الرباط Fair 18 °C

الأخبار
الثلاثاء 05 نونبر، 2013

اتفاق الصيد: محور مناقشات اللجنة البرلمانية المشتركة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في بروكسل

اتفاق الصيد: محور مناقشات اللجنة البرلمانية المشتركة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في بروكسل

اتفاق الصيد يستجيب لمعايير البرلمان ولولاية المجلس الأوروبي

أكدت النائبة الأوروبية الإسبانية كارمن فراكا إستيفيز يوم الاثنين ببروكسيل أن البروتوكول الجديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي يستجيب بشكل كبير للمعايير المعتمدة من قبل البرلمان الأوروبي وكذلك لولاية المجلس الأوروبي.

وقالت السيدة فراكا في هذا السياق " إنه اتفاق شرعي من وجهة نظر قانونية " مخاطبة بعض أعضاء لجنة الصيد البحري بالبرلمان الأوروبي الذين قدموا دلائل إيديولوجية متقادمة مسجلة أن رأي المصلحة القانونية للبرلمان واضح ولم يترك أية نقطة تذكر في هذا الموضوع . وأكدت السيدة فراكا إستيفيز التي قدمت تقريرها حول هذا البروتوكول للجنة الصيد بالبرلمان الأوروبي أن اتفاق الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي "لا يطرح أي مشكل من وجهة نظر الشرعية الدولية في الوقت الذي يستجيب فيه أيضا لكافة المقتضيات في مجال الاستدامة واحترام البيئة" . 

وقالت " إن البروتوكول سيمكن من إرساء علاقات الصيد مع المغرب على أسس جديدة أكثر ملاءمة لمقتضيات البرلمان الأوروبي سواء تعلق الأمر بالجانب الاقتصادي والمالي أو بجانب الاستدامة الاجتماعية والبيئية".

ولهذه الأسباب أوصت النائبة الأوروبية الإسبانية في مشروع تقريرها للبرلمان الأوروبي بالمصادقة على بروتوكول الصيد الجديد الذي وقع عليه بالأحرف الأولى في 24 يوليوز الماضي من طرف اللجنة الأوروبية والمغرب. وأكدت السيدة فراكا في دفوعاتها أن البروتوكول الجديد أتى بتحسينات واضحة تعكس الجهود الكبيرة المبذولة من أجل الاستجابة لمتطلبات البرلمان الأوروبي . وأشارت إلى أنه وفقا للتوصيات فإن فرص الصيد التي جاء بها البروتوكول الجديد ارتفعت بنسب 33 بالمائة وكذا التعديلات التي تمت في هذا الاتجاه تلائم بشكل كبير مستويات الاستعمال الحقيقي . ولاحظت النائبة الأوروبية الإسبانية أيضا أن تعديل مناطق الصيد جاء لكي يلائم حاجيات الأساطيل ولكي تكون موافقة للشروط المفروضة من طرف المغرب بنفس القدر على البحارة المغاربة وأصحاب السفن الأوروبيين. وفي ما يتعلق بالتكلفة المالية للبروتوكول الجديد أكدت السيدة فراكا أن المساهمة المالية للاتحاد الأوروبي ذات الصلة انخفضت من أزيد من 36,1 مليون أورو إلى 30 مليون أورو فيما ارتفعت المساهمة المخصصة لمستغلي النقل البحري ب 200 بالمائة مقارنة مع الاتفاق الأخير. 

وأبرزت أيضا أن البروتوكول الجديد يقوي دعم السياسة القطاعية وفقا لمطالب البرلمان مبرزة أن العائدات المالية للبروتوكول مندمجة في إطار مخطط "أليوتيس" الذي يروم تطوير قطاع الصيد البحري بالمغرب. وفي ما يتعلق بمسألة الاستدامة سجلت النائبة الأوروبية الإسبانية أن المغرب والاتحاد الأوروبي يعيران اهتماما بالغا لتحديد الفوائض وإمكانيات الصيد وفقا لمعايير صارمة كما حرصا على إشراك خبراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمعهد الوطني المغربي للأبحاث البحرية في المفاوضات ذات الصلة.

وقالت السيدة فراكا " إنه لأول مرة يرسي بروتوكول أسسا للتعاون العلمي ويتيح إمكانية إحداث نظام إلكتروني لتبادل المعلومات ".

رئيس تحالف الاشتراكيين بالبرلمان الأوربي يدعو فريقه للتصويت لفائدة بروتوكول الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الاوربي

دعا رئيس التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين بالبرلمان الأوربي السيد هانس سودوبا يوم الأربعاء أعضاء فريقه للتصويت لصالح بروتوكول الصيد البحري الجديد الذي تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى في يوليوز الماضي بين المغرب واللجنة الأوربية.

وأكد البرلماني النمساوي وهو يخاطب 194 عضوا من فريقه المجتمع بمقر البرلمان الأوربي أنه "من المهم للغاية أن نتحمل مسؤولياتنا ونصوت لفائدة بروتوكول الصيد البحري الجديد الذي هو أفضل بكثير من سابقه" مشيرا إلى أنه تم تحسين العديد من النقاط بالمقارنة مع اتفاقية الصيد السابقة خاصة في ما يتعلق بالحصة والتكلفة واستمرارية الثروات البحرية التي ستأخذ بعين الاعتبار في هذه الاتفاقية.

وأضاف أنه بالإضافة إلى الجوانب التقنية لهذا البروتوكول والتي تم تقديمها بتفصيل في إطار لجنة الصيد فإن تصويتا لفائدة هذا البروتوكول سيترجم الإرادة الأوربية لتدعيم شراكتها مع المغرب داعيا إلى مواصلة العمل في اتجاه الحوار البناء والمنفتح مع الشريك المغربي وتدعيم سبل التعاون بين البرلمانيين الأوربيين ومختلف مراكز القرار بالمغرب.

ويذكر أن البروتوكول الجديد الموقع لمدة أربع سنوات ينص على ستة أصناف من الصيد مع تخفيض إمكانيات الصيد بالمقارنة مع الاتفاقية السابقة بالترخيص ل126 باخرة أوربية مقابل 137 في السابق.

وتبلغ القيمة المالية السنوية لهذا البروتوكول 40 مليون أورو تخصص منها 14 مليون أورو لتطوير قطاع الصيد بالمغرب كما سيستفيد منه بالخصوص مخطط "أليوتيس" الذي يهدف إلى تعزيز الاستمرارية ورفع الانتاج ومستوى تنافسية القطاع خلال فترة 2010 - 2020 وسيمكن بواخر دول الاتحاد الأوربي من الصيد في المياه الإقليمية المغربية في حدود الإمكان كما سيعزز التعاون بين الرباط وبروكسيل في أفق وضع سياسة دائمة للصيد مربحة للطرفين.

لجنة التنمية توصي بالموافقة على اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي

أوصت لجنة التنمية بالبرلمان الأوروبي بالموافقة على بروتوكول الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي.

وأشارت اللجنة في تقرير لها أن هذا البرتوكول الذي تمت المصادقة عليه يوم الثلاثاء والتوقيع عليه في شهر يوليوز الماضي من قبل المغرب واللجنة الأوروبية من شأنه تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوربي والمغرب والمساهمة في تطوير قطاع الصيد البحري.

ويسلط التقرير الذي أعده السيد كريستيان دان بريدا برلماني أوربي عن فريق الحزب الشعبي الأوروبي الضوء على المزايا التي جاء بها البروتوكول والتي تستجيب إلى حد كبير للشروط التي وضعها البرلمان الأوربي في شهر دجنبر 2011.

وجاء في نص التقرير أنه تم أخذ مبدأ الاستمرارية بعين الاعتبار خلال المفاوضات بالنظر إلى أن الجانبين أخذا بشكل كبير بعين الاعتبار التقارير العلمية المتعلقة بحالة المخزون وتطوره المحتمل وكذا تقييم مستوى استغلال إمكانيات الصيد المتوقعة في البروتوكول السابق .

واعتبر التقرير أن البروتوكول الجديد سيعزز أيضا مقتضيات مراقبة الكميات المصطادة من قبل البواخر التابعة للاتحاد الأوربي من خلال تشكيل لجنة مشتركة وتواجد بحارة مغاربة على متن هذه البواخر وتعزيز عملية المراقبة بواسطة الأقمار الصناعية.

ويستجيب هذا البرتوكول أيضا لمتطلبات التنميةحيث سيخصص أزيد من نصف المقابل المالي( 14 مليون أورو) لتطوير قطاع الصيد بالمغرب كما سيستفيد منه بالخصوص مخطط "أليوتيس" الذي يهدف إلى تعزيز الاستمرارية ورفع الانتاج ومستوى تنافسية القطاع خلال فترة 2010 - 2020 .

كما لاحظ السيد بريدا وهو أيضا عضو مجموعة أصدقاء الاتحاد الأوروبي- المغرب أن خصوصية هذا الاتفاق تكمن أيضا في كونه يجمع شريكين يتقاسمان حدودا مشتركة وعازمين على تعزيز علاقاتهما السياسية والمضي قدما نحو اندماج تدريجي لاقتصادهما.

وأشار إلى أن معاهدة الشراكة التي دخلت حيز التنفيذ سنة 2000 والوضع المتقدم الذي أحرزه المغرب سنة 2008 يعكس إدارة المغرب والاتحاد الأوروبي للاستمرار في تعزيز علاقاتهما الثنائية". 

وذكر بأن المغرب أضحى أول بلد في الجوار الأوروبي يحظى بالوضع المتقدم منذ خمس سنوات ويبقى أحد الحلفاء المقربين لأوربا وأيضا البلد الذي ينعم بالاستقرار والأمن في منطقة مضطربة" داعيا في هذا الصدد الاتحاد الأوروبي إلى اغتنام فرصة اتفاقية الشراكة هذه للتعاون بشكل بناء مع الشريك المغربي من أجل تشجيع القيم والأهداف المشتركة. 

ويشمل هذا البروتوكول الذي أبرم لمدة أربع سنوات ست فئات للصيد البحري مع تقليص إمكانيات الصيد مقارنة مع البروتوكول السابق من خلال الترخيص ل 126 باخرة أوروبية فقط مقابل 137 باخرة في إطار البروتوكول السابق.

ويروم هذا البروتوكول الذي يقدر مقابله المالي الإجمالي السنوي ب 40 مليون أورو منها 14 مليون مخصصة لمواصلة تفعيل مخطط "أليوتيس" بغية تعزيز قطاع الصيد البحري الوطني اقتصاديا مع ضمان تدبير مستدام ومسؤول للموارد البحرية  تعزيز التعاون بين الرباط و بروكسيل قصد وضع إطار للشراكة يساهم في تطوير سياسة الصيد البحري بشكل مستدام ويستفيد منه الجانبين. 

التصويت الايجابي للجنة التنمية بالبرلمان الأوربي على اتفاق الصيد البحري"علامة ثقة "تجاه المغرب ( برلماني أوربي)

قال البرلماني الأوروبي كريستيان دان بريدا إن التصويت الإيجابي للجنة التنمية بالبرلمان الأوروبي اليوم الثلاثاء بالموافقة على بروتوكول الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي يشكل " علامة ثقة " من جانب الاتحاد الأوروبي تجاه للمغرب .

وأضاف بريدا في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب التصويت أن " التصويت لفائدة البرتوكول الجديد للصيد البحري بين الجانبين يعد نوعا من الثقة من جانب الاتحاد الأوروبي تجاه شريكه المغربي.

وأعرب بريدا البرلماني الروماني صاحب تقرير لجنة التنمية بالبرلمان الأوروبي عن ارتياحه للنتيجة المترتبة عن نقاش طويل بين أعضاء البرلمان الأوروبي حول موضوع اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وقال بريدا الذي هو أيضا عضو مجموعة الصداقة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بالبرلمان الأوروبي "إن الموافقة على هذا التقرير تشكل إشارة قوية للمضي قدما على طريق شراكتنا والتعاون مع المغرب ".

وأضاف أنه من خلال الموافقة على هذا التقرير فإن أعضاء البرلمان الأوروبي يوقعون إقرارا بفشل المعارضين التقليديين للمغرب الذين يتجاهلون قضايا أساسية للتنمية متذرعين باعتبارات سياسوية وإيديولوجية مشيرا إلى أنه بهذا التصويت الإيجابي  يؤكد البرلمانيون يؤكدون الطبيعة الأساسية لأفق التنمية بالنسبة لأوروبا و كذا بالنسبة لشريكه المغربي .

وقد أطلع بريدا قبل جلسة التصويت  أعضاء لجنة التنمية برأي المصلحة القانونية بالبرلمان الأوروبي والذي أكد الطبيعة " القانونية " لاتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي والتي أكدت المصلحة مشروعيته هذا الاتفاق الموقع مع المغرب وهو الأمر الذي أسكت بعض الأصوات التي كانت تروج بأنه الاتفاق مخالف للقانون الدولي.

وأكد بريدا في تقريره أن البروتوكول الجديد الذي وقع بالأحرف الأولى في يوليوز الماضي من قبل المغرب واللجنة الأوروبية سيعزز الشراكة بين الطرفين ويساهم في تطوير صناعة صيد الأسماك في المملكة المغربية .

كما لاحظ أن خصوصية هذا الاتفاق تكمن أيضا في كونه يجمع شريكين يتقاسمان حدودا مشتركة وعازمين على تعزيز علاقاتهما السياسية والمضي قدما نحو اندماج تدريجي لاقتصادياتهما.

تصويت البرلمان الأوربي على اتفاقية الصيد البحري اعتراف بالإصلاحات الديمقراطية بالمغرب( برلماني أوربي)

أكد عضو البرلمان الأوربيالنائب الفرنسي جون روتا أن تصويت لجنة التنمية بالبرلمان الأوربي يوم الثلاثاء اتفاقية الصيد البحري مع المغرب اعتراف بالجهود التي بذلها المغرب في مختلف المجالات.

واعتبر جون روتا في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذا التصويت هو انتصار للمغرب واعتراف بالإصلاحات التي يقوم بها المغرب لتحقيق التنمية والديمقراطية مشيرا إلى أنه بتصويتهم لفائدة هذه الاتفاقية يكون البرلمانيون الأوربيون قد سلكوا طريق الحكمة والتبصر وقدموا مثالا عما ينبغي أن تقوم به أوربا مع جيرانها في الجنوب بعد أحداث الربيع العربي.

وأكد أنه للمرة الأولى يكون الأوربيون قد فكروا بشكل سليممشيرا إلى أنه حان الوقت لكي يتمعن الأوربيون في ما يحدث بالضفة الأخرى للبحر الأبيض المتوسط ويعملون على تدعيم شراكتهم مع الدول التي سارت بالفعل في طريق الديمقراطية. 

وقد صادقت لجنة التنمية بالبرلمان الأوربي اليوم على تقرير البرلماني الأوربي كريستيان دان بيدا الذي طلب من البرلمان الأوربي المصادقة على بروتوكول الصيد الجديد الذي أعده المغرب واللجنة الأوربية في يوليوز الماضيوالذي اعتبر في تقريره أن المصادقة على هذا البروتوكول من شأه تدعيم الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوربي ويعمل على تطوير شبكة الصيد بالمملكة.

وكان السيد دان بريد قد أطلع لجنة التنمية بالبرلمان الأوربي على وجهة نظر المصالح القانونية بالبرلمان والتي أكدت مشروعية هذه الاتفاقية الموقعة مع المغرب.وهو الأمر الذي أسكت بعض الأصوات التي كانت تروج بأن هذه الاتفاقية مخالفة للقانون.

مقرر لجنة التنمية بالبرلمان الأوروبي يوصي بالموافقة على اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي

أوصى مقرر لجنة التنمية للبرلمان الأوروبي كريستيان دان بريدا البرلمان الأوروبي بالموافقة على إبرام بروتوكول الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي.    وفي هذا الصدد أكد السيد بريدا برلماني أوربي عن فريق الحزب الشعبي الأوروبي في مشروع رأي حول البروتوكول الذي ستتدارسه لجنة التنمية يوم الثلاثاء  أن من شأن الموافقة على البروتوكول الجديد تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوربي والمغرب والمساهمة في تطوير قطاع الصيد البحري.    ودعا البرلماني الأوروبي ( من رومانيا) أعضاء البرلمان الأوروبي لاغتنام الفرصة التي يتيحها هذا البروتوكول من أجل العمل بشكل بناء مع الشريك المغربي للنهوض "بقيمنا وأهدافنا المشتركة" مضيفا أن التحسينات التي جاء بها البروتوكول تستجيب إلى حد كبير للشروط التي وضعها البرلمان الأوربي في شهر دجنبر 2011.

في هذا السياق  أشار مقرر لجنة التنمية إلى أنه تم أخذ مبدأ الاستدامة بعين الاعتبار خلال المفاوضات بالنظر إلى أن الجانبين اخذا بشكل كبير بعين الاعتبار التقارير العلمية المتعلقة بحالة المخزون وتطوره المحتمل وكذا تقييم مستوى استغلال إمكانيات الصيد المتوقعة في البروتوكول السابق .   واعتبر أن البروتوكول الحالي يعزز أيضا مقتضيات مراقبة الكميات المصطادة من قبل البواخر التابعة للاتحاد الأوربي من خلال تشكيل لجنة مشتركة وتواجد بحارة مغاربة على متن هذه البواخر وتعزيز عملية المراقبة بواسطة الأقمار الصناعية.    كما لاحظ أن خصوصية هذا الاتفاق تكمن أيضا في كونه يجمع شريكين يتقاسمان حدود مشتركة وعازمين على تعزيز علاقاتهما السياسية والمضي قدما نحو اندماج تدريجي لاقتصادهما. وسيدخل هذا البروتوكول الذي أبرم لمدة أربع سنوات حيز التنفيذ بمجرد استيفاء المساطر الداخلية الضرورية لدى الجانبين خاصة المصادقة عليه من قبل البرلمانين المغربي والأوروبي. 

وينص الاتفاق الجديد على ست فئات للصيد البحري مع تقليص إمكانيات الصيد مقارنة مع البروتوكول السابق من خلال الترخيص فقط ل 126 باخرة أوروبية مقابل 137 باخرة في إطار البروتوكول السابق.

ويقدر المقابل المالي الإجمالي السنوي للبروتوكول ب 40 مليون أورو منها 14 مليون مخصصة لمواصلة تفعيل مخطط "أليوتيس" بغية تعزيز قطاع الصيد البحري الوطني اقتصاديا مع ضمان تدبير مستدام ومسؤول للموارد البحرية.

(ومع)