الأخبار
الخميس 18 دجنبر، 2014

إطلاق مشروع التوأمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي المتعلق بتعزيز القدرات التنظيمية والتقنية للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان

إطلاق مشروع التوأمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي المتعلق بتعزيز القدرات التنظيمية والتقنية للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان

تم، يوم الخميس بالرباط، إطلاق مشروع التوأمة المغرب/الاتحاد الأوروبي المتعلق بتعزيز القدرات التنظيمية والتقنية للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان.

ويهدف هذا المشروع المؤسساتي بين المغرب والاتحاد الأوروبي ممثلا بثلاث دول شريكة وهي إسبانيا وفرنسا والنمسا، أساسا، إلى المساهمة في احترام حقوق الإنسان وتعزيز الديمقراطية بالمغرب من خلال تقوية قدرات المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان من أجل ممارسة صلاحيتها القانونية.

وقال المندوب الوزاري لحقوق الإنسان المحجوب الهيبة، خلال افتتاح ندوة بمناسبة إطلاق هذا المشروع، "إن هذا الاجتماع يأتي في سياق وطني واعد، يتجلى من جهة في التزام استراتيجي متواصل نحو ترسيخ الديمقراطية وتوطيد الدولة للحقوق والتنمية البشرية المستدامة، حيث تشكل قضية حقوق الإنسان أولوية رئيسية بالنسبة للمغرب، ومن جهة ثانية في الدينامية التي تعرفها المملكة في مجال الإصلاحات الشاملة وتنزيل مضامين الدستور".

وأضاف أن "من خلال هذا المشروع، تقوم المندوبية الوزارية باعتماد الأدوات اللازمة التي تمكنها من مواكبة مختلف الوزارات في مجال إدماج البعد المتعلق بحقوق الإنسان في السياسات العمومية والمساهمة في تعزيز قدرات المنظمات غير الحكومية وفاعلين آخرين ومصاحبتهم في مجال مأسسة جهودهم لتحسين حقوق الإنسان على أرض الواقع".

وفي هذا السياق، أكد السيد الهيبة أن مشروع التوأمة سيحقق أهدافه من خلال تقديم الدعم المؤسساتي للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان من أجل ممارسة صلاحيتها والمهام المسندة إليها، مشيرا إلى توقع تحقيق هدفين أساسيين من هذا المشروع.

ويتعلق الهدف الأول، حسب السيد الهيبة، بتطوير الأدوات التي تسهل تملك أطر المندوبية لمهامهم الداخلية والخارجية، من قبيل إنشاء نظام معلوماتي داخلي يسهل تدفق المعلومات ومضاعفة جهود التنسيق وضمان الانسجام بين مختلف الأنشطة وبرامج المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان.

ويتعلق الهدف الثاني بتطوير قدرات المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان لممارسة صلاحياتها في مجال حماية والنهوض بحقوق الإنسان، من خلال، على الخصوص، تعزيز قدرات قطب خبراء المندوبية وغيرها من الوزارات، وتقوية المواءمة بين الترسانة القانونية من خلال المساعدة على إنجاز دراسة ملائمة وشاملة ومعيارية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى تطوير نظام التتبع وتقييم وتنفيذ المخطط الوطني في مجال الديموقراطية وحقوق الإنسان.

(ومع-18/12/2014)