الأخبار
الثلاثاء 12 سبتمبر، 2017

وزير الداخلية يترأس بالعيون اجتماع لجنة القيادة الخاصة بالبرنامج التنموي للأقاليم الجنوبية

 اجتماع لجنة القيادة الخاصة بالبرنامج التنموي للأقاليم الجنوبية

أعضاء لجنة القيادة لتفعيل مشاريع البرنامج التنموي للأقاليم الجنوبية يجددون التأكيد على الوفاء بالتزاماتهم المالية والزمنية

جدد أعضاء لجنة القيادة لتفعيل مشاريع البرنامج التنموي بالاقاليم الجنوبية، يوم الثلاثاء بالعيون خلال اجتماع للجنة، التأكيد على الوفاء بالتزاماتهم المالية والزمنية لإنجاز المشاريع المدرجة في اطار هذا البرنامج.

وأكدوا خلال الاجتماع الذي ترأسه وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت والذي يندرج في إطار تتبع مشاريع البرنامج التنموي بالأقاليم الجنوبية، أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير المالية والتقنية من أجل إنجاز مشاريع هذا البرنامج الطموح . 

وفي هذا الإطار أبرز وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات السيد عزيز أخنوش، أن تنفيذ المشاريع الفلاحية، التي تندرج في إطار هذا البرنامج على مستوى جهة العيون الساقية الحمراء، تسير في الطريق الصحيح، معبرا في ذات الوقت عن ارتياحه لوتيرة الانجاز .

وأضاف السيد أخنوش أن هذه المشاريع الفلاحية تشمل مشروعا مهيكلا واحدا يتعلق بخلق دائرة سقوية بمنطقة الجريفية بإقليم بوجدور على مساحة ألف هكتار، وأخرى تضامنية ( فتح مسالك بالوسط القروي وإحداث نقط ماء وصهاريج ...) إلى جانب إحداث معامل لفائدة التعاونية المحلية لمساعدتهم لتطوير منتوجاتهم .

وبخصوص المشاريع المرتبطة بقطاع الصيد البحري، ذكر الوزير بأنها تهم إحداث ثلاث وحدات للسردين ( واحدة منها في طور الانجاز)، التي ستساهم في توفير مناصب للشغل .

ومن جهته، أبرز وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء السيد عبد القادر اعمارة، أن مشروع الطريق السريع تيزنيت - العيون - الداخلة سيساهم في إنعاش التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالأقاليم الجنوبية ودعم الاستثمار العمومي والخاص في جميع القطاعات.

وذكر السيد أن هذا المشروع الهام، الذي يندرج في اطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي اعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة تخليد الذكرى الأربعين لانطلاق المسيرة الخضراء، يروم هيكلة الطريق الوطنية رقم 1 على طول 1055 كيلومترا بغلاف مالي إجمالي يقدر بحوالي 8,5 مليار درهم، مشيرا الى ان جل مقاطع هذه الطريق على مستوى جهة العيون الساقية الحمراء ستكون في طور الانجاز سنة 2018.

أما وزير الصحة السيد الحسين الوردي فذكر بأن البرنامج التنموي للأقاليم الجنوبية يشتمل على 10 مشاريع في قطاع الصحة على مستوى جهة العيون الساقية الحمراء ، بقيمة مليار و584 مليون درهم.

ومن بين هذه المشاريع، يقول السيد الوردي، أربعة مكتملة ومشغلة، وأربعة مشاريع نسبة تقدم أشغالها تتراوح ما بين 60 و70 في المائة، إلى جانب مشروعين هامين واللذان يهمان إحداث مركز استشفائي إقليمي بطرفاية بقيمة مالية تناهز 87 مليون درهم والذي تصل نسبة تقدم الأشغال به إلى حوالي 15 في المائة ، ومركز استشفائي جامعي بالعيون (سعة 500 سرير) بكلفة مالية تقدر بمليار و 200 مليون درهم ، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ كافة التدابير لانطلاق الأشغال به سنة 2018، على أن تنتهي في الوقت المحدد لها حسب البرنامج التنموي. 

وبخصوص التجهيزات البيو طبية قال السيد الوردي، إنه سيتم توفير جهاز السكانير بجميع المستشفيات الاقليمية بهذه الجهة ،الى جانب جهاز التشخيص بالرنين المغناطسي بالعيون .

وعلى مستوى الموارد البشرية ذكر السيد الوردي انه سيتم الرفع من عدد الممرضين بالجهة بحوالي 86 ممرض وممرضة، وبالأطباء المتخصصين والعامين، مبرزا أن الحكومة بذلت مجهودات كبيرة في هذا الجانب من اجل تغطية الخصاص في هذا المجال.

ومن جانبه أكد المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب السيد علي الفاسي الفهري، انه سيتم ربط الداخلة بالشبكة الأوروبية عبر العيون مما سيخلق دينامية بالنسبة للاستثمارات في مجال الطاقة، والماء، والإنتاج الصناعي .

وسجل أن المكتب قام باستثمارات كبيرة قصد تغطية الأقاليم الجنوبية سواء فيما يتعلق بالشبكة الكهربائية أو الماء الصالح للشرب، ومنها المشاريع المتعلقة بتحلية ماء البحر، والتطهير السائل .

اما المدير العام للوكالة المغربية للطاقة الشمسية السيد مصطفى الباكوري فأكد أن انجاز مشاريع الطاقات المتجددة على مستوى جهة العيون الساقية الحمراء يتم في أحسن الظروف سواء منها حقول الطاقة الريحية، أو الطاقة الشمسية، مبرزا انه تم انجاز الالتزامات المتعلقة بإنجاز هذه المشاريع ، وخاصة منها الزمنية بالرغم من التحديات .

وذكر أن دور الطاقة المتجددة بهذه الأقاليم يتمثل أساسا في تأمين الحاجيات الحالية والمساهمة في تحسين الجاذبية العامة للاستثمارات والدينامية الاقتصادية بصفة عامة، مشيرا الى ان مشروعي نور العيون1، ونور بوجدور 2، ستنتهي الأشغال بهما خلال السنة المقبلة.

ومن جهته عبر رئيس مجلس جهة العيون الساقية الحمراء سيدي حمدي ولد الرشيد عن ارتياحه بتحديد الجدولة الزمنية والتعاقدات المالية لإنجاز أشغال مشاريع هذا البرنامج الضخم الذي تعقد عليه ساكنة الأقاليم الجنوبية آمالا كبيرة.

وأشاد ولد الرشيد بمجهودات جميع القطاعات المنخرطة في هذا المشروع الملكي، الذي يتطلب إمكانيات ضخمة.

وزير الداخلية : نسبة الانطلاقة الفعلية الإجمالية لأشغال البرنامج التنموي بالأقاليم الجنوبية فاقت40 في المائة على مستوى الجهات الثلاث 

أكد وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت، يوم الثلاثاء، بالعيون أن نسبة الانطلاقة الفعلية الإجمالية لأشغال البرنامج التنموي بالأقاليم الجنوبية فاقت 40 في المائة على مستوى الجهات الثلاث و 50 في المائة على مستوى جهة العيون الساقية الحمراء.

وأوضح السيد لفتيت خلال اجتماع لجنة القيادة الخاصة بهذا البرنامج، أن هذا "يؤكد مرة أخرى أن الاندماج الاقتصادي والاجتماعي للأقاليم الجنوبية للمملكة لارجعة فيه، ويضحد مزاعيم خصوم الوحدة الترابية للوطن الذين فشلوا في التشكيك في عزم البلاد الراسخ على تنفيذ هذا البرنامج".

وأضاف السيد لفتيت في كلمة له بالمناسبة أن هذا انعقاد هذا الاجتماع يندرج في إطار تفعيل البرنامج التنموي تبعا لاجتماع هذه اللجنة خلال شهر يوليوز الماضي بالرباط حيث تقرر بان ينتقل أعضاؤها إلى كل من العيون والداخلة وكلميم للوقوف على وضعية انجاز المشاريع المبرمجة، مبرزا انه تم اتخاذ كافة التدابير المالية والتقنية في اتجاه انجاز هذا البرنامج الطموح .

وذكر انه سيتم عبر البرنامج إنجاز 254 مشروعا بجهة العيون الساقية الحمراء بكلفة مالية تفوق 40 مليار درهم منها 29 مليار درهم مساهمة من الدولة و 9 ملايير و500 مليون درهم ممولة من طرف القطاع الخاص، فيما ستساهم الجهة بمليار و900 مليون درهم .

وأكد وزير الداخلية على ضرورة الانخراط القوي لجميع الشركاء والمنتخبين وعلى احترام الالتزامات من جميع الأطراف من اجل كسب هذا الرهان الحيوي وتفعيل دينامية جديدة لتنمية هذه الجهة وتثمين مؤهلاتها وتحسين عيش ساكنتها وفقا لإرادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس .

وأبرز السيد لفتيت أن النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي أعطى انطلاقته جلالة الملك بالعيون بمناسبة الذكرى الأربعين لانطلاق المسيرة الخضراء المظفرة، يشكل آلية مثلى لتسريع الجهوية المتقدمة بجهات الصحراء مستلهما مبادئه الكبرى من دستور 2011 .

وأشار إلى أن تفعيل هذا البرنامج التنموي الذي رصد له غلاف مالي يقدر ب 77 مليار درهم ، سيمكن من فتح آفاق واعدة لكافة المناطق الجنوبية للمملكة، سواء في المجال الاقتصادي أو الاجتماعي، وذلك بالنظر لما يتضمنه من مشاريع ضخمة في مجال البنيات التحتية، والصحة، والتكوين المهني، والصناعة، والفلاحة، والصيد البحري، وغيرها من القطاعات.

وأكد السيد لفتيت على ان الهدف الأساس لهذا البرنامج التنموي يتمثل في خلق دينامية سوسيو- اقتصادية تستثمر مؤهلات المنطقة ومميزاتها ن بمشاركة فعالة للساكنة بالأقاليم الجنوبية ، قصد تحقيق تنمية مسؤولة ومستدامة تعتمد التوازن بين هدف خلق الثروات، وأساسا منها إحداث فرص الشغل لفائدة الشباب وحاملي الشهادات من جهة، والتهيئة الترابية المستدامة وحماية البيئة من جهة اخرى ، وترتكز على مبدأ التماسك الاجتماعي والنهوض بالثقافات الجهوية والمحلية.

وذكر السيد الفتيت أن البرنامج التنموي للأقاليم الجنوبية ينتظم حول أربع رافعات أساسية اقتصادية ، واجتماعية و ثقافية ، والتنمية المستدامة، والحكامة ، مبرزا أن هذا البرنامج التنموي يتمحور حول مجموعة من المحاور تهم بالخصوص البنيات الطرقية والمطارات والطاقات المتجددة و المنشآت المائية والحماية من الفيضانات، والتأهيل الحضري، والماء الصالح للشرب والتطهير السائل ، والتربية والتعليم ، والفلاحة والصيد البحري ، والسياحة ، وتثمين الموارد الفوسفاطية .

وأشار إلى أن المشاريع المتعلقة ببرامج التأهيل الحضري المدرجة ضمن عقد البرنامج الخاص بالجهة، والتي رصدت لها كلفة مالية تقدرب بمليار و 625 مليون 440 ألف درهم، تهم 70 مشروعا بجماعات العيون، والمرسى، والدشيرة، وبوكراع، وفم الواد، والسمارة.

وقد تم خلال هذا اللقاء تقديم عرض حول تقدم أشغال المشاريع المدرجة ضمن البرنامج التنموي الجديد بالأقاليم الجنوبية للمملكة. وحضر الاجتماع وزير الفلاحة والصيد البحري السيد عزيز اخنوش، ووزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء السيد عبد القادر اعمارة، ووزير الصحة السيد الحسين الوردي ، والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية السيد نور الدين بوطيب، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ، والمدير العام للوكالة المغربية للطاقة الشمسية (مازن) السيد مصطفى الباكوري، ووالي جهة العيون الساقية الحمراء السيد يحظيه بوشعاب، ورئيس مجلس جهة العيون الساقية الحمراء سيدي حمدي ولد الرشيد، وعمال اقاليم السمارة، وطرفاية، وبوجدور، ومنتخبو الجهة بالبرلمان، ورؤساء الجماعات المحلية، والمدراء العامون لبعض المؤسسات، والكتاب العامون لعدد من الإدارات المركزية. 

(ومع 12/09/2017)