الرباط Fair 18 °C

الأخبار
الخميس 08 نونبر، 2018

اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 08/11/2018

اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 08/11/2018

السيد العثماني: الحوار مستمر مع مختلف الشركاء حول الإجراءات الضرورية المرتبطة بالتوقيت الجديد مع إرساء آلية للتقييم والتتبع

أكد رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، يوم الخميس بالرباط، أن الحوار مستمر مع مختلف الشركاء من أجل اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية المرتبطة باعتماد التوقيت الصيفي بشكل مستمر، معلنا عن إرساء آلية للتقييم والتتبع لهذا الغرض.

وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن السيد سعد الدين العثماني أبرز، خلال افتتاحه الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أنه إلى جانب الحوار الذي فتحه وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي مع جمعيات الآباء وأولياء التلاميذ ومع قطاع التعليم الخصوصي، "سنفتح بدورنا باب الحوار مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين وسنستمر فيه لاتخاذ القرارات الضرورية في الوقت المناسب".

كما أعلن رئيس الحكومة عن تتبع الموضوع من خلال "آلية التقييم والتتبع" التي تضم عددا من الوزارات المعنية، قائلا إن هذه الآلية ستصبح مؤسساتية وثابتة، "لأننا نريد الاستمرار في التقييم والتتبع واتخاذ الإجراءات المواكبة عن طريق الاستماع إلى المواطنين وإلى المقاولات". وأضاف في هذا السياق أن "هذه المرحلة ستكون للتقييم، ولدينا تفاؤل بأن الأمور ستنجح".

وارتباطا بردود الأفعال التي أثارها اعتماد التوقيت الصيفي، أكد السيد العثماني أنه سيتم الشروع ابتداء من يوم الاثنين المقبل في تعديل التوقيت المدرسي بتأخير الدخول من الثامنة إلى التاسعة صباحا، كما نص على ذلك بلاغ رسمي لوزارة التربية الوطنية، مشيرا إلى أنه سيتم اعتماد المرونة في الالتحاق بالإدارات بالنسبة للموظفين، "إذ سيصدر يوم غد الجمعة مرسوم في الجريدة الرسمية سيعدل المرسوم الخاص بمواقيت عمل الإدارة".

وفي موضوع آخر، تطرق رئيس الحكومة إلى عدد من المؤشرات التي وردت في تقارير رسمية الأسبوع الماضي، ويتعلق الأمر بمؤشر للمندوبية السامية للتخطيط الخاص بانخفاض نسبة البطالة ب0.6 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، مؤكدا طموح الحكومة إلى تحقيق الأحسن في هذا المجال. وأبرز في هذا الخصوص "وجود عوامل تضافرت ومكنت من تحقيق هذه النتيجة".

كما أشار السيد العثماني إلى ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتي بلغت 27 مليار درهم، أواخر شتنبر الماضي، مقابل 25 مليار درهم سنة 2017، إلى جانب مؤشر تحسين مناخ الأعمال، ما يعني، برأيه، أن "الاقتصاد الوطني في عافية نسبية، ويمكنه تحقيق نتائج أكثر".

وشدد السيد العثماني في هذا الصدد على "ضرورة مواجهة المشاكل بشجاعة، لكن في جو من الأمل والتفاؤل وبنظرة إيجابية للمستقبل".

السيد الخلفي يؤكد أن القيمة المالية المتوقعة من عملية الخوصصة تهدف إلى تمويل جزء من حاجيات النفقات الاجتماعية التي ستبلغ 27 مليار درهم إضافية سنة 2019

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، يوم الخميس بالرباط، أن القيمة المالية المتوقعة من عملية الخوصصة (حوالي 6 ملايير درهم) تهدف إلى تمويل جزء من حاجيات النفقات الاجتماعية التي ستبلغ 27 مليار درهم إضافية برسم قانون المالية لسنة 2019.

وأوضح السيد الخلفي، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن النفقات الاجتماعية التي ستبلغ 27 مليار درهم إضافية مقارنة مع الميزانية السابقة تشمل الحاجيات المرتبطة بصندوق المقاصة ودعم القدرة الشرائية، التي ستبلغ حوالي أربعة ملايير درهم إضافية، ما سيرفع ميزانية هذا الصندوق إلى 17 مليار درهم. كما ستفوق الزيادة في ميزانية التعليم 5 ملايير درهم لتنتقل إلى 68 مليار درهم، بينما ستصل ميزانية الصحة إلى أزيد من 16 مليار درهم.

وأضاف السيد الخلفي أن هناك إجراءات أخرى مثل دعم الأرامل والأشخاص في وضعية إعاقة، ودعم برنامج "تيسير" الذي سيتم تعميمه على كل الجماعات الترابية، وستستفيد منه كل الأسر المستفيدة من بطاقة "راميد"، مبرزا أن كل هذه الإجراءات الاجتماعية تتطلب مجهودا ماليا كبيرا.

وأشار إلى أن الحكومة تعتزم تمويل هذه الحاجيات أساسا من الموارد الناتجة عن حكامة المؤسسات العمومية، والموارد الضريبية (كالضريبة على التبغ التي ستبلغ حوالي مليار و800 مليون درهم)، والموارد الناتجة عن إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي ستبلغ حوالي 12 مليار درهم، والموارد المرتبطة بالمساهمة التضامنية (2,5 في المائة من أرباح الشركات التي تفوق أرباحها 4 مليار سنتيم)، فضلا عن عملية الخوصصة التي تتوقع الحكومة أن تبلغ قيمتها المالية حوالي ست مليارات درهم.

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بإحداث وتنظيم مراكز ثقافية مغربية في الخارج

صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه يوم الخميس برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.18.243 بتتميم المرسوم رقم 2.14.817 الصادر في 30 من صفر 1436 (23 دجنبر 2014) بإحداث وتنظيم مراكز ثقافية مغربية في الخارج.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه عقب اجتماع المجلس، أن مشروع هذا المرسوم الذي تقدم به الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، يهدف إلى تعزيز أداء المراكز الثقافية المغربية بالخارج وتحسين دورها في النهوض بالعمل الثقافي والتربوي لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج ولأبنائهم، من خلال التنصيص على إخضاع المراكز في شكل مؤسسات، فيما يخص القواعد المتعلقة بتنظيمها وإدارتها وتسييرها، للنظام القانوني الجاري به العمل في بلد الاستقبال.

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد شروط وكيفيات التدبير الالكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها

صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه يوم الخميس برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.18.181 بتحديد شروط وكيفيات التدبير الالكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة خلال المجلس.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه عقب اجتماع المجلس، أن مشروع المرسوم الذي تقدم به كاتب الدولة المكلف بالتنمية القروية نيابة عن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ، يهدف إلى تحديد شروط وكيفيات التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها، وإضفاء الطابع المادي على الإجراءات المتعلقة به، وذلك بغاية تبسيط المساطر وضمان المزيد من الشفافية في تلقي ومعالجة مختلف القضايا المتعلقة بالتحفيظ العقاري، وكذا تعزيز ضمانات حماية حق الملكية العقارية وتقليص آجال معالجة الطلبات والإجراءات، والرفع من جودة الخدمات وتقريبها من المرتفقين لاسيما أفراد الجالية المغربية في الخارج الذين سيصبح بإمكانهم تتبع وضعية أملاكهم العقارية المحفظة والحصول على الخدمات المتاحة في هذا الشأن عبر المنصة الإلكترونية للوكالة من بلدان إقامتهم.

وأشار الوزير إلى أن من أهم الإجراءات التي ينص عليها مشروع المرسوم ، بيان المقصود بعمليات التحفيظ العقاري والعمليات المرتبطة بها بطريقة إلكترونية؛ وإحداث منصة إلكترونية للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية ؛ وتلقي ومعالجة الطلبات من خلال وحدات متنقلة أو ملحقة بمصالح الوكالة ؛ وإتاحة إمكانية التأكد من صحة الشهادات والوثائق المسلمة بطريقة إلكترونية ؛ وإحداث فضاء خاص بالمهنيين بالمنصة الإلكترونية لقضاء أغراضه؛ وفتح الباب أمام المرتفقين لاقتناء المنتوجات الخرائطية عبر المنصة الإلكترونية.

كما تشمل هذه الإجراءات، يضيف الوزير، أداء الواجبات المتعلقة بالمحافظة العقارية وباقي الواجبات الأخرى بكافة وسائل الأداء الإلكتروني المعتمدة؛ وتتبع التقييدات المضمنة بالرسوم العقارية من خلال خدمة "محافظتي"؛ والاطلاع الإلكتروني على المعطيات المضمنة بقواعد البيانات العقارية والهندسية، وسيتم البدء بالمهنيين؛ وكذا الاطلاع الإلكتروني على دليل القيم التجارية للعقارات؛ وإمكانية طلب نسخ الوثائق المودعة بالسجلات العقارية، وفق نفس الكيفيات المتبعة بالنسبة للحصول على الشهادات ونسخ التصاميم العقارية.

مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون حول تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص

صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس تحت رئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع قانون رقم 91.18 بتغيير وتتميم القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص.

وأبرز الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي أعقب انعقاد مجلس الحكومة ، أن المشروع الذي تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية، يهدف إلى متابعة برنامج الخوصصة في إطار رؤية جديدة ستمكن من فتح رأسمال بعض المقاولات التي تنشط في قطاعات تنافسية والتي بلغت مرحلة من النضج، كما تتوفر على المعايير الضرورية لذلك، من حيث فرص النمو والاستثمار، والقدرة على ولوج أسواق جديدة والتموقع فيها، ودرجة الانفتاح على المنافسة، فضلا عن الجدوى الاقتصادية والمالية بالنسبة للمؤسسة المعنية.

كما يرمي مشروع القانون إلى حذف شركات من اللائحة المزمع خوصصتها بالنظر لفشل محاولات تحويلها إلى القطاع الخاص منذ انطلاق برنامج الخوصصة، وبسبب وجود بعض هذه المنشآت قيد التصفية أو بالنظر لمشاكل ترتبط بتصفية وعائها العقاري أو بنزاعات متعلقة بالمستخدمين.

وأشار الوزير إلى أن أهم مضامين وإجراءات مشروع هذا القانون تتمثل في إدراج كل من شركة استغلال المحطة الحرارية لتاهدارت وفندق المامونية اللتين تنشطان على التوالي في قطاعي الطاقة والفندقة في لائحة الشركات التي ستتم خوصصتها، حيث سيتم إسنادهما إلى مهنيين خواص وطنين أو دوليين يتم اختيارهم على أساس المؤهلات التقنية والمعرفية.

كما تشمل حذف خمس شركات من اللائحة المزمع خوصصتها، ويتعلق الأمر ب "شركة مركب النسيج بفاس" (كوطيف)، و بنك القرض العقاري والسياحي، وشركة تسويق الفحم والخشب، ومصنع الآجور والقرمود، والشركة الشريفة للأملاح، إضافة إلى فندقين هما "أسماء" و"ابن تومرت".

وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة جعلت المنازل الآيلة للسقوط في العديد من المدن "مسألة أولوية"

أكد وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة السيد عبد الأحد الفاسي الفهري، اليوم الخميس بالرباط، أن موضوع المنازل الآيلة للسقوط يشكل أولوية بالنسبة للوزارة في العديد من المدن.

وأفاد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي أعقب انعقاد مجلس الحكومة، أن وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة أبرز في إفادة حول المنازل الآيلة للسقوط أن الموضوع يشكل أحد المحاور الأساسية للسياسة العمومية في هذا المجال اعتبارا لمبادئ الحق في السكن اللائق والعمل على الاستجابة للإشكاليات التي تطرح في الموضوع خاصة وأن عملية الإحصاء تمت وهناك تقدم في العمل.

وأضاف أن الوزارة جعلت الموضوع أولوية في العديد من المدن كفاس ومكناس والرباط والصويرة، بحيث تم على مستوى مدينة الدار البيضاء وضع برنامج بغلاف مالي يقدر بمليار و200 مليون درهم لفائدة 10 آلاف أسرة، موضحا أنه لغاية اليوم تم ترحيل وإعادة إسكان 7 آلاف و500 أسرة. وأبرز في هذا الصدد أن الأمر يتعلق بإشكالية صعبة التحكم بفعل الواقع المتغير خاصة بسبب الأمطار وبروز منازل جديدة آيلة للسقوط.

وأكد الوزير أن السلامة الجسدية للمواطنات والمواطنين وضمان الحق في السكن اللائق تعد "أولوية"، وأن والوزارة عبأت لذلك ميزانية معتبرة وأنها عازمة على مواصلة البرنامج وتعبئة الموارد اللازمة في إطار القانون المنظم لهذا الأمر.

مجلس الحكومة يصادق على مقترح تعيينات في مناصب عليا

صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه يوم الخميس برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. وأفاد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي أعقب انعقاد المجلس، بأنه تم على مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة تعيين السيدة نجاة الكحلاني في منصب مدير الوكالة الحضرية لسطات والسيد مراد عامل في منصب مدير الوكالة الحضرية لخنيفرة.

وعلى مستوى وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، تم تعيين السيد عادل باهي في منصب مدير الاستراتيجية والبرامج والتنسيق بين أنواع النقل، أما على مستوى وزارة الشباب والرياضة، فقد تم تعيين السيدين محمد حميمز في منصب مدير الرياضة، ومحمد أوزيان في منصب مدير التعاون والتواصل والدراسات القانونية.

ومع:08/11/2018