الأخبار
السبت 13 يوليوز، 2013

استراتيجية تنمية القطاع المعدني تروم إحداث 15 ألف منصب شغل جديد في أفق 2025

استراتيجية تنمية القطاع المعدني تروم إحداث 15 ألف منصب شغل جديد في أفق 2025

قال وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة السيد فؤاد الدويري، يوم الجمعة بالرباط، إن استراتيجية تنمية القطاع المعدني تروم إحداث 15 ألف منصب شغل جديد في أفق 2025 وتحسين رقم المعاملات ليبلغ ما يقرب ثلاث مرات المستوى الحالي (أكثر من 15 مليار درهم).

وأبرز السيد الدويري، خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم الخطوط العريضة لهذه الاستراتيجية، أن هذه الأخيرة تهدف أيضا إلى تنمية الاستثمارات في مجال التنقيب والبحث المعدني عشر مرات لتصل إلى 4 مليارات درهم.

وأوضح الوزير أن هذه الاستراتيجية تقوم على عدة ركائز مهيكلة بمختلف الجوانب المرتبطة بالنشاط المعدني وبالتنقيب والبحث والاستغلال وتثمين وتحويل المواد المعدنية، مضيفا أن الأولوية أعطيت على مستوى مسار تنفيذ هذه الاستراتيجية لتفعيل التنقيب والبحث المعدني.

ولتحقيق تطور ملحوظ في قطاع المعادن، أشار الوزير إلى عدد من الأوراش المهيكلة التي تحظى بالأولوية من قبيل عصرنة الإطار التشريعي والتنظيمي وتأهيل التراث المعدني الوطني بهدف تحرير الرخص المعدنية التي لا تتم الأشغال بها بالشكل الأمثل، وتفعيل إنتاج الخرائط الجيولوجية وتحسين الولوج إليها، فضلا عن تشجيع الاستثمار وتحسين التكوين بالقطاع المعدني.

ولتنفيذ هذه الاستراتيجية، يقول السيد الدويري، أنه تم وضع جهاز لإدارة المشاريع بدأ العمل به حاليا.

وسلط الوزير الضوء على الإنجازات الأولى المنبثقة عن تنفيذ هذه الاستراتيجية، لاسيما ما يتعلق بإصلاح الإطار التشريعي حيث تم إرسال مشروع القانون إلى الأمانة العامة للحكومة، وانطلاق عملية تأهيل التراث المعدني الوطني التي نجم عنها بالخصوص إلغاء ما يقرب من 632 رخصة معدنية منذ الربع الثالث من سنة 2012.

ويتعلق الأمر أيضا باقتراح تعديل للنظام الجبائي المعدني ووضع برنامج لتحسين مجال التكوين بالقطاع المعدني وتعزيز البنيات التحتية الجيولوجية من خلال وضع مخطط يمتد لعدة سنوات من أجل تفعيل المخطط الوطني للتخريط الجيولوجي في أفق 2025.

ومن جهته، قال رئيس فيدرالية الصناعة المعدنية السيد الحو المربوح إن استراتيجية تنمية القطاع المعدني تعد ثمرة شراكة بين مهنيي القطاع والوزارة، داعيا إلى ملاءمة الإطار التشريعي مع حاجيات القطاع وكذا وضع إطار جبائي تحفيزي.

وأضاف السيد المربوح أن المهنيين يطالبون بالاستفادة من الإعفاء الجبائي لفائدة المقاولات المعدنية العاملة في مجال التصدير وذلك بهدف تحقيق إنصاف ضريبي، مع إمكانية الحفاظ على هامش ربح من أجل توظيفه في البحث والتطوير.

وسجل قطاع المعادن خلال سنة 2011 رقم معاملات بلغ 5ر5 مليار درهم و15 ألف منصب شغل دون احتساب الفوسفاط .

(ومع)