الأخبار
الخميس 16 يناير، 2014

أشغال مجلس الحكومة ليوم الخميس 16 يناير 2014

أشغال مجلس الحكومة ليوم الخميس 16 يناير 2014

انعقد يوم الخميس 16 يناير 2014 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للدراسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية و التنظيمية.

مشروع قانون يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها. 

ويتعلق هذا المشروع، الذي تقدم به الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، بتوسيع مجال تطبيق القانون حيث يتضمن مقتضيات جديدة خاصة بخدمات الاستثمار والخدمات المرتبطة بها والممكن من مزاولتها من طرف مؤسسات الائتمان. 

ويتضمن هذا المشروع أيضا فئة جديدة من هذه المؤسسات تسمى "مؤسسات الأداء"، نظرا للنمو الذي عرفته الوسائل الجديدة للأداء والعاملين في قطاع الأداء، و يدرج جمعيات السلفات الصغرى ضمن المؤسسات المعنية بمراقبة بنك المغرب خصوصا في ما يتعلق بمنح وسحب الاعتماد لمزاولة نشاط السلفات الصغرى وبالقواعد المحاسبية والاحترازية وبالمراقبة والإشراف الاحترازي الكلي، وكذا بالعلاقة مع العملاء ونظام العقوبات. 

كما يشتمل هذا المشروع على مقتضيات لتأطير نشاط البنوك التشاركية والتي تقدم عددا من المنتوجات والخدمات المالية التشاركية كالمرابحة والإجارة والمشاركة والمضاربة، وينص على أن هذه البنوك تزاول أنشطتها طبقا للآراء بالمطابقة الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى. 

ويتضمن المشروع عددا من المقتضيات الاحترازية الجديدة المتعلقة بالحكامة مثل الالتزام بتشكيل لجان التدقيق والمخاطر من طرف مؤسسات الائتمان، وواجب اليقظة طبقا للأحكام الجاري بها. 

وتضمن المشروع، في مجال الاستقرار المالي، ترتيبات مؤسساتية جديدة لتقوية التعاون بين سلطات مراقبة النظام المالي من أجل مواجهة المخاطر الشمولية وتسوية الأزمات، حيث ينص على إنشاء لجنة تسمى "لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية". و يغير المشروع النظام الأساسي للصندوق الجماعي لضمان الودائع بإسناد تدبير هذا الصندوق وكذا صندوق ضمان ودائع البنوك التشاركية إلى شركة مساهمة تحت مراقبة بنك المغرب. 

ويتضمن المشروع  أيضا مراجعة نظام العقوبات، بحيث تم الرفع من قيمة الغرامات المنصوص عليها تماشيا مع التغيرات والتطورات على الصعيدين الاقتصادي والمالي.

مشروع قانون بتغيير القانون المتعلق بتسنيد الأصول

تدارس مجلس  الحكومة وصادق على مشروع قانون بتغيير القانون المتعلق بتسنيد الأصول. 

ويهدف هذا المشروع، الذي تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إلى تغيير وتتميم سبع مواد من القانون المتعلق بتسنيد الأموال، بهدف ملائمتها مع أحكام مشروع القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.

مشروع مرسوم يغير ويتمم المرسوم المتعلق بمنح بعض التعويضات لرجال القوات المساعدة

صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم يغير ويتمم بموجبه المرسوم المتعلق بمنح بعض التعويضات لرجال القوات المساعدة. 

و يأتي هذا المشروع، الذي تقدم به السيد وزير الداخلية، تنفيذا للتعليمات المولوية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.

و يروم هذا المشروع تقويم وتحيين عناصر الأجر الخاصة للقوات المساعدة عن طريق الرفع من قيمة التعويضات الممنوحة، وتحسين نظام الأجور الخاص بالقوات المساعدة التي ما فتئت تساهم بتفان وإخلاص في الحفاظ على الأمن والنظام العام على غرار باقي المصالح الأمنية التابعة لوزارة الداخلية.

ويهدف هذا المشروع إلى إحداث منحة الأهلية بغرض تمكين أفراد وأطر هذه الهيئة الحاصلين على شواهد أو ديبلومات عسكرية من الاستفادة من نفس المنح التي تخولها النصوص الخاصة بالقوات المسلحة الملكية. و سيتم صرف هذه الزيادة في شطرين متساويين برسم السنتين الماليتين 2014 و2015.

مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجات الأولى والثانية والثالثة

قرر مجلس الحكومة المصادقة على مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.75.175 بتاريخ 25 من ربيع الأول 1395 (08 أبريل 1975) بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجات الأولى والثانية والثالثة كما وقع تغييره وتتميمه.

هذا المرسوم يأتي في إطار تفعيل مضامين الخطاب الملكي السامي ل 20 غشت 2009 وتنفيذا لميثاق إصلاح منظومة العدالة الذي نص في التوصية رقم 17 على النهوض بالوضعية المادية للقضاة وحدد أجل تنفيذه خلال سنة 2014.

مشروع قانون يتعلق بالموافقة على البروتوكول الإضافي للاتفاقية الأوروبية حول حماية الأشخاص تجاه المعالجة الآلية للمعطيات الشخصية

وافق مجلس الحكومة على مشروع قانون، يوافق بموجبه المغرب على البروتوكول الإضافي للاتفاقية الأوروبية حول حماية الأشخاص الذاتيين تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي.

ويتعلق هذا البروتوكول الموقع بستراسبورغ في 8 نونبر 2001، بسلطات المراقبة والتبادل الدولي للمعطيات ذات الطابع الشخصي.

ويأتي هذا المشروع، الذي تقدمت به الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، في إطار سياسة التقارب التشريعي بين المغرب والاتحاد الأوروبي بعد حيازة المملكة للوضع المتقدم. 

(ومع)

نص البلاغ الصحفي الذي ألقاه السيد مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة عقب اجتماع  مجلس الحكومة ليوم 16 يناير2014