الأخبار
الخميس 11 يوليوز، 2019

إطلاق برنامج تعزيز كفاءات الموظفات والموظفين في مجال التحول الرقمي للإدارة على الصعيدين المركزي والمحلي

 إطلاق برنامج تعزيز كفاءات الموظفات والموظفين في مجال التحول الرقمي للإدارة على الصعيدين المركزي والمحلي

تم يوم الخميس بالرباط، إطلاق برنامج تعزيز كفاءات الموظفات والموظفين في مجال التحول الرقمي للإدارة على الصعيدين المركزي والمحلي، الذي يندرج في إطار التعاون المغربي- البلجيكي في مجال الإدارة الإلكترونية.

ويهدف هذا البرنامج، الذي أعطى انطلاقته الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، السيد محمد بنعبد القادر، بحضور سفير بلجيكا بالمغرب السيد مارك ترينتيسو وممثلي القطاعات الوزارية المعنية، إلى اعتماد مقاربة مشتركة بين كافة الإدارات والقطاعات في مجال التحول الرقمي، وتعزيز قدرات الموارد البشرية في مجال تتبع وتنفيذ المشاريع الرقمية، وتمكين وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية التي تقود هذا المشروع، من القدرات القيادية والتواصلية والتنسيقية في هذا المجال.

وأكد السيد بنعبد القادر في كلمة بالمناسبة، أن هذا البرنامج الممتد على مدى أربع سنوات، والذي يندرج في إطار الاتفاقية الموقعة في 16 نونبر 2018 بين الوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية وسفارة بلجيكا، يهم مواكبة عدد من القطاعات الوزارية والمؤسسات الوطنية في مجال التحول الرقمي الذي يعد من بين الأوراش الهامة والأساسية ضمن الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة والتحول الرقمي.

وأبرز أن هذا المشروع المتعلق بتعزيز كفاءات موظفي الإدارات ينسجم مع الموضوعات الجديدة ذات الأولوية، خاصة موضوع الرقمنة من أجل التنمية، موضحا أنه سيتم التركيز بالأساس على التحول الرقمي لفائدة الشركاء المعنيين بتنفيذ برنامج التعاون الثنائي برمته، وذلك بهدف تمكين الوزارة من تعميم هذا النموذج ليشمل مجموع الإدارات. وأضاف الوزير أن هذا المشروع يندرج في إطار التحول الرقمي، الذي يعتبر أحد التحولات الهيكلية الأربعة ل"الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة" من أجل توفير خدمات رقمية ذات جودة لفائدة المرتفقين، مؤكدا أنه لا يمكن تحقيق ذلك بدون موارد بشرية كفأة ومؤهلة على المستويين الاستراتيجي والعملي في مجال الرقمنة.

وذكر في هذا الإطار، بأنه وعيا بالأهمية التي يكتسيها التحول الرقمي للإدارة، اتخذت الوزارة مجموعة من الإجراءات الرامية إلى تثبيت تكنولوجيا المعلومات في تدبير الإدارات، وذلك بهدف تحسين الخدمات العمومية من ناحية الجودة والآجال.

ومن جهته، قال سفير بلجيكا بالمغرب، السيد مارك ترينتيسو، إن " هذا البرنامج الطموح يكتسي أهمية كبرى لكونه سيمكن من توفير خبرات في المجال الرقمي لفائدة مجموعة من القطاعات، وسيساهم بالتالي في توفير خدمة عمومية فعالة للمواطنين ".

وأضاف في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن بلجيكا ستضع خبرتها في مجال التكنولوجيا الرقمية في خدمة الإدارة المغربية لتمكينها من مواكبة التطورات الحالية في مجال التحول الرقمي.

تجدر الإشارة إلى أن هذا البرنامج يندرج في إطار التعاون المغربي- البلجيكي، وتم اعتماده خلال توقيع محضر الدورة التاسعة عشرة للجنة المختلطة للتعاون من أجل التنمية بين المغرب وبلجيكا المنعقدة في الرباط يوم 19 ماي 2016.

(ومع 11/07/2019)