الرباط Clear sky 24 °C

الأخبار
الخميس 23 ماي، 2013

أشغال مجلس الحكومة ليوم الخميس 23 ماي 2013

أشغال مجلس الحكومة ليوم الخميس 23 ماي 2013

صادق مجلس الحكومة٬ يوم الخميس, تحت رئاسة رئيس الحكومة السيدعبد الإله إبن كيران, على ستة مشاريع مراسيم٬ تقدم بها السيد نبيل بنعبد الله وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة.

قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي٬ في بلاغ تلاه عقب انعقاد المجلس٬ إن مشروع المرسوم الأول يتعلق بالموافقة على ضابط البناء المضاد للزلزال المطبق على المباني المنجزة بالطين٬ وبإحداث اللجنة الوطنية للمباني المنجزة بالطين.

وأوضح الوزير أن هذا المشروع٬ الذي أعدته وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة بتنسيق مع وزارة التجهيز والنقل وبتعاون مع المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية٬ والمدرسة الحسنية للأشغال العمومية٬ والمختبر العمومي للتجارب والدراسات٬ وجامعة كاليفورنيا في بيركلي٬ ومعهد جيتي للمحافظة على المآثر التاريخية بلوس أنجليس٬ يتوخى تعزيز مقاومة البنايات المنجزة بالطين للهزات الزلزالية٬ وتثمين المواد التقليدية المحلية المستعملة في البناء٬ وضمان سلامة الأرواح والممتلكات٬ وسد الفراغ القانوني في هذا المجال.

ويتناول هذا الضابط - يضيف الوزير - الجوانب المتعلقة بالتقنيات التقليدية للبناء٬ والمواد الطينية وحدود تطبيقها٬ والتوصيات المتعلقة بأنظمة البناء الخاصة بتقوية الجدران وحمايتها٬ ومقتضيات البناء المتعلقة بالأساسات. حيث يعتبر هذا الضابط مكملا لمقتضيات ضابط البناء المسمى "إير. بي. إس٬ نسخة 2011"٬ والمطبق على البنايات المنجزة بالمواد الحديثة.

وأضاف السيد الخلفي أن مشروع المرسوم الثاني يتعلق بتغيير المرسوم رقم 2.02.177 بتاريخ 22 فبراير 2002٬ بالموافقة على ضابط البناء المضاد للزلازل "إير. بي. إس 2000" المطبق على المباني المحددة فيه قواعد الوقاية من الزلازل٬ وبإحداث اللجنة الوطنية لهندسة الوقاية من الزلازل.

وفي هذا الصدد٬ قال الوزير إن غاية ضابط البناء المضاد للزلازل تتمثل في ضمان سلامة المواطنين وحماية ممتلكاتهم أثناء حدوث الزلزال٬ حيث يحدد قواعد الحساب وقياسات البنايات من أجل تقوية مقاومة الأبنية اتجاه الهزات الأرضية٬ كما ينص على المقتضيات التقنية للهندسة المدنية والتصور المعماري الذي يمكن البنايات من مقاومة الزلازل.

ويتوخى من هذا التغيير - يضيف الوزير - والذي تم إعداده بإشراف نخبة من الأساتذة والباحثين بجامعة محمد الخامس٬ في إطار اتفاقية تعاون مع وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة٬ إدخال أحدث التطورات التقنية المعمول بها في هذا المجال بهذا الضابط٬ وتذليل الصعوبات التي يواجهها المهنيون عند تطبيق مقتضياته.

ويهدف هذا الضابط٬ على الخصوص٬ إلى تسهيل استعماله من طرف المصممين من خلال التعاليق والشروحات التي يتضمنها٬ وإدراج خريطتين زلزاليتين (التسارع والسرعة بدل التسارع فقط)٬ وإدراج المعطيات الزلزالية الجديدة٬ والتحديد الدقيق للمناطق الزلزالية (5 مناطق زلزالية عوض 3)٬ وتدقيق ترتيب البنايات (3 أصناف بدل 2)٬ وتفصيل أوسع للمواقع الزلزالية (5 مواقع بدل3). 

أما مشروع المرسوم الثالث٬ مع إدخال الملاحظات٬ فيتعلق بالموافقة على ضابطة البناء العامة المحددة لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها.

ويهدف هذا المشروع٬ الذي يندرج في إطار إصلاح المنظومة المحددة لتسليم رخص التعمير٬ والذي يشكل إعمال مقتضياته مدخلا أساسيا لتحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار وتبسيط المساطر الإدارية المعتمدة في بلادنا٬ إلى توحيد المساطر المعمول بها وطنيا٬ مع ضبط وتقليص آجال مختلف مراحلها وتوحيد وثائق الملفات المطلوبة٬ وتدقيق اختصاصات وتحديد مسؤوليات مختلف المتدخلين٬ وتعميم العمل بالشبابيك الوحيدة لتشمل كافة الجماعات التي يتجاوز عدد ساكنتها 500 ألف نسمة٬ باعتبارها تجربة ناجعة ومخاطبا وحيدا في كل ما يتعلق بمسطرة الترخيص٬ وإحداث لجان على صعيد الإقليم أو العمالة بالنسبة للجماعات التي يقل عدد ساكنتها أو يساوي 500 ألف نسمة.

كما يهدف المشروع إلى إعمال مبادئ الحكامة الجيدة عبر ضمان تمثيلية مناسبة ومؤهلة لمختلف المتدخلين داخل حظيرة اللجان المختصة وضبط عملية اتخاذ القرار داخلها٬ وتشجيع التدبير اللامادي لمختلف مساطر الحصول على رخص التعمير٬ والعمل على وضع قواعد معطيات رقمية مشتركة تيسر الولوج إلى المعلومة وتمكن صاحب الشأن من تتبع مسار الترخيص لمشروعه٬ وتتيح للسادة عمال العمالات والأقاليم٬ بالنظر للصلاحيات المخولة لهم في مجال تنسيق ومراقبة عمل المصالح الإدارية العمومية٬ مهام السهر على حسن تنفيذ المساطر المقررة والتنبيه للاختلالات المسجلة.

أما مشروع المرسوم الرابع٬ فإنه يهم إعادة تنظيم المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية٬ في إطار مواكبة مستجدات القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي٬ وذلك لملاءمة المهام التكوينية لهذه المدرسة الوطنية٬ ونوعية الشهادات والدبلومات الممنوحة من قبلها٬ وكذا طريقة تسييرها٬ مع مقتضيات القانون المذكور.

وتتمثل أهم المقتضيات الجديدة التي جاء بها هذا المشروع في تمكين المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية٬ بالإضافة إلى مهمة التكوين والبحث٬ من مزاولة مهمة التكوين المستمر والخبرة٬ وتمديد التكوين الأساسي الذي تضطلع به المدرسة ليشمل الفنون والتقنيات والميادين المرتبطة بمهن الهندسة المعمارية والبناء والتعمير٬ وتنظيم التكوين بالمدرسة عبر اعتماد أسلوب الأسلاك والمسالك والوحدات٬ وإحداث شواهد وطنية جديدة٬ من قبيل الإجازة في الدراسات الأساسية٬ والإجازة المهنية٬ وشهادة الدراسة في الهندسة المعمارية٬ والماستر والماستر المتخصص٬ والدكتوراه٬ فضلا عن دبلوم مهندس معماري٬ ومنح المدرسة إمكانية إحداث شهادات خاصة٬ لاسيما في مجال التكوين المستمر٬ والإسهام في برامج البحث٬ سواء منها الجهوية أو الوطنية أو الدولية٬ بهدف تطوير الأنشطة المرتبطة باختصاصات المدرسة.

واضاف الوزير أن مشروع المرسوم الخامس٬ الذي تدارسه مجلس الحكومة وصادق عليه٬ فيهم بإعادة تنظيم المعهد الوطني للتهيئة والتعمير٬ وذلك٬ أيضا٬ في إطار مواكبة مستجدات القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي.

ويرمي هذا المشروع إلى إعادة تحديد مهام المعهد الوطني للتهيئة والتعمير٬ ومراجعة برامجه المتعلقة بالتكوين٬ بغية تصحيح الاختلالات التي طبعت نموذج التكوين المعمول به حاليا. كما يروم تعزيز المكتسبات٬ مع إدماج المتطلبات الجديدة٬ واستشراف التطورات المستقبلية. 

كما يتوخى من المشروع تمكين المعهد من تكوين أطر عليا متخصصة في ميدان إعداد التراب الوطني٬ بالإضافة إلى تكوين باحثين وخبراء لهم القدرة على تعميق التفكير في مشاكل التهيئة والتعمير والسكنى٬ وتوفير التكوين المستمر لفائدة المتدخلين في الميادين والمهن الجديدة المتعلقة بالوساطة والمفاوضة ومواكبة المشاريع الاجتماعية.

ويروم كذلك التكوين في الميادين العلمية والتقنية كنظام المعلومات الجغرافية وتقنية البحث والاستقصاء وغيرها٬ وإنجاز الأبحاث العلمية والخبرة حول الإشكاليات الجديدة المتعلقة بالتشخيص والتقويم والاستشراف المجالي٬ وذلك بمركز الدراسات والأبحاث في التهيئة والتعمير الموجود بالمعهد٬ الذي سيمكنه مشروع المرسوم هذا من تحضير وتسليم شهادات الإجازة في الدراسات الأساسية٬ والإجازة المهنية٬ والماستر٬ والماستر المتخصص٬ والدكتوراه في ميادين التهيئة والتعمير والسكنى٬ وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 01.00 سالف الذكر٬ وللمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.

 المشروع السادس، كما يضيف السيد الوزير، يتعلق بقانون تفعيل وتقوية آليات مراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء  موضحا أن هذا المشروع الذي تقدم به وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة السيد نبيل بنعبد الله٬ يهدف إلى إرساء معالجة استباقية وفورية٬ ناجعة ومندمجة لظاهرة البناء غير القانوني٬ وتعزيز ضمانات حماية المجال العمراني٬ وتجاوز الاختلالات التي تعرفها منظومة المراقبة وزجر المخالفات المعمول بها حاليا.

وأشار إلى أن ذلك سيتم من خلال تعزيز الحكامة في ميدان مراقبة وزجر المخالفات عبر تجميع المقتضيات الزجرية المتناثرة بين النصوص القانونية ذات الصلة٬ وتوحيد وتبسيط مساطر المراقبة والزجر٬ وتوسيع صلاحيات المراقبين مع تمكينهم من الوسائل القانونية والمادية للاضطلاع بمهام اليقظة والرصد وكذا القيام بكل التدابير لإنهاء المخالفات في مهدها عن طريق المساطر الإدارية أو عبر المسطرة القضائية بتخويلهم مهمة تحريك الدعوى العمومية.

كما سيتأتى ذلك - يضيف السيد الخلفي - من خلال ربط المسؤولية بالمحاسبة في ما يخص تحديد صلاحيات مختلف المتدخلين من منتخبين وسلطة محلية ومهنيين٬ والرفع من مهنية القطاع بتقنين فتح وإغلاق الورش وتعزيز صلاحيات مختلف أصناف المهنيين في المراقبة التقنية وكذا مراقبة معايير الجودة.

وأضاف أن أهم مستجدات هذا المشروع تتمثل بالخصوص في تخويل مراقبي التعمير التابعين للوالي أو للعامل أو للإدارة صفة ضابط الشرطة القضائية٬ وتوحيد مساطر المراقبة والزجر الإداري٬ وكذا مساطر تحريك الدعوى العمومية سواء المتعلقة بالتجزيئ والتقسيم أو بالتعمير والبناء٬ والتنصيص على تحرير محاضر معاينة المخالفات طبقا للشروط المحددة في قانون المسطرة الجنائية٬ لتفادي سقوطها بسبب العيوب الشكلية التي تعتري كيفيات تحرير المحاضر٬ وتوجيهها في ظرف ثلاثة أيام إلى النيابة العامة قصد تسريع تحريك المتابعة القضائية٬ وتخويل ضباط الشرطة القضائية ومراقبي التعمير صلاحية اتخاذ التدابير المتعلقة بالإعذار والأوامر بالإيقاف الفوري للأشغال وحجز المواد والمعدات المستعملة في البناء موضوع المخالفة وتعيين المخالف حارسا عليها ووضع الأختام .

كما أتى المشروع بمقتضيات جديدة لتعزيز عملية تتبع الأوراش المرخصة وتقنين عملية فتحها وإغلاقها٬ وتوسيع نطاق التجريم ليشمل جميع المتدخلين والمهنيين عندما تصدر عنهم أوامر أو توجيهات تنتج عنها المخالفة أو تسهل في ارتكابها وكذا بائعي مواد البناء بدون الرخصة المستعملة في المخالفة٬ وتقنين عملية هدم البناء غير القانوني بإحداث لجنة إدارية مكلفة بالهدم وتنظيم المسطرة الخاصة بذلك٬ وتعزيز الطابع الردعي للعقوبات من خلال إقرار عقوبات سالبة للحرية في بعض الحالات واعتماد الهدم كعقوبة ردعية وكذا الرفع من مبلغ الغرامات المعمول بها في القوانين الجاري بها العمل.

مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بتفعيل وتقوية آليات مراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء  

صادق مجلس الحكومة٬ يوم الخميس٬ على مشروع قانون يتعلق بتفعيل وتقوية آليات مراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء٬ وذلك مع أخذ الملاحظات بعين الاعتبار.

وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي٬ في بلاغ تلاه عقب انعقاد المجلس٬ أن هذا المشروع الذي تقدم به وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة السيد نبيل بنعبد الله٬ يهدف إلى إرساء معالجة استباقية وفورية٬ ناجعة ومندمجة لظاهرة البناء غير القانوني٬ وتعزيز ضمانات حماية المجال العمراني٬ وتجاوز الاختلالات التي تعرفها منظومة المراقبة وزجر المخالفات المعمول بها حاليا.

وأشار إلى أن ذلك سيتم من خلال تعزيز الحكامة في ميدان مراقبة وزجر المخالفات عبر تجميع المقتضيات الزجرية المتناثرة بين النصوص القانونية ذات الصلة٬ وتوحيد وتبسيط مساطر المراقبة والزجر٬ وتوسيع صلاحيات المراقبين مع تمكينهم من الوسائل القانونية والمادية للاضطلاع بمهام اليقظة والرصد وكذا القيام بكل التدابير لإنهاء المخالفات في مهدها عن طريق المساطر الإدارية أو عبر المسطرة القضائية بتخويلهم مهمة تحريك الدعوى العمومية.

كما سيتأتى ذلك - يضيف السيد الخلفي - من خلال ربط المسؤولية بالمحاسبة في ما يخص تحديد صلاحيات مختلف المتدخلين من منتخبين وسلطة محلية ومهنيين٬ والرفع من مهنية القطاع بتقنين فتح وإغلاق الورش وتعزيز صلاحيات مختلف أصناف المهنيين في المراقبة التقنية وكذا مراقبة معايير الجودة.

وأضاف أن أهم مستجدات هذا المشروع تتمثل بالخصوص في تخويل مراقبي التعمير التابعين للوالي أو للعامل أو للإدارة صفة ضابط الشرطة القضائية٬ وتوحيد مساطر المراقبة والزجر الإداري٬ وكذا مساطر تحريك الدعوى العمومية سواء المتعلقة بالتجزيئ والتقسيم أو بالتعمير والبناء٬ والتنصيص على تحرير محاضر معاينة المخالفات طبقا للشروط المحددة في قانون المسطرة الجنائية٬ لتفادي سقوطها بسبب العيوب الشكلية التي تعتري كيفيات تحرير المحاضر٬ وتوجيهها في ظرف ثلاثة أيام إلى النيابة العامة قصد تسريع تحريك المتابعة القضائية٬ وتخويل ضباط الشرطة القضائية ومراقبي التعمير صلاحية اتخاذ التدابير المتعلقة بالإعذار والأوامر بالإيقاف الفوري للأشغال وحجز المواد والمعدات المستعملة في البناء موضوع المخالفة وتعيين المخالف حارسا عليها ووضع الأختام .

كما أتى المشروع بمقتضيات جديدة لتعزيز عملية تتبع الأوراش المرخصة وتقنين عملية فتحها وإغلاقها٬ وتوسيع نطاق التجريم ليشمل جميع المتدخلين والمهنيين عندما تصدر عنهم أوامر أو توجيهات تنتج عنها المخالفة أو تسهل في ارتكابها وكذا بائعي مواد البناء بدون الرخصة المستعملة في المخالفة٬ وتقنين عملية هدم البناء غير القانوني بإحداث لجنة إدارية مكلفة بالهدم وتنظيم المسطرة الخاصة بذلك٬ وتعزيز الطابع الردعي للعقوبات من خلال إقرار عقوبات سالبة للحرية في بعض الحالات واعتماد الهدم كعقوبة ردعية وكذا الرفع من مبلغ الغرامات المعمول بها في القوانين الجاري بها العمل. 

(ومع)

تصريح صحفي حول أشغال مجلس الحكومة ليوم الخميس 12 من رجب 1434 موافق ل23 ماي 2013