الأخبار
الخميس 23 يناير، 2014

أشغال مجلس الحكومة ليوم الخميس 23 يناير 2014

أشغال مجلس الحكومة ليوم الخميس 23 يناير 2014

انعقد يوم الخميس 21 ربيع الأول 1435 الموافق لـ23 يناير 2014 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص لمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية، والمصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا.

الحكومة تعرب عن تضامنها المطلق مع الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية إثر الاعتداء الذي تعرض له

أعربت الحكومة عن تضامنها المطلق مع الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، ووزير السكنى والتعمير السيد محمد نبيل بنعبد الله، إثر الاعتداء الذي تعرض له الأحد الماضي بآسا.

وعبر رئيس الحكومة عن "تضامن الحكومة المطلق مع السيد نبيل بنعبد الله، إثر الاعتداء الشنيع التي تعرض له مؤخرا"، مؤكدا على "التوجيهات الملكية السامية باتخاذ التدابير الحازمة لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات".

مشروع قانون لإحداث الوكالة الوطنية للبحث والابتكار في مجال النباتات الطبية والعطرية بتاونات

صادق المجلس الحكومي على مشروع قانون يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للبحث والابتكار في مجال النباتات الطبية والعطرية بتاونات.

ويهدف هذا المشروع الى تمكين المعهد الوطني للنباتات الطبية والعطرية التابع لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس من الموارد المالية والبشرية قصد القيام بالمهام المنوطة به، من خلال تحويله إلى مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي يطلق عليها إسم "الوكالة الوطنية للبحث والإبتكار في مجال النباتات الطبية والعطرية" تسند إليه مهمة البحث العلمي وتثمين النباتات الطبية والعطرية والمنتجات الطبيعية.

ويتضمن مشروع هذا القانون الذي تقدمت به الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، الاحكام المتعلقة بهذه الوكالة والتي تتجلى في تحديد الغرض والمهام التي تضطلع بها وتحديد أجهزتها والتنصيص على تأليفها وكيفية سيرها وتحديد وضعية مديرها وتبيان طريقة تعيينه على غرار ما هو معمول به في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

وتشمل مواد هذا المشروع أيضا التنصيص على التنظيم المالي للوكالة وميزانيتها ووضع مواد تتعلق بالمستخدمين من أطر وأعوان تتولى الوكالة توظيفهم وفقا للنظام الأساسي لمستخدميها وكذا متعاقدين وموظفين ملحقين لديها من لدن الإدارات العمومية.

مشروع قانون يوافق بموجبه على اتفاق بين حكومة المملكة المغربيةوالمجلس الفيدرالي السويسري

صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون تقدم به الأمين العام للحكومة يوافق بموجبه على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية، والمجلس الفيدرالي السويسري بشأن التعاون التقني والمالي والمساعدات الإنسانية، الموقع بالرباط في 6 شتنبر 2013.

وبمقتضى هذا الاتفاق، يشجع الطرفان على تنفيذ مشاريع التعاون التقني والمالي والمساعدات الإنسانية وترسيخ الحكامة الجيدة، والتي ستسهم في تحسين وإنعاش الظروف الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، وفي التخفيف من حدة الفقر.

 5,4 في المائة عجز الميزانية لسنة 2013 

أكد وزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بوسعيد  أن عجز الميزانية لسنة 2013 جاء مطابقا للتوقعات، وبلغ ما يناهز 5,4 في المائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 7,3 في المائة برسم سنة 2012.

وأكد وزير الاقتصاد والمالية خلال تقديمه للنتائج الختامية لتنفيذ قانون المالية لسنة 2013، أن عجز الميزانية خلال السنة ذاتها "جاء مطابقا للتوقعات، حيث بلغ ما يناهز 5,4 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مقابل 7,3 في المائة برسم سنة 2012، وهو ما يعني تحقيق تحكم مهم في عجز الميزانية بما يقارب 2 في المائة من الناتج الداخلي الخام خلال سنة واحدة".

وعزا الوزير هذا التحسن إلى التطور الذي عرفته كل من المداخيل والنفقات.

وعلى صعيد متصل، أبرز وزير الاقتصاد والمالية أن نسبة مديونية الخزينة سجلت ارتفاعا قليلا لتستقر في حوالي 62,5 في المائة مقابل 59,6 في المائة، سنة 2012، مضيفا أن ذلك تأتى بفضل الإجراءات اللازمة التي اتخذتها الحكومة للتحكم في نسبتي العجز والمديونية والجهود التي بذلتها مختلف القطاعات الحكومية لتحقيق هذه النتائج الإيجابية.

وفي ما يتعلق بتوقعات النمو لسنة 2014، شدد وزير الاقتصاد والمالية، على مصداقية وواقعية توقعات الوزارة والتي تفيد بتحقيق معدل نمو يصل إلى 4 في المائة سنة 2014، على أساس سنة فلاحية متوسطة.

وأضاف الوزير أن من شأن هذه النسبة، أن تمكن من استقرار معدل البطالة في مستواه الحالي أي حوالي 9 في المائة.

مشروع قانون يتعلق بالحق في الحصول على المعلومة

تدارس مجلس  الحكومة مشروع قانون يتعلق بالحق في الحصول على المعلومة، تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والذي يندرج في إطار تنزيل الفصل 27 من الدستور. 

وقرر المجلس، بهذا الخصوص، مواصلة دراسة المشروع في إطار لجنة بين وزارية تقدم نتائج أشغالها في غضون شهر أمام مجلس الحكومة.

مقترح تعيينات في مناصب عليا

صادق مجلس الحكومة على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. 

ويتعلق الأمر بالسادة :

- المهدي الريفي، مديرا للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب.

- محمد علمي ودان، مديرا للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس.

- حسن مسعودي، مديرا للشؤون العامة بالوزارة المنتدبة لدى وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلفة بالتجارة الخارجية.

- عبد العزيز فسوان، مديرا للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات.

- كمال الدين القادري، مديرا للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بتطوان. 

(ومع)