الرباط Partly cloudy 16 °C

الأخبار
الخميس 13 مارس، 2014

أشغال مجلس الحكومة ليوم الخميس 13 مارس 2014

أشغال مجلس الحكومة ليوم الخميس 13 مارس 2014

انعقد يوم الخميس 11 من جمادى الأولى 1435 الموافق لـ 13 مارس 2014 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص لمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية والمصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا، بالإضافة إلى مدارسة عدد من المستجدات.

المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالقضاء العسكري

صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون رقم 13-108 يتعلق بالقضاء العسكري، تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني. 

ويرمي هذا المشروع ، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، إلى ملاءمة أحكام هذا القانون مع مضامين الدستور وقوانين المملكة الهادفة إلى تعزيز أسس قضاء مستقل ومتخصص ضامن للحقوق والحريات، وكذا ملاءمة مقتضياته مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة والمتعلقة بحماية حقوق الإنسان. 

ويندرج هذا الإصلاح في إطار التطور المهم الذي يعرفه المغرب على مستوى حقوق الإنسان وصيانة الحريات الفردية والجماعية تجسيدا لدولة الحق والقانون، كما ينخرط في ورش الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة الذي أعلن عن انطلاقه صاحب الجلالة نصره الله في خطابه السامي في شهر ماي 2012. 

ويجسد هذا الإصلاح، ثمرة جهود حثيثة وعمل مهني جاد لمراجعة مدونة القضاء العسكري، سواء على مستوى الاختصاص أو التنظيم أو تعزيز مبدأ احترام استقلال القضاء أو تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة. 

وقد الحكومة بالمناسبة عن تثمينها لهذا الإصلاح واعتزازها بهذا النص التاريخي والتحول العميق، وأكد رئيس الحكومة أن "بلادنا حق لها أن تفتخر بهذه الخطوة الإصلاحية الكبيرة التي تحققت، بعد توفيق الله عز وجل، بفضل قيادة جلالة الملك حفظه الله".

مجلس الحكومة يقرر التفاعل السريع والتجاوب الفعال مع الشكايات والمقترحات الواردة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان

قرر مجلس الحكومة التفاعل السريع والتجاوب الفعال مع الشكايات والمقترحات الواردة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان. 

وقد استمع المجلس لعرض لوزير الداخلية ووزير العدل والحريات حول "حصيلة وآفاق علاقة التعاون بين الحكومة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، باعتباره مؤسسة دستورية تلعب دورا هاما وأساسيا في ضمان حماية واحترام حقوق الإنسان على الصعيد الوطني"، مبرزا أن الحكومة قررت، بعد المناقشة، "التفاعل السريع والتجاوب الفعال مع الشكايات والمقترحات الواردة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ولجانه الجهوية في الأقاليم الجنوبية للمملكة بكل من العيون والداخلة وطانطان".

وقررت الحكومة "تعيين نقاط اتصال دائمة ومخاطبين محددين داخل الوزارات المعنية بشكل أكثر بهذه الشكايات، وتحديد مدة معينة، لا تتعدى في أقصى الحالات ثلاثة أشهر، للإجابة عن هذه الشكايات، والعمل على نشر الردود المتعلقة بها".

المصادقة على مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون المتعلق بتوظيف الأموال بالمجازفة

 صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون رقم 14-18 بتغيير وتتميم القانون رقم 05-41 المتعلق بهيئات توظيف الأموال بالمجازفة تقدم به وزير الاقتصاد والمالية. 

وتتمثل المستجدات الأساسية التي أتى بها هذا المشروع في توسيع مجال تطبيق القانون ليشمل جميع أنشطة رأسمال الاستثمار بمختلف أصنافه (رأسمال المجازفة ورأسمال التنمية ورأسمال التصحيح) وذلك من أجل استكمال عروض التمويل الممنوحة لفائدة المقاولات وكذا لمواكبة التطور المهم لنشاط رأسمال الاستثمار في المغرب. 

كما يهدف هذا المشروع، إلى تأمين أفضل للآلية مع تقوية حماية المستثمرين وذلك من خلال تعزيز دور اختصاصات الهيئة المغربية لسوق الرساميل في مجال مراقبة هذه الهيئات وشركاتها المسيرة، وإلزامية اللجوء إلى مؤسسة إيداع مستقلة عن الشركة المسيرة، مهمتها تأمين المحافظة على أصول الهيئات، وتنفيذ أوامر الشركة المسيرة، وكذا جرد أصول الهيئة والمصادقة عليها. 

كما ينص المشروع على تطوير التقنيات المالية المستعملة وملاءمتها مع ما هو معمول به دوليا، من خلال توضيح وتطوير المقتضيات المنظمة لممارسة نشاط رأسمال الاستثمار وملاءمتها مع الأحكام التي تنظم هيئات التوظيف الجماعي الأخرى وكذا مع المعايير الدولية في هذا المجال، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي في أنشطة رأسمال الاستثمار.

المصادقة على اتفاق بشأن إلغاء تأشيرات الدخول لجوازات السفر العادية بين المغرب والغابون

صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون رقم 14-17 تقدم به وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الغابونية موقع بالرباط في 5 سبتمبر 2013 بشأن إلغاء تأشيرات الدخول لجوازات السفر العادية. 

ويهدف هذا الاتفاق إلى تبسيط الإجراءات المتعلقة بتنقل المواطنين المغاربة والغابونيين بين البلدين. 

ووفقا لهذا الاتفاق، يسمح للمواطنين المغاربة وللمواطنين الغابونيين، بالدخول إلى كل من المغرب والغابون، دون أن يكونوا ملزمين بالحصول مسبقا على تأشيرة السفر شريطة أن يكونوا حاملين لجواز سفر ساري الصلاحية، إلا أنه لا يمكن للمواطنين المغاربة والغابونيين الذين يرغبون في السفر إلى المغرب والغابون من أجل ممارسة مهنة أو نشاط مدر للربح، الاستفادة من مقتضيات هذا الاتفاق. 

الحكومة تتابع عن كثب أوضاع الجالية المغربية المقيمة بأوكرانيا 

تتابع الحكومة عن كثب أوضاع الجالية المغربية المقيمة في أوكرانيا عقب التطورات الأخيرة في هذا البلد. كما تتابع الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة أوضاع المغاربة في هذا البلد، وأن " أي جديد بخصوص هذا الأمر، سيتم الإعلان عنه من قبل المصالح المختصة المتابعة لهذا الموضوع، مثل ما حصل مع أوضاع المغاربة في بلدان أخرى شهدت تطورات مماثلة".

 كما أن هنالك آلية تسهر على عملية تتبع أوضاع الجالية بشكل مباشر من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة في مثل هذه الظروف. 

المصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا

صادق مجلس الحكومة على مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستو، ويتعلق الأمر ب:

-  عبد الرحمن العلوي: مديرا للتخطيط والموارد المالية بوزارة الصحة

-  عبد الإله بناني: كاتبا عاما لوزارة العدل والحريات

-  احمد اليعقوبي: كاتبا عاما لوزارة الاتصال

 13/03/2014:ومع

 نص البلاغ الصحفي الذي أدلى به السيد مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة عقب اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 13 مارس 2014