الأخبار
الأربعاء 14 يناير، 2015

الدورة الثالثة للمنتدى البرلماني المغربي الإسباني

الدورة الثالثة للمنتدى البرلماني المغربي الإسباني

بيان ختامي: البرلمان المغربي والكورتيس الاسباني يدعوان إلى تعزيز سبل التعاون بين البلدين في مختلف المجالات "بوعي استراتيجي راسخ"

دعا البرلمان المغربي والكورتيس الاسباني (مجلسا النواب والشيوخ)، في ختام الدورة الثالثة للمنتدى البرلماني المغربي الاسباني التي انعقدت يوم الأربعاء بالرباط، إلى مواصلة تعزيز سبل التعاون بين البلدين في مختلف المجالات "بوعي استراتيجي راسخ".

وأكدت المؤسستان التشريعيتان في البيان الختامي الذي توج أشغال هذه الدورة، دعوتهما إلى "مواصلة العمل على تعزيز وتنويع وتوسيع سبل التعاون السياسي والدبلوماسي والاقتصادي والاجتماعي والأمني والثقافي والتربوي بين البلدين، وذلك بوعي استراتيجي راسخ لا مجال فيه لأي ظروف طارئة أو حسابات تكتيكية".

كما أكد البيان الحرص الأكيد للمؤسستين، في المغرب وإسبانيا، على مواصلة الجهود ومضاعفتها بما تقتضيه المرحلة الراهنة من متطلبات الحرص والحذر والتنسيق والتعاون القوي على مستوى التعاون الأمني، خصوصا "في ظل ما تشهده المنطقة المتوسطية وبلدان الساحل والصحراء من تسارع في وتيرة الظواهر الأمنية المقلقة والأحداث والمستجدات المتصاعدة الخطيرة من إرهاب وتطرف وجريمة منظمة وتهريب البشر وتهريب ورواج الأسلحة والمخدرات".

وعبرت المؤسستان التشريعيتان في هذا الإطار عن "تنديدهما الشديد بالإرهاب في كل تجلياته، واستعدادهما المتواصل للانخراط في كل المبادرات الهادفة إلى محاربة الإرهاب والتطرف بمختلف أشكاله".

كما أبرزا "العلاقات الأخوية العالية" التي تربط بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وصاحب الجلالة الملك فيليب السادس، باعتبارها "منبعا لحسن الجوار وضمانا للتعاون المثمر والتفاهم المستمر والتشاور الدائم كلما تعلق الأمر بالحفاظ على مصالح البلدين"، مسجلين "رصدهما الإيجابي لمسار البناء الديموقراطي وتعزيز الاصلاحات التي تنحو منحى التحديث والدمقرطة والانفتاح في المغرب".

وأعرب البرلمان المغربي والكورتيس الإسباني أيضا عن تثمينهما وارتياحهما لسيرورة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المغرب واسبانيا، ونموها المضطرد، وتحسن معاملاتها وأرقامها، وحيوية وتنوع نشاطها، مؤكدين في الوقت ذاته على "القيمة النوعية للتعاون الثقافي والتربوي الاسباني المغربي القائم على سنن حضارية حية وتوازن خلاق".

كما عبرا في هذا البيان عن اعتزازهما الراسخ بالتراكم الحضاري والاجتماعي للجالية الاسبانية في المغرب والجالية المغربية في إسبانيا، في صور من الهجرة المنظمة المنتجة للقيم والتعبيرات الثقافية الثرية، و"التي تنم عن كرم الضيافة والاستضافة والصداقة في بناء جديد لذاكرتنا المشتركة، والتبادل الرمزي لشعبينا، وإثراء المعنى الإنساني للإقامة على الأرض واقتسام الأفق الحر للحياة".

وزير الثقافة يدعو إلى تثمين الجسور بين المغرب وإسبانيا بعيدا عن متاهات الانغلاق

دعا السيد محمد الأمين الصبيحي، وزير الثقافة، يوم الأربعاء بالرباط، إلى تثمين الجسور بين المملكتين المغربية والإسبانية وتكثيف الحوار الثقافي بينهما بعيدا عن متاهات الانغلاق.

وأضاف السيد الصبيحي، في كلمة بمناسبة انعقاد الدورة الثالثة للمنتدى البرلماني المغربي الإسباني، أن هذا المجلس يجسد بحق الروابط بين البلدين في شتى المجالات، والعمق التاريخي الذي أملته الجغرافيا والجوار. 

وذكر الوزير بأن البلدين يستحضران ذاكرة ثمينة وإرثا مشتركا، ولكنهما يتشاركان أيضا في المعاناة من مظاهر الغلو في إيديولوجيات متطرفة، كما ذكر ببرنامج تعزيز الحوار والتعاون الثقافي بين شمال المغرب وإقليم الأندلس الإسباني الذي أسفر، على سبيل المثال، عن بناء مركز للفن الحديث بتطوان ومركز للدراسات الأندلسية بشفشاون، ومسرح بالعرائش وغيرها من المشاريع.

وأشار إلى القمة المغربية  الإسبانية، العاشرة من نوعها بين الطرفين، التي انعقدت بالرباط يوم 3 أكتوبر 2012 على مستوى رئيسي حكومتي البلدين عبد الإله ابن كيران وماريانو راخوي، والتي تضمنت شقا ثقافيا عالج دور التنوع الثقافي في حماية الإبداع وصيانة الملكية الفكرية، وكذا إلى الانتعاش الديموقراطي الذي يعرفه المغرب ودستور 2011 الذي عزز التنوع الثقافي بروافده المتعددة.

وأكد السيد الصبيحي أن هذا يتطلب تعريفا بالمنجزات المغربية في الأوساط الإسبانية التي ما زالت تروج فيها معتقدات خاطئة وصور نمطية سلبية وأفكار مسبقة بعيدة عن الحقيقة، مضيفا أن الحوار والتاريخ المشترك يحتم علاقات متميزة عبر إشاعة قيم العقلانية والنقاش والانفتاح على الآخر.

وفي كلمة له، ذكر السيد محمد الشيخ بيد الله، رئيس مجلس المستشارين، بالأعلام الذين أفرزتهم الحضارتان العربية الإسلامية والإسبانية في الأندلس (لسان الدين بن الخطيب، ميغيل دو سيرفانتيس، ولوي دو فيغا، وأبو الحسن الششتري، ومحيي الدين بن عربي...)، وقال "إننا جميعا، أنتم ونحن، مغمورون بإرث هؤلاء، مطوقون بأمانة الحفاظ عليه، ومن واجبنا أن نزود به أجيال اليوم والغد، لنسج علاقات أخوية متجددة، نقوي إيمانهم بمصيرنا المشترك، وبضرورة التعاون الصريح والإرادي لرفع التحديات المشتركة، تقي من أي نزوع إلى التطرف لأنها تقوي الشعور بالمصير المشترك وتقوي الثقة في النفس وفي الآخر".

واضاف السيد بيد الله أن "كل هذا الرصيد الثقافي والحضاري المشترك، مدعو إلى أن يلعب دوره في تجويد العلاقات المغربية الإسبانية ويدعم كل جهودنا الحثيثة لمجابهة تحديات اليوم والغد المختلفة، وعلى رأسها التطرف الديني والإرهاب والجريمة العابرة للقارات وتقوية اقتصادياتنا وخلق فضاء للرفاه المشترك لأجيال اليوم والمستقبل"، مشيرا إلى أن عناصر العمق الثقافي المشترك "يجب أن تدفعنا معا إلى اعتماد الأبعاد الروحية والإنسانية والثقافية من أجل إعادة قراءة المشترك بروح من التسامح والقبول المتبادل ما أمكن لتحصين المكتسبات وبناء غد أفضل لأجيال المستقبل".

وأكد أن الاستقبال الذي خص به جلالة الملك محمد السادس العاهل الإسباني فيليبي السادس بالرباط بتاريخ 14 يوليوز 2014 مثل رسالة قوية في مسار تمتين وتحصين العلاقات التاريخية المتميزة بين المملكتين، مسجلا أن هذا الاستقبال أعطى دفعة قوية لعلاقات التعاون الاقتصادي والتجاري والسياسي والديبلوماسي والأمني بين البلدين، وأكد صحة اختيار عقد هذه المنتديات كآلية للحوار والتشاور في أهم القضايا الكبرى المشتركة.

ورأى رئيس مجلس المستشارين أن جودة العلاقات الاقتصادية ومستوى التعاون في عدة ميادين لا يغني عن الحاجة إلى خلق دينامية جديدة، تمكن من إعادة النظر معا في بعض الصور النمطية التي تشكلت في بعض الحقب الزمنية، وتشجيع التبادل الثقافي بكل اشكاله، وذلك من أجل استرجاع زخم كل ذلك التاريخ وجعله أداة فعالة في مواجهة جيل جديد من التحديات المختلفة المطروحة اليوم على كل البلدان في كل أرجاء المعمور.

وباسم الفريق الاشتراكي، دعا السيد محمد الهبطي، عضو لجنة التعليم والشؤون الثقافية في مجلس المستشارين، إلى خمسة مرتكزات للنهوض بالتعاون المغربي الإسباني تتمثل في تقوية مؤسسات البحث العلمي والأكاديمي والحوار البرلماني، وتعزيز الترجمة لما يكتب في كل بلد عن البلد الآخر، وإشاعة القيم الثقافية والجمالية، وترتيب الحقل الديني والثقافي في أوساط الجالية المغربية في إسبانيا، وتكسير الصورة النمطية السلبية عن المغرب في الجار الشمالي.

وباسم فريق التقدم الديموقراطي، تحدثت السيدة نعيمة بوشارب عن أوجه التعاون المشترك المغربي الإسباني (وكالة التعاون الإنمائي الإسباني، ومؤسسة الثقافات الثلاث للمتوسط مثلا) وسبل توطيدها، داعية إلى مأسسة هذا التعاون اعتبارا لمركزية الثقافة، واقتناعا بوجوب التأسيس لمقاربة تشاركية وإدماج الفاعلين وتعزيز الديبلوماسية الموازية والحوار مع مكونات المجتمع المدني في إطار الانفتاح على المكونات الثقافية والإبداعية للبلدين.

أما السيد محمد بودرا، رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المغربية الإسبانية، فقد أكد أن البلدين بفضل تعدد روافدها الثقافية واللغوية، يتوفران على مؤهلات أقوى من غيرهما لمواجهة آفات الإرهاب والعنصرية والإسلاموفوبيا، التي تسبب ضحايا من الديانات كلها، مشيرا إلى أنه يعول على البلدين لإيجاد حلول وعلى برلمانيهما، وخاصة لجانهما الثقافية للتفكير بأدوات الحوار الثقافي باعتبار "الاستثمار في الثقافة استثمار في الإنسان". 

رئيس مجلس الشيوخ الإسباني: السياسة الجديدة للمغرب في مجال الهجرة تتويج لمجهود جبار في ظرف وجيز

أكد رئيس مجلس الشيوخ الإسباني، السيد بيو غارسيا إسكوديرو، يوم الأربعاء بالرباط، أن السياسة الجديدة للمغرب في مجال الهجرة تعد تتويجا لمجهود جبار قامت به المملكة في ظرف وجيز من أجل النهوض بأوضاع المهاجرين وتعزيز اندماجهم.

وقال السيد إسكوديرو، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش ترأسه ثالث جلسات الدورة الثالثة للمنتدى البرلماني المغربي - الإسباني التي تمحورت حول "التنقل والهجرة: دور البرلمان"، إن هذه السياسة الجديدة للمغرب في مجال الهجرة تعد تتويجا "لمجهود جبار قامت به المملكة في ظرف وجيز، وأنا على يقين بأن هذه السياسة تعطي ثمارها حاليا وستعطي ثمارا أفضل مستقبلا"، مبرزا "الدور الأساسي" الذي تلعبه الرباط ومدريد في مجال مراقبة الهجرة غير القانونية.

كما نوه رئيس مجلس الشيوخ الإسباني بالمجهود "الهائل" الذي يبذله المغرب في مجال الهجرة القانونية وتعزيز اندماج المهاجرين من خلال هذه السياسة الجديدة، مبرزا، في السياق ذاته، حضور المهاجرين المغاربة واندماجهم في النسيج الاجتماعي والاقتصادي بإسبانيا، ومشيدا بمساهمتهم في التنمية الاقتصادية لبلاده.

ومن جهته، استعرض الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرةþ، السيد أنيس بيرو الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، والتي تستند على التوجيهات الملكية السامية، والمقتضيات الدستورية الجديدة، والتقرير الصادر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول هذا الموضوع والالتزامات الدولية للمغرب.

وأوضح السيد بيرو أن هذه الاستراتيجية، التي تم إعدادها وفق مقاربة تشاركية استمرت منذ شتنبر 2013 إلى دجنبر 2014 وجرى فيها الانفتاح على التجارب الدولية، تقوم على أربعة أهداف كبرى، تتجلى في تدبير تدفق المهاجرين في إطار احترام حقوق الإنسان، وإقامة إطار مؤسساتي ملائم، وتسهيل اندماج المهاجرين الشرعيين، وتأهيل الإطار القانوني.

 

وأضاف الوزير أن هذه الاستراتيجية تتميز بكونها تسعى إلى جعل السياسة العمومية في مجال الهجرة سياسة منسجمة وشمولية وإنسانية ومسؤولة، مشددا على أن نجاحها مصيري بالنسبة لآلاف الأشخاص ولبلدان الشمال والساحل على حد سواء.

وبدوره، دعا السكريتير الثاني بمجلس الشيوخ الإسباني، السيد رامون رابانيرا، إلى تعزيز التعاون بين المغرب والبلدان الأوروبية بشكل عام وإسبانيا بشكل خاص في مجال الهجرة، مؤكدا في هذا الصدد، على ضرورة التوفيق بين الإجراءات الأمنية في المجال واحترام حقوق الإنسان، وكذا تعزيز صورة المملكتين المغربية والإسبانية كبلدين "جديين وحازمين" في مقاربتهما وتعاطيهما مع إشكالية الهجرة.

جانبها، قالت النائبة الثانية لرئيس مجلس الشيوخ الإسباني، السيدة يولاندا فسنتي كونزاليس، إن المغرب وإسبانيا، اللذين يتقاسمان الكثير من التحديات وتجمعهما روابط ثقافية وتاريخية، مطالبان بتوحيد جهودهما لوضع سياسات مشتركة كفيلة برفع التحديات المرتبطة بمجال الهجرة.

واعتبرت أنه حان الوقت بالنسبة للبلدين من أجل التفكير بشكل هادئ في سبل مواجهة الإشكاليات الراهنة التي يطرحها تدفق المهاجرين، لاسيما تلك المرتبطة بالشبكات الإجرامية، مبرزة أن الرباط ومدريد أبانتا عن التزامهما بمكافحة الهجرة غير الشرعية وبالعمل على تعزيز ادماج المهاجرين القانونيين.

من جانبها، شددت السيدة كنزة الغالي، النائبة الثانية لرئيس مجلس النواب، على أن المغرب وإسبانيا مدعوان، أكثر من أي وقت مضى، إلى تعزيز التعاون في مجال الهجرة، بالنظر إلى التحديات الأمنية والاجتماعية التي بات يطرحها هذا المجال.

وأشارت، في هذا الصدد، إلى أن المقاربة الأمنية من قبل البلدين ليست كافية وحدها للتعاطي مع مسألة الهجرة، وهو ما يؤكده استمرار تدفق المهاجرين غير القانونيين، مثيرة، في السياق ذاته، عددا من القضايا التي تهم الجالية المغربية بإسبانيا، لاسيما وضعية السجناء المغاربة في السجون الإسبانية والمشاركة السياسية للمهاجرين وانعكاسات الأزمة الاقتصادية عليهم.

مستوى التعاون الأمني بين المغرب وإسبانيا يشكل نموذجا جيدا لمستوى الشراكة

قال السيد الشرقي الضريس، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، يوم الأربعاء بالرباط، إن التعاون الأمني بين المغرب وإسبانيا يشكل نموذجا جيدا لمستوى الشراكة بين البلدين.

وأكد السيد الضريس، في مداخلة خلال الجلسة الأولى من المنتدى البرلماني المغربي الإسباني، الذي انطلق اليوم، والتي تمحورت حول "السياسة والأمن"، أن هذا النجاح يعد ضمانة لفعالية تدبير التحديات الأمنية المتعلقة، على الخصوص، بالجريمة العابرة للحدود والمخاطر الكبيرة لمراقبة الحدود المشتركة، مشيدا، في الوقت ذاته، بالإنجازات التي تحققت على جميع أوجه التعاون.

وأبرز الوزير، في هذا السياق، الآليات الجديدة التي تم إرساؤها لضمان تبادل المعلومات بين المصالح الاستخباراتية بالبلدين، خاصة وأنه تم بفضل هذا التعاون تفكيك العديد من الشبكات الإجرامية خلال السنوات الأخيرة.

وبخصوص التعاون الأمني بين البلدين في ما يخص الهجرة السرية وتهريب المخدرات، أكد السيد الضريس أنه تم، طيلة سنة 2014، إحباط حوالي 80 محاولة لاقتحام سبتة ومليلية، وتوقيف 37 ألف مهاجرا سريا، 20 ألف من بينهم خلال هذه المحاولات وتفكيك 95 شبكة للاتجار في البشر.

من جانب آخر، شكلت الدعوة إلى تعزيز التعاون بين المغرب وإسبانيا في جانبه الأمني، قاسما مشتركا بين برلمانيين مغاربة وإسبان تدخلوا خلال الجلسة الأولى لأشغال هذا المنتدى.

وشدد المتدخلون على أنه في ظل التحديات التي تعرفها منطقة الساحل والصحراء، وكذا الوضع الذي تعرفه ليبيا فإنه يتعين على البلدين مواصلة تعاونهما الأمني، الذي وصفوه ب"النموذج الذي يجب أن يحتذى به"، وذلك لضمان السلم والاستقرار بالمنطقة المتوسطية، لاسيما في ظل الوضع المقلق والخطير بمنطقة الساحل والصحراء وفي ظل تنامي المجموعات المتطرفة.

وتدخل من المغرب كل من رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين السيد حكيم بنشماس، والسيد عبد اللطيف أوعمو عن فريق التحالف الاشتراكي بمجلس المستشارين، والسيد محمد عامر عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، والسيد محمد سعدون عن الفريق الحركي بمجلس النواب.

وأجمع البرلمانيون المغاربة على الجهود التي يبذلها المغرب لمواجهة التطرف والإرهاب والهجرة السرية والمخدرات، ما يؤكد على الحاجة الملحة للتعاون المشترك بين حكومتي وبرلمانيي البلدين.

وشددوا على أهمية دور البرلمانات خصوصا في ملاءمة التشريعات بما يكفل ضمان النجاعة الأمنية ويمكن في الوقت ذاته من حماية الحقوق والحريات، مؤكدين أهمية تنسيق المواقف بين المغرب وإسبانيا في المحافل الدولية وفي مجالات متعددة.

وخلصوا إلى أن المغرب ومن خلال عمقه الإفريقي يمكن أن يساهم بفعالية في إعداد رؤية جديدة لمقاربة القضايا الأمنية بفعالية.

وتدخل، عن الجانب الإسباني، كل من عضوي مجلس النواب السيدان جيل لازارو وجوردي جاني، وكذا السيد لويس أثنار عضو مجلس الشيوخ.

وأبرزوا العلاقات الممتازة التي تجمع بين المغرب وإسبانيا في العديد من المجالات وبصفة خاصة التنسيق الأمني بين الجانبين الذي أدى إلى تفكيك العديد من الخلايا الإرهابية، مؤكدين على ضرورة تعزيز الجهود والعمل على توحيد المصطلحات الأمنية والاستفادة من التجارب والتحاليل الاستراتيجية.

النهوض بالشراكة بين القطاعين العام والخاص أساسي لتعزيز التعاون الاقتصادي بين المغرب وإسبانيا

قالت النائبة الثانية لرئيس مجلس الشيوخ الإسباني، السيدة يولاندا فسنتي كونزاليس، يوم الأربعاء بالرباط، إن النهوض بالشراكة بين القطاعين العام والخاص بالمغرب وإسبانيا أساسي لتعزيز العلاقات الاقتصادية القائمة بينهما.

وأشارت السيدة كونزاليس، في مداخلة خلال ثاني جلسات الدورة الثالثة للمنتدى البرلماني المغربي - الإسباني التي خصصت للتعاون الاقتصادي، إلى أن 80 في المائة من النسيج الاقتصادي الإسباني يتألف، أساسا، من الشركات الصغرى والمتوسطة، ما يبرز أهمية إدماج المقاولات العاملة في القطاع الخاص بالبلدين في الجهود الرامية إلى تقوية التعاون الاقتصادي بينهما.

وذكرت، في هذا السياق، باستقرار أزيد من 800 شركة إسبانية بالمغرب في قطاعات مختلفة منها، على الخصوص، الطاقة والنقل والتجهيزات، داعية إلى تنظيم معارض وزيارات بين الشركات الإسبانية ونظيراتها المغربية من أجل تبادل الخبرات والتجارب وعقد شراكات.

وأبرزت البرلمانية الإسبانية أن التبادل التجاري بين البلدين في مستوى ممتاز، مؤكدة على أهمية المغرب الاستراتيجية بالنسبة لإسبانيا باعتباره بوابة على القارة الإفريقية وبصفة خاصة دول إفريقيا جنوب الصحراء.

وحثت، من ناحية أخرى، على تعزيز التعاون بين البلدين في مجال البحث العلمي والتكنولوجي، لاسيما في قطاعات الصناعات الغذائية، والطاقة الشمسية، والموارد البحرية والقطاع الغابوي.

من جانبه، دعا وزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بوسعيد، في عرض قدمه بالمناسبة، إلى تطوير علاقات استراتيجية جديدة بين البلدين في المجال الاقتصادي عبر دعم آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وحث السيد بوسعيد على دعم مبادرات الشركات المغربية ونظيراتها الإسبانية من أجل تكريس حضورها بشكل أقوى في بلدان القارة الإفريقية لما تتيحه هذه القارة من فرص استثمارية مهمة وآفاق واعدة في المستقبل.

وبعد أن قدم لمحة عن الوضع الاقتصادي بالمغرب وأهم دعائمه والفرضيات التي بني على أساسها قانون المالية لسنة 2015 وأهم النتائج التي يتوخى الوصول إليها، استعرض السيد بوسعيد بعض المؤشرات التي تعكس صلابة العلاقات الاقتصادية القائمة بين البلدين.

وأشار، في هذا الإطار، إلى استقرار حوالي ألف شركة إسبانية بالمغرب، وإلى احتلال السياح الإسبان المرتبة الثانية في قائمة السياح الأجانب الوافدين على المملكة بأزيد من 700 ألف سائح، وإلى كون تحويلات المغاربة المقيمين بإسبانيا تمثل 10 في المائة من تحويلات مغاربة العالم.

وأبرز الوزير أيضا تسجيل نمو تصاعدي بأزيد من 7 في المائة سنويا في بنية المبادلات التجارية بين البلدين لتصل إلى 8 مليارات أورو سنة 2013، مقابل 5 مليارات أورو سنة 2009.

من ناحيته، اعتبر الكاتب الرابع لمجلس النواب الإسباني، السيد تيوفيلو دي لويس، أن التعاون الاقتصادي بلغ مرحلة متقدمة جدا تستلزم بذل جهود إضافية للحفاظ على ما تحقق خلالها وتعزيز الشراكة بين البلدين في المستقبل.

وأبرز النائب الإسباني الاستقرار الذي ينعم به المغرب ومؤسساته، مشيرا، بهذا الخصوص، إلى أن الاقتصاد المغربي عرف كيف يتعامل بذكاء مع الرجة الاقتصادية التي ألمت بعدة اقتصادات مرتبطة بالاتحاد الأوروبي، عكس بلدان أخرى تضررت اقتصاداتها كثيرا بفعل هذه الأزمة.

وقال السيد دي لويس، من جهة أخرى، إن بلاده على استعداد لوضع تجربتها في تنمية القطاع السياحي وقطاع الطاقة رهن إشارة المغرب، مؤكدا على أهمية الخلاصات التي سيخرج بها المشاركون في هذا المنتدى البرلماني في تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

بدوره، نوه رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، السيد سعيد خيرون، بالتطور التاريخي الذي عرفته العلاقات الاقتصادية بين البلدين منذ عقد الثمانينيات والذي يجد صداه في عدد الاتفاقيات الموقعة بينهما والذي وصل إلى 113 اتفاقية ما بين 1956 و2012.

وميز البرلماني المغربي بين ثلاث مراحل مر بها هذا التعاون تمتد الأولى من 1956 إلى 1976 وعرفت توقيع 37 اتفاقية تخص بالأساس الجوانب المتعلقة بإنهاء الاستعمار وتنظيم بعض القطاعات، وتشمل المرحلة الثانية الفترة ما بين 1976 و1986 وتميزت بتوقيع 27 اتفاقية همت أساسا التعاون المالي والاقتصادي، فيما تمتد المرحلة الثالثة والأخيرة من 1986 إلى الآن وهي الفترة التي تميزت بتوقع 48 اتفاقية همت مختلف المجالات.

وعزا النائب البرلماني هذا التطور إلى عوامل مختلفة منها سياسة الأوراش الكبرى التي نهجها المغرب، وحضور الإرادة السياسية لدى البلدين، والتطور السياسي والديمقراطي الذي عرفه المغرب والذي صارت المؤسسات في إطاره تضطلع بدور هام في تعزيز علاقات التعاون مع مختلف البلدان.

انعقاد الدورة الثالثة للمنتدى البرلماني المغربي الإسباني تجسيد لإرادة البلدين تعزيز شراكتهما الاستراتيجية

اعتبر رئيسا غرفتي البرلمان الإسباني ، بيو غارسيا ماركيز-اسكوديرو، وخيسوس بوسادا مورينو، يوم الأربعاء بالرباط أن انعقاد الدورة الثالثة للمنتدى البرلماني المغربي الإسباني يأتي ليجسد الإرادة التي تحدو البلدين من أجل المساهمة في تعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الرباط ومدريد.

وأوضح السيدان بيو غارسيا ماركيس وخيسوس بوسادا، في افتتاح هذا الاجتماع بمقر مجلس النواب، أن المغرب وإسبانيا، المرتبطين بعلاقات صداقة نموذجية والقريبين جغرافيا ، تحذوهما إرادة راسخة في اغتنام الفرصة التي توفرها الدورة الثالثة من هذا المنتدى ، من أجل النهوض بتعاونهما في مختلف المجالات ، وتعزيز الحوار والتشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وفي هذا الصدد، أبرز رئيس مجلس النواب خيسوس بوسادا، أن الحضور القوي للبرلمانيين الإسبان دليل على الأهمية التي توليها إسبانيا لتعزيز علاقاتها مع المغرب ، معتبرا أن البلدين، يدركان ضرورة تقوية تعاونهما في مختلف مجالات التعاون.

وأشار إلى دور علاقات الصداقة المتميزة التي تجمع بين العائلتين الملكيتين بالبلدين في تمتين علاقات التعاون الثنائي، مذكرا في هذا الصدد بالزيارة التي قام بها عاهل إسبانيا الملك فليب السادس للمغرب في يوليوز المنصرم والتي تشكل دليلا على الأهمية الاستراتيجية التي توليها مدريد لعلاقاتها مع المغرب.

كما أبرز دور الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز التعاون والتفاهم الثنائي ، مضيفا أن برلمانيي البلدين مدعوون أكثر من أي وقت مضى للعمل معا من اجل التصدي المشترك للتحديات التي تواجه كلا من إسبانيا والمغرب، خصوصا في مجال محاربة الإرهاب ، "هذه الظاهرة التي باتت تشكل تهديدا لحرية المواطنين بالبلدين".

وقال إن الاعتداءات التي تعرضت لها العاصمة الفرنسية باريس الأسبوع المنصرم، "جاءت لتذكرنا مرة أخرى بضرورة الاستمرار في حزمنا في مجال السلام والأمن والتزامنا بتشجيع التعاون في هذا المجال".

من جهته ذكر السيد غارسيا اسكوديرو، رئيس مجلس الشيوخ، بأهمية علاقات التعاون التي تجمع بلاده والمغرب في عدد من المجالات وخاصة الاقتصادية والأمن والتربية والثقافة والدفاع.

وسجل في هذا الصدد أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين شهدت قفزة استثنائية خلال السنوات الاخيرة حيث يعتبر المغرب ثاني سوق خارجية بالنسبة للمقاولات الاسبانية من خارج الاتحاد الأوربي وراء الولايات المتحدة الأمريكية.

كما أشاد بالأهمية التي يوليها البلدان لتعزيز تعاونهما في المجال الأمني واصفا المملكة بالشريك الاستراتيجي الهام بالنسبة لإسبانيا في الضفة الجنوبية للمتوسط.

وخلص إلى التأكيد على التزام بلاده العمل على تعزيز التعاون مع المغرب في المجالات الامنية ومحاربة الجريمة المنظمة والاتجار في المخدرات مشيدا بالنتائج التي تحققت في هذا الصدد.

ضرورة استثمار الرصيد المشترك المغربي الاسباني لمجابهة التحديات وبناء حوار أوروبي إفريقي

أكد السيدان رشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب ومحمد الشيخ بيد الله رئيس مجلس المستشارين، يوم الاربعاء بالرباط، على ضرورة استثمار الرصيد التاريخي المشترك لمجابهة التحديات والتأسيس لحوار أوروبي إفريقي يمكن من مواجهة جميع التحديات والمخاطر التي تحدق بالمنطقة.

وشدد السيدان الطالبي العلمي وبيد الله ، خلال افتتاح الدورة الثالثة للمنتدى البرلماني المغربي - الإسباني، على ضرورة تقوية أواصر التنسيق والعمل المشترك ، وذلك من خلال استثمار التاريخ والثقافة المشتركة للبلدين الجارين.

وفي هذا السياق، قال السيد الطالبي العلمي إن " جوارنا مع إسبانيا، يجعلنا جيرانا أفارقة للقارة الأوروبية، وبالتالي يمكننا أن نبذل جهدا مغربيا إسبانيا لنؤسس لحوار أوروبي إفريقي، خصوصا في هذه المرحلة التي يشهد فيها العالم مخاطر ملموسة على مستوى الظاهرة الإرهابية والجريمة المنظمة العابرة للحدود، فضلا عن الأوبئة والكوارث الطبيعية والقرصنة البحرية وتهريب البشر والمخدرات ".

وقال السيد العلمي " آمل أن نستثمر معا موقعنا الجديد على رأس الاتحاد البرلماني الإفريقي لفتح أفق للعمل والحوار مع أصدقائنا الأفارقة حول القضايا التي تستأثر" بالاهتمام المشترك من قبل المغرب واسبانيا.

واكد على انه يتعين استيعاب دقة هذه المرحلة، وما تنبئ به مخاطر محدقة، لمجابهة مختلف مظاهر الإرهاب والتطرف " وتبادل المزيد من خبراتنا وكفاءاتنا، وتوسيع آفاق حوارنا الثنائي حول قلقنا المشترك الذي تنتجه المرحلة وينتجه المحيط الإقليمي والجهوي والدولي، بهدف ضمان التنمية المتوازنة والأمن والاستقرار في منطقتنا".

وأشار الى ان البرلمانيين المغاربة والإسبان نجحوا في خلق لحمة جديدة وبناء جسر جديد ينضاف إلى جسور التاريخ والجغرافيا واللغة والمجتمع التي ظلت تجمع عاهلي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وصاحب الجلالة الملك فيليب السادس ، مشيرا إلى انه يتعين بذل الجهد المضاعف لتقوية المنتدى البرلماني المغربي -الاسباني ، وخلق امتدادات فكرية ودراسية له وتهييء كل الأسباب التي يمكنها أن تغذيه وتنعشه.

وأبرز السيد العلمي أنه عندما "نتأمل حجم الترسبات التاريخية والثقافية والإنسانية، والصور المتخيلة، والأفكار السائدة هنا أو هناك عن بعضنا البعض، ندرك ضرورة وأهمية الحفاظ على مؤسسة نموذجية لحوار برلماني إسباني مغربي، مؤسسة بعمق شعبي وشرعية ديمقراطية وبإسناد ملموس من قائدي البلدين".

من جهته، قال السيد بيد الله إن المغرب وإسبانيا جمعت بينهما الثقافة بكل أشكالها والفكر بكل تنوعاته، كما اشتركا في فنون المعمار وأحلام الشعراء ودعوات التسامح وفتوحات العلماء والفلاسفة وهو إرث يطوق البلدين "بأمانة الحفاظ عليه، ومن واجبنا أن نزود به أجيال اليوم والغد، لنسج علاقات أخوية متجددة، تقوي إيمانهم بمصيرنا المشترك، وبضرورة التعاون الصريح والإرادي لرفع التحديات المشتركة، تقي من أي نزوع إلى التطرف لأنها تقوي الشعور بالمصير المشترك وتقوي الثقة في النفس وفي الآخر". 

وبعد أن أكد على تلاقح الديانات المسيحية واليهودية والإسلامية قرونا مديدة، أبرز رئيس مجلس المستشارين أن تعايشها ساهم في خلق ثقافة مفعمة بالحياة في كل من غرناطة وقرطبة وسرقسطة وإشبيليا وفاس والرباط وحاضرات أخرى. 

وقال إن كل الرصيد الثقافي والحضاري المشترك، مدعو لأن يلعب دوره في تجويد العلاقات المغربية Ü الاسبانية ويدعم كل الجهود الحثيثة والصادقة لمجابهة تحديات اليوم والغد المختلفة وعلى رأسها التطرف الديني والإرهاب والجريمة العابرة للقارات ، وتقوية الاقتصاد وخلق فضاء للرفاه المشترك لأجيال اليوم والمستقبل.

وأشار إلى أن هذا المشترك، شكل بين المغرب وإسبانيا قاعدة صلبة لرفع التحديات المشتركة وكسر كوابح التعاون والتآزر والتنسيق، "وهو ما أثبتته جودة علاقات تعاوننا في الوقت الحاضر، وخصوصا على الصعيد الأمني"، منوها بالمستوى الذي وصل إليه في وقت تتنامى فيه التهديدات الإرهابية بصفة مخيفة.

افتتاح أشغال الدورة الثالثة للمنتدى البرلماني المغربي الإسباني

افتتحت يوم الاربعاء بالرباط أشغال الدورة الثالثة للمنتدى البرلماني المغربي - الإسباني.

وستتوزع اشغال هذه الدورة على أربع جلسات سيناقش خلالها البرلمانيون المغاربة والإسبان مجموعة من المواضيع تتعلق بالأساس بالسياسة والأمن، والتعاون الاقتصادي، والتنقل والهجرة، والحوار الثقافي بين المغرب وإسبانيا.

وتعكس الدورة الثالثة لهذا المنتدى الإرادة المشتركة للبرلمانين المغربي والإسباني في تعزيز الحوار والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة في ظل مناخ صعب يتسم بتنامي الإرهاب والتهريب والتطرف.

(ومع-14/01/2015)