الأخبار
الثلاثاء 31 دجنبر، 2013

الجلسة الشهرية العامة لمجلس النواب تناقش سياسة الحكومة بخصوص برنامج تحدي الألفية

البرلمان: الجلسة الشهرية العامة المتعلقة بالسياسة العامة للحكومة

السيد ابن كيران : برنامج تحدي الألفية مكن من تحسين مستوى عيش حوالي 600 ألف أسرة مغربية

قال رئيس الحكومة السيد عبد الإله ابن كيران، يوم الثلاثاء بالرباط، إن "برنامج تحدي الألفية" مكن من تحسين مستوى عيش حوالي 600 ألف أسرة مغربية.

وأوضح السيد ابن كيران، في معرض رده على سؤال حول "برنامج تحدي الألفية" بالجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب، أن هذا العدد يهم بالخصوص 110 آلاف و 400 أسرة قروية في إطار مشروع الأشجار المثمرة، و 24 ألف و 800 مستفيد في إطار مشروع الصيد البحري التقليدي، و 29 ألف و 400 صانع تقليدي في إطار مشروع الصناعة التقليدية ومدينة فاس، وأزيد من 104 آلاف مستفيد من نشاط محو الأمية الوظيفية والتكوين المهني.

وأضاف أن البرنامج حقق على صعيد المنجزات الميدانية العديد من النتائج بالخصوص غرس 75 ألف و 377 هكتار بأشجار الزيتون واللوز وإعادة تأهيل53 ألف و 400 هكتار من المساحات السقوية من خلال مد 748 كلم من قنوات الري ، وبناء 87 منشأة لتحويل المياه وتهيئة 11 نقطة مجهزة لتفريغ منتوجات الصيد البحري التقليدي، وإنشاء بنيات تحتية للصيد التقليدي ب 10 موانئ.

ومن ضمن المنجزات التي حققها البرنامج، عدد رئيس الحكومة إنشاء 5 أسواق لبيع السمك بالجملة بالعديد من المدن وبناء 100 وحدة إنتاج للصناعة التقليدية في المنطقة الصناعية "عين النقبي" بفاس، وترميم أربعة "فنادق" تعود للقرنين الرابع والخامس عشر، فضلا عن إنشاء وإعادة تأهيل 11 مدارا سياحيا بالمدينتين العتيقتين لفاس ومراكش على طول 48 كلم.

ومكن برنامج تحدي الألفية ، يضيف السيد ابن كيران، من اقتناء وتوزيع 150 سيارة مجهزة بشبابيك على جمعيات القروض الصغرى، وتوفير الدعم البعدي لفائدة 400 مقاولة صغيرة جدا ولفائدة 200 نشاطا مدرا للدخل.

وأكد أن هذه الحصيلة "الايجابية" لم تكن لتتحقق لولا التعبئة المستمرة وجهود مختلف المتدخلين في تنفيذ البرنامج.

وأوضح أن هذا البرنامج، الذي انطلق بموجب الاتفاق الموقع بين المملكة المغربية وهيئة تحدي الألفية التابعة للحكومة الأمريكية في 31 غشت 2007 بتطوان تحت رئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والذي رصد له غلاف مالي إجمالي يناهز 697,5 مليون دولار أمريكي، يتوخى المساهمة في جهود محاربة الفقر عبر اعتماد مقاربة نوعية ترتكز أساسا على تحقيق النمو الاقتصادي من خلال إطلاق مشاريع ترتكز على التشاور مع الساكنة المستفيدة وتخضع في تنفيذها لقواعد الحكامة الجيدة، مضيفا أنه تم إحداث مؤسسة عمومية تحت مسمى "وكالة الشراكة من أجل التنمية" للسهر على تتبع إنجاز المشاريع المبرمجة في إطار هذا البرنامج.

وذكر بأن هذا البرنامج مكن أيضا من تحقيق مشروع الأشجار المثمرة ب340 مليون دولار أمريكي (2,9 مليار درهم) ومشروع الصيد البحري التقليدي ب 122,5 مليون دولار أمريكي (1مليار درهم)، ومشروع تنمية الصناعة التقليدية وتأهيل التراث المعماري لمدينة فاس ب 63,4 مليون دولار أمريكي (539 مليون درهم).

ويهم البرنامج أيضا دعم نشاط محو الأمية الوظيفية والتكوين المهني ب 32,8 مليون دولار أمريكي (278,8 مليون درهم) ومشروع الخدمات المالية والقروض الصغرى ب 44,2 مليون دولار أمريكي (376 مليون درهم) ومشروع دعم المقاولة ب 15 مليون دولار أمريكي (127.5 مليون درهم) مشيرا إلى أن نسبة الالتزام بالتمويلات والأداء بلغت حوالي 98 في المئة.

وأكد السيد ابن كيران أن استكمال مشاريع البرنامج "لا يواجه أية صعوبات" إن على صعيد البرمجة أو على صعيد رصد الاعتمادات المالية اللازمة، بالنظر إلى أن هذه المشاريع قد تم انتقاؤها ضمن المخططات الإستراتيجية القطاعية للحكومة.

وبخصوص الآفاق المستقبلية لبرنامج تحدي الألفية، أبرز رئيس الحكومة أن نجاح هذا البرنامج مكن من استشراف آفاق جديدة للتعاون بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، إذ حظي المغرب بوضعه ضمن الدول المؤهلة للحصول على برنامج ثان للتعاون.

ونوه بالعمل الدؤوب الذي انخرط فيه الخبراء المغاربة والأمريكيون لرسم ملامح النسخة الثانية من برنامج تحدي الألفية، والذي سيمكن من اختيار المشاريع على ضوء دراسة وتحليل معيقات النمو بشكل عام لاختيار مشاريع نوعية تمكن من رفع هذه المعيقات ودراسة وتحليل الفوارق الاجتماعية والفوارق بين الجنسين ودراسة فرص الاستثمار في القطاع الخاص والإكراهات التي تواجه المستثمرين ، مجددا الالتزام بالسهر على الإعداد الجيد لهذا البرنامج.

وخلال المناقشة انتقدت فرق المعارضة حصيلة الحكومة في مجال التنمية الاجتماعية حيث اعتبرت أنه "حصلت عدة تراجعات على عهد الحكومة الحالية وذلك على مستوى مؤشر التنمية وكذا على مستوى رتبة سلم الازدهار في القارة الافريقية وعلى صعيد سلم التنافسية" مشيرة إلى حصول "تراجع في سند مؤشر الديمقراطية وتقدم سلبي ب 11 نقطة على سلم الفساد ومحاربة الرشوة" .

كما انتقدت فرق المعارضة بمجلس النواب ما اعتبرته إفراطا من قبل الحكومة في اللجوء الى الدين الخارجي .

وعلى العكس من ذلك، اعتبرت فرق الأغلبية ان البرنامج تم تحقيقه في ظروف حسنة بالنظر للتعبئة المستمرة لكافة المتدخلين منوهة بكون المغرب تمكن من تحقيق الاهداف المرجوة من هذا البرنامج وهو ما جعله ضمن قائمة الدول المؤهلة للاستفادة من الشطر الثاني . وشددت الاغلبية على النتائج التي تم تحقيقها في العديد من المجالات داعية في الوقت ذاته الى الصرامة والدقة في تتبع المشاريع وإشراك الساكنة في تنفيذ المشاريع وتسليط الضوء على القطاعات ذات الاولوية مع ضرورة التركيز على العالم القروي. 

رئيس الحكومة يؤكد حرص الحكومة على الحفاظ على باب الحوار مفتوحا مع الشركاء الاجتماعيين

أكد رئيس الحكومة السيد عبد الإله ابن كيران حرص الحكومة على الحفاظ على باب الحوار مفتوحا مع الشركاء الاجتماعيين بالموازاة مع عزمها على تنفيذ الإصلاحات الكبرى لتحصين اقتصاد البلاد وإرساء أسس تنمية اقتصادية يعود نفعها على مختلف الفئات الاجتماعية. 

وأبدى السيد ابن كيران، في معرض رده على سؤال حول "تجميد الحوار الاجتماعي" في إطار الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب، استعداد الجهاز التنفيذي للتشاور مع الشركاء الاجتماعيين، مبرزا أهمية الحوار الرصين والمسؤول والتشاور المستمر لتنفيذ الإصلاحات الكبرى والحفاظ على السلم الاجتماعي بما يخدم مصلحة البلاد ويساهم في تحقيق النماء الاقتصادي والرفاه الاجتماعي.

وقال إن حصيلة هذا الحوار "تؤكد بشكل جلي" سعي وحرص الحكومة على الوفاء بالتزاماتها الاجتماعية، بالرغم من الظرفية الاقتصادية والمالية الصعبة"، مضيفا أن الحكومة ستعمل على صيانة هذه المكتسبات مع مواصلة تنفيذ باقي الإجراءات حسب الأولويات ووفق ما تسمح به الظرفية الاقتصادية.

وطالب رئيس الحكومة الشركاء الاجتماعيين باستحضار هذه الظرفية والمساهمة في تعزيز جهود الحكومة وسعيها إلى تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني وتعزيز جاذبية المغرب بما يضمن استمرارية تدفق الاستثمارات وإحداث مناصب شغل جديدة والحفاظ عليها.

وأبرز أن الحوار الاجتماعي يعتبر آلية أساسية لتطوير التعاون بين الحكومة وشركائها الاقتصاديين والاجتماعيين، خاصة في ظل دستور 2011 الذي جعل الديمقراطية التشاركية من الأسس التي يقوم عليها النظام الدستوري للمملكة، مع ما يستتبعه ذلك من ضرورة إشراك الفاعلين الاجتماعيين في السياسات العمومية.

وقال إن الحكومة حرصت منذ تنصيبها على إرساء آليات وقواعد هذا الحوار عبر جملة من المبادرات بهدف مأسسته الفعلية مع المنظمات النقابية الأكثر تمثيلية والشركاء الاقتصاديين، مشيرا إلى عقد عدد مهم من اللقاءات الفردية والجماعية مع هؤلاء الشركاء، "مما مكن من تحقيق نتائج مهمة، تحملت من أجلها الدولة كلفة ثقيلة في ظرفية اقتصادية صعبة".

"غير أن التزام الحكومة ويدها الممدودة، يضيف السيد ابن كيران، لم تلقيا دائما نفس الاستعداد والانخراط من جانب بعض الفرقاء الاجتماعيين"، مما لم يساعد على تنفيذ الإصلاحات المرتبطة ببعض الملفات الكبرى وفق الوتيرة المنشودة.

وقال إن الحوار والتشاور مع الفرقاء الاجتماعيين استمر داخل فضاءات أخرى منها المجالس الإدارية للمؤسسات ذات الطابع الاجتماعي والمجالس الاستشارية.

وأشاد السيد ابن كيران في هذا السياق بالمبادرات التي يقوم بها الاتحاد العام لمقاولات المغرب ومختلف المركزيات النقابية لتعزيز الحوار البيني والتأسيس لثقافة التشارك ، والتي أسفرت عن تزايد عدد البروتوكولات الموقعة من 162 سنة 2012 إلى 300 برسم الأشهر التسعة الأولى من 2013.

وبخصوص حصيلة تنفيذ التزامات اتفاقية 26 ابريل 2011 بالقطاع العام ، قال السيد ابن كيران إن الحكومة رصدت 13.2 مليار درهم برسم ميزانية 2012 موزعة على 10.4 مليار درهم خصصت لتنفيذ مضامين الحوار المركزي و2.8 مليار درهم خصصت لتنفيذ الالتزامات المترتبة عن بعض الحوارات القطاعية مضيفا أنه تم برسم سنة 2013 رصد أكثر من 4 مليار درهم لمواصلة تنفيذ التزامات الاتفاق المذكور، منها 3.23 مليار درهم مخصصة للترقية في الدرجة والرتبة في إطار الحصيص الجديد (33 في المئة) وتحديد سقف الانتظار في أربع سنوات لأجل الترقية بالاختيار دون تطبيق الحصيص، و800 مليون درهم لتسوية وضعية بعض هيئات موظفي الدولة ومستخدمي بعض المؤسسات العمومية.

وفي معرض حديثه عن تنفيذ التزامات 26 أبريل بالقطاع الخاص، تطرق رئيس الحكومة بالخصوص إلى الرفع من الحد الأدنى للأجر بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والفلاحة (الشطر الثاني)، وتمكين الأجراء الذين لم يستوفوا شرط 3240 يوم انخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من استرجاع مبلغ مساهماتهم مرسملة أو استكمال عدد الأيام اللازمة للاستفادة من معاش التقاعد، وإخراج مشروع نظام التعويض عن فقدان الشغل إلى حيز الوجود (كلف الحكومة 500 مليون درهم)، والمصادقة على مشروع مدونة التعاضد، فضلا عن المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالعمال المنزليين.

ومن ضمن هذه الالتزامات على مستوى القطاع الخاص، أورد السيد ابن كيران أيضا عقد اجتماع مجلس المفاوضة الجماعية لوضع جدولة زمنية لإبرام اتفاقيات شغل جماعية على مستوى القطاعات أو المقاولات المؤهلة والمصادقة على الاتفاقية رقم 141 حول منظمات العمال الزراعيين ودورهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاتفاقية رقم 102 المتعلقة بالضمان الاجتماعي، وإخراج المرسوم المتعلق بالقواعد الصحية السارية على الأجراء العاملين بمنازلهم (المادة 295 من مدونة الشغل ).

وقال إنه يجري تنفيذ 17 التزاما من ضمنها مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وإجراءات ممارسة حق الإضراب، ونظام التغطية الصحية الأساسية لفائدة الطلبة، وإخراج مشروع القانون الإطار حول الصحة والسلامة المهنية، وتفعيل آليات الافتحاص على جميع التعاضديات من طرف المفتشية العامة للمالية.

غير أن المعارضة بمجلس النواب انتقدت طريقة تدبير الحكومة للحوار الاجتماعي "التي أدت إلى تجميده " معتبرة أنها عملت مقابل ذلك على اتخاذ مجموعة من الاجراءات ساهمت في الرفع من أثمنة المواد الأساسية وتدهور القدرة الشرائية وارتفاع وتيرة الاحتجاجات .

وأكدت المعارضة ان الحوار الاجتماعي لا يتم عبر التشاور فقط بل بضرورة اعتماد مقاربة تشاركية في تنزيل الاصلاحات وفي سن مشاريع القوانين وبصفة خاصة مشروع قانون المالية حيث طالبت بضرورة إشراكها في إعداداه وفي تقييم تنزيله كما كان يجري في السابق، داعية الى مأسسة الحوار الاجتماعي وتحديد مواعيده بشكل مضبوط وبجدول أعمال متفق عليه مع جميع الشركاء الاجتماعيين.

وأبرزت أن مشاريع الإصلاح الكبرى من قبيل صندوق التقاعد والمقاصة لا تتطلب مقاربة تشاورية فقط بل تشاركية كما ينص على ذلك دستور 2011 مطالبة بضرورة اتباع مقاربة اجتماعية في إصلاح صندوق التقاعد بدل المقاربة المالية فقط، وبتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل وبصون الحريات النقابية.

أما فرق الأغلبية فنوهت بالعديد من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحفاظ على السلم الاجتماعي، داعية في الوقت نفسه إلى اتباع مقاربة تشاركة ثلاثية الأطراف بين الحكومة والنقابات والاتحاد العام للمقاولات بالمغرب، وإلى تعزيز الحريات النقابية، والمضي قدما في تعزيز المقاربة التشاركية، وبصفة خاصة في الأوراش الإصلاحية الكبرى.

السيد بوسعيد : النموذج التنموي المغربي لم يستنفذ بعد كل إمكانياته

قال وزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بوسعيد إن النموذج التنموي المغربي لم يستنفذ بعد كل إمكانياته. 

وأوضح الوزير في معرض رده على سؤال شفوي حول "ضرورة إعادة النظر في آليات التنمية الاقتصادية المعتمدة ببلادنا" تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، أن الاستراتيجية التنموية المعتمدة بالمغرب تقوم على نموذج اقتصادي "أبان عن إمكانيات هامة وقدرة كبيرة على الصمود في وجه كل التقلبات الاقتصادية التي يعرفها محيطنا".

وأبرز السيد بوسعيد أن هذا النموذج التنموي، الذي سار عليه المغرب منذ حوالي عقد من الزمن، يستند على دعامتين أساسيتين تتمثلان في الاستهلاك والاستثمار، وأنه "لم يتم استنفاذ كل طاقات الاستهلاك والاستثمار بعد".

وأوضح أن استهلاك الأسر كمكون أساسي للطلب الداخلي، والذي يمثل 60 من الناتج الداخلي الخام، قابل للتطور، حيث مثلت حصة استهلاك الأسر من الناتج الداخلي الخام وتطورها بحوالي 2.58 في المائة خلال الفترة ما بين 2000 و 2012، مشددا على أن هذه النسبة لازالت قليلة مقارنة مع بعض الدول الأخرى (تونس 9.6 في المائة، تركيا 5.7 في المائة، والأردن 3.8 في المائة).

وأضاف أن مكون الاستثمار قد عرف تحولا نوعيا، بتسجيله نسب نمو بالأسعار الثابتة تفوق تطور استهلاك الأسر، ب 6.5 في المائة و5 في المائة على التوالي خلال عامي 2006 و2011، وهو ما يشكل أيضا، حسب الوزير، مؤشرا إيجابيا يبرز أنه لازالت هناك هوامش لدعم هذا الاستهلاك.

غير أن السيد بوسعيد اعترف بكون هذا النموذج التنموي يحتاج بالإضافة إلى توطيد هاتين الدعامتين (الاستهلاك والاستثمار)، إلى نظرة متجددة لمواصلة المسيرة التنموية للمملكة، وذلك بالتركيز على العناصر المتمثلة في التصنيع وإعادة التصنيع على اعتبار أن الصناعة هي التي تنتج الثروة، وخاصة في القطاعات المصدرة، وفي تشجيع الاستثمارات الخارجية، فضلا عن تحقيق التوازن في مجال التنمية المجالية.

وخلص الوزير إلى أن المغرب قد "نجح في الجمع بين إصلاحاته الديمقراطية ومكتسباته وتراكماته الإيجابية، وبين نموذجه الاقتصادي التنموي من جهة أخرى في سياق دولي وجهوي وإقليمي مضطرب".

وزارة المالية تنكب على إيجاد الصيغ الملائمة لتأطير إجراء الاقتطاع المباشر من حسابات زبناء الأبناك

أكد وزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بوسعيد أن الوزارة تنكب على إيجاد الصيغ الملائمة لتأطير إجراء الاقتطاع المباشر من حسابات زبناء الأبناك.

وقال الوزير في معرض رده على سؤال شفهي بمجلس المستشارين حول موضوع "الاقتطاع المباشر من حسابات زبناء الأبناك والاشكاليات المترتبة عنه" تقدم به الفريق الحركي، إن الوزارة تنكب بجد وتشاور مع الجمعية المهنية للأبناك والكنفدرالية العامة للمقاولات بالمغرب على إيجاد الصيغ الملائمة لتأطير هذا الإجراء تأطيرا محكما "يمكن في نفس الآن من احتفاظ الملزم بكل حقوقه، على الأقل الإخبار وإلغاء عامل المباغتة، ومن حفاظ دار الضريبة كذلك على حقوقها في ما يتعلق باستخلاص الضرائب". 

وأقر السيد بوسعيد أن تطبيق هذا المقتضى الذي يعد مقتضى قانونيا، شابته بعض الاختلالات في طريقة التطبيق جعلته محط انتقادات وإنزعاج كبير لدى الملزمين رغم قانونية هذا الإجراء وتطبيقه في العديد من بلدان العالم. 

وأكد أن الحكومة جعلت من إعادة الثقة لدى المستثمرين والمقاولين وكل الشركاء مبدأ أساسيا وأنها تعمل على تأطير هذا الاجراء بشكل محكم رفقة الشركاء لتجاوز الاشكالات السابقة.

السيد الخلفي : دفاتر التحملات في مجال الاعلام العمومي يتم تطبيقها تدريجيا رغم بعض الإشكالات

قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، إن دفاتر التحملات في مجال الاعلام العمومي يتم تطبيقها تدريجيا رغم بعض الإشكالات المرتبطة بمقاومة الإصلاح في القطاع من طرف بعض الأشخاص الذين تضررت مصالحهم. 

وأوضح الوزير في معرض رده على سؤال شفوي حول موضوع "دفاتر التحملات للقنوات العمومية" تقدم به الفريق الحركي بمجلس المستشارين، أنه قبل نظام طلبات العروض كانت شركة إنتاج تحصل على صفقة ب500 مليون سنتيم وشركة أخرى بمليار و400 مليون سنتيم، لكن بعد تطبيق هذا النظام انخفضت صفقات نفس هذه الشركات ونفس البرامج تقريبا إلى 380 مليون وإلى مليار و50 مليون سنتيم.

وذكر أن 60 شركة إنتاج من أصل 800 هي التي كانت تحصل على صفقات الإعلام العمومي، مؤكدا أنه يتم الآن العمل بشكل تدريجي على إنهاء الاحتكار في القطاع ووضع نظام للمنافسة لربح رهان الجودة التي تشكل أولوية وتحديا كبيرا.

وأشار إلى أنه سيتم ابتداء من فاتح يناير من السنة المقبلة الشروع في تطبيق مرسوم الصفقات العمومية الذي يتضمن تطبيق طلبات العروض على برامج الانتقاء، إلى جانب العمل على تخصيص 20 في المائة من الصفقات للمقاولات الصغرى.

وشدد السيد الخلفي، من جانب آخر، على ضرورة استثمار الطاقات الصحفية التي تزخر بها قنوات الاعلام العمومي وإعادة الاعتبار للانتاج الداخلي للبرامج، مشيرا إلى أن 70 في المائة من الانتاج في القناة الثانية هو إنتاج داخلي.

وذكر أن القنوات الوطنية حققت نسبة مشاهدة تجاوزت 59 في المائة خلال الأيام الÜ15 الأخيرة ( 23 في المئة بالنسبة للقناة الأولى)، وهو معدل لم يكن يسجل في السابق، مشيرا أيضا إلى مضاعفة برامج الحوار السياسي في قنوات الاعلام العمومي إلى ثلاث مرات، وفق ما نصت عليه دفاتر التحملات. 

وقال إن هذه المؤشرات تشكل دافعا من أجل العمل على الرفع من الجودة على مستوى الاعلام العمومي.

وبعدما أشار إلى الجهود التي تبذلها الوزارة لتجاوز بعض الصعوبات المالية التي تعرفها الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، أعرب عن أمله أن يتم توقيع العقد البرنامج مع الشركة قبل نهاية شهر مارس، مشيرا إلى وجود نقاش في الموضوع وإعداد للنص على مستوى الخبراء ما بين وزارة المالية ووزارة الاتصال والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.

السيد الرميد : الوشايات المجهولة قادت الى توقيف مرتكبي جرائم خطيرة

أفاد وزير العدل، السيد مصطفى الرميد، أن بعض الجرائم الخطيرة تم الاهتداء إلى مرتكبيها عن طريق الوشايات المجهولة.

وقال الوزير في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس المستشارين حول موضوع " الوشايات الكاذبة الكيدية" تقدم به فريق التحالف الاشتراكي، إنه لا يمكن تجاهل هذا النوع من الشكايات بصفة كلية لأنها تتعلق بالتبليغ عن أفعال جرمية، لا سيما أنه في بعض القضايا قد تكون الوشاية مصدر الكشف عن الجريمة. 

وأبرز السيد الرميد أن النيابات العامة تتوصل بشكايات ووشايات مجهولة المصدر تتضمن وقائع جرمية منسوبة لبعض الاشخاص وطبقا للمقتضيات القانونية تأمر الشرطة القضائية بإجراء الابحاث والتحريات الضرورية للتأكد من صحة الوقائع الواردة بها وترتب عليها الاثر القانوني المناسب، وذلك إما بتحريك الدعوى العمومية في مواجهة من ثبت تورطه في ارتكاب أفعال مخالفة للقانون أو تقرر الحفظ إذا تبين أن الغرض من الوشاية هو مجرد التحامل او الايقاع بالموشى به، وذلك تفعيلا لمبدأ البراءة الذي كرسه القانون المغربي.

وأكد أن قانون المسطرة الجنائية لا يمكن أن يسمح للقاضي أن يؤسس حكمه على مجرد وشاية، وإنما ينبغي أن تكون هناك حجج تناقش أمام القضاء شفهيا وحضوريا وبعد ذلك يؤسس حكمه وقضاءه حسب اقتناعه الصميم الذي لا يمكن ان يتدخل فيه أحد.

وأشار إلى أن الوزارة، ووعيا منها بخطورة الشكايات والوشايات المجهولة وما قد تتسبب فيه من ضرر، عملت على توجيه عدة مناشير الى النيابات العامة تحث فيها على دراسة الشكايات والوشايات بكيفية جدية وإعطائها العناية الكاملة للتأكد من توفر العناصر الجرمية ووسائل الاثبات القانونية قبل تحريك الدعوى العمومية والتأكد من طبيعة الشكاية قبل مباشرة الابحاث فيها. 

وبعدما ذكر بأن القانون المغربي يعاقب على الوشايات الكاذبة، أشار إلى أنه تم في سنة 2008 متابعة 864 شخصا بدعوى تقديم وشايات كاذبة، و746 شخصا في عام 2009، و750 شخصا في 2010، و681 شخصا في 2011، و645 شخصا في 2012 .

(ومع)