الرباط Clear sky 17 °C

الأخبار
الخميس 24 أبريل، 2014

أشغال مجلس الحكومة ليوم الخميس 24 ابريل 2014

أشغال مجلس الحكومة ليوم الخميس 24 ابريل 2014

انعقد يوم الخميس 24 من جمادى الآخرة 1435 الموافق لـ 24 أبريل 2014 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص لمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية و التنظيمية، والمصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا، بالإضافة إلى مدارسة عدد من المستجدات.

مشروع قانون يتعلق باستغلال المقالع

صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون يتعلق باستغلال المقالع.

وذكر وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في بلاغ تلاه خلال ندوة صحافية عقب انعقاد المجلس أن المشروع الذي تقدم به وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، يهدف إلى تحقيق تكافؤ الفرص وضمان حرية المبادرة والمقاولة والمساواة بين المستثمرين في مجال استغلال المقالع.

كما يهدف هذا المشروع ، الذي ستنكب لجنة على دراسة وإدراج الملاحظات بشأنه ، إلى تبسيط المساطر المتعلقة بتسليم وصولات التصاريح باستغلال المقالع، بالإضافة إلى إحداث فرص شغل جديدة من خلال إنجاز مشاريع مذرة للدخل ذات الصلة المباشرة أو الغير المباشرة بقطاع المقالع تماشيا مع السياسة الاجتماعية التي تنهجها الحكومة. 

ويهدف المشروع أيضا إلى توفير الوسائل الضرورية لتكثيف مراقبة استغلال المقالع والمساهمة في المحافظة على البيئة مع استخلاص وتنمية الموارد المالية للجماعات الترابية والخزينة العامة للمملكة المترتبة عن الكميات الحقيقية للمواد المستخرجة من المقالع. 

ومن أهم المقتضيات التي جاء بها هذا المشروع، إدراج تعريف جديد للمقالع، وإعفاء مستغلي المقالع المتعلقة بأخذ العينات للاستكشاف ومقالع الأشغال العمومية من الإدلاء بقرار الموافقة البيئية، الذي ينص عليه القانون المتعلق بدراسات التأثير على البيئة، مع ضرورة إلزام كل أصحاب مقالع الأشغال العمومية بتقديم دراسة التأثير على البيئة، تعرض على أعضاء اللجنة الإقليمية للمقالع من أجل البث فيها والمصادقة عليها.

ومن اهم المقتضيات كذلك تحديد مدة استغلال هذه المقالع في 15 سنة يمكن أن تصل إلى 30 سنة بالنسبة للمقالع المرتبطة بالصناعات التحويلية، وإقرار ضمانة مالية لإعادة تهيئة مواقع المقالع بعد الانتهاء من استغلالها، مع فرض عقوبات إدارية وجنائية على مستغلي المقالع الذين لا يحترمون مقتضيات القانون.

مشروع قانون يتعلق بإحداث منطقة حرة بميناء طنجة

صادق مجلس الحكومة على المرسوم الصادر في أبريل 2014 بنسخ الظهير الشريف الصادر في دجنبر 1961، المتعلق بإحداث منطقة حرة بميناء طنجة.

هذا المشروع، الذي تقدم به الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، يهدف إلى استكمال المسطرة المنصوص عليها في الدستور، ولاسيما الفصل 81 منه الذي ينص، في فقرته الأولى، على أنه يمكن للحكومة أن تصدر، خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين، مراسيم قوانين، يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان، خلال دورته العادية الموالية.

وأصدرت الحكومة، بعد موافقة لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، ولجنة الفلاحة والشؤون الاقتصادية بمجلس المستشارين، المرسوم بقانون المذكور أعلاه والمتعلق بإحداث منطقة حرة بميناء طنجة، تم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 7 أبريل 2014.

مشروع مرسوم بشأن إرجاع دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم

صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم يتعلق بشأن إرجاع دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم.

وينص المرسوم, الذي تقدم به وزير الاقتصاد والمالية والمتعلق بإرجاع دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم، على أنه طبقا لأحكام المادة ( 247 -ظظض ) من المدونة العامة للضرائب كما تم تتميمها بمقتضى المادة 4 من قانون المالية لسنة 2014، يعتبر دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم إلى غاية 31 ديسمبر 2013 قابلا للإرجاع. 

ويراد بدين الضريبة المتراكم، الدين الناتج عن الفرق بين سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق على رقم المعاملات والسعر الذي تحملته تكاليف الإنتاج أو مقتنيات أموال الاستثمار المنجزة أو هما معا مع احتساب الضريبة على القيمة المضافة. 

ويهم دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم القابل للإرجاع برسم سنة 2014 المقاولات التي يساوي مبلغ دينها الضريبي عشرون مليون (20.000.000 درهم) أو يقل عنه وهذا ما يشمل الغالبية الكبرى للمقاولات الصغيرة و المتوسطة.

مشروع مرسوم بشأن التسبيقات في مجال الصفقات العمومية

صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم يتعلق بالتسبيقات في مجال الصفقات العمومية.

يقترح هذا المرسوم اعتماد منظومة لأداء التسبيقات مع تحديد شروط وكيفيات تطبيقها بغرض توفير وسائل تمويل إضافية لنائلي الصفقات العمومية. 

وترمي هذه المنظومة إلى تدعيم إمكانية التمويل المسبق للصفقات العمومية، وتخفيف عبء الخزينة لدى نائلي الصفقات العمومية خصوصا المقاولات الصغرى والمتوسطة، والعمل على التقليص القبلي لآجال الأداء المتعلقة بالصفقات العمومية والمساهمة في تحسين مناخ الأعمال.

فضلا عن ذلك، ستعمل هذه المنظومة على تحسين العلاقات بين المشترين العموميين والفاعلين الاقتصاديين في مجال الصفقات العمومية.

مشروع قانون يتعلق باتفاقية بين المغرب وقطر بشأن تجنب الازدواج الضريبي

وافق مجلس الحكومة على مشروع قانون ، يوافق بموجبه على اتفاقية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة قطر بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ما يتعلق بالضرائب على الدخل الموقعة بمراكش في 27 ديسمبر 2013. 

طبقا لهذا المشروع الذي تقدم به وزير الشؤون الخارجية والتعاون "تعتبر ضرائب على الدخل، طبقا لهذه الاتفاقية، جميع الضرائب المفروضة على الدخل الإجمالي أو عناصر من الدخل، بما فيها الضرائب على الأرباح الناتجة عن نقل ملكية الأموال المنقولة أو غير المنقولة.

و يتعلق أيضا بالضرائب على المبالغ الإجمالية للأجور أو الرواتب المؤداة من قبل مشاريع/مقاولات، بالإضافة إلى الضرائب على أرباح رأس المال.

مقترح تعيينات في مناصب عليا

صادق مجلس الحكومة على مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. 

ويتعلق الأمر ب:

- السيد محمد الغزلاني, مدير الترجمة والتوثيق والتدوين بالأمانة العامة للحكومة

- السيدة نوال الهواري, مديرة للموارد والتكوين بوزارة السياحة

- السيدة بياز ندى، مديرة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات بالدارالبيضاء التابع لوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي

- السيدة سميرة الحوات، مديرة لوكالة الحوض المائي لسبو بفاس, التابع للوزارة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني:

- السيد عبد السلام ميلي، مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الدار البيضاء الكبرى

- السيد عبد الله بوغوتة، مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين للجهة الشرقية

- السيد حسن جباح، مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة مكناس تافيلالت

- السيد سعيد بنقشة، مديرالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الشاوية ورديغة

- السيد علي بولحسن، مديرالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة تادلة أزيلال. 

- السيد سمير البردعي، مديرالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الغرب الشراردة بني احسن

- السيد مصطفى خضور، مديرالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة طنجة تطوان

- السيد ويوسف عفري، مديرالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة تازة الحسيمة تاونات

- السيد عبد السلام زسلي، مديرالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الرباط سلا زمور زعير

- السيد جواد رويحن، مديرالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة دكالة عبدة

- السيد عبد الجليل شوقي، مديرالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة كلميم السمارة

- السيد خالد المعزوزي، مديرالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة مراكش تانسيفت الحوز.

 

(ومع-24/04/2014)

نص البلاغ الصحفي الذي ألقاه السيد مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة عقب اجتماع مجلس الحكومية المنعقد يوم الخميس 24 أبريل 2014