الأخبار
الخميس 28 ماي، 2020

أشغال مجلس الحكومة ليوم الخميس 28 ماي 2020

أشغال مجلس الحكومة ليوم الخميس 28 ماي 2020

مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بالعاملين الاجتماعيين في صيغة جديدة

 صادق مجلس الحكومة الذي انعقد، يوم الخميس، تحت رئاسة رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، عبر تقنية المناظرة المرئية، على مشروع قانون رقم 45.18 يتعلق بالعاملين الاجتماعيين في صيغة جديدة، مع أخذ بعين الاعتبار ودراسة الملاحظات المثارة بشأنه.

وقال وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه عقب انعقاد المجلس، إن مشروع هذا القانون، الذي تقدمت به السيدة وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، يندرج في إطار تنزيل المقتضيات الدستورية التي تنص على قيام السلطات العمومية بوضع وتفعيل سياسات موجهة إلى فئات اجتماعية معينة، وكذا الإسهام في تحقيق الاندماج الاجتماعي والاقتصادي لكل المواطنات والمواطنين.

وأضاف السيد أمزازي أن مشروع هذا القانون يهدف أيضا إلى تنظيم مهنة العامل الاجتماعي، وتحديد شروط ممارستها، والصلاحيات الموكولة للعاملين الاجتماعيين، وكذا الالتزامات والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم، مما سيمكن هذه الفئة من معرفة حقوقها وواجباتها، وشروط مزاولتها لهذه المهنة، لا سيما في إطار علاقتها مع مشغليها، بالنسبة للمزاولين لمهنتهم بصفة أجراء، أو مع مختلف الفاعلين والمتدخلين في مجال العمل الاجتماعي، بالنسبة للمزاولين لمهامهم بصفة مستقلة.

ونقل السيد أمزازي عن رئيس الحكومة، تأكيده في كلمته الافتتاحية خلال هذا الاجتماع، على الأهمية الكبيرة التي يشكلها مشروع هذا القانون باعتبار "ما سينتج عنه من آثار طيبة على العاملين الاجتماعيين وعلى الأشخاص المستفيدين من هاته الخدمات الاجتماعية وذويهم".

وأوضح السيد العثماني، في هذا الصدد، أن هذا المشروع، الذي يندرج ضمن البرنامج الحكومي، يروم تطوير الحماية الاجتماعية للمواطنين الذين يعانون من وضعيات خاصة، والذين يحتاجون إلى من يقدم لهم خدمات اجتماعية ذات جودة وبمهنية لائقة، حتى تحفظ لهم شروط العيش الكريم وفي نفس الوقت، تخفيف المعاناة على من يتكفل بهم.

كما يأتي هذا المشروع، يضيف رئيس الحكومة، لمواكبة حاجات اجتماعية متجددة يعرفها المجتمع المغربي، وكذلك لتنظيم مجال تدخل العاملين الاجتماعيين، بما يضمن حقوقهم ويحدد واجباتهم، "وهو ما سيسهم لا محالة أيضا في إحداث فرص شغل جديدة، من المنتظر أن تعرف تطورا مطردا في المستقبل من السنوات".

وأشاد السيد العثماني بهذه المناسبة بالمقاربة التشاركية الواسعة التي سبقت إعداد هذا المشروع، وكذا بمقترحات ومساهمات الجميع لتجويد هذا النص وإخراجه في صيغته الجديدة.

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بتطبيق القانون المتعلق بالمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج

صادق مجلس الحكومة الذي انعقد يوم الخميس، برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، عبر تقنية المناظرة المرئية، على مشروع مرسوم رقم 2.18.442 بتطبيق القانون رقم 74.15 المتعلق بالمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج.

وقال وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه عقب انعقاد المجلس، إن هذا المرسوم، الذي تقدم به وزير الطاقة والمعادن والبيئة، يندرج في إطار إعادة هيكلة النشاط المنجمي التقليدي، وسيمكن من وضع الآليات القانونية التي ستسمح بالرفع من أداء القطاع المعدني وضمان جاذبية الاستثمارات الوطنية والخارجية خاصة في الظروف الراهنة، وجعل هذا القطاع ركيزة أساسية للتنمية بهذه المنطقة التي تزخر بمؤهلات معدنية واعدة وغالبيتها غير مستكشفة لحد الساعة.

وأوضح الوزير أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تقسيم المنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج إلى أجزاء حسب ما هو محدد في الفصل الأول من الظهير الشريف رقم 1.60.019 الصادر في فاتح دجنبر 1960 كما وقع تغييره وتتميمه؛ وفتح المنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج في وجه المستثمرين، الذي سيتم في إطار يضمن الشفافية والمنافسة، مع وضع آليات لتدبير العلاقات بين المقاولات والصناع المنجميين التقليديين، وذلك للحفاظ على حقوق الصناع المنجميين التقليديين؛ وتحديد كيفيات منح وإعادة منح وتمديد رخصة البحث داخل هذه المنطقة المنجمية.

وأضاف أن مشروع المرسوم يهدف أيضا إلى إبرام اتفاقية شراكة ثلاثية بين المقاولة الفائزة بالعرض، والإدارة، والصناع المنجميين التقليديين عندما يتعلق الأمر بمحيطات مشمولة بنشاط منجمي تقليدي وبين المقاولة الفائزة بالعرض والإدارة إذا كانت المحيطات غير مشمولة بهذا النشاط.

وأشار إلى أنه بموجب هذه الاتفاقية، وبناء على العملية الحسابية المرفقة بهذا المرسوم، سيستفيد كل صانع منجمي تقليدي معني بالجزء الذي كان موضوع المنافسة من حق الولوج والأتاوى.

وخلث البلاغ إلى أن المرسوم يتوخى أيضا تحديد كيفية تعيين ممثلي الصناع المنجميين التقليديين في المجلس الإداري "لمركزية الشراء والتنمية" لتافيلالت وفجيج بعد إجراء الانتخابات التي ستقوم الوزارة بتنظيمها بتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية وبالتعاون مع السادة عمال الأقاليم الست التي يمتد على نفوذها الترابي لمحيط المنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج، وانتخاب ممثل للصناع المنجميين التقليديين بكل إقليم من الأقاليم الست.

مجلس الحكومة يصادق على اتفاقية في مجال السلامة الصحية للمنتجات الغذائية والصحة الحيوانية والنباتية بين المغرب والكويت
 
صادق مجلس الحكومة الذي انعقد يوم الخميس، برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، عبر تقنية المناظرة المرئية، على اتفاقية في مجال السلامة الصحية للمنتجات الغذائية والصحة الحيوانية والصحة النباتية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة الكويت، الموقعة بالكويت بتاريخ 9 أبريل 2019.

وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه عقب انعقاد المجلس، أن هذه الاتفاقية، التي قدمها الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال السلامة الصحية للمنتجات الغذائية والصحة الحيوانية والصحة النباتية.

ومع:28/05/2020