الأخبار
الثلاثاء 23 يوليوز، 2019

الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب

الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب

الكلفة الإجمالية لمخططات التنمية الجهوية تبلغ 411 مليار درهم 

قال رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، يوم الاثنين بالرباط، إن الكلفة الإجمالية لمخططات التنمية الجهوية تبلغ ما مجموعه 411 مليار درهم.

وأوضح السيد العثماني في معرض رده على سؤال محوري حول موضوع "البرامج الجهوية في مجال التنمية" خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب، أن الحكومة تعمل على مواكبة الجهات لتسريع إعداد مخططات للتنمية الجهوية تأخذ بعين الاعتبار المؤهلات الطبيعية والجغرافية لكل جهة، مشيرا إلى أن هذه المخططات، التي تحدد برمجة مشاريع التنمية ذات البعد الجهوي على مدى ست سنوات، من شأنها أن تساهم بشكل فعال في تطوير البنيات التحتية والتجهيزات الاجتماعية وتثمين موارد الجهات وتعزيز جاذبيتها وتنافسيتها، وكذا الإسهام في إحداث مناصب الشغل على الصعيد الجهوي.

وأضاف أنه طبقا لمقتضيات المادة 83 من القانون التنظيمي 14-111 المتعلق بالجهات، صادقت عشرة مجالس للجهات على برامجها التنموية خلال سنة 2017، وتم التأشير عليها من طرف وزارة الداخلية في غضون شهر يونيو 2018، فيما توجد البرامج التنموية المتبقية (جهة كلميم -واد نون وجهة درعة -تافلالت) في طور الإعداد من طرف المجالس المعنية.

ومن أجل ترجمة برامج التنمية الجهوية إلى عقود برامج بين الدولة والجهات، حسب السيد العثماني، عملت الحكومة على تبني مقاربة تشاركية، ترتكز على التشاور والتفاوض حول الأولويات المشتركة ووسائل تنفيذها، عبر تعبئة وتثمين كل الإمكانيات المتوفرة، وذلك من خلال عقد لقاءات تشاورية مع جمعية جهات المغرب وكذا المسؤولين المعنيين على المستويين المركزي والترابي، وذلك بهدف تأطير الحجم المالي الإجمالي، على المستوى الوطني، للعقود المستقبلية، وتحديد قائمة المشاريع ذات الأولوية المدرجة ببرامج التنمية الجهوية وضمان تمويلها لتنفيذها بموجب عقود برامج، مدتها ثلاث سنوات بين الدولة والجهات، وكذا ضمان الالتقائية والاستمرارية مع البرامج الحالية مع الأخذ بعين الاعتبار الاتفاقيات المبرمة مع الجهات.

وعلى مستوى التنزيل والمشاريع ذات الأولوية، أبرز أنه بناء على اللقاءات التشاورية بين مختلف المتدخلين، تم حصر مجموعة من البرامج والمشاريع ذات الأولوية برسم الفترة 2019-2021، والتي سيتم التعاقد بشأنها مع الدولة، وعددها 454 مشروعا ذا أولوية، موضحا أن الموارد المالية المزمع تعبئتها، بمساهمة كل الممولين، تبلغ ما مجموعه 109,06 مليار درهم، موزعة على المجالس الجهوية ب 29,87 مليار، أي 27,39 في المائة من المبلغ الإجمالي، والقطاعات الوزارية ب 42,56 مليار درهم، أي 39 في المائة من المبلغ الإجمالي، والمؤسسات العمومية ب 9,06 مليار درهم، أي 8,24 في المائة من المبلغ الإجمالي، والجماعات الترابية الأخرى ب 1,14 مليار درهم، أي 1,03 في المائة من المبلغ الإجمالي، بالإضافة إلى مساهمات مالية أخرى، منها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وصندوق التنمية السياحية، وصندوق مكافحة الكوارث الطبيعية، والغرف المهنية، والمؤسسات الجامعية، حيث تبلغ هذه المساهمات 29,01 مليار درهم، أي 26,39 في المائة من المبلغ الإجمالي.

وبخصوص مواصلة تنزيل برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية الخاص بالعالم القروي، أفاد رئيس الحكومة بأنه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، ستواصل الحكومة تنزيل برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي على مدى 7 سنوات (2017-2023)، الذي تقدر كلفته الإجمالية ب 50 مليار درهم، سيتم تموليها بمساهمة من صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية تقدر ب 23.30 مليار (47 في المائة) والمجالس الجهوية 20 مليار (40 في المائة) والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية 4 ملايير (8 في المائة) والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب 2.56 مليار (5 في المائة).

وأوضح أن الغلاف المالي المرصود لهذا البرنامج سيوجه لتنفيذ مشاريع تهم مجالات التدخل المملثة في بناء الطرق وفتح وتهيئة المسالك القروية والمنشئات الفنية، ب 35.40 مليار درهم ( 71 في المائة)، والكهربة القروية 2.00 مليار درهم ( 2 في المائة)، والتزويد بالماء الصالح للشرب 6.00 مليار درهم (12 في المائة)، وتأهيل مؤسسات قطاع التعليم 5.00 مليار درهم (10 في المائة)، وتأهيل قطاع الصحة 1.40 مليار درهم (3 في المائة)، مضيفا أن الاعتمادات المبرمجة لإنجاز مخططات العمل برسم هذه السنوات الثلاث بلغت حوالي 19,19 مليار درهم (منها 8,20 مليار برسم مخطط عمل سنة 2017 و 7,10 مليار برسم مخطط عمل سنة 2018 و 3,89 برسم مخطط عمل سنة 2019).

وفي ما يخص النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، أشار السيد العثماني، إلى أن تنفيذ هذا النموذج التنموي في خضم النقاش الدائر اليوم حول تجديد النموذج التنموي للمغرب هو فرصة لإغناء النقاش حول متطلبات واحتياجات مختلف جهات المملكة في مجال التنمية، والحاجة إلى معالجة التفاوتات المجالية بهدف تمكين مختلف مناطق المملكة من الاستفادة من ثمار التنمية بشكل عادل ومتوازن، بغض النظر عن طبيعتها الجغرافية وظروفها المناخية وخصوصياتها الاقتصادية والاجتماعية.

أما البرامج المندمجة للتنمية الحضرية التي حظيت بها مجموعة من الحواضر المغربية، فتهم برنامج تنمية مدينة الدار البيضاء الكبرى ب 33.6 مليار درهم، وبرنامج الرباط مدينة الانوار 2018-2024 ب 9.425 مليون درهم، وبرنامج التأهيل الحضري لمدينة سلا ب 1.143 مليون درهم، وبرنامج مراكش الحاضرة المتجددة 2014-2017 بغلاف مالي قدره 6.000 مليون درهم، والبرنامج الاستراتيجي للتنمية المندمجة والمستدامة لإقليم القنيطرة 2014-2017 بغلاف مالي قدره 8.321 مليون درهم، وبرنامج الحسيمة منارة المتوسط 2015-2019 بغلاف مالي قدره 6.500 مليون درهم، وبرنامج التنمية المندمجة لتطوان 2014-2017 بغلاف مالي قدره 4.549 مليون درهم، وبرنامج طنجة الكبرى 2013-2017 بغلاف مالي قدره 7.600 مليون درهم.

وبخصوص إعداد برنامج تنمية المراكز القروية الصاعدة، قال إنه تفعيلا لمضامين البرنامج الحكومي، تم إطلاق دراسة استراتيجية حول البرنامج الوطني للتنمية المندمجة للمراكز القروية الصاعدة، اعتبارا لدورها في هيكلة العلاقة بين المجالين الحضري والقروي، عبر تأطير المجالات القروية وتحسين المشهد العمراني وتنظيم وتقريب الأنشطة والخدمات العمومية وتقوية جاذبية النطاقات القروية المجاورة.

وفي هذا الإطار، تم، حسب رئيس الحكومة، إطلاق خبرة لإنجاز البرنامج الوطني للتنمية المندمجة للمراكز القروية الصاعدة وفق مقاربة تشاركية، تهدف الى بلورة مشاريع ترابية تهم المراكز القروية الصاعدة لما لها من دور بنيوي في تأطير المجالات القروية والرفع من جاذبيتها وتحسين ظروف عيش الساكنة القروية وهيكلة الروابط بين المجالين الحضري والقروي، مبرزا أن هذه الخبرة توجد في مرحلة إعداد التشخيص الاستراتيجي وتحديد المراكز القروية الصاعدة، وذلك بعد تنظيم سلسلة من اللقاءات مع مجموعة من القطاعات على الصعيد المركزي بالإضافة إلى تنظيم ورشات عمل على صعيد كل جهة.

وبخصوص، مواكبة الجهات ودعمها في برامجها التنموية، أكد أن الحكومة تحرص على المواكبة المستمرة للجهات في إعداد وتنفيذ برامجها التنموية، سواء من خلال الدعم المالي، أو مواكبة التخطيط الاستراتيجي الترابي، أو مواكبتها في إعداد التصاميم الجهوية لإعداد التراب، وكذا تعزيز البنية التحتية الأساسية.

وأضاف أن الحكومة واصلت من جهة أخرى، بمقتضى قانون المالية لسنة 2019، المجهود المالي الموجه لدعم الجهات من خلال الرفع من حصة من الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات المرصدة للجهات من 4 إلى 5 بالمائة، تضاف إليها اعتمادات مالية من الميزانية العامة للدولة، أي أن الجهات ستستفيد من تحويلات مالية تقدر ب 10 ملايير درهم في أفق سنة 2021، مما سيساهم في تعزيز البنيات التحتية الجهوية وتحقيق تنمية مجالية عادلة ومتوازنة.

وعلى مستوى تعزيز البنيات التحتية الأساسية، سجل السيد العثماني أنه يتم العمل على تعزيز البنية التحتية الأساسية من خلال تنفيذ مجموعة من البرامج على المديين المتوسط والبعيد في قطاعات الطرق والطرق السيارة والسكك الحديدية والموانئ والمطارات واللوجستيك والبناء والأشغال العمومية والخدمات، تهم جميع جهات المملكة وتأخذ بعين الاعتبار مبدأ العدالة المجالية، مشيرا إلى أن كل هذه المشاريع والأوراش الكبرى والمهيكلة تعد رافعة أساسية للتنمية الجهوية ولتقليص الفوارق بين مختلف المكونات المجالية، وتخفيف العبء على الجهات، وتمكينها من البنيات التحتية الأساسية الكفيلة بالرفع من جاذبيتها وتنافسيتها.

ولتعزيز آليات تتبع تنفيذ البرامج التنموية الجهوية، أكد أنه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية خلال المجلس الوزاري المنعقد في 25 يونيو 2017، عملت الحكومة على إرساء مقاربة جديدة تمكن من تتبع الأوراش والبرامج الاستثمارية التنموية الجهوية والمحلية لتعزيز مردوديتها، بصفة منتظمة وناجعة، والرفع من وتيرة الإنجاز، سواء تعلق الأمر ببرامج التنمية الحضرية أو القروية، أو البرامج المجالية المندمجة، من خلال الحرص على انتظام اجتماعات آليات التتبع المركزية والإقليمية المحدثة بموجب الاتفاقيات الخاصة بالبرامج الاستثمارية المجالية، و إرساء منهجية دقيقة ودورية لتتبع تنفيذ الالتزامات الحكومية في الاتفاقيات الخاصة بالبرامج المجالية، وحث القطاعات الحكومية على إدراج الالتزامات المالية في البرمجة المالية متعددة السنوات الخاصة بقطاعهم، ولاسيما رصد الاعتمادات اللازمة في قوانين المالية المتتالية، بتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية، وكذا العمل على تسوية الوضعية العقارية للمشاريع قبل برمجتها، بتنسيق مع السلطات المحلية.

ومن جهة أخرى، شدد السيد العثماني على أن الحكومة حرصت على مواصلة تفعيل آلية التواصل المباشر مع الجهات، من خلال الزيارات التواصلية التي تنظمها، باعتبارها آلية للإنصات والاستماع عن قرب لمنتخبي مختلف الجهات، بهدف تتبع البرامج الاستثمارية التنموية الجهوية وبحث سبل التعاقد بين الحكومة ومجالس الجهات في إطار عقود-برامج كآلية للتنسيق والتعاون لتنفيذ البرامج التنموية الجهوية. وقد قامت الحكومة لحد الآن بزيارة ثمان (08) جهات، كان آخرها زيارة جهة الداخلة وادي الذهب يوم 20 يوليوز الجاري.

وأبرز أن الحكومة تعتبر برنامج التنمية الجهوية الآلية الأساسية لتحقيق التنمية على المستوى الجهوي عبر تنزيل برامج تنموية يتم تصورها وإعدادها انطلاقا من الحاجيات التي يتم تحديدها على أرض الواقع، وفق منهجية تشاركية تضمن الاندماج والالتقائية بين التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة والحاجيات التنموية على المستوى الجهوي.

إنجاز 15 سدا مبرمجا بين سنتي 2017 و2021 

أكد رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، يوم الاثنين بالرباط، أنه تم إنجاز 15 سدا مبرمجا، بمعدل 3 سدود في السنة، خلال الفترة الممتدة بين 2017 و2021.

وأضاف السيد العثماني، في معرض رده على سؤال محوري حول موضوع "السياسة المائية"، خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب، أنه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، وفي إطار تنزيل البرنامج الحكومي، تم أيضا إنجاز عشرة سدود صغرى سنويا، للمساهمة في تلبية الحاجيات من الماء الشروب بالعالم القروي والري وتغذية الفرشات المائية، ومواصلة إنجاز الدراسات المتعلقة بمشروع تحويل المياه من أحواض الشمال إلى الوسط، مع السعي إلى إيجاد آليات ومصادر التمويل، وكذا تنويع مصادر التزويد بالماء وتشجيع مصادر المياه غير التقليدية.

وأوضح أن الموارد المائية الاجمالية المتجددة بالمغرب تقدر ب 22 مليار متر مكعب في السنة، تشمل 18 مليار متر مكعب من المياه السطحية، و4 ملايير متر مكعب من المياه الجوفية، مبرزا أنه في ظل هذه الظروف الطبيعية، نهج المغرب سياسة مائية ارتكزت أساسا على تعبئة الموارد المائية السطحية عبر إنجاز تجهيزات مائية كبرى لتخزين المياه أثناء فترات الوفرة، مكنته من توفير الماء الشروب والصناعي وتلبية الحاجيات من مياه الري، وبالتالي تأمين التزويد بالماء وتجاوز فترات الجفاف بأقل الأضرار الاقتصادية والاجتماعية.

ومن أجل استمرارية تلبية حاجيات المملكة من الماء ومواكبة الأوراش الكبرى التي أطلقها المغرب وتفادي حدوث اختلال بين العرض والطلب على الماء، تم حسب رئيس الحكومة، إعداد مشاريع وثائق التخطيط المتمثلة في المخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة للموارد المائية على صعيد الأحواض المائية، ومشروع المخطط الوطني الأولوي للماء على المستوى الوطني، الذي حدد الأولويات الوطنية وبرامج العمل التي تهدف إلى تلبية الحاجيات المائية للبلاد في أفق سنة 2030.

وبهدف إرساء سياسة استباقية لتخطيط وتدبير الماء على المدى المتوسط والبعيد، ولملاءمة المخطط الوطني للماء مع مقتضيات القانون الجديد المتعلق بالماء، أكد أن الحكومة تعمل حاليا على تحيينه ومراجعته، بهدف التوفر على تخطيط استباقي مائي على الصعيد الوطني لضمان الأمن المائي الوطني في أفق 2050، حيث يرتكز هذا المخطط، الذي يحدد الأولويات الوطنية وبرامج العمل بالنسبة للمدى الزمني الذي يغطيه، على ثلاثة محاور أساسية.

وتابع أن هذه المحاور تهم، التحكم في الطلب على الماء، وتنمية العرض المائي، والمحافظة على الموارد المائية السطحية والجوفية والمجال الطبيعي ومحاربة التلوث والتأقلم مع تقلبات الطقس.

ولضمان تزويد البلاد بمياه الشرب والسقي على المدى القصير والمتوسط، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بهذا الشأن، أفاد السيد العثماني بأن الحكومة قامت بإعداد البرنامج الأولوي للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي للفترة الممتدة بين 2019 و2026، وذلك في إطار تشاوري بين المؤسسات والإدارات المعنية.

وأضاف أن هذا البرنامج يتمحور حول أهداف تنمية العرض المائي أساسا بالسدود، وتدبير الطلب وتثمين الماء، وتقوية التزويد بالماء الصالح للشرب بالوسط القروي، وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة.

وسجل أن الكلفة الإجمالية للتدابير التي سطرها البرنامج تبلغ 118 مليار درهم، خصص منها ما يناهز 26.7 مليار درهم لإنشاء السدود، وذلك بهدف تعزيز الرصيد الوطني من السدود بإنجاز 20 سدا كبيرا موزعة على جل التراب الوطني بسعة 5.38 مليار متر، مما سيمكن من بلوغ سعة تخزين إجمالية تقارب 25.3 مليار متر مكعب.

ويشمل البرنامج، حسب السيد العثماني، مجموعة من مشاريع تحلية مياه البحر، أهمها في جهة الدار البيضاء-سطات بقدرة إنتاج إجمالية تقدر ب 110 مليون متر مكعب في السنة، في المرحلة الأولى، حيث تم الشروع خلال هذه السنة في إنجاز الدراسات اللازمة لإنشاء هذا المشروع في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص.

وعلى مستوى تقوية التزود بالماء الصالح للشرب بالعالم القروي، أشار إلى أن الحكومة تولي عناية خاصة بالعالم القروي من خلال السهر على تنفيذ البرامج الوطنية لتلبية حاجيات الساكنة ومواكبة الجماعات عبر تجهيزها بالبنيات التحتية والتجهيزات الضرورية، من بينها البرنامج الوطني لتعميم تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب، حيث مكنت الاستثمارات المنجزة منذ سنة 1995 والمقدرة بأكثر من 21,5 مليار درهم من الرفع من نسبة التزود بالماء الصالح للشرب بالعالم القروي من 14 في المائة سنة 1994 إلى 97 في المائة نهاية سنة 2018.

وأضاف أنه للحد من آثار الجفاف، تمت أجرأة برنامج استعجالي خلال الفتر ة الصيفية لسنة 2019 اعتمادا على الاحتياجات التي تعبر عنها الأقاليم والعمالات، حيث ارتكز هذا البرنامج على تزويد الساكنة بواسطة الشاحنات الصهريجية لحوالي 1,9 مليون نسمة، موزعة على حوالي 6343 دوارا و737 جماعة تنتمي الى 54 عمالة وإقليم.

وبخصوص المناطق التي قد تتضرر من آثار الجفاف ولمواجهة الخصاص في الماء، قال إنه سيتم تخصيص مبلغ 770 مليون درهم لتزويد الساكنة المستهدفة بواسطة الشاحنات الصهريجية، حيث تقدر التكلفة الإجمالية للبرنامج المتعلق بتقوية التزود بالماء الصالح للشرب بالعالم القروي خلال الفترة 2019-2026 بحوالي 26,80 مليار درهم ستساهم الدولة فيها بما يناهز 16,3 مليار درهم.

وجدد السيد العثماني التأكيد على التزام الحكومة بمواصلة تنزيل كافة التدابير الرامية إلى تحسين ترشيد الطلب على الماء وتنمية العرض المائي، وكذا الإجراءات الاستعجالية الكفيلة بضمان التزويد المنتظم بالماء الشروب وماء السقي، بما يمكن المغرب من ضمان الأمن المائي الذي يعد أساس التنمية والاستقرار.

(ومع 22/07/2019)