلولة دون إدخال مواد غير صالحة للاستهلاك أو منتهية الصلاحية وذلك بمناسبة شهر رمضان الأبرك، وأنه سيتم التصدي لكل محاولات التهريب للمواد الغذائية وكذا رصد المخالفات والتبليغ عنها.

 

وزير الصحة يقدم عرضا أمام مجلس الحكومة حول مواجهة فيروس كورونا

أكد وزير الصحة السيد الحسين الوردي يوم الخميس أن المغرب يتوفر على مخططات من أجل إرساء آلية استباقية لمواجهة فيروس كورونا.

وجاء في بلاغ تلاه وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي خلال لقاء مع الصحافة عقب اجتماع مجلس الحكومة أن وزير الصحة تقدم خلال المجلس بعرض أكد فيه على أن الوزارة كثفت من الإجراءات المتخذة على مستوى الوقاية والترصد الوبائي ضد فيروس كورونا وأن جميع مندوبيات الوزارة بعمالات وأقاليم المملكة تتوفر على مخططات من أجل إرساء آلية استباقية لمواجهته.

وشدد السيد الوردي بحسب المصدر ذاته على أن الوزارة ستعمل على متابعة إخبار الرأي العام الوطني بكل المستجدات مؤكدا أنه لغاية اليوم لم تسجل أية حالة من العدوى بهذا الفيروس على المستوى الوطني.

وتابع أن هناك تواصلا منتظما مع المنظمة العالمية للصحة من أجل تتبع كل المستجدات المرتبطة بهذا الفيروس.

وذكر بأن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أصدرت من جهتها أمس بلاغا بخصوص موسم الحج تم فيه الإخبار أولا بضرورة تقيد الحجاج بالإرشادات الصحية أثناء أداء مناسك الحج وذلك باتباع النصائح والمعلومات الموضوعة رهن إشارتهم في المطويات التي تسلم إليهم في المطارات قبل مغادرة أرض الوطن ودعت إلى تأجيل أداء مناسك العمرة والحج لهذا العام في حالة عدم توفر الاستطاعة البدنية لاسيما بالنسبة للأشخاص المسنين والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة ومتفاقمة أو النساء الحوامل والأطفال.

كما ذكر بأن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وضعت آلية تمكن الأشخاص المعنيين من سحب ترشيحهم واسترجاع ما قدموه من مساهمة مالية أو أن يؤجلوا الحج إلى سنة أخرى.

 

وزير العدل والحريات يقدم عرضا حول  حقوق الإنسان وحماية الحقوق والحريات

أكد وزير العدل والحريات السيد مصطفى الرميد أن المغرب حقق خلال السنوات الأخيرة طفرة نوعية في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق والحريات.

وأوضح السيد الرميد في عرض تقدم به بشأن موضوع الإدعاءات حول التعرض للتعذيب من قبل السلطات الأمنية أن هذه الطفرة تتجسد في الدستور الجديد للمملكة وكذا في مصادقة المغرب على العديد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وانفتاحه على مجموعة من الآليات الأممية المعنية بحقوق الإنسانº من بينها لجنة مناهضة التعذيب والمقررين الخاصين بالتعذيب والاعتقال التعسفي.

وذكر بلاغ تلاه وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي خلال لقاء مع الصحافة عقب اجتماع المجلس أن هذه الطفرة تدل على وجود إرادة راسخة وجادة للمملكة المغربية في محاربة كافة أشكال التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو المهينة أو اللاإنسانية. 

وأضاف أن هذه الإرادة تبرز في مراجعة قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي وإعداد مشروع قانون منظم للطب الشرعي وكذا من خلال مصادقة المغرب على العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان في مقدمتها اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو المهينة أو اللاإنسانية وكذا البروتوكول الاختياري الملحق بها الذي صادق عليه البرلمان مؤخرا في انتظار إيداع وثائق التصديق عليه لدى الأمم المتحدة وهي خطوة يتعين التعجيل بها لاستكمال المنظومة الحقوقية في هذا المجال.

وأوضح أن المجهودات المبذولة في مجال مناهضة التعذيب تبرز أيضا من خلال الأبحاث القضائية التي أمرت بها النيابة العامة أو قضاة التحقيق بشأن ادعاءات التعذيب وكذا الفحوصات الطبية التي تم إجراؤها والتي أفضت إلى عدة آثار قانونية انتهى بعضها بتحريك المتابعات في حق مرتكبي هذه الأفعال فيما انتهى البعض الآخر منها بالحفظ لأسباب قانونية.

وأشار عرض وزير العدل والحريات إلى أن مناهضة التعذيب يمثل إحدى الاهتمامات ذات الأولوية على اعتبار أن مناهضة التعذيب بكافة أشكاله هو اختيار لا رجعة فيه يعكس إرادة المملكة الراسخة بمختلف مكوناتها وأجهزتها في هذا المجال وهو الشيء الذي يعكسه عدد المتابعات القضائية التي تم تحريكها في حق بعض الأشخاص المكلفين بإنفاذ القانون. 

وأكد أنه لتعزيز هذه الإرادة وترجمتها واقعيا تم توجيه منشور لكافة النيابات العامة بتاريخ 29 مايو 2014 طلب منهم فيه الأمر بإجراء المعاينات للآثار التي قد تظهر على الأشخاص المقدمين أمامها والأمر بإجراء فحص يوكل لأطباء محايدين ومتخصصين وتقديم ملتمسات إيجابية في هذا الشأن. 

كما تم عقد اجتماع بتاريخ 29 ماي 2014 مع جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان عرض عليهم فيه تزويد الوزارة بلائحة أطباء قصد اعتمادهم في الانتدابات التي تقوم بها النيابة العامة خلال التحري في ادعاءات التعذيب ضمن هيئة طبية ثلاثية وذلك في إطار السعي إلى ضبط كل الانتهاكات المحتملة وإشاعة الاطمئنان والثقة في نتائج الأبحاث.

وذكر بأن وزير العدل والحريات أصدر بتاريخ 10 يونيو 2014 بلاغا أكد من خلاله أنه وفي ظل تزايد الترويج خلال الأيام الأخيرة للادعاءات بحالات التعذيب فإن إرادة النيابة العامة راسخة في إجراء الأبحاث والتحريات الضرورية للوقوف على حقيقة كل ادعاء بالتعذيب واتخاذ المتعين قانونا في حق كل من يثبت تورطه أو مشاركته في ارتكاب التعذيب أو أي ممارسة أخرى وبالمقابل اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة في حق أي ادعاء كاذب أو أي محاولة للمس بسمعة الأشخاص والمؤسسات الوطنية. 

وخلص إلى أن وزير العدل والحريات أكد بأن الوزارة ستعمل على إحاطة الرأي العام علما بنتائج الأبحاث والتحريات بشأن مختلف القضايا المتعلقة بهذا الموضوع.

وزير التربية الوطنية والتكوين المهني يقدم عرضا حول سير امتحانات الباكالوريا

ومن جهة أخرى أوضح السيد الخلفي أن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني قدم من جهته تقريرا حول تقدم سير امتحانات الباكالوريا حيث أخبر المجلس بأنها تمر في أجواء عادية وإيجابية وأنه تم رصد أزيد من 440 حالة غش اتخذ فيها القرار.

وأشاد الوزير في معرض عرضه بالتعاون الحاصل مع كل من وزارة الداخلية ووزارة العدل والحريات حيث تم إلقاء القبض على متورطين في عمليات الغش مما يؤكد الإرادة الحازمة في صيانة مصداقية شهادة الباكالوريا في بلادنا وفي العمل على مرور هذه الامتحانات في أجواء إيجابية.

ومع: 12/06/2014

نص البلاغ الصحفي الذي ألقاه السيد مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة عقب اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 12 يونيو 2014